يك اقتصاددان در پاسخ به فراخوان «اعتماد»:
ناترازي انرژي با دستكاري قيمت درست نمي‌شود
ندا جعفري
ناترازي انرژي در ايران، به‌ويژه در حوزه‌هاي بنزين، برق، آب و گاز، به يكي از چالش‌هاي اساسي اقتصادي و اجتماعي كشور بدل شده است كه اين ناترازي‌ها به دلايل مختلفي از جمله سياست‌هاي نادرست دولتي و مصرف بي‌رويه و ناتواني در ارتقاي فناوري برمي‌گردد. ناترازي انرژي در ايران به‌ويژه در حوزه‌هاي بنزين، برق و گاز يكي از چالش‌هاي اساسي كشور است كه نيازمند راهكارهاي جامع و مداومي است. ارتقاي فناوري، بهبود كارايي توليد و توزيع و مديريت مصرف مي‌تواند به بهبود اين وضعيت كمك كند و براي دستيابي به اين هدف، نياز به همكاري دولت، صنايع و جامعه به‌طور كلي وجود دارد. آن‌گونه كه كارشناسان اقتصادي مي‌گويند در بخش ناترازي بنزين موارد متعددي از جمله افزايش تعداد خودروها و وابستگي شديد به حمل‌ونقل جاده‌اي باعث افزايش مصرف بنزين در كشور شده و اين موضوع به تقاضاي بيش از عرضه اين محصول انجاميده است به گونه‌اي كه ميزان واردات بنزين در سال گذشته بالغ بر 2 ميليارد دلار بود و در سال جاري هم تا پايان سال رقم 3 ميليارد دلار مطرح شده است. در كنار اين موضوع تخصيص يارانه‌هاي سنگين به سوخت نيز عامل ديگري است كه باعث شده قيمت بنزين در داخل كشور نسبت به بازارهاي جهاني بسيار پايين‌تر باشد كه اين امر منجر به افزايش مصرف بي‌رويه و قاچاق سوخت نيز شده، اين در حالي است كه سرمايه‌گذاري در به‌روز‌رساني و بهبود فناوري پالايشگاه‌ها مي‌تواند به افزايش توليد داخلي بنزين كمك كند. از دلايل ناترازي برق نيز مي‌توان به رشد جمعيت، توسعه صنعتي و افزايش مصرف خانگي اشاره كرد كه منجر به فشار بر شبكه‌هاي برق و ايجاد ناترازي در تامين برق شده است. همچنين تجهيزات قديمي و ناتواني در ارتقا و نگهداري مناسب آنها باعث كاهش كارايي و افزايش ضايعات در توليد و توزيع برق نيز شده ضمن آنكه ناتواني در بهره‌برداري از منابع انرژي تجديدپذير مانند باد و خورشيد، باعث وابستگي بيشتر به منابع سنتي و ايجاد ناترازي‌ها شده است. در حوزه گاز هم رشد صنايع و افزايش مصرف خانگي باعث افزايش تقاضاي گاز شده است و مشكلات فني و فناوري در استخراج و توليد گاز نيز كاهش توليد و ايجاد ناترازي‌ها را به دنبال داشته ضمن آنكه ناتواني در توسعه زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال و توزيع گاز، باعث كاهش كارايي و ايجاد ناترازي‌ها شده است كه نيازمند سرمايه‌گذاري در توسعه ميادين گازي و به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين براي افزايش توليد گاز در كشور هستيم. روزنامه اعتماد به تازگي فراخواني را براي استفاده از نظريات كارشناسي پيرامون موضوع ناترازي ارايه كرد و آنچه در پي مي‌آيد، صحبت‌هايي است كه سيد مرتضي افقه، اقتصاددان با تمركز بر ناترازي در حوزه انرژي داشته و به صورت متني در اختيار خوانندگان قرار مي‌گيرد.
ريشه ناترازي‌ها در نظام ارزشي حاكم است
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ناترازي‌هاي انرژي در كشور بر اين باور است كه ناترازي‌هاي موجود كه امروز به حد بحران رسيده نه ظرف يك روز ايجاد شده و نه يك عامل باعث اين اتفاقات شده است تا در كوتاه‌مدت بتوان آنها را رفع كرد يا با اصلاح يك عامل در مسير حل آن قرار داد. افقه در ادامه به «اعتماد» گفت: ريشه ناترازي‌ها در نظام ارزشي حاكم بر تصميم‌گيران كشور است، چراكه ناترازي اصلي در نظام ارزشي حاكم باعث اولويت دادن به خواست‌هاي سياسي شده و معيشت و رفاه و پيشرفت اقتصادي را در رتبه‌هاي بعدي قرار داده است. او تصريح كرد: تمامي اين خواست‌ها بر حل مشكلات اقتصادي، معيشتي و رفاهي مردم اولويت داده شده و سال‌هاست كه به يك نظام انتخاب و انتصاب كارگزاران حاكميتي تبديل شده است كه نه تنها در بخش دولتي، بلكه در همه اركان نظام حاكميتي اين اولويت وجود دارد.
ميزان تقاضاي انرژي با افزايش شهرنشيني هر روز بيشتر شد
افقه خاطرنشان كرد: تا زماني كه اولويت در گسترش خواست‌هاي سياسي باشد و حل مشكلات مردم جزو اولويت‌هاي بعدي قرار گيرد و نيازهاي معيشتي رفاهي درجات پايين‌تري پيدا كنند، وضعيت به همين شكل باقي خواهد ماند. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: بنابراين كارگزاران حاكميتي الزاما به دنبال پيشرفت و توسعه يا حل مشكلات نيستند يا اگر هم باشند جزو اولويت‌هاي بعدي‌شان قرار دارد و متاسفانه در طول ۳۰ سال گذشته اين تفكرات به مجموعه اين ناترازي‌ها تبديل شده است. اين اقتصاددان تصريح كرد: همان نظام ارزشي هم در روابط خارجي ما اثرگذار بوده كه منجر به تشديد تحريم‌ها شده است و شاهد آنيم كه هفت سال اين تحريم‌ها ادامه پيدا كرد و در اين مدت هم باز اولويت‌ها نظام ارزشي بوده كه باعث عدم سرمايه‌گذاري‌ها شدند، بنابراين تقاضا براي استفاده از يارانه مرتبا با افزايش جمعيت رشد كرد، اما به اندازه افزايش شهرنشيني و رشد جمعيت سرمايه‌گذاري صورت نگرفت.
اقتصادخوانده‌هاي سطحي‌نگر بر طبل افزايش قيمت انرژي مي‌كوبند
افقه افزود: بنابراين مساله ناترازي‌هاي امروز ريشه در يك نگاه عميق و اساسي دارد كه در طول زمان ايجاد شده است و در طول ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته ما را به اين نقطه رساندند و نظام حاكم و تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها باعث اين ناترازي‌ها شد. اين كارشناس اقتصادي در ادامه تصريح كرد: متاسفانه عده‌اي از اقتصادخوانده‌هاي سطحي‌نگر سال‌هاست كه بر طبل افزايش قيمت به عنوان عاملي بر حل ناترازي‌ها مي‌كوبند و اين موضوع را بهانه‌اي براي افزايش قيمت و فشار بر اقشار كم درآمد كرده‌اند. به عنوان مثال؛ مصرف بالاي بنزين را دليل پايين بودن قيمت‌ها مي‌دانند يا به اصطلاح آن را رانت يا يارانه پنهان تلقي مي‌كنند، اين در حالي است كه يكي از دلايل افزايش مصرف بنزين به خودروهاي ناكارآمد برمي‌گردد و بخش ديگر هم به خودروهاي فرسوده و كمبود وسايل حمل و نقل عمومي مربوط مي‌شود كه باعث افزايش مصرف بنزين شده است. افقه تصريح كرد: در كنار اين موارد بي‌تدبيري‌هايي هم در بحث آمايش سرزميني ايجاد شده است و حدود ۵۰ درصد جمعيت را در سه تا چهار شهر بزرگ متمركز كرده‌اند كه منجر به تراكم جمعيتي شده كه باعث ترافيك در اين شهرها و حجم بالاي ترافيك در كنار خودروهاي غيراستاندارد با مصرف بنزين بالا شده است.
هدررفت ۳۰ تا ۴۰ درصدي برق از مبدا تا مصرف
اين اقتصاددان در ادامه گفت: طبق گفته رييس‌جمهور روزانه ۲۰ ميليون ليتر قاچاق بنزين در كشور انجام مي‌شود كه اگر اين آمارها درست باشد پس چرا بالا بودن مصرف بنزين را به پايين بودن قيمت بنزين محدود مي‌كنند و اين مساله را بهانه‌اي براي فشار آوردن بر دولت و افزايش قيمت‌ها كرده‌اند. او با اشاره به هدررفت برق در كشور ادامه داد: بين ۳۰ تا ۴۰ درصد مصرف برق از مبدا تا به مصرف هدر مي‌رود كه جزو مواردي است كه ارتباطي با نرخ‌گذاري‌ها ندارد، بنابراين علت اصلي اين ناترازي‌ها را بايد پيدا كرد نه اينكه با نگاهي سطحي‌نگرانه تنها قيمت‌ها را ببينيم. افقه گفت: متاسفانه برخي از اين اقتصادخوانده‌هاي ما در فرمول‌هاي اقتصادي‌شان جز متغير قيمت هيچ متغير تاثيرگذار ديگري را نمي‌بينند، اين در حالي است كه ما در كتب كلاسيك اقتصادي معمولا براي هر متغير چندين متغير تاثيرگذار را برمي‌شمريم، اما اگر فرض هم كنيم كه متغيرهاي ديگري ثابت هستند و تنها يك متغير تاثيرگذار بوده و آن متغير هم، قيمت است. هر چند براي كشورهاي ديگر مي‌تواند صحيح باشد، اما براي كشور ما در شرايط فعلي درست نيست و صرف اينكه ما پيشنهاد كنيم كه قيمت‌ها را تغيير يا افزايش دهيم، صرفا فشار بر مردم را زياد مي‌كند و افزايش نارضايتي‌ها را به دنبال دارد و به نتيجه‌اي هم نخواهيم رسيد.
نتيجه جراحي اقتصادي چه شد؟
اين كارشناس اقتصادي گفت: آن‌گونه كه شاهد بوديم زماني كه تحت عنوان جراحي اقتصادي قيمت‌ها را افزايش دادند، اين افزايش نرخ‌ها در هر سه نوبت منجر به تورم‌هاي افسارگسيخته در جامعه شد كه فشار زيادي را بر مردم وارد كرد كه هنوز هم تبعات آن گريبانگير مردم است. افقه افزود: اگر به دنبال حل ناترازي‌ها هستند در كوتاه‌مدت بايد روي عواملي مثل قاچاق بنزين و هدررفت‌هايي كه وجود دارد و توزيع جمعيت در كشور و افزايش حمل و نقل عمومي و ... تمركز كنند و پس از آن هم قيمت‌ها را به مرور و نه به صورت شوك يك‌باره افزايش دهند تا تعادل ايجاد شود و در ميان‌مدت و بلندمدت هم با تحول ساختاري اقدامات اصلاحي انجام شود كه ريشه اين تحولات هم به تغيير در نظام ارزرشي و اولويت دادن به حل مشكلات معيشتي و رفاهي مردم برمي‌گردد، در غير اين صورت اين روند ادامه پيدا مي‌كند و صرفا با دستكاري قيمت‌ها مشكلات بيشتر مي‌شود و اصل مشكل هم به صورت ريشه‌اي حل نخواهد شد.