گروه اقتصادي
بررسي‌ها از بخش دوم لايحه بودجه 1404 كه به تازگي منتشر شده، نشان از اوج‌گيري بحران در صندوق‌هاي بازنشستگي است. تصويري كه در بودجه عمومي سال آينده ارائه شده، نشان مي‌دهد كه وابستگي صندوق‌هاي بازنشستگي به بودجه عمومي دولت به سطح بي‌سابقه 17 درصد رسيده است. اين عدد از سال 96 تاكنون سابقه نداشته و نشان از عمق بحران اين صندوق‌ها و وابسته بودن آنها به بودجه‌اي است كه از طرف دولت تزريق مي‌شود.
چنانكه در سال ۹۶، كمك دولت به اين صندوق‌ها حدود ۱۱.۵ درصد بودجه عمومي كشور بوده، اما ظرف 7 سال اين وابستگي افزايش پيدا كرده است. تا آخر امسال قرار است كه 453 هزار ميليارد تومان از كسري بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي توسط دولت تامين شود. اما براي سال آينده نوعي «جهش» ديده مي‌شود و قرار است 777 هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي به صندوق‌ها تزريق شود. در واقع ظرف يك سال، وابستگي اين صندوق‌ها به كمك‌هاي دولتي 71.5 درصد رشد خواهد داشت. اين درحالي است كه اعتبار كمكي به صندوق‌هاي دستگاهي غيرپايدار همچون صندوق بازنشستگي كاركنان صداوسيما يا صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌ها در اين آمار لحاظ نشده است.
بر اساس لايحه بودجه سال ۱۴۰۴، از كل اعتباراتي كه دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي اختصاص داده، ۵۰.۷ درصد به بازنشستگان كشوري مربوط بوده كه نزديك به ۳۹۴ هزار ميليارد تومان است. پس از آن اعتباراتي كه جهت «متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري، لشكري و فولاد» تعيين شده قرار دارد كه ۲۳.۸ درصد كل اعتبارات دريافتي در سال آتي را شامل مي‌شود. بازنشستگان لشكري نيز ۲۳.۲ درصد از اعتبارات در سال آينده را دارند كه معادل ۱۸۰ هزار ميليارد تومان است. صندوق‌هاي بازنشستگي مربوط به كاركنان فولاد و وزارت اطلاعات نيز در مجموع ۲.۳ درصد از كل اعتبارات دولت به صندوق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي اين آمار و ارقام عنوان كرده كه «با توجه به تغييرات جمعيتي در سال‌هاي آينده و حركت كشور به سمت پيري جمعيت، بروز بحران در وضعيت پايداري مالي صندوق‌هاي بازنشستگي و درنتيجه افزايش وابستگي آنها به بودجه عمومي قابل پيش‌بيني است.»
صندوق‌هاي خالي
گزارش نهاد پژوهشي مجلس حاكي از آن است چندين صندوق بازنشستگي هستند كه اصولا منابعي براي اختصاص به بازنشستگان خود ندارند. صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طريق منابع داخلي خود قادر به پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به طور مستقيم مبالغ هنگفتي به آنها اختصاص مي‌يابد.
البته اكثريت صندوق‌هاي دستگاهي نيز اين وضعيت را دارند، با اين تفاوت كه كمبود درآمد آنها از طريق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسيما و...) تأمين مي‌شود و اين ارقام به طور شفاف در بودجه عمومي ذكر نمي‌شود؛ براي مثال تأمين اعتبار حدود ۵400 ميليارد تومان از هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي كاركنان صداوسيما در سال آينده از محل بودجه سازمان صداوسيما انجام شده است.
روند فزاينده سهم دولت در بودجه مصوب تامين اجتماعي
درحال حاضر سازمان تأمين اجتماعي، بزرگ‌ترين صندوق بازنشستگي كشور محسوب مي‌شود. منابع مصوب در بودجه سازمان تأمين اجتماعي در سال جاري 96۸ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه 70 درصد از اين منابع از محل وصولي‌هاي ناشي از حق بيمه، ۲0 درصد از محل وصول تعهدات دولت و 7 درصد وصولي حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و فروش دارايي در نظر گرفته شده است.
يكي از نكات مهم در وضعيت كنوني سازمان تامين اجتماعي، سهم پررنگ تعهدات دولت در سبد درآمدي اين سازمان است. اين عدد كه تا پيش از سال 1400 در قسمت منابع بودجه سازمان لحاظ نمي‌شد، اولين بار در سال 1400 سهمي برابر ۲1 درصد به خود اختصاص داد كه با روندي نوساني در سال 140۳ به ۲0 درصد رسيده است.
اگرچه اصلاح قوانين مربوط به روابط مالي دولت و سازمان تأمين اجتماعي ازجمله قوانين مربوط به يارانه‌هاي بيمه‌اي و همچنين نرخ به‌روزرساني بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي از گذشته اهميت زيادي داشته است؛ اما با توجه به كاهش نسبت پشتيباني و تحميل تعهدات داراي بار مالي قابل توجه در سال‌هاي اخير همچون متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان؛ اين اهميت دوچندان شده است.
در جدول شماره 8 لايحه بودجه سال آينده، مبلغ ۲00 هزار ميليارد تومان جهت تأديه بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير در نظر گرفته شده است.
روند كاهنده سهم سرمايه‌گذاري در بودجه مصوب سازمان تأمين اجتماعي
منابع حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و فروش دارايي‌ها، روندي كاهشي را در طول سال‌هاي 1۳9۸ تا 140۳ نشان مي‌دهد. سهم اين منابع از بودجه سازمان تأمين اجتماعي كه در سال 1۳9۸ معادل ۲4 درصد بوده، در سال‌هاي بعد كاهش يافته و در سال جاري به 7 درصد رسيده است. اين در حالي است كه انتظار مي‌رود با شروع كاهش نسبت پشتيباني (نسبت بيمه‌پرداز به مستمري‌بگير) سهم سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق جبران‌كننده كاهش درآمد انتظاري حاصل از حق بيمه‌ها باشد كه متأسفانه در سازمان تأمين اجتماعي اين گونه نيست و نشان از عملكرد ضعيف بخش سرمايه‌گذاري است.
شرايط اقتصادي نامناسب ازجمله تورم، نوسانات اقتصادي، دخالت‌هاي دولت در امر بنگاهداري شركت‌ها، فروش و واگذاري بخشي از دارايي‌هاي صندوق جهت تأمين كسري بودجه در كنار نبود مديريت حرفه‌اي منجر به كاهش درآمدهاي حاصل سرمايه‌گذاري‌ها در شركت‌هاي تابعه صندوق‌هاي بازنشستگي شده است. با توجه به اين موارد ضروري است در موضوع سرمايه‌گذاري و بنگاهداري صندوق‌هاي بازنشستگي اصلاحات لازم و اساسي صورت پذيرد.
ناپايداري مالي تامين اجتماعي
بخش عمده مصارف سازمان تامين اجتماعي به مستمري بازنشستگان، ازكارافتادگان و بازماندگان تعلق دارد و به صورت ميانگين حدود 6۵ درصد از مصارف سازمان در ساليان گذشته را به خود اختصاص داده است. با توجه به روند افزايشي تعداد بازنشستگان، كاهش نسبت پشتيباني (نسبت بيمه‌پردازان به مستمري‌بگيران) و افزايش اميد به زندگي، پيش‌بيني مي‌شود سهم پرداخت مستمري‌ها از بودجه سازمان تأمين اجتماعي در آينده افزايش يابد.
اين موضوع، فشار زيادي بر منابع مالي سازمان وارد كرده و ناپايداري مالي را تشديد مي‌كند. براي مقابله با اين چالش، تداوم اصلاحات سنجه‌اي و پارامتريك ضروري است تا پايداري مالي سازمان در بلندمدت تضمين شود.
روند رو به كاهش سهم درمان
يكي از نكات قابل توجه اين روند، كاهش تدريجي سهم بودجه درمان است. سهم درمان از ۲۳ درصد بودجه مصوب در سال 1399 به حدود 16 درصد در سال 140۳ كاهش يافته است. اين كاهش مي‌تواند پيامدهايي مانند فشار هزينه در بخش درمان و كاهش كيفيت خدمات را در پي داشته باشد. اثر اين موضوع را مي‌توان در مشكلات اخير بخش دارو و درمان با سازمان تأمين اجتماعي نيز مشاهده كرد. با توجه به اهميت خدمات درماني و همچنين چشم‌انداز افزايش نياز جامعه به خدمات درماني لازم است در سياست‌هاي بودجه‌اي، هزينه‌اي و تخصيص منابع اين بخش اصلاحات لازم صورت پذيرد.
وقتي دولت كارفرما مي‌شود
بودجه مصوب صندوق بازنشستگي كشوري در سال جاري ۳4۵ هزار ميليارد تومان بوده كه با مشاركت ۲۸0 هزار ميليارد توماني دولت به صورت «تراز» درآمده. در واقع اين بودجه 280 هزار ميليارد تومان «كسري» داشته است. به عبارت ديگر، بيش از ۸1 درصد از كل منابع صندوق بازنشستگي كشوري وابسته به اعتبارات دولتي است.
بر اساس گزارش‌ها، سهم اعتبارات دولت از بودجه مصوب در سال 1401 حدود 67 درصد بوده كه نشان از افزايش وابستگي نسبي صندوق به بودجه عمومي در سال‌هاي گذشته است. افزون بر اين، همين امسال نيز حدود 1۲ درصد از محل كسورات بازنشستگي (كارمند و كارفرما) تأمين مي‌شود كه دولت نيز در اينجا به عنوان كارفرما حضور دارد. نكته نااميدكننده اينكه در سال جاري تنها حدود 6 درصد منابع اين صندوق از محل سرمايه‌گذاري‌ها تأمين شده است.
سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
شفافيت ندارد
طبق لايحه بودجه سال آينده، ميزان اعتبار سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح در اين سال به بيش از 179 هزار ميليارد تومان رسيده كه حاكي از رشد ۳۵ درصدي است. البته اين صندوق نيز از محل افزايش يك درصدي نرخ ماليات بر ارزش افزوده جهت متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان بودجه بيشتري دريافت مي‌كند و برآورد مي‌شود كه 88 هزار ميليارد تومان از اين محل پول جديد به اين صندوق تزريق شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد: «با وجود اختصاص بودجه‌هاي كلان از منابع عمومي كشور در سال‌هاي اخير به اين بخش، پاسخگويي و شفافيت درخصوص نحوه هزينه‌كرد اين اعتبارات اندك بوده و آمار و اطلاعات مالي جهت بررسي عملكرد اين حوزه ارائه نشده است؛ ولي با توجه به وضعيت اين صندوق به نظر مي‌رسد مشابه صندوق بازنشستگي كشوري، سهم سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها در تأمين منابع اين صندوق نيز اندك بوده و عمده منابع مورد نياز از محل اعتبارات عمومي تأمين شود.
يك صندوق ناشفاف ديگر
اعتبار تخصيص داده شده به صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات نيز در لايحه بودجه سال 1404 به حدود 2.8 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه صرف پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و مستمري بگيران اين صندوق خواهد شد و نسبت به سال قبل 40 درصد رشد داشته است. بازوي پژوهشي مجلس مي‌گويد مشابه با صندوق لشكري، از نحوه هزينه‌كرد منابع اختصاص يافته به اين صندوق اطلاعاتي در دسترس نيست؛ با اين حال مي‌توان گفت عمده منابع مورد نياز اين صندوق نيز از محل بودجه عمومي تأمين شده و سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها سهم اندكي در تأمين منابع صندوق دارد.