شايعهسازي تندروها عليه دولت ادامه دارد
انتشار خبر كذب استعفاي رييسجمهور
گروه سياسي| «رييسجمهور استعفا ميكند.» اين شايعهاي است كه ديروز توسط بخشي از لشکر سايبري برخي طيفهاي راديكال در فضاي مجازي مطرح شد. لشکري كه يك روز شايعه استعفاي رييسجمهور را وايرال ميكند و روز ديگر، بحث دخالت فرزندان رييسجمهور در عزل و نصبها را به دروغ مطرح ميكند. شايعه استعفاي پزشكيان اما از آن دست مسائلي بود كه با هيچ منطقي سازگار نيست. موضوع از جايي آغاز شد كه اين تندروها با جعل برخي عكسهاي رييسجمهور از ديدار با اردوغان و ساير رهبران حاضر در نشست دي- 8، دانه انتقاد از رفتار رييسجمهور را در فضای مجازي كاشتند. در مرحله بعد، لشکر سايبري همسوي اين طيفها به اين دانه آب داده و با ترويج استعفاي رييسجمهور خواستار استعفاي دولت شدند. موضوع زماني عجيبتر شد كه راديكالهاي داخلي با برخي چهرههاي مجازي در خارج از كشور در اجراي اين پروژه، همراهي كرده و اين موضوع را ترويج كردند. مشخص نيست چگونه است كه اظهارات چهرهاي چون آيسان اسلامي با راديكالهاي داخلي در يك راستا قرار گرفته و اين دو طيف داخل و خارج از كشور چه منافع مشتركي را دنبال ميكنند که در راستاي تحقق يك ايده مشترك گام برميدارند؟ واكنش كاربران به اين راهبرد غيرمتعارف اما يك سر تكان دادن و لبخند تلخ بود. اغلب ايرانيان در شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي با طرح اين پرسش چرا رييسجمهوري كه هنوز چند ماه از حضورش در راس هرم اجرايي كشور نگذشته و توانسته اميدواري قابل توجهي ايجاد كند، بايد استعفا بدهد؟ شوراي اطلاعرساني دولت اما بلافاصله به شايعه استعفاي رييسجمهور واكنش نشان داد. علي احمدنيا سرپرست امور اطلاعرساني شوراي اطلاعرساني دولت در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «جرياني در ماههاي اخير از سكوت آگاهانه دولت سوءاستفاده و با بيصداقتي، به رييسجمهور حمله ميكند. اولويت دولت رفع ناترازيها، بهبود معيشت و تحقق وعدههاي انتخاباتي دكتر پزشكيان است. دولت به دروغهاي شاخدار مثل استعفاي رييسجمهور با هدف جذب فالوور، توجه نميكند و گرفتارحاشيهها نميشود.» در شرايطي كه كشور با مسائل و بحرانهاي عديدهاي روبهروست و دولت با ترويج ايده وفاق تلاش ميكند تا تمام ظرفيتهاي كشور را در راستاي توسعه كشور به كار بگيرد، گروهي كه اتفاقا از بودجههاي قابل توجه بيتالمال هم ارتزاق ميكنند هر روز حاشيه تازهاي را براي دولت ميسازند. بايد ديد آيا نهادهاي نظارتي و قانوني به يك چنين رفتارهايي ورود ميكنند يا اينكه اين طيفهاي راديكال بدون نگراني از برخوردهاي قانوني به شايعهسازي براي رييس جمهور و دولت ادامه ميدهند.