توقع بيجايي است ولي بايد گفت
سعيد رجبي فروتن
با برگزاري آيين اختتاميه چهل و سومين جشنواره فيلم فجر، پرونده اين دوره از اين جشن بزرگ سينمايي بسته شد و حرف و حديث‌ها درباره كيفيت فيلم‌ها و نحوه برگزاري جشنواره نيز به مرور فروكش خواهد كرد. در اين ميان آنچه جايش خالي است، جمع‌بندي شوراي سياستگذاري جشنواره از كم و كيف آن است. در همه ادوار جشنواره با اعلام تركيب اعضاي شوراي سياستگذاري، گويي كار آن شورا نيز به‌مثابه يك امر فانتزي و دكوراتيو خاتمه يافته تلقي مي‌شود و به جز پاره‌اي از رسوم و تشريفات از جمله گزارش دبير جشنواره به شورا، حركت و واكنش خاصي از شورا ديده نمي‌شود.
در پخش مستقيم جشنواره از تلويزيون نيز چشمان جست‌وجوگر من موفق به رويت اعضاي شورا نشد مگر اينكه آنها به صورت پراكنده در قسمت‌هاي انتهايي سالن نشسته بودند.
قاعدتا تفاوت ديدگاه‌هاي اعضاي شورا با شوراهاي پيشين بايد در اعلام مواضع آنها در قبال روند جشنواره و برنامه‌هاي اصلي و جنبي آن بروز و ظهور يابد. اولا به طور مشخص معلوم نيست كه آيا شورا ملزم به تماشاي فيلم‌هاي جشنواره بوده است يا نه؟ ثانيا اگر موفق به انجام اين كار شده‌اند، رد سياست‌ها و نگرش‌هاي آنها در فيلم‌هاي جشنواره تا چه حد قابل ارزيابي است. اگر نمايش برخي از فيلم‌ها در بخش ويژه جشنواره تصميم شوراي سياستگذاري بوده است، عدم نمايش فيلم سينمايي «قاتل و وحشي» قاعدتا بايد سبب واكنشي از جانب شورا مي‌شد و اگر اقدامي ولو ناموفق در اين زمينه انجام داده، به اطلاع عموم رسانده مي‌شد. تعدادي از اعضاي هيات انتخاب و داوري جشنواره حسب مورد با اظهارنظرهاي شفاهي يا انتشار يادداشت درباره كيفيت و نقاط قوت و ضعف اين دوره از جشنواره، از لاك خود بيرون آمدند و آزادانه صحبت كردند.
اما در اين ميان آنچه در همه ادوار جاي آن خالي بوده است، جمع‌بندي و گزارش تحليلي شوراي سياستگذاري درباره جشنواره برگزار شده است. در اسناد موجود در دبيرخانه جشنواره كمتر سند و مدركي در اين باره موجود است تا معلوم شود در كمتر دولتي دغدغه ارزيابي مستمر جشنواره و آسيب‌شناسي آن جدي گرفته شده است.
پس از اين ممكن است بعضي از اعضاي شورا به صورت انفرادي، در گوشه و كنار حرفي بزنند اما آنچه اهميت دارد، گفت‌وگوي جمعي اعضاي شوراي سياستگذاري درباره عملكرد دبير جشنواره، كاستي‌هاي مقررات اعلام شده حين عمل و اجرا و نيز پاسخ قانع‌كننده به تهيه‌كنندگان فيلم‌هاي بازمانده از رقابت و انتقاد از مميزي‌هاي اعمال شده است.
تعداد فيلم‌هاي راه‌يافته به بخش رقابتي جشنواره به روشني گوياي آن است كه هيات انتخاب دست و دلبازانه بايد به نصاب تعيين شده ازسوي دبير جشنواره مي‌رسيد، غافل از آنكه جاي برخي از عناوين در جشنواره نبود و چندان لايق ارج و اعتباري كه جشنواره به آنها داد، نبودند. گزينش فيلم‌هاي ضعيف ولو آنكه در استفاده از يك عنصر موفق بودند، دليل كافي براي نمايش آنها در جشنواره نيست. اين اقدام در مجموع شروع خوبي براي اجراي سياست‌هاي سينما در دولت چهاردهم نبود.
سوال جدي در همين رابطه آن است كه شوراي سياستگذاري از ابتدا با ارجحيت كميت بر كيفيت تاكيد داشته است يا اينكه اين تصميم صرفا از سوي دبير جشنواره اتخاذ شده است؟ اگر شورا در امر مهم تعداد فيلم‌هاي منتخب و تاكيد بر استانداردهاي كيفي نظر نداشته است، دوباره اين پرسش مطرح مي‌شود كه پس نقش شوراي سياستگذاري در اين ميان چيست و چه نهادي بايد از حريم سينما به درستي مراقبت كند؟
انتظار مي‌رود با بازتعريف نقش و جايگاه شوراي سياستگذاري نه فقط در جشنواره فيلم فجر بلكه در ديگر جشنواره‌هاي ملي و بين‌المللي، يك‌بار براي هميشه تكليف اين شورا روشن شود و از منزلت و اعتباري در حد يك نهاد حامي توامان حقوق سينماگران و مخاطبان برخوردار شود.