اهميت پاسخ وزير فرهنگ به «اعتماد»
بهنام ناصري
امروز بر كمتر شهروندي پوشيده است كه مهمترين مولفه در مديريت و سياستگذاري فرهنگي، نگرش بنيادي دستگاه حاكم به مقوله فرهنگ است. چه حاكم بر سياستگذاري و وضع قوانين و چه بر كارگزاري و اجرا. با اين همه هر بار كه در اين باره طرح موضوع شود، باز انگار زاويهاي تازه به مساله گشوده شده. تو گويي «از هر زبان كه ميشنوم نامكرر است». اهميت نوع نگرش حاكم بر فرهنگ بيشتر از آن است كه ناكاميهاي اساسي دستگاه را معلول چيزي جز آن بدانيم. شايد موضوع با طرح اين پرسش آشنا و البته مهم روشنتر شود: دستگاه متولي فرهنگ خود را مكلف به ارشاد اهل هنر و ادبيات ميداند يا كارگزار آنها در اجرا و اصلاح قوانين؟ اين يكي از پرسشها و به باورم مهمترينشان بود كه از سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ پزشكيان پرسيدم. وقتي فرصتي -هر چند كوتاه- دست ميدهد كه مسائل بغرنج فرهنگ در معناي موسع كلمه را رودررو با عاليترين مقام دولتي اين حوزه در ميان بگذاري، بيشك سعي داري بيشترين محتوا را بيآنكه پراكندگي داشته باشد، در وقتي كه در اختيار داري، بگنجاني. وقتي در مقام دبير گروه فرهنگي رسانهاي حاضر شده باشي و به سبب محدوديت زمان طرح مسائل حوزههاي متعدد هنر و ادبيات بهطور مجزا فراهم نباشد، تنها يك راه ميماند. طرح پرسشي كه جامعِ همه آن حوزهها، از كتاب و تئاتر و سينما تا موسيقي و تجسمي و... باشد. چنين بود كه پس از طرح پرسشي در باب قانون ناكارآمد موسوم به لفظ دولتي «مميزي كتاب» از وزير پرسيدم جداي از محدوديتها و امكانهاي دولت، شخص خودش چه نگاهي به فرهنگ دارد؟ آيا خود را كارگزار اهل فرهنگ و هنر ميداند يا چنانكه بعضي از همتايان پيشينش ميپنداشتند «مرشد» هنرمندان و اهل فرهنگ؟ آيا با كساني كه باور دارند وزارتخانه مجري قانون است و در خدمت پويايي فرهنگ به دست اهالي فرهنگ، همانديش است يا با آنها كه فكر ميكنند وزارتخانه بايد هنرمندان را به راه راست هدايت كند؟
از آنجا كه مثل قاطبه مردم ايران از محدوديتها و بازدارندههاي دولت در اجراي ايدههايش مطلعم، از او خواستم و تاكيد كردم كه از موضع شخص عباس صالحي به اين پرسش پاسخ بدهد، نه از موضع رسمي وزيري كه ماموريت دارد بنا به صلاحي -كه افتد و داني- اوضاع درهم و برهمِ و روند قهقرايي به جامانده از وزارتخانه در دولت قبل را اگر نه سر و سامان، دستكم متوقف كند. هدفم از طرح پرسش با اين فرم بياني رها كردن وزير از بازدارندههاي رسمي بود و دعوتش به گفتوگو به مثابه دو شهروند و نه بيشتر. حدسم تا حد زيادي درست از آب درآمد. صالحي صراحتا اعلام كرد كه در «نظام فكرياش، وزارتخانه «ابدا مرشد نيست، بلكه كارگزار قانون» است.
فارغ از اينكه دستگاه دولتي عامل در حوزه فرهنگ تا چه اندازه مطابق با نگرش به بيان درآمده از سوي صالحي عمل خواهد كرد و دستاوردهاي او در اين دوره چه خواهد بود، نكته ديگري در اين گفتوگو نهفته است. كمترين دستاورد پاسخ وزير به پرسش من، همانا پردهبرداري از نگرشي است كه وزارتخانه را -به مثابه مابهازاي دولت در عرصه فرهنگ- ماهيتا مكلف به تقدير و ترسيم مسيري خاص پيش روي هنرمندان نميداند. يعني قائل به اين نيست كه ماموريت دارد به اهل فرهنگ بگويد «سره» اين است كه من قرائت ميكنم و ديگر مسيرها «ناسره»اند و لاغير. روشن است كه سابقه اين دو نگرش به مديريت فرهنگي، نگرش پويا و نگرش ايستا، به بسيار پيشتر از اينها برميگردد. مروري تاريخي به ما ميگويد كه نگاه محافظهكار و قائل به اقتدارگرايي دولت در برابر مردم، همواره فرهنگ را پديدهاي ايستا پنداشته كه حد مقدر پويايي آن را حاكم تعيين ميكند. در حالي كه نگاه قائل به استقلال فرهنگ از «امر قدرت» ميداند كه هر گونه تلاش براي كنترل يا هدايت فرهنگ به سمتي خاص، آب در هاون كوبيدن است، چراكه دولتها و حكومتها اگرچه در تاريخ استبدادي ايران همواره فراتر از قانون عمل كرده و مانع از ارايه توليدات فرهنگي و هنري ناهمسو با ديدگاههاي خود شدهاند، اما هيچ نيروي سلبي و قاهري در هيچ جاي دنيا نتوانسته فرهنگ را به خدمت «امر قدرت» درآورد. دلمان بخواهد يا نخواهد، فرقي ندارد؛ اين ذات فرهنگ است كه فراتر از منويات و سوداهاي «امر قدرت» به راه خود ادامه ميدهد.