اين قاتل رسمي

گروه اجتماعي

با گذشت چند ماه از مكاتبه بهرام عين‌اللهي، وزير بهداشت دولت سيزدهم با دادستاني كل كشور و شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اعمال مقررات سختگيرانه و بازدارنده در قبال تبليغ استعمال دخانيات در شبكه نمايش خانگي، به نظر مي‌رسد اين مكاتبه به نتيجه موفقيت‌آميزي ختم نشده است. ديروز بهزاد ولي‌زاده كه رياست دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت بهداشت را برعهده دارد، با ابراز نگراني از تاثير نمايش محصولات دخاني بر افزايش مصرف سيگار و قليان در جوانان و زنان، به خبرگزاري ايسنا گفت كه اين ستاد، مصاديق تبليغات محصولات دخاني را اعلام كرده و برمبناي اين مصاديق، نمايش محصولات دخاني به هر نحوي در زمره تخلف از اجراي مواد ۳ و ۱۰ قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات و مشمول جريمه است و بنابراين، نمايش محصولات دخاني به هر شكلي در شبكه نمايش خانگي و توليدات رسانه‌اي هم، ممنوع و مشمول جريمه است اما مبالغ جريمه ممنوعيت تبليغات در ماده ۱۰ قانون براي مجموعه توليد فيلم و سريال‌هاي نمايش خانگي و تلويزيوني بسيار ناچيز است و حكم بازدارندگي ندارد.

ولي‌زاده ضمن اشاره به مكاتبه وزير بهداشت دولت سيزدهم با دستگاه قضايي و دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي ممنوع‌سازي نمايش مصرف دخانيات در شبكه نمايش خانگي و فيلم و سريال‌هاي توليدي، ابراز اميدواري كرد كه حوزه قضايي و دستگاه‌هاي نظارتي به خطر جدي تاثير تبليغ استعمال دخانيات در شبكه نمايش خانگي و فيلم و سريال‌هاي توليد شده در صدا و سيما توجه كنند. 
ولي‌زاده، چند ماه قبل در توجيه اصرار وزارت بهداشت بر ممنوعيت تبليغ محصولات دخاني در سينما و فيلم‌ها و سريال‌هاي پخش شده در تلويزيون و شبكه نمايش خانگي گفته بود: «اگر به منع تبليغ محصولات دخاني در سينما و شبكه نمايش خانگي توجه نشود، مي‌توان گفت تمام اقدامات وزارت بهداشت درجهت كنترل مصرف دخانيات آب در هاون كوبيدن است. 
توليدكنندگان محصولات نمايش خانگي درباره تبليغ محصولات دخاني بر اين باور هستند كه در محصولات نمايشي، فقط شخصيت‌هاي منفي از سيگار استفاده مي‌كنند اما نكته مهم اين است كه رفتار و عملكرد هنرپيشه‌ها، به ويژه هنرپيشه‌هاي محبوب مي‌تواند ميزان مصرف محصولات دخاني را تا ۳۰ درصد افزايش بدهد.» 
مكاتبه وزير بهداشت دولت سيزدهم براي ممنوعيت تبليغ استعمال دخانيات در شبكه نمايش خانگي و فيلم و سريال‌هاي پخش شده از صدا و سيما، اولين اقدام در اين زمينه نيست و مسوولان ديگري از حوزه سلامت هم در سال‌هاي قبل اقدامات مشابه داشتند ازجمله اينكه يك سال قبل، جعفر جندقي؛ رييس وقت مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت در مكاتبه مشابهي با صدا و سيما و وزارت ارشاد، خواستار ممنوعيت تبليغ سيگار در شبكه نمايش خانگي شد و با اشاره به تاكيدات قانون جامع كنترل دخانيات درباره ممنوعيت هرگونه تبليغ براي مصرف دخانيات به دليل آسيب‌رساني مصرف هر شكلي از دخانيات براي بدن، از فعاليت بخش دولتي و خصوصي در زمينه توليد و پخش انواع دخانيات در كشور ابراز  نگراني كرد. 
اجراي قانون جامع كنترل دخانيات، از مرداد 1385 و به دنبال تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان، آغاز شد. 
آنچه طي 18 سال اخير باعث نگراني متوليان سلامت شده اين است كه خانه ملت و دولت‌ها در اين مدت بدون توجه به الزامات اين قانون جامع، هيچ تلاشي در جهت اجراي موثر قانون نداشته‌اند و حتي زمينه فعاليت‌هاي مرتبط با توليد، واردات و پخش سيگار و تنباكوي مصرفي در قليان را هم توسعه داده‌اند بدون آنكه ماليات خرده‌فروشي سيگار به عنوان مهم‌ترين عامل كاهش مصرف دخانيات را با اعدادي بازدارنده افزايش داده  باشند. 
نظارت بر اجراي قانون جامع كنترل دخانيات برعهده ستاد كشوري كنترل دخانيات (زيرمجموعه وزارت بهداشت) است كه رياست اين ستاد برعهده وزير بهداشت است و وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، بازرگاني (صمت) فرمانده نيروي انتظامي، دو نفر از كميسيون بهداشت و درمان مجلس، رييس سازمان صدا و سيما به عنوان ناظر و نماينده يكي از سازمان‌هاي غيردولتي مرتبط با دخانيات از ديگر اعضاي اين ستاد هستند ولي باتوجه به هشدارهاي مكرر وزارت بهداشت درباره ممنوعيت تبليغ استعمال دخانيات و همچنين ضرورت افزايش ماليات بر قيمت خرده‌فروشي محصولات دخاني، معلوم است كه در اين 18 سال، بسياري از بندهاي اين قانون جامع به درستي اجرا نشده و البته مقصر اصلي اجرا نشدن اين قانون هم دولت‌ها و وزراي عضو اين ستاد كشوري هستند، چراكه همچنان انحصار توليد و واردات و توزيع دخانيات دراختيار دولت‌هاست ولي به نظر مي‌رسد با توجه به سودآوري كلان تجارت مواد دخاني كه مي‌توان به سادگي آن را به عنوان «اعتياد رسمي و قانوني» معرفي كرد، دولت‌ها هم رغبتي به تشديد سختگيري‌ها و اجراي موثر اين قانون ملي ندارند و بنابراين، نه تنها براي جلوگيري از تبليغ مصرف دخانيات در محصولات فرهنگي، اقدام بازدارنده‌اي انجام نمي‌دهند، با علم به اينكه گران‌تر شدن قيمت سيگار، مي‌تواند به كاهش تعداد مصرف‌كنندگان و درنهايت، كاهش سودآوري تجارت محصولات دخاني منجر شود، براي افزايش ماليات بر خرده‌فروشي سيگار هم تقلاي  قابل‌توجهي  ندارند. 
اين‌طور كه مسوولان وزارت بهداشت طي سال‌هاي اخير مي‌گويند، باقي بندهاي اين قانون جامع كشوري هم به درستي اجرا نشده كه بارزترين تخلف دولت‌ها در اين سال‌ها، بي‌توجهي به ممنوعيت فروش نخ سيگار به عنوان مهم‌ترين عامل مشوق گروه سني كودك و نوجوان به استعمال دخانيات است و با وجود تاكيد قانوني بر اعمال اين ممنوعيت، همچنان فروش نخي سيگار در دكه‌هاي مطبوعاتي و حتي مغازه‌هاي عرضه‌كننده مواد خوراكي و دخانيات، رايج است كه به نظر مي‌رسد ضعف نظارت‌ها از سوي اتحاديه‌هاي اصناف و بازرسان، دليل تداوم  اين  قانون‌شكني است. 
شهريور امسال، معاون وقت وزارت بهداشت در نامه جداگانه‌اي خطاب به معاون سازمان صدا و سيما و رييس سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي، نسبت به محتواي توليدات  شبكه  نمايش خانگي ابراز  نگراني كرد. 
در نامه معاون وزارت بهداشت، ضمن ابراز نگراني چندباره بابت تاثيرات مضر بر سلامت رواني اجتماعي خانواده‌ها با تماشاي محتوايي كه از طريق شبكه نمايش خانگي و قاب تلويزيون به خانه‌هاي مردم مي‌رسد، به‌ طور مشخص تبليغ خشونت، مصرف الكل و دخانيات در سريال «هفت سر اژدها»  مورد هشدار  قرار گرفته  بود. 
نگراني وزارت بهداشت بابت بي‌توجهي دولت‌ها به تاثيرات مخرب و مرگبار استعمال دخانيات و ناديده گرفتن ضرورت افزايش ماليات بر قيمت خرده‌فروشي دخانيات درحالي است كه آمارهاي موجود از وضع بيماري‌هاي مرتبط و رشد جمعيت مصرف‌كننده دخانيات در كشور، از آينده  ناخوشايندي خبر مي‌دهد. 
چندي قبل، محمد اسماعيل اكبري؛ رييس مركز تحقيقات سرطان ايران با هشدار نسبت به اينكه باوجود تاثير 95درصدي عوامل محيطي در ابتلا به سرطان، سن سرطان‌ در ايران ۱۰ سال پايين‌تر از ديگر كشورهاي جهان است، خواستار توسعه اقدامات پيشگيرانه از ابتلا به سرطان شد و با تاكيد بر تاثير 20درصدي مصرف دخانيات در ابتلا به سرطان، نسبت به ضرورت جدي گرفتن آسيب‌هاي ناشي از مصرف دخانيات هشدار داد و گفت: «در ايران ميزان مصرف دخانيات از ۱۴ به ۱۷درصد و در خانم‌ها 
از ۴ به ۶درصد رسيده كه بسيار نگران‌كننده  است.»
وزارت بهداشت، امسال در هشدار ديگري هم گفت كه طبق بررسي‌ها، در فاصله سال‌هاي 1395 تا 1400، مصرف دخانيات در گروه‌هاي سني ۱۸ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۳۴ سال روند افزايشي دارد و از مرگ سالانه ۵۰ هزار ايراني مصرف‌كننده دخانيات خبر داد آن هم در حالي كه هزينه مستقيم تحميل شده به حوزه سلامت براي درمان بيماري‌هاي ناشي از مصرف دخانيات، ۱۳۶ تريليون ريال و خسارت ناشي از مرگ زودهنگام مصرف‌كنندگان دخانيات  ۲۲۶  تريليون ريال  برآورد شده  است. 
يكي ديگر از هشدارهاي مرتبط، گزارش فرهنگستان علوم پزشكي درباره وضعيت سياست‌هاي پيشگيرانه از افزايش مصرف دخانيات در كشور است  اين گزارش كه بهمن 1401 منتشر شد، با اين مقدمه شروع مي‌شود: «معضل دخانيات در كشور به سرعت در حال رشد است و در صورت عدم اتخاذ اقدامات مناسب، پيش‌بيني مي‌شود تا 40 سال آينده، ايران (در كنار مصر و پاكستان) بيشترين ميزان مصرف دخانيات در دنيا را داشته باشد و به هدف ملي كاهش 30 درصدي استعمال دخانيات تا سال 1404 نائل نخواهد  شد.»
در اين گزارش، در ادامه اين هشدار، بهره مندي صنعت دخانيات از حمايت‌هاي دولتي، ماليات پايين و قيمت كم سيگار و محصولات دخاني، عدم اجراي قانون منع تبليغ و ترويج محصولات دخاني، سهولت دسترسي به محصولات دخاني، نبود برنامه موثر تشويق به ترك استعمال دخانيات، به عنوان دليل اصلي افزايش مصرف دخانيات معرفي شده است. در بخش ديگري از اين گزارش در توضيح وضع موجود مصرف انواع محصولات دخاني آمده است: «طي سال‌هاي 1395 تا 1400 شيوع مصرف دخانيات در گروه سني 18 تا 35 سال افزايش شديد داشته و 3.4 درصد از نوجوانان 13 تا 15 ساله در سال 1396 مصرف‌كننده سيگار بودند كه در مقايسه با سال 1386، بيش از 13 درصد افزايش و در دختران 133 درصد افزايش داشته است . مصرف روزانه قليان در افراد بالاي 18 سال در سال 1400 در كشور 4.5 درصد بوده كه نسبت به سال 1390 در مردان 17 درصد و در زنان 57 درصد افزايش داشته است. در سال 1398 در ايران بيش از 48 هزار نفر جان خود را بر اثر مصرف دخانيات و حدود 6 هزار نفر در اثر مواجهه با  دود دست دوم از دست مي‌دهند. سالانه بيش از 60 هزار ميليارد تومان در ايران صرف درمان بيماري‌هاي مرتبط با دخانيات مي‌شود. همچنين به دليل مرگ زودهنگام افراد مصرف‌كننده و در مواجهه با دود دست دوم، غيبت از كار، ناتواني، آتش‌سوزي و غيره، سالانه بيش از 110 هزار ميليارد تومان ضرر اقتصادي به بخش‌هاي توليدي و توسعه‌اي كشور تحميل مي‌شود. در حال حاضر، ايران يكي از كمترين ماليات‌هاي دخانيات را در بين كشورهاي منطقه داراست. ماليات در تركيه 6 برابر، پاكستان 2 برابر و عربستان 4 برابر ايران است. قيمت سيگار در ايران نسبت به بسياري از كشورهاي ديگر كمتر است كه سودآوري قاچاق به داخل را منتفي مي‌كند. صنعت دخانيات با منابع نامتناهي خود، از طرق مختلف از جمله ادعاهاي واهي در مورد افزايش قاچاق، ايجاد بيكاري، ورشكستگي صنعت داخلي و كاهش درآمدهاي مالياتي، بر سياست‌هاي حيات‌بخش كنترل دخانيات به خصوص افزايش ماليات بر دخانيات، مانع‌تراشي مي‌كند.»