پروژه ۲۰۲۵ و تهديد بالقوه خودكامگي براي امريكا
آرين خانقاهي رضايي
رياست‌جمهوري دونالد ترامپ بار ديگر توجهات را به «پروژه 2025»، فهرستي از خواسته‌هاي جناح راست براي دوره دوم رياست‌جمهوري او، جلب كرده است. ترامپ در طول كمپين انتخاباتي خود به‌صورت علني از برخي ايده‌هاي بحث‌برانگيز اين طرح فاصله گرفت.
پروژه 2025 تغييرات گسترده‌اي را پيشنهاد مي‌كند كه شامل افزايش اختيارات رياست‌جمهوري، برچيدن نهادهاي فدرال و بازنگري در سياست‌هاي مربوط به مهاجرت، آموزش و محيط‌زيست است. اگرچه هنوز مشخص نيست كه ترامپ اين پيشنهادها را به‌طور كامل اجرا خواهد كرد يا خير، ولي بسياري از افرادي كه پشت اين طرح قرار دارند اكنون آماده‌اند تا نقش‌هاي تأثيرگذاري را در دولت او برعهده بگيرند. در ادامه، به نكاتي كليدي درباره اين سند جنجالي اشاره مي‌کنم. پروژه ۲۰۲۵ يك سند سياستگذاري ۹۰۰ صفحه‌اي است و بعضي از اصول آن تماميت‌خواه بوده و تحت هدايت بنياد هريتيج تهيه شده است. اين بيانيه شرح مي‌دهد كه چگونه رييس‌جمهور ايالات متحده مي‌تواند قدرت را متمركز كند، ساختار نهادهاي فدرال را بازطراحي كند و ايدئولوژي‌هاي محافظه‌كارانه را در سراسر دولت اجرايي کند. به زبان ساده‌تراين پروژه يك نقشه راه است كه نشان مي‌دهد دونالد ترامپ چگونه مي‌تواند قدرت را متمركز كرده و نهادهاي دولتي را با دستور كار محافظه‌كارانه همسو كند. بنياد هريتيج، يكي از برجسته‌ترين انديشكده‌هاي جناح راست در ايالات‌متحده، رهبري تدوين پروژه ۲۰۲۵ را برعهده داشته است؛ اين سند توسط بيش از ۱۰۰ محافظه‌كار نوشته شده؛ اين بنياد كه به خاطر تأثيرگذاري‌اش در سياستگذاري‌هاي محافظه‌كارانه شناخته مي‌شود، توليد اسناد مشابه را از دوران رياست‌جمهوري رونالد ريگان آغاز كرده است. پروژه ۲۰۲۵ مجموعه‌اي از پيشنهادهاي تفصيلي را در موضوعاتي مانند مهاجرت، حذف مقررات زيست‌محيطي، اصلاح نظام آموزشي و افزايش كنترل رييس‌جمهور بر دولت فدرال شامل مي‌شود. بنياد هريتيج از سال ۱۹۸۱ تهيه اسناد سياستگذاري مشابهي را براي بسياري از روساي‌جمهور جمهوري‌خواه آغاز كرده است. اين بنياد اين سنت را در انتخابات بعدي نيز ادامه داده است، از جمله در سال ۲۰۱۶، زماني كه ترامپ اولين دوره رياست‌جمهوري خود را به دست آورد. در پايان اولين سال رياست‌جمهوري ترامپ در دور اول رياست‌جمهوري وي، بنياد هريتيج با افتخار اعلام كرد كه تقريبادوسوم از توصيه‌هاي سياستگذاري اين بنياد توسط كاخ سفيد اجرا شده است. پروژه 2025 در آوريل 2023 به صورت عمومي معرفي شد، اما در سال 2024 زماني كه دموكرات‌ها محتواي آن را به عنوان يك تهديد سياسي مطرح كردند، توجه گسترده‌تري را نسبت به قبل به خود جلب كرد. اگرچه اين پروژه در ابتدا چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما با برجسته شدن پيشنهادهاي بحث‌برانگيز آن توسط منتقدان در آستانه انتخابات ۲۰۲۴، اين پروژه اهميت بيشتري پيدا كرد.
يكي از اهداف اصلي پروژه ۲۰۲۵، افزايش تسلط رييس‌جمهور بر نهادهاي فدرال است كه در نهايت منجر به افزايش اختيارات و تسلط رييس‌جمهور مي‌شود. اين مورد، شامل انتصاب حداكثر 50 هزار فرد در موقعيت‌هاي سياسي مختلف و افزايش كنترل بر وزارت دادگستري مي‌شود. اگرچه ترامپ از بسياري از پيشنهادهاي اين پروژه، ازجمله افزايش اختيارات رياست‌جمهوري، حمايت مي‌كند، اما از برخي ديگر، مانند سخت‌تر كردن قوانين مربوط به سقط جنين فاصله گرفته است. افراد كليدي در دولت ترامپ، از جمله راس ووت و برندان كار، نقش اساسي در تدوين پيشنهادهاي پروژه 2025 داشتند و انتخاب اين دو فرد توسط ترامپ، بار ديگر توجهات را به اين پروژه جلب كرده؛ پروژه‌اي كه نقش قابل‌توجهي در كمپين انتخابات رياست‌جمهوري 2024 ايفا كرد. اجراي اين پروژه مي‌تواند در بلندمدت جايگاه امريكا را در نظام بين‌الملل را با چالش مواجه كند به عنوان مثال بخشي از پروژه 2025 بر ايجاد تغييرات اساسي در سياست خارجي ايالات متحده تأكيد دارد، اين اصل به‌طور ويژه از طريق تمركز بر منافع ملي، كاهش مداخلات خارجي و افزايش رقابت‌پذيري امريكا در برابر چين و ساير قدرت‌هاي جهاني، بازنگري در فعاليت نهادهاي امنيتي، خروج از برخي پيمان‌هاي چندجانبه و تقويت ابزارهاي قدرت سخت
(Hard Power) دنبال مي‌شود. كاهش تعهدات بين‌المللي مي‌تواند به تضعيف رهبري جهاني امريكا منجر شود. همچنين رويكرد
«first America» يا «اول امريكا» كه در پروژه 2025 بسيار مورد تاكيد قرار گرفته، ممكن است در كوتاه‌مدت از نظر اقتصادي و نظامي به نفع واشنگتن باشد، اما در بلندمدت مي‌تواند باعث ايجاد شكاف در روابط با متحدان سنتي و كاهش تأثيرگذاري امريكا در نهادهاي بين‌المللي شود. تأكيد بر قدرت سخت و رنگ باختن ابزارهاي ديپلماتيك مي‌تواند ديپلماسي عمومي امريكا را تضعيف كرده و باعث شود كه واشنگتن در مواجهه با چالش‌هاي جهاني انعطاف‌پذيري كمتري داشته باشد.همچنين اجراي اين پروژه مي‌تواند در داخل امريكا نيز پيامدهايي داشته باشد، به عنوان مثال يكي از محورهاي اصلي اين پروژه اصلاحات در سيستم قضايي و تغييرات در سيستم انتخاباتي است كه هدف آن محدود كردن رأي‌گيري پستي، افزايش نظارت بر انتخابات و تغيير قوانين مهاجرتي است. اعمال محدوديت‌هاي رأي‌گيري ممكن است به كاهش مشاركت دموكراتيك و تضعيف نهاد انتخابات در ايالات‌متحده منجر شود، به‌ويژه در ايالت‌هايي كه رأي‌گيري زودهنگام و پستي سهم بالايي در مشاركت دارند. همچنين سياست‌هاي سختگيرانه مهاجرتي ممكن است باعث كاهش نيروي كار در برخي بخش‌هاي كليدي اقتصاد و ايجاد چالش‌هاي اجتماعي در جوامع مهاجر شود. لذا در پايان آنچه گفتني است اين كه پروژه 2025 بنياد هريتيج يك برنامه جامع و سازمان‌يافته براي بازگرداندن ساختار اجرايي ايالات متحده به سمت يك مدل محافظه‌كارانه‌تر است. با اين حال، اين پروژه داراي چالش‌هاي عميقي در زمينه حاكميت دموكراتيك، روابط بين‌المللي، اقتصاد و حقوق شهروندي است. از اين رو، موفقيت اين پروژه در سال 2025 به ميزان زيادي به تصميمات دولت امريكا، توانايي آن در ايجاد تعادل ميان سياست‌هاي محافظه‌كارانه و نيازهاي واقعي جامعه و همچنين به واكنش مردم و نهادهاي دموكراتيك به تغييرات پيشنهادي بستگي دارد.
كارشناس مسائل امريكا