از مهماني تا مسووليت
ديگر نمي‌توانستيم به راحتي از منابع طبيعي و درآمدهاي نفتي بهره‌برداري كنيم و كشور را بدون نياز به اثبات كارآمدي واقعي اداره كنيم. اين تحولات در واقع ضربه‌اي به احساس «مهماني» و بهره‌مندي از منابع اقتصادي كشور بود و به طور جدي بر شانه‌هاي حكمرانان و مسوولان كشور قرار گرفت كه حالا بايد كارآمدي خود را به اثبات برسانند.
در حوزه سياست هم، با تغييرات ساختاري و تحولات داخلي از سال ۱۳۷۶، به‌ويژه پس از انتخابات رياست‌جمهوري - اين تصور كه حكمراني مي‌تواند به‌طور ساده و بدون تعهد به كارآمدي در تمام ابعاد كشور ادامه يابد - به چالش كشيده شد. در اين دوران كشور ديگر نمي‌توانست از سياست‌هاي پوپوليستي و وعده‌هاي جذاب به مردم براي اطمينان بخشي به وضعيت موجود استفاده كند، چرا كه در عمل، ناكارآمدي‌هاي اجرايي و تصميمات اشتباه آشكارتر شد. در نتيجه، درك مسووليت‌هاي حاكميت به عنوان يك بار سنگين و دشوار در برابر مشكلات داخلي و بين‌المللي، براي بسياري از مسوولان به مساله‌اي اجتناب‌ناپذير تبديل شد.
امروزه، وضعيت موجود ما به‌ويژه در عرصه اقتصادي و سياسي، نتيجه مستقيم اين است كه ما ديگر نمي‌توانيم خود را از چالش‌هاي حاكميتي جدا كنيم. بلكه اكنون وقت آن رسيده است كه به طور جدي و عملي توانمندي‌هاي خود را در زمينه‌هاي مختلف كشور به اثبات برسانيم. در اين راستا، ديگر نمي‌توانيم از موقعيت مهماني استفاده كرده و به ادامه روندهاي گذشته تكيه كنيم. مهماني در عرصه‌هاي مختلف، ازجمله در سياست و اقتصاد به پايان رسيده و صورتحسابي كه اكنون صادر مي‌شود، به شدت فزاينده است. اين صورتحساب‌ها، همان‌طور كه از سال ۱۳۹۲ به‌ويژه در حوزه اقتصادي به‌طور جدي آغاز شد، اكنون به شكل فزاينده‌اي به سمت نهادهاي حكومتي و مسوولان پيش مي‌رود؛ به‌گونه‌اي كه ديگر به‌سادگي نمي‌توان از زير بار مسووليت‌ها شانه خالي كرد.
دنياي امروز به‌ويژه در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي با سرعتي بي‌سابقه در حال تحول است و اين تحولات مستلزم بازنگري اساسي در قوانين و نهادهاي حكومتي است. واقعيت اين است كه پس از نيم قرن تجربه عملي در نظام جمهوري اسلامي و تحولات گسترده‌اي كه در جهان و درون كشور رخ داده، چارچوب‌هاي حقوقي موجود، ديگر نمي‌تواند پاسخگوي تمامي چالش‌ها و نيازهاي امروز كشور باشد.
با اين حال محور اصلي بازنگري نبايد تنها در احياي اقتدار دولت از طريق حذف نهادهاي موازي يا ايجاد سلسله مراتب قدرت متمركز شود. هرچند حذف نهادهاي موازي و ايجاد يك سيستم شفاف‌تر و قوي‌تر از نظر ساختاري امري ضروري است، اما اين تنها يكي از ابعاد موضوع است. آنچه بايد در درجه اول مورد توجه قرار بگيرد، اين است كه اين بازنگري به گونه‌اي باشد كه كارآمدي و شفافيت نظام حكومتي را افزايش بدهد، مشاركت فعال مردم در فرآيندهاي تصميم‌گيري را تسهيل كند و نهايتا منجر به بهبود عملكرد كل دستگاه‌هاي اجرايي كشور شود.
به عبارت ديگر، ما به جاي تمركز صرف بر تمركز قدرت، بايد به ساختاري برسيم كه ضمن حفظ تعادل و تفكيك قدرت، امكان تصميم‌گيري موثر و كارآمد در سطوح مختلف را فراهم آورد و در عين حال نظارت عمومي و مشاركت مردم را تضمين كند. اين رويكرد به مراتب به‌صرفه‌تر و پايدارتر از تلاش براي تجميع قدرت در يك نهاد خاص خواهد بود.
در حقيقت، اكنون ديگر براي سياستمداران و مسوولان كشور، چاره‌اي جز پذيرش اين واقعيت نيست كه بايد كارآمدي خود را در برابر مردم به نمايش بگذارند. حكمراني و سياست‌ورزي از اين به بعد با دقت و نظارت بيشتري ارزيابي خواهد شد و ديگر نمي‌توان از پيش‌فرض‌هاي ساده‌انگارانه براي اداره كشور بهره برد. متأسفانه بسياري از تصميم‌گيران هنوز اين واقعيت را به طور كامل درك نكرده‌اند و همين امر موجب پيچيده‌تر شدن چالش‌ها و مشكلات در سطوح مختلف كشور خواهد شد. لابد به همين دليل است كه صورتحساب اين «مهماني» اكنون بيشتر از هميشه صادر مي‌شود و تمام نهادهاي حكومتي و مسوولان بايد به طور شفاف و دقيق پاسخگوي عملكردهاي خود باشند.