شرايط رشد ۸ درصدي
عباس عبدي
يكي از تفاوت ديدگاه‌ها درباره اقتصاد از آنجا آغاز مي‌شود كه گروهي معتقدند (گروه اول) بدون حل مسائل و روابط خارجي و گشايش بازارها و عادي شدن مناسبات، امكان بهبود اوضاع اقتصادي وجود ندارد. گروه دوم معتقدند كه بدون تحقق اين شرط نيز مي‌توانيم رشد اقتصادي ۸ درصدی را به‌طور مستمر پيدا كنيم. آخرين نظر در اين باره هنگامي بود كه مقام رهبري پس از بازديد از نمايشگاه پيشگامان پيشرفت و در ديدار با فعالان اقتصادي اظهار داشتند كه «صاحب‌نظراني كه در كارگروه‌هاي تخصصي، رشد ۸ درصدی را پيگير هستند، آن را به «اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي» منوط نكرده‌اند و با تمركز بر توانايي‌هاي داخلي به دنبال تحقق آن هستند و دولت بايد حتما به آنها توجه و كمك كند. البته رشد ۸ درصدي در يك‌سال معجزه نمي‌كند، اما اگر استمرار پيدا كند و عوايد و نتايج آن عادلانه تقسيم شود، وضع كشور تغيير محسوس خواهد كرد.» قصد من در اين يادداشت اين است كه بگويم شرايط تحقق رشد مبتني بر سرمايه‌هاي داخلي چيست؟ و اگر اين شرايط برقرار شود، چگونه به نگاه اول نيز خواهيم رسيد.اي كاش گزارش كارشناسي مورد استناد به‌طور رسمي در دسترس عمومي قرار مي‌گرفت تا قابل استفاده و نقد باشد. به‌طور كلي و فارغ از مباحث استدلالي آنچه در عمل ديده‌ايم، اين است كه در شرايط تقابلي و تحريمي نتوانسته‌ايم رشد اقتصادي مطلوبي به دست بیاوریم، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ (دهه ۹۰) رشد اقتصادي ما حدود صفر بوده است. تازه دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را هم بايد فاكتور گرفت كه رشد بالاي آن محصول برجام و بهبود روابط خارجي بود و در صورت حذف آن دو سال شايد رشد اقتصادي اين دهه به بيش از منفي ده درصد مي‌رسيد و اگر استهلاك را هم حساب كنيم، رشد منفي شديدتري را در اين دهه شاهد خواهيم بود. در چنين شرايطي و با توجه به رشد جمعيت بايد گفت كه توليد ناخالص سرانه كشور در دهه ۹۰ حداقل ۳۰ درصد كمتر مي‌شد. بنابراين به لحاظ عملي ادعاي گروه اول درست است. ولي شايد گفته شود كه از سال ۱۳۹۹ توانسته‌ايم رشد اقتصادي اندكي داشته باشيم و مي‌توان آن را بيشتر كرد. بله اين درست است ولي تا رسيدن به رشد ۸درصد راه درازي در پيش است. ضمن اينكه استفاده از ظرفيت‌هاي خالي در سال‌هاي اخير را نيز نبايد از نظر دور داشت و پيش‌بيني رسمي سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ نشان مي‌دهد كه پس از مدتي (احتمالا از سال ۱۴۰۴) اين رشد نيز كندتر خواهد شد و نمي‌تواند نيازهاي ايران را تامين كند. فارغ از اين واقعيت گروه دوم مي‌توانند استدلال كنند كه در شرايط غيرتحريمي هم رشدهاي اقتصادي ما چندان پايدار نبوده است و به ندرت به ۸درصد مي‌رسد. بنابراين بهتر است به منطق ادعاهاي گروه دوم پرداخته و شرايط تحقق آن ارزيابي شود. رشد اقتصادي ناشي از دو طريق است؛ يا افزايش نهاده‌هاي توليد (زمين و سرمايه و نيروي انساني) يا بهبود بهره‌وري. در كشورهاي توسعه‌يافته رشد توليد بيشتر ناشي از بهبود بهره‌وري است. بعضا ۵۰تا ۷۰درصد از رشد اقتصادي، محصول بهبود بهره‌وري است. به عبارت ديگر با اصلاح فرآيندها با استفاده از فناوري يا مديريت كارآمد و آموزش بهتر و الكترونيك كردن امور و هوش مصنوعي و... توليد را بيشتر مي‌كنند، بدون اينكه سرمايه و نيروي انساني تغيير چنداني كند. در كشورهاي در حال توسعه سهم بهره‌وري از رشد اقتصادي به ۲۰ تا ۴۰درصد مي‌رسد. متوسط جهاني نيز ۳۰ تا ۵۰درصد است، ولي ايران خيلي كمتر از متوسط جهاني است و در دهه ۱۳۹۰ كمتر هم شده و به ۱۰ تا ۳۰درصد و حتي منفي رسيده است. در برنامه پنج ساله از رشد ۸درصدي ۲/۸درصد را براي بهره‌وري تعيين كرده بودند (۳۵درصد رشد را) ولي در چند دهه گذشته هيچ‌گاه حتي در دوران اوج خود نيز به ۳۰درصد رشد نرسيد. در بلندمدت رقم بسيار ناچيزي از رشد اقتصادي ايران ناشي از بهره‌وري بوده است. دلايل آن نيز روشن است. وابستگي به نفت، ضعف فناوري و نوآوري، سهم اندك تحقيق و توسعه (R&D)، ناكارآيي بروكراسي، فساد گسترده، ناكارآمدي نهادهاي نظارتي رسمي (مثل سازمان بازرسي)، تحريم، بي‌ثباتي اقتصادي، تورم، فرار مغزها و خروج سرمايه و فقدان شايسته‌سالاري و رواج گزينش‌هاي غيرحرفه‌اي در انتخاب مديران و ضعف بخش خصوصي و در يك كلام ضعف شديد حكمراني خوب است. براي رشد اقتصادي از طريق افزايش نهاده‌هاي توليد، در درجه اول بايد سرمايه لازم تامين شود. در اقتصاد نسبتي وجود دارد به نام سرمايه به توليد. يعني هر ۱۰۰ واحد پولي كه سرمايه‌گذاري مي‌كنيم، چقدر به توليد اضافه مي‌شود. هر چه اين نسبت كوچك‌تر باشد، بهتر است. يك عدد متعارف وجود دارد كه برابر ۳ است. در واقع اگر ۳ ميليون تومان سرمايه‌گذاري كنيم، بايد يك ميليون تومان به توليد اضافه شود. هر چه اين عدد از ۳ بيشتر باشد، يعني كارايي سرمايه‌گذاري كمتر است و هر چه كوچك‌تر باشد، يعني كارايي سرمايه‌گذاري بيشتر است. براي ۸درصد رشد توليد در يك اقتصاد متعارف بايد ۲۴درصد از توليد را سرمايه‌گذاري كرد ولي در ايران اين رقم خيلي بالاتر است. كافي است كه به آمار رسمي مراجعه كنيم، به ويژه در دهه ۱۳۹۰ كه سرمايه‌گذاري بود ولي هيچ رشدي ايجاد نكرد. ازسوي ديگر مبلغ سرمايه‌گذاري تابع پس‌انداز است. مردمي كه فقير شوند، قدرت پس‌انداز آنها كمتر مي‌شود. در دهه ۱۳۹۰ ميزان درآمد مردم كاهش يافت. بنابراين بعيد است كه منابع لازم براي سرمايه‌گذاري را بتوان از طريق پس‌انداز تامين كرد يا بايد فروش نفت را زياد يا راه را براي سرمايه‌گذاري خارجي باز كرد، ولي باز هم مساله حل نخواهد شد، زيرا بايد نسبت سرمايه به توليد را كم كرد و اين نيازمند اصلاحات عميق ساختاري است. در واقع بايد بهره‌وري سرمايه را بالا برد. با وجود تحريم و تورم و نيز وضعيت صادرات نفت، هزينه بالاي واردات و صادرات و نقل و انتقال پول و فرار سرمايه و نيروي انساني، اين هدف محقق نخواهد شد. وضع سياسي موجود كه هم در داخل و هم با خارج در وضعيت ناپايدار و بي‌ثباتي قرار دارد و نيز بي‌ثباتي سياست‌ها و ناكارآمدي مديريت‌ها و فساد در بخش دولتي و نظارتي و نپذيرفتن چارچوب‌هاي متعارف بين‌المللي مثل FATF و پالرمو و... اين امكان را فراهم نمي‌كند كه بهره‌وري سرمايه بالا رفته و رشد پايدار ۸درصدي ايجاد شود. همچنين دولتي يا شبه دولتي بودن اقتصاد و قيمت‌گذاري بسيار افراطي در انرژي و كالاهاي ديگر راه را براي هر تحول مثبت اقتصادي بسته است. پرسش اين است كه پس وجود اين نمايشگاه‌ها و دستاوردها چيست؟ پاسخ تا حدي روشن است. شايد اينها واقعيت داشته باشند، ولي هنگامي كه در يك محوطه كوچك و به صورت طرح اوليه نمايش داده شوند و راستي‌آزمايي اقتصادي و فني هم نشده باشند، خيلي جذاب به نظر مي‌آيند و نشانه پيشرفت تلقي خواهند شد، ولي همه اينها بايد به صورت اقتصادي و كارآمد و در سطح كلان اقتصاد خود را نشان دهند كه در آنجا چنين تاثيري ديده نمي‌شود. مشكل اقتصاد ايران سياسي است. تا اصلاحات جدي پيش‌گفته انجام نشود، هيچ اتفاق مثبتي رخ نخواهد داد و اين اصلاحات ضرورت دارد، حتي اگر سرمايه‌گذاري خارجي را هم نخواهيم يا غيرممكن بدانيم، بايد براي رشد اقتصادي ۸درصد اين تغييرات اساسي را ايجاد كنيم. هنگامي كه چنين تغييراتي حاصل شد اختلاف دو گروه مذكور بلاموضوع خواهد شد، چون در صورت تحقق اين اصلاحات اقتصادي، راه براي ورود سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري‌هاي نوين نيز باز مي‌شود و اختلاف دو گروه سالبه به انتفاي موضوع خواهد شد.