نامه اعتراضي اتاق ايران درباره تغييرات ناگهاني لايحه تجارت
اتاق بازرگاني ايران در نامه‌‌اي به مجيد انصاري، معاون حقوقي رييس‌جمهور خواستار بازگرداندن لايحه تجارت از شوراي نگهبان شد. اتاق بازرگاني ايران هشدار داده كه تصويب يك‌باره اين لايحه مي‌تواند چالش‌هاي جدي در اجرا به وجود بیاورد و پيامدهاي منفي گسترده‌اي براي محيط اقتصادي و حقوقي كشور داشته باشد. قانون تجارت فعلي كه در سال ۱۳۱۱ تصويب و در سال ۱۳۴۷ اصلاح شد، به‌رغم برخي ضعف‌ها، به عنوان يكي از اركان اصلي حقوقي در عرصه تجارت و اقتصاد كشور باقي مانده است. در حالي كه لايحه جديد كه در سال ۱۳۸۴ از سوي دولت تدوين و به مجلس ارائه شد، پس از ۱۹ سال به تصويب رسيد و با ۱۳۴۳ ماده تمامي قوانين قبلي مرتبط با تجارت را لغو
كرده است. رييس اتاق بازرگاني در اين نامه تأكيد كرده است كه تغييرات گسترده در قانون تجارت مي‌تواند موجب سردرگمي در محيط كسب و كار شود. دستگاه‌هاي اجرايي، دادگاه‌ها و فعالان اقتصادي با مشكلات زيادي در تطبيق خود با مقررات جديد مواجه خواهند شد و رويه‌هاي حقوقي ارزشمندي كه در نظام قضايي كشور شكل گرفته‌اند، از بين خواهند رفت.
اتاق بازرگاني ايران در نامه خود به معاون حقوقي رييس‌جمهور تصريح داشته كميسيون اقتصادي، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در بررسي لايحه اعلام كرده كه با سياست‌هاي كلي نظام، امنيت اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، اصل ۴۴ قانون اساسي و تشويق سرمايه‌گذاري مغايرت دارد.
اتاق بازرگاني در اين نامه پيشنهاد كرده كه اصلاحات قانون تجارت به جاي تغييرات كلي، به صورت تدريجي و بخش به بخش انجام شود. اين نهاد تأكيد كرده كه لوايح اصلاحي بايد با شفافيت و مطابق با نيازهاي واقعي كشور تنظيم شوند و در اين فرآيند، مشاركت فعالانه ذي‌نفعان تضمين گردد. در پايان، اتاق بازرگاني خواستار استرداد لايحه از شوراي نگهبان شده و تأكيد كرده كه اصلاحات بايد با رويكردي تدريجي و منطبق با سياست‌هاي كلان نظام صورت بگيرد.