بنفشه سام گيس /خوش‌بيني وزير بهداشت نمره منفي گرفته است. غيرسياسي‌ترين عضو كابينه يازدهم كه اميد خود را به روزهاي آفتابي بعد از رفع تحريم‌ها دوخته بود، امروز بايد شاهد كج رويهاي برخي ديگر از همتايان خود در دولت باشد. در حالي كه كاهش بيش از دوبرابري قيمت جهاني نفت ظرف ماه‌هاي گذشته، بيشترين فشار اقتصادي را بر دومين وزارتخانه كشور وارد كرد، حتي امروز و با آزاد سازي افزايش صادرات مهم‌ترين محصول استراتژيك ايران هم، نظام سلامت همچنان در كماست. گرچه در ساختمان‌هاي زنجيره‌اي وزارت بهداشت، خبرهاي اميدواركننده‌اي از كاهش قيمت داروهاي وارداتي و حمايت از توليدكنندگان داخلي و هموار شدن مسير ورود توليدكنندگان با اعتبار دارو به ايران رد و بدل مي‌شود اما قطار واقعيت، هنوز به ايستگاه پاياني در خيابان «سيماي ايران» نرسيده است.
سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه برخلاف اخبار منتشره، هنوز خبر جدي درباره حضور پررنگ شركت‌هاي نام‌آور صنعت داروسازي جهان نشنيده و تمايل‌ها در حد پيشنهادهاي كاغذي است. گرچه همان پيشنهادهاي كاغذي هم در حال پيگيري است تا نمود ملموس آن به سبد خانوار ايران وارد شود. در اين ميان خبرهاي تاييد نشده‌اي هم از قطع همراهي‌هاي دولت و مجلس در حمايت مالي از برنامه‌هاي نظام سلامت و طرح تحول سلامت كه قرار بوده اعتبار دولت يازدهم را گرو داشته باشد، شنيده مي‌شود. اخباري كه ريشه در انتشار خبر رسمي كاهش بودجه طرح تحول سلامت براي سال 94 و كاهش بودجه‌هاي مصوب و تخصيصي وزارت بهداشت دارد. سرريز شدن آوار قصور بر سر وزير بهداشت با مضمون شكست نه چندان واضح طرح تحول سلامت و تامين نشدن اهداف دولت در حوزه سلامت، امروز مشهود است گرچه كمتر كسي مايل است آن را تاييد كند. در اين چهارراه، علي ربيعي، وزير تعاون هم كه از ابتداي حضور خود در بزرگ‌ترين وزارتخانه تلفيقي كشور، ساز تفكيك وظايف از وزارت بهداشت را مي‌نواخت، مدعي شده كه نهادهاي زير مجموعه او - بيمه‌هاي پايه كه مسوول پرداخت بهاي خدمات سلامت هستند - وظايف خود را به طور كامل انجام داده‌اند و «ديگران» نبايد بار مسووليت و كم كاري‌هاي خود را بر دوش سازمان‌هاي بيمه‌گر بگذارند. اين در حالي است كه وزير بهداشت يك روز قبل‌تر، از بدهي بلاتكليف پنج هزار ميليارد توماني سازمان‌هاي بيمه‌گر به مراكز درماني تابعه وزارت بهداشت گلايه كرده بود. وزير بهداشت كه سال گذشته و در همين ايام، در پاسخ به «اعتماد» و در واكنش به تندروي‌هاي ربيعي، به اين جمله بسنده كرد كه «ما با هم دوست هستيم و هيچ مشكلي بين وزارت بهداشت و وزارت تعاون وجود ندارد»، بعد از يك سال، تعارف را كنار گذاشته و به «اعتماد» مي‌گويد كه «دانسته يا ندانسته به طرح تحول سلامت آسيب مي‌رسانند.»
شنيده‌ايم كه شركت‌هاي خارجي توليد كننده دارو نسبت به حضور در ايران ابراز تمايل كرده‌اند. حضور اين توليد كنندگان به چه صورت خواهد بود ؟ آيا قرار است آن چهار درصد داروي وارداتي يارانه‌اي گران قيمت را در ايران توليد كنند كه ما در اين داروها هم به خودكفايي برسيم يا در توليد داروهاي داخلي مشاركت خواهند داشت ؟
اين وظيفه ما است كه از توليد كنندگان داخلي حمايت كنيم. اما بايد حتما مشوق‌هايي ايجاد كنيم تا شركت‌هاي توليدكننده دارو و مواد اوليه دارويي خارجي به ايران بيايند. در طول اين سال‌ها و به خصوص به دليل تحريم‌ها، حضور دلالان و واسطه‌هاي دارو در اقتصاد كشور ما بسيار پررنگ شد. بايد يك جايگزيني با حضور شركت‌هاي اصلي انجام شود البته به شرط انتقال تكنولوژي و تقويت توليدكنندگان داخلي دارو.
گفته مي‌شود كه شركت‌هاي دارويي ژاپني، سوييسي و ايتاليايي براي حضور در ايران ابراز تمايل كرده‌اند. تا امروز چه شركت‌هايي پيشنهادشان را به شما ارايه دادند يا شما مي‌خواهيد با آنها به همكاري مشترك برسيد؟
واقعيت اين است كه تا امروز، عملا غير از ابراز تمايل يك كمپاني فرانسوي هنوز اتفاق خاصي نيفتاده است. البته نخست‌وزير هند و نخست‌وزير ژاپن، آمادگي حضور شركت‌هاي دارويي خود را در ايران به طور مستقيم به آقاي دكتر روحاني اعلام كرده‌اند كه ما هم در حال پيگيري اين موضوع هستيم. فكر مي‌كنم اين اعتماد به تدريج براي طرفين خارجي ايجاد مي‌شود و بايد به نحوي عمل كنيم كه آنها هم براي حضور در ايران و سرمايه‌گذاري در حوزه دارو ترغيب شوند. اگر واقعا مي‌خواهيم هيچ‌وقت اثري از تحريم نباشد، بايد سرمايه‌هاي خارجي در كشور ما حضور پررنگي پيدا كند، در عين حال كه زمينه‌ساز اشتغال با هدف تامين امنيت داخلي هم باشد.
اين صحبت مطرح بوده كه امكان تبديل ايران به قطب داروي خاورميانه يا منطقه امرو (مديترانه شرقي) وجود دارد. آيا شما اين امكان را قابل دسترسي مي‌بينيد و آيا امكان توسعه صادرات داروي ايران وجود دارد؟
بله. اگر شركت‌هاي دارويي‌مان از اين نگاه محدودي كه امروز دارند خارج شوند، نوسازي جدي در صنعت داروي كشور اتفاق بيفتد و همپاي آن، فن صادرات را ياد بگيريم، اين اتفاق حتما ممكن مي‌شود چون دانش بومي آن هم وجود دارد. مشكل عمده اين است كه نگاه صنايع دارويي كشور فقط به بازار داخل است كه نگاه بسيار اشتباهي است. در عين حال، بخش عمده صنايع دارويي كشور، متاسفانه دولتي و در اختيار تامين اجتماعي و بانك ملي و چند نهاد ديگر است كه به عقيده من بايد توسط بخش خصوصي اداره شود و رقابت وجود داشته باشد و صنايع، نوسازي شود. ما در برخي موارد دانش بسيار خوبي داريم اما متاسفانه صنايع دارويي‌مان به روز نيستند و در عين حال علم صادرات را هم بلد نيستيم و در اين حوزه، ضعف بسيار داريم. اگر اين اصلاحات انجام شود، بدون ترديد در مقايسه با رقبايي كه داريم، از جمله تركيه و اردن، و با توجه به پيشينه بسيار خوب و داشته‌هاي علمي و فني بسيار خوبي كه داريم، معتقدم اين هدف دور از دسترس نيست. اما دسترسي به آن بستگي به كساني دارد كه امروز در بازار دارو تصميم‌ساز هستند. اميدوارم اين اتفاق بيفتد. همه‌چيز با رقابت، آن هم رقابت سالم و بدون رانت قابل ارتقا و قابل بهينه‌سازي و پيشرفت است. اميدوارم اين اتفاق بيفتد.
شما فرد صلح‌طلبي هستيد آقاي وزير ولي ظاهرا بعضي‌ها دوست ندارند اين روحيه شما را ببينند. چندي قبل از بدهي پنج هزار ميليارد توماني بيمه‌هاي پايه به وزارت بهداشت گفتيد اما وزير تعاون در مقابل اين گلايه شما اعلام كرد بيمه‌ها به طور كامل و در چارچوب مسووليت‌هاي‌شان، وظايف خود را انجام دادند و اين ديگران هستند كه نبايد از زير بار مسووليت شانه خالي كنند. با چنين اظهاراتي، همكاري‌ها و مطالبه‌هاي شما چطور بايد تعريف شود؟
ما ترجيح داديم واقعيت را اعلام كنيم. بيمه‌هاي پايه همان عدد پنج هزار ميليارد توماني را كه گفتم به وزارت بهداشت بدهكارند و تا اين لحظه هم اتفاق خاصي نيفتاده و به نظر مي‌رسد كه دانسته يا ندانسته، آسيب جدي به طرح تحول سلامت مي‌رسانند كه اميدوارم با دستوري كه رييس‌جمهوري دادند، حتما رويهاي غير از اين را در آينده شاهد باشيم.
رييس‌جمهوري چه دستوري دادند؟
دستور دادند كه معاون اول رييس‌جمهوري اين مشكل را بررسي و حل كند.