مردمداري شاهراه وفاق ملي
احمد يحياييايلهاي
سرمايه اجتماعي امروزه كيفيت رابطه دولت و ملت را تعيين ميكند و مبنايي براي توليد ساير سرمايههاي جامعه ميشود. اما سرمايه اجتماعي چگونه توليد و بازتوليد ميشود؟ توليد و بازتوليد سرمايه اجتماعي چه در سطح سازماني و چه در سطح ملي محصول نهايي ارتباطات توسعهبخش است. بهطوري كه با اعتمادآفريني رسانهها و روابطعموميها و جلب مشاركت نهادهاي مردمي و مردم توسط سازمانهاي دولتي اين محصول به دست ميآيد. همچنين روابطعموميها اين توانايي را دارند كه با كم كردن فاصلههاي مردم و سازمان ميزان اعتماد دو طرف ارتباط را تقويت كنند. اما اين مهم نيازمند اراده راسخ حاكمان و دولتمردان براي تمركززدايي از يك طرف و يكپارچگي اجتماعي و پويايي جامعه مدني از سوي ديگر است. لذا اين مديريت يك جريان دوسويه و دوطرفه است. در واقع مديريت سرمايه اجتماعي و همراهي مردم و جامعه مدني، ناترازي ميان دولت (حكومت) و مردم را كاهش ميدهد. اگر وفاق ملي را انتخاب كردهايم محتاج رويكرد مردمدارانه هستيم. رويكردي كه سهم و نقش مردم را در توسعه ملي و منافع ملي پررنگ ميداند و بر آن اصرار ميورزد و سازوكارهاي عملياتي شدن آن را از نهادهاي مردمي و متخصصان عاليرتبه جويا ميشود، زيرا وفاق ملي بدون انتخاب و پايبندي به رويكرد مردمداري تحقق نميشود. مردمداري زيربناي مردمسالاري و وفاق ملي است؛ گفتماني بالادستي كه براي اداره هر سرزميني الزامي است. اما مردمداري چگونه محقق ميشود؟ براي تبيين اين موضوع راهبردهاي زير پيشنهاد ميشود:
1- راهبرد شفافسازي از طريق حمايت از رسانههاي مستقل و آزاد: رسانههاي آزاد و مستقل به عنوان ركن چهارم دموكراسي ميتوانند با شفافسازي از خطاها و سوءاستفادههاي احتمالي در بدنه اركان دولتي پيشگيري كرده و به راهبرد مردمداري دولت كمك كنند.
2- راهبرد اميدآفريني با گسترش نشر اطلاعات و اخبار توسعهبخش: متاسفانه روابطعموميهاي دولتي اساسا اخبار توسعهبخش را نميشناسند و مشغول نشر اخبار و اطلاعات بيهوده و عمدتا نشر اخبار و اطلاعات روساي خود هستند و روابطعمومي و بلندگوي رييس سازمانشان شدهاند و نشر اخبار و اطلاعات توسعهبخش را در اولويت قرار نميدهند يا نميخواهند يا نميتوانند.
3- راهبرد اعتمادآفريني با تسهيلگري در حوزه فرآيندهاي خدمات عمومي: اركان و ارگانهاي دولتي ميتوانند با تسهيل فرآيندهاي ارتباطي مردم با دولت؛ بازتوليد سرمايه اجتماعي را تسريع كنند و اعتماد عمومي را به دست آورند. شايد اين راهبرد كليديترين راه تقويت اعتماد عمومي باشد.
4- راهبرد مشاركتجويي با توسعه نقش نهادهاي مردمي و انجمنهاي صنفي: جامعه مدني بدون شك ركن اصلي توسعه مدرن و بهبود كيفيت زندگي مردم به دست خود مردم است. اما اين بخش متاسفانه از سوي دولتمردان ناآگاه به عنوان رقيب دولت و حتي به عنوان دشمن دولتها شناخته ميشود و اين نگرش اشتباه دولتها را از ظرفيتهاي حرفهاي و مردمي براي ساختن يك جامعه آباد، توانمند و پايدار و مترقي دور ميكند.
5- راهبرد تصميمسازي از راه تعامل سازنده با رهبران فكري (رهبران غيررسمي): رهبران غيررسمي يا رهبران فكري با توجه به تواناييهايي كه دارند، ميتوانند براي رهبران يا مردم يا هر دو تصميمساز باشند. اما بيتوجهي به توان و توانايي آنان از سوي دولتها عموما آنان را در چرخه مخالفان دولتها قرار ميدهد؛ در حالي كه رهبران فكري به عنوان بخشي از رهبري جامعه ميتوانند در همكاري و همراهي دولت قرار بگيرند تا رقابت ناسالم و كشاكش با دولت.
اميد است دولت نقش روابط عمومي را به عنوان يك نهاد استراتژيك و تصميمساز تقويت كند تا با توسعه مردمداري، دستيابي به وفاق ملي تسريع شود. انشاءالله.