بحران در كره جنوبي ادامه‌دار شد
تركش‌هاي يك استيضاح!
بحران رهبري در كره جنوبي روز جمعه پس از آنكه قانونگذاران به بركناري دومين رييس‌جمهور، در كمتر از دو هفته راي دادند، عميق‌تر شد. به باور ناظران اين اقدام خلأ سياسي را كه منشا آن به اقدام شوك‌برانگيز يون سوك يول رييس‌جمهور وقت در برقراري حكومت نظامي بازمي‌گردد، گسترده‌تر خواهد كرد. قانونگذاران در تاريخ ۱۴ دسامبر به دليل اقدام به حكومت نظامي، آقاي يون (رييس‌جمهور) را استيضاح و معلق كردند و همچنين همزمان آقاي «هان داك سو»، نخست وزير به عنوان رييس‌جمهور موقت وارد عمل شد. اما دوره رياست هان نيز كوتاه‌مدت بود، زيرا قانونگذاران مخالف، روز جمعه به استيضاح هان نيز راي دادند. اين اولين‌بار بود كه كره جنوبي يك رهبر موقت را استيضاح مي‌كرد. اين بدان معناست كه كره جنوبي همچنان بدون يك رهبر منتخب قوي باقي مانده كه بتواند بر دولت و ارتش در زماني كه كشور همزمان با تهديدات هسته‌اي كره شمالي و نيز چالش‌‌هاي اقتصادي داخلي دست و پنجه نرم مي‌كند، حاكميت كند. به ادعاي ناظران اين عدم قطعيت سياسي باعث كاهش اعتماد كسب و كار و مصرف‌‌كننده و سقوط ارزش پول ملي يعني وون شده است.
جيونگ هويوك، استاد علوم سياسي در دانشگاه ميونجي در سئول در اين رابطه گفت: آخرين استيضاح به جهان نشان خواهد داد كه امكان دارد بي‌ثباتي سياسي در كره طولاني و بدتر نيز شود، اين موضوع آسيب قابل توجهي به ديپلماسي و شرايط اقتصادي كره وارد خواهد كرد. به نوشته نيويورك‌تايمز استيضاح هان به اين معنا بود كه «چوي سانگ موك»، وزير دارايي و معاون نخست وزير در صف بعدي براي نامگذاري به عنوان رييس‌جمهور موقت قرار خواهد گرفت. «چوي» پس از پذيرش نقش خود به عنوان رهبر موقت گفت: مهم‌ترين مساله در حال حاضر كاستن از سردرگمي در امور دولتي است. او همچنين افزود: دولت تمام تلاش خود را براي تثبيت اوضاع خواهد كرد.
به ادعاي ديگر نشريات خارجي اقدام به استيضاح آقاي «هان» در روز جمعه پس از آن صورت گرفت كه او از انتصاب سه قاضي براي تكميل كردن ديوان قانون اساسي، نهادي كه تصميم مي‌گيرد آيا آقاي يون دوباره به سمت خود برگردد يا به‌طور رسمي بركنار شود، امتناع كرد، چراكه بايد شش يا بيشتر از نه قاضي دادگاه به استيضاح و بركناري آقاي «يون» از سمت خود راي مثبت دهند. در حال حاضر، دادگاه عالي تنها شش قاضي دارد، زيرا سه قاضي ديگر اوايل امسال بازنشسته شده‌اند، بنابراين استيضاح مي‌تواند با تنها يك راي مخالف در محاكمه يون لغو شود. اين در حالي است كه يون قول داده است كه استيضاح خود را در ديوان قانون اساسي لغو كند. اما مخالفان خواستار بركناري او از طريق ديوان قانون اساسي با حضور كامل نه قاضي در اسرع وقت بودند و امتناع هان از انتصاب قاضيها را به عنوان يك تاكتيك تعلل از سوي اردوگاه حاكم توصيف كردند.
مخالفان نيز از هان، به عنوان رييس‌جمهور موقت خواسته بودند كه روي نامزدها جهت پر كردن صندلي‌‌هاي ديوان قانون اساسي تاييد كند. هر سه جاي خالي بايد توسط مجلس ملي پر شود، اگرچه به‌طور رسمي توسط رييس‌جمهور منصوب مي‌شوند. اما حزب حاكم تحت رهبري يون استدلال كرد كه تنها يك رييس‌جمهور منتخب قدرت انتصاب قاضيها را دارد. هان اعلام كرده بود كه او نامزدها را منصوب نخواهد كرد مگر اينكه احزاب رقيب به توافقي در مورد اينكه آيا او به عنوان رييس‌جمهور موقت اختيار انجام اين كار را دارد و همچنين در مورد اينكه چه كساني بايد به عنوان قاضي منصوب شوند، برسند. گفتني است مخالفان، هان را متهم كردند كه يون در اعلام حكومت نظامي در تاريخ ۳ دسامبر كمك كرده است. قانونگذاران همچنين يون را به ارتكاب شورش متهم كردند، زيرا او نيروها را به مجلس ملي فرستاد تا از رايگيري عليه حكومت نظامي جلوگيري كرده و مخالفان خود را بازداشت كند. به گزارش نيويورك‌تايمز، ديوان قانون اساسي حداكثر شش ماه فرصت دارد تا تصميم بگيرد كه آيا يون بايد اعاده حيثيت كند يا بركنار شود. اما در نهايت محاكمه يون روز جمعه آغاز شد. او در دادگاه حاضر نشد و به جاي آن، وكلاي او نمايندگي‌اش را بر عهده داشتند. يون همچنين با تحقيقات پليس و دادستان‌ها در مورد اتهاماتي از جمله شورش مواجه است. طبق گزارش خبرگزاري كره‌اي يونهاپ، در روز جمعه، پليس به يك خانه امن رياست‌جمهوري كه گفته مي‌شود يون در آن با مقامات براي بحث درباره برقراري حكومت نظامي ديدار كرده، يورش برد. احزاب رقيب در مورد تعداد راي‌هاي لازم براي استيضاح هان اختلاف‌نظر داشتند. حزب حاكم تاكيد كرد كه همانند استيضاح يك رييس‌جمهور، حداقل دوسوم از ۳۰۰ نماينده مجلس ملي بايد به اين طرح راي مثبت دهند تا اين طرح تصويب شود. روز جمعه نيز وو وون شيك، رييس مجلس ملي كه عضو حزب دموكرات نيز است، اعلام كرد كه تنها ۱۵۱ راي كه اكثريت محسوب مي‌شود براي استيضاح آقاي هان لازم است. سپس قانونگذاران حزب حاكم فرياد زدند كه اين رايگيري نامعتبر است و وو بايد استعفا دهد. در نهايت اين طرح با 192 راي تصويب شد. هان نيز همزمان اعلام كرد كه به تصميم مجلس ملي احترام خواهد گذاشت و اشاره كرد كه براي اجازه دادن به چوي براي تصدي رهبري موقت، از سمت خود كناره‌گيري خواهد كرد. او همچنين گفت كه منتظر خواهد ماند تا ديوان قانون اساسي تصميم بگيرد كه آيا رايگيري استيضاح قانوني بوده است يا خير.