مشروعيت پايدار و افق آينده
قادر باستاني تبريزي
ضرورت بازآفريني مشروعيت و تقويت پيوند حاكميت و مردم
مساله مشروعيت سياسي و ادراك دلسوزي حاكميت براي مردم، امري فراتر از تبليغات رسانهاي يا نحوه بيان مواضع در چارچوب استراتژيهاي ارتباطي است. تصور محدود از مشروعيت كه آن را به مقبوليت ميان يك اقليت منسجم تقليل ميدهد در سالهاي اخير بر سياستهاي رسانهاي و حكمراني سايه افكنده است. تمركز رسانههاي رسمي بر بسيج اين پايگاه محدود و استراتژي قطبيسازي سياسي، بازتابي از اين نگرش مضيق است. مشروعيت، زماني معنا پيدا ميكند كه مردم باور داشته باشند كه نهادهاي حاكم، نهتنها براي بقاي خود، بلكه براي ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان، تأمين رفاه عمومي و حفظ كرامت اجتماعي آنان تلاش ميكنند. با اين حال، گاه رويكردهاي محدودكننده، مشروعيت را به مقبوليت در ميان يك اقليت منسجم تقليل داده و سياستهاي كلان رسانهاي و اجرايي را تحت تأثير قرار داده است. در چنين فضايي، تمركز رسانههاي رسمي بر بسيج پايگاههاي محدود حمايتي و تقويت قطبيسازي سياسي، موجب كمرنگ شدن گفتمان وحدت و همگرايي ملي شده و فرصتهاي گفتوگو و همدلي را كاهش داده است. اين در حالي است كه تجربه تاريخي نشان داده است كه انسجام اجتماعي، نه از طريق تقابل و حذف، بلكه با پذيرش تنوع فكري، افزايش شفافيت و ايجاد فضاي آزاد براي بيان ديدگاهها تقويت ميشود. اما در دل اين چالشها، فرصتهاي ارزشمندي براي بازآفريني مشروعيت و تقويت پيوند ميان مردم و حاكميت نهفته است. سياستگذاريهاي مبتني بر شفافيت، پاسخگويي و مشاركت گسترده مردم، ميتواند اعتماد عمومي را احيا كرده و سرمايه اجتماعي را تقويت كند. رسانهها نيز ميتوانند به جاي تكيه صرف بر بسيج يك اقليت خاص، بستري براي شنيده شدن صداي همه اقشار جامعه فراهم كنند و به پلي براي تقويت همبستگي ملي بدل شوند. حكمراني هوشمند، حكمرانياي است كه همواره گوش شنوا براي مطالبات مردمي دارد و تلاش ميكند با بازانديشي در رويكردهاي خود، مسير تازهاي براي تعامل سازنده با جامعه بيابد.
در چنين رويكردي، مشروعيت نه امري تحميلي، بلكه پديدهاي پويا و در حال رشد است كه در پرتو اقدامات عيني، تأمين عدالت اجتماعي و بهبود شرايط زندگي مردم تقويت ميشود. در سالهاي اخير، حمايت اقليت منسجم به عنوان راهبردي براي بقا در برابر تهديدهاي خارجي و داخلي مورد توجه قرار گرفته است. بخشي از حاكميت، تهديد اصلي را ناشي از احتمال پيوند بخشهايي از جامعه با برنامههاي خارجي فرض ميكند و در نتيجه تلاش دارد با جلب رضايت همين پايگاه وفادار، ثبات را حفظ كند. اما اين استراتژي در درازمدت خطرات جدي براي انسجام ملي به همراه دارد. مشروعيت سياسي در بُعد سوبژكتيو، هنگامي حاصل ميشود كه اكثريت جامعه، حاكميت را ذيحق و ذيصلاح بداند. در بُعد عيني، مشروعيت مبتني بر رويههاي دموكراتيك، نظارت قضايي مستقل، آزاديهاي سياسي و رعايت حقوق شهروندي است. اما مشروعيت در معناي گستردهتر آن، زماني تأمين ميشود كه اكثريت مردم، اهداف حكومت را همراستا با سعادت و بهزيستي خود ببينند. در شرايط فعلي كشورمان، چالش اصلي همين نقطه است: فقدان افق روشن براي آينده. اكثريت جامعه، امروز چشمانداز مشخصي از آينده ندارند. نه حاكميت و نه نيروهاي سياسي مخالف، قادر به ترسيم افقي روشن و اميدبخش نبودهاند. هسته سخت حاميان نيز بيش از آنكه افقي مطلوب را پيش روي خود ببينند، درگير تداوم وضعيت موجود هستند. در اين شرايط، نبود راهبردي مشخص براي خروج از بحرانهاي جاري، خود عاملي براي تعميق بياعتمادي و كاهش سرمايه اجتماعي است. از سوي ديگر، جهتگيري كلان سياستگذاري اقتصادي و بينالمللي ايران همچنان مبهم است. آيا ايران در چارچوب دولت رفاه سوسيالدموكراتيك حركت خواهد كرد يا به سمت مدلهاي اليگارشيك اقتصادي گرايش خواهد يافت؟ آيا سياست خارجي ايران بر اساس حفظ موقعيت يك قدرت مستقل و غيرمتعهد خواهد بود يا ائتلافي پايدار با بلوكهاي قدرت نوظهور را دنبال خواهد كرد؟ اين پرسشها بدون وجود احزاب قدرتمند و مكانيسمهاي مشاركتي گسترده، پاسخي روشن نخواهند يافت. تجربه تاريخي نشان داده است كه مشروعيت سياسي بدون مشاركت گسترده مردم در تعيين سرنوشت خود، قابل دوام نيست. براي ترسيم آيندهاي روشن، نيازمند بازسازي سرمايه اجتماعي و تغيير ذهنيت استيصال و بيافقي در ميان شهروندان هستيم. اين مهم زماني محقق خواهد شد كه سياستگذاريهاي كلان، نه بر اساس رويكردهاي كوتاهمدت و واكنشي، بلكه بر پايه درك واقعبينانه از مطالبات عمومي و ايجاد فضاي گفتوگوي آزاد ميان شهروندان و حاكميت شكل بگيرد. هر اندازه كه جامعه احساس كند در فرآيند تصميمگيري و سياستگذاري نقشي ندارد، شكاف ميان مردم و ساختار قدرت عميقتر شده و انگيزههاي مشاركت جمعي كاهش خواهد يافت. بنابراين، تقويت نهادهاي مدني رسانههاي مستقل و احزاب سياسي قدرتمند، از الزامات بنيادي براي بازسازي مشروعيت و ترسيم آيندهاي روشن به شمار ميرود. افزون بر اين، مشروعيت سياسي نهتنها به پشتيباني داخلي وابسته است، بلكه تأثير مستقيم بر جايگاه يك كشور در نظام بينالمللي دارد. كشوري كه از سرمايه اجتماعي مستحكم و انسجام ملي برخوردار است، قدرت بيشتري براي چانهزني در مذاكرات بينالمللي و مقابله با تهديدهاي خارجي خواهد داشت. از اين رو، تقويت مشاركت عمومي نهتنها يك ضرورت داخلي بلكه عاملي تعيينكننده در تنظيم روابط ديپلماتيك و افزايش قدرت ملي است. عبور از بحرانهاي كنوني مستلزم بازانديشي در شيوه حكمراني، گسترش فضاي گفتوگوي ملي و تدوين راهبردهاي مبتني بر وفاق اجتماعي است. تنها در سايه تعامل سازنده ميان مردم و حاكميت، ميتوان به بازسازي اعتماد عمومي، تقويت مشروعيت سياسي و در نهايت، شكلدهي به آيندهاي پايدار و اميدبخش اميدوار بود. آيندهاي روشن زماني رقم خواهد خورد كه حاكميت و مردم، به عنوان دو ستون اساسي توسعه و پيشرفت، در مسير تعامل و تفاهم گام بردارند.