گزارش «اعتماد» از سه پرونده مهم سرقت در تهران
زبان سارقان: اعدام يا اصلاح؟
علي صالحي، دادستان تهران: در كيفرخواست‌هاي صادره براي متهمان اين پرونده‌ها مجازات بازدارنده درخواست شده است
نعيم رضا نظامي‌چهارمحالي، وكيل پايه يك دادگستري: جرايمي كه ريشه در مشكلات اقتصادي و اجتماعي دارند، بازدارندگي محدود است
گروه حوادث
كيفرخواست پرونده‌هاي «سرقت‌هاي مسلحانه سريالي از خانه‌ها، پرونده موبايل‌قاپي معروف به آرسن لوپن و خفت‌گيري با استفاده از سلاح سرد در محدوده شهرك غرب» در دادسراي ناحيه ۳۴ ويژه رسيدگي به سرقت و جرايم مقرون به آزار صادر شده است. اين سه پرونده مربوط به سال جاري مي‌شود و متهم رديف اول پرونده سرقت از خانه‌هاي تهران با اتهام محاربه مواجه شده است. حالا اينكه چرا سارقان از سلاح سرد و گرم در سرقت‌هاي خود استفاده مي‌كنند به اين موضوع برمي‌گردد كه «به راحتي بتوانند به هدف خود يعني سرقت» دست يابند.
در مورد اين سه پرونده مهم سرقت، «علي صالحي»، دادستان تهران توضيحاتي را ارايه كرده است. صالحي در مورد جزييات پرونده‌ها گفته است: «پرونده سرقت‌هاي سريالي مسلحانه از خانه‌هاي پايتخت، ۷متهم و ۳۲ شاكي دارد و متهمان اين پرونده با تشكيل باند سرقت و مالخري و تمهيد ادوات مجرمانه از قبيل سلاح گرم و سرد و دستكاري پلاك خودروي مورد استفاده در عمليات مجرمانه، اقدام به تخريب درب خانه‌ها و گاوصندوق‌ها كرده و موارد معتنابهي از جواهرات و اشياي قيمتي مردم را به سرقت برده و مبالغ كلاني پولشويي كرده‌اند. متهمان پرونده سرقت‌هاي سريالي از خانه‌ها در برخي سرقت‌ها با اهالي ساختمان‌ها و شكات درگير شده و اقدام به تهديد مسلحانه كرده‌اند و در مواردي نيز به سمت مردم و پليس تيراندازي كرده و از صحنه جرم گريخته‌اند. براي متهمان اين پرونده در كيفرخواست صادر شده با عناوين اتهامي مختلف از جمله مشاركت در سرقت تعزيري، مشاركت در سرقت مسلحانه با سلاح سرد، پولشويي و تحصيل مال مسروقه تقاضاي مجازات شده است، اما متهم رديف اول اين پرونده، علاوه بر مشاركت در چند فقره سرقت تعزيري به محاربه از طريق كشيدن سلاح گرم و تيراندازي به سمت ماموران، ايجاد رعب و وحشت عمومي و همچنين مباشرت در حمل و نگهداري سلاح گرم جنگي، متهم شده است.»
دادستان تهران در رابطه با پرونده موبايل‌قاپي معروف به آرسن لوپن تهران نيز اظهار داشته است: «اين پرونده دو متهم و ۳۳ شاكي دارد و در كيفرخواست صادره براي هر دو متهم با عناوين اتهامي مشاركت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار و مشاركت در سرقت مستوجب تعزير به شيوه گوشي‌قاپي، درخواست مجازات شده است.»
صالحي در مورد پرونده سوم همچنين بيان داشته است: «پرونده ۱۰ متهم و ۴۰ شاكي دارد و مهم‌ترين عناوين اتهامي متهمان اين پرونده مشاركت در سرقت مسلحانه در شب به صورت گروه‌هاي دو تا ده نفره و مشاركت در ايراد صدمه بدني به شكات با استفاده از سلاح بوده است. متهمان اين پرونده با استفاده از تاريكي شب و به شيوه خفت‌گيري و تهديد مسلحانه در موارد متعدد، اقدام به سرقت اموال همراه شهروندان از قبيل گوشي تلفن همراه، وجوه نقد (ارز و ريال)، طلا، جواهرات و اشياي قيمتي و يك مورد سرقت خودرو، جمعا به ارزش بيش از دو ميليارد تومان كرده‌اند.»
دادستان تهران در ادامه گفته كه در كيفرخواست‌هاي صادره براي متهمان پرونده‌هاي فوق‌الذكر، مجازات قانوني موثر و بازدارنده درخواست شده است. حالا بايد ديد مجازات بازدارنده به اجراي حكم اعدام مربوط مي‌شود يا نه! هرچند برخي جرم‌شناسان، حقوقدانان و جامعه‌شناسان معتقد هستند كه اجراي مجازات سنگين از جمله اعدام بازدارنده نخواهد بود.
به جاي اجراي حكم اعدام، بهتر است دنبال اصلاح و تغيير رفتار سارقان بود
«نعيم‌رضا نظامي‌چهارمحالي»، وكيل پايه يك دادگستري در مورد اين سه پرونده و مجازات سنگين متهمان به «اعتماد» مي‌گويد: «حكم اعدام به دليل ماهيت شديد و قاطعانه‌اش، جنبه ارعابي دارد، اما در بسياري از موارد به‌ويژه در جرايمي كه ريشه در مشكلات اقتصادي و اجتماعي دارند، بازدارندگي آن محدود است. بررسي‌ها نشان داده‌اند كه اعدام صرفا به حذف فيزيكي مجرم منجر مي‌شود، اما زمينه‌هاي جرم همچنان پابرجا مي‌مانند. در مورد پرونده‌هايي همچون «آرسن لوپن تهران»، بايد توجه داشت كه انگيزه‌هاي سرقت عمدتا اقتصادي و ناشي از نابرابري‌هاي اجتماعي بوده است. به‌علاوه، فشارهاي داخلي و خارجي و مخالفت با مجازات اعدام، باعث شده اين نوع مجازات نه‌تنها تاثير اجتماعي مثبتي نداشته باشد، بلكه در برخي موارد به تضعيف اعتماد عمومي نسبت به نظام قضايي منجر مي‌شود. در شرايط فعلي جامعه، تداوم مجازات اعدام مي‌تواند اثرات منفي‌تري از نظر اجتماعي و بين‌المللي داشته باشد. همچنين طبق ماده۲۸۲ قانون مجازات اسلامي حد محاربه يكي از چهار مجازات ذيل را شامل مي‌شود؛ الف، اعدام. ب، صلب. پ، قطع دست راست و پاي چپ. ت، نفي بلد كه قاضي مي‌تواند از اين چهار مجازات تعيين‌شده براي محاربه استفاده كند. اين انعطاف قانوني فرصت مناسبي براي رويكردي عادلانه‌تر و متناسب‌تر با شرايط اجتماعي و اقتصادي است. اين در حالي است كه انتخاب مجازات‌هايي مانند تبعيد يا حبس طولاني‌مدت نيز مي‌تواند پاسخگو باشد و از واكنش‌هاي منفي اجتماعي جلوگيري كند.»
اين حقوقدان در پاسخ به اينكه اگر اعدام بازدارنده نيست پس چه حكمي مي‌تواند به بازدارندگي اين جرم‌ها كمك كند، مي‌گويد: «مجازات‌هاي جايگزين اعدام مي‌توانند شامل موارد زير باشند كه ضمن تنبيه مجرم، تاثيرات مثبت اجتماعي نيز داشته باشند؛ ۱) حبس طولاني‌مدت همراه با برنامه‌هاي بازپروري به‌ويژه در مواردي كه انگيزه جرم ريشه اقتصادي دارد. همچنين مي‌توان با آموزش‌هاي حرفه‌اي، بازگشت مجرمان به جامعه را ممكن كرد. ۲) تبعيد به مناطق محروم و الزام به كارهاي عام‌المنفعه؛ اين رويكرد علاوه بر مجازات، مي‌تواند تاثير مثبتي بر جامعه داشته باشد و از احساس انتقام‌جويي جلوگيري كند. ۳) مصادره اموال غيرقانوني و جريمه‌هاي سنگين مالي؛ اين اقدام مي‌تواند براي مجرمان حرفه‌اي بازدارندگي ايجاد كند. ۴) نظارت دقيق پس از آزادي؛ استفاده از مراقبت‌هاي الكترونيكي و الزام به گزارش‌دهي منظم مي‌تواند تضميني براي اصلاح رفتار مجرمان باشد. مجازات‌هايي كه اصلاح‌گر هستند و با شرايط جامعه هماهنگي بيشتري دارند در بلندمدت مي‌توانند تاثير بازدارنده‌تري داشته باشند، چرا كه مجرمان ديگر صرفا با ترس از اعدام مواجه نمي‌شوند، بلكه اصلاح و تغيير رفتارشان هدف اصلي خواهد بود.»
نظامي درباره سارق اولي‌ها مي‌گويد: «به علاوه عوامل اقتصادي، مسائلي نقش كليدي در افزايش جرايم توسط سارق اولي‌ها دارند از جمله ۱) كاهش اعتماد اجتماعي و سرمايه انساني؛ در جامعه‌اي كه فرصت‌ها به‌طور عادلانه توزيع نمي‌شود، افراد احساس بي‌ارزشي و طردشدگي مي‌كنند و به سمت رفتارهاي ناهنجار كشيده مي‌شوند. ۲) فروپاشي ساختارهاي خانواده و تربيت؛ ضعف در تربيت خانوادگي و عدم نظارت والدين به‌ويژه در قشرهاي آسيب‌پذير جامعه، زمينه‌ساز بزهكاري در جوانان شده است. ۳) تاثيرات فرهنگي و رسانه‌اي؛ فضاي مجازي و رسانه‌هاي غيرمسوول با عادي‌سازي جرم و هنجارشكني، ممكن است باعث شوند برخي افراد جرم را به عنوان راهي براي جلب‌توجه يا رفع نيازهاي خود ببينند. ۴) نبود عدالت در سيستم آموزشي و شغلي؛ جواناني كه دسترسي به آموزش باكيفيت يا فرصت‌هاي شغلي مناسب ندارند، بيشتر در معرض ارتكاب جرم قرار مي‌گيرند. ۵) فقدان الگوهاي مناسب؛ همان‌طور كه در پرونده موبايل‌قاپي معروف به آرسن لوپن تهران مشاهده شد، سارقان به دنبال الگوبرداري از زندگي مرفه بوده‌اند، اما راهي براي دستيابي قانوني به اين اهداف پيدا نكردند. در شرايط فعلي كشور، صدور احكام اعدام براي جرايمي مانند سرقت مسلحانه، اگرچه ظاهرا بر مبناي محاربه‌‌انگاري ممكن است، اما تاثير مثبت و پايدار نخواهد داشت. به‌جاي آن بايد به مجازات‌هاي جايگزيني كه هم اصلاح‌گر هستند و هم با شرايط اجتماعي و فشارهاي حقوق بشري هماهنگي بيشتري دارند، تكيه كرد. در نهايت، ايجاد بسترهاي مناسب اقتصادي و اجتماعي، اصلاح ساختارهاي آموزشي و فرهنگي و حمايت از جوانان در معرض آسيب بهترين راه براي پيشگيري از جرايمي مشابه پرونده «آرسن لوپن تهران» است. البته با توجه به مشكلات اقتصادي گسترده، شكاف طبقاتي و نارضايتي‌هاي اجتماعي ناشي از تبعيض‌هاي ساختاري، صدور احكامي مانند اعدام در چنين پرونده‌هايي نه‌تنها پاسخي به ريشه‌هاي جرم نيست، بلكه مي‌تواند به گسترش حس بي‌عدالتي و افزايش فشارهاي داخلي و بين‌المللي منجر شود. در شرايط فعلي كه جامعه با بحران‌هاي اقتصادي و تنش‌هاي سياسي مواجه است، نظام قضايي بايد با رويكردي ترميمي و پيشگيرانه عمل كند تا ضمن حفظ اقتدار و امنيت اجتماعي از ايجاد تنش‌هاي بيشتر در سطح جامعه و جلب انتقادهاي بين‌المللي جلوگيري شود.»
نگاهي به سه پرونده مهم سرقت در تهران
سرقت‌هاي مسلحانه از خانه‌هاي تهران؛ اعضاي اين باند مسلح طي روشي وارد خانه‌هايي در تهران مي‌شدند و با تهديد اعضاي خانواده با كلت كمري و كلاشينكف اموال آنها را به سرقت مي‌بردند و خونسردانه سوار بر خودرو‌هاي‌شان محل را ترك مي‌كردند. ابتدا تصاويري از سرقت و حمله مسلحانه با كلاشينكف در محله سردار جنگل تهران به آپارتمان مسكوني منتشر شد كه در يكي از خانه‌ها دو فرزند ۱۲ و ۱۴ ساله تنها بودند و در خانه‌اي ديگر يك مادر و دختر تنها بودند كه مورد سرقت قرار گرفتند. اين سرقت‌ها از ارديبهشت‌ماه سال جاري رسانه‌اي شد تا اينكه در مرداد‌ماه امسال، «عباسعلي محمديان»، فرمانده انتظامي تهران بزرگ از دستگيري اين باند خبر داد. متهمان با تشكيل باند خانوادگي از خانه‌ها سرقت مي‌كردند.
گوشي قاپي معروف به نام آرسن لوپن؛ اين سارق به همراه سه همدست خود در شهريور‌ماه سال جاري دستگير شدند. سارق اصلي در كمال خونسردي گوشي شهروندان را سرقت مي‌كرد. اين سارق اكثر سرقت‌هاي خود را در غرب تهران انجام مي‌داد.
زورگيري در شهرك غرب؛ اين سارقان كه از اعضاي يك باند بودند با سلاح سرد از شهروندان سرقت مي‌كردند.
توضيح: «اعتماد» تاكنون سعي كرده در صفحه حوادث خود از صفت و القاب خاصي براي متهمان استفاده نكند، اما در اين گزارش به نقل از رسانه‌هاي ديگر كه به محض وقوع جرم به متهمان صفت مي‌دهند، مجبور شده از لقب «آرسن لوپن» براي موبايل قاپي استفاده كند. اكثر جرم شناسان و جامعه‌شناسان معتقدند كه نبايد به متهمان صفت يا لقب خاصي داده شود.