اعماق يك جنايت
عباس عبدي
قتل ناجوانمردانه يك دانشجوي روستايي از منتهي‌اليه منطقه شرقي كشور كه با هزاران اميد و آرزو به دانشگاه تهران آمده بود، بازتاب ناراحت‌كننده‌اي داشت. اين يك جنايت به ظاهر نه چندان برنامه‌ريزي شده بود. اين يادداشت درصدد آن است كه قدري به اعماق اين ماجرا برود، بلكه درسي بگيريم. دزدي در حد زدن تلفن همراه يا جيب و... پديده‌اي غريب در جهان نيست. آنچه موجب تأسف شده ، فقط دزدي نبود؛ بلكه نوع دزدي به صورت خفت‌گيري و با ابراز خشونت و مضروب كردن منتهي به فوت با چاقو است. حماقت آن دو نفر دزد هم از اينجا آشكار مي‌شود كه چاقو را به نقطه خطرناك زده‌اند. يك دزد حرفه‌اي يا از چاقو استفاده نمي‌كند، يا حداكثر جايي مثل دست را نشانه مي‌رود كه خطر چنداني ندارد، يا فقط براي دفاع از خود و فرار استفاده مي‌كند. اين امر نشان مي‌دهد كه آن دزدان نيز تازه‌كار بودند و چه بسا دير يا زود هزينه سنگيني را براي اين جنايت خود بپردازند. اهميت اين مساله در مقرون به صرفه شدن سرقت به ويژه سرقت تلفن همراه يا لپ‌تاپ به هر قيمتي است. همان روز دختر يكي از نزديكانم كه قصد رفتن به خانه مادرش را داشته چون برق قطع بوده، جلوي آيفون با تلفن خود زنگ مي‌زند كه به يك باره كسي از پشت تلفن را از دست او ربوده و سوار موتور آماده شده و فرار مي‌كند. خوشبختانه از چاقو خبري نبود.
۱- اولين نكته‌اي را كه دوست دارم بگويم، دستگيري احتمالي دو ضارب است؛ موضوعي كه از طرف دستگاه قضايي و نيروي انتظامي وعده انجام آن داده شده است. نتيجه چه خواهد بود؟ ضارب از منظر قتل عمد محكوم به قصاص مي‌شود و شريك او نيز به 10 سال زندان محكوم خواهد شد و از منظر عمومي هر دو را محارب شناخته و به اعدام محكوم خواهند كرد. همين امروز (يكشنبه ۲۸ بهمن) اعلام شد كه ۳ سارق خشن در كرج به همين عنوان محكوم به اعدام شده‌اند. فراموش نكنيم كه يك جوان كشته شده است و در موفق‌ترين حالت از نظر سياست رسمي، قرار است دو جوان ديگر هم كشته شوند! بله! همه متأسف و متأثر از سرقت و قتل هستيم، يك لحظه تصور اينكه اين دانشجوي عزيز فرزند خودمان بوده، كافي است تا ما را به نهايت نفرت و خشم برساند و خواهان اشد مجازات براي مجرم شويم.
ولي هنگامي كه قدري فاصله مي‌گيريم و از منظر مجرم و خانواده او به ماجرا نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه آنان نيز قرباني وضعيتي هستند كه بايد مسووليت خودمان را در برابر اين وضعيت قرباني‌زا روشن كنيم. هر قتل و اعدام ضربات روحي و رواني سنگيني را بر جامعه وارد مي‌كند. چنين نيست كه گمان كنيم با اعدام قاتل يا قاتلان، ضربات روحي و رواني ناشي از قتل نيز خنثي مي‌شود. روشن است كه قاتلان نيز قرباني وضعيت اقتصادي و اجتماعي موجود هستند. كافي است آمار رسمي دستگيرشدگان انواع سرقت را ببينيم. از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ دو برابر شده است. از ۱۳۰ هزار مورد به ۲۶۴ هزار مورد رسيد. اين رقم در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۵ هزار نفر رسيده است. توجه كنيد كه اين آمار بازداشتي‌ها است، تعداد سرقت‌ها مي‌تواند خيلي‌خيلي بيشتر باشد. هنگامي كه رشد اقتصادي و درآمد و مزد كارگر در ۱۳ سال گذشته در مقايسه با رشد تورم كاهش يافته و از سوي ديگر قيمت كالايي مثل تلفن همراه افزايش شديدي داشته و چون در دسترس عموم است، چندان غير طبيعي نيست كه شاهد افزايش پديده سرقت به ويژه وسايل الكترونيكي چون تلفن و لپ‌تاپ باشيم. با افزايش مامور و نيروي انتظامي و... نيز نمي‌توان مشكل را حل كرد. مسووليت اصلي اين وضع متوجه شرايطي است كه سرقت را براي تعداد بيشتري از افراد، مقرون به صرفه مي‌كند و هزينه ارتكاب جرم را براي آنان از ميان مي‌برد. دو سال پيش سارقان معمولا معتاد پيچ‌هاي تيرهاي چراغ برق بزرگراه آزادگان را باز مي‌كردند تا آنها را بفروشند و مواد بكشند و اين تيرها داخل بزرگراه سقوط مي‌كرد و خسارات بزرگي وارد مي‌كرد. اينها ديگر سرقت نيست، نوعي استهلاك شديد اقتصادي و اجتماعي است.
۲ـ مسووليت تأمين امنيت با كيست؟ اول از همه بايد توجه كرد كه مديريت خوابگاه و دانشگاه در بيرون از محوطه دانشگاه و خوابگاه مسووليتي ندارند، جز اينكه به نهادهاي ذي‌ربط متذكر شوند. بر اساس آنچه كه اعلام شده، مسوولان خوابگاه نامه‌نگاري‌هاي لازم را با شهرداري و نيروي انتظامي براي بهبود شرايط امنيتي «كوي پروانه»؛ محلي كه اين فاجعه رخ داد را انجام داده‌اند. هم از حيث تأمين روشنايي و هم از حيث تأمين امنيت. كوي پروانه محله كوچكي مثلثي شكل است كه ميان بزرگراه چمران (غرب)، آل‌احمد (جنوب) و ديوار طويل كوي دانشگاه (شرق) محصور است و نبايد اينجا مسكوني مي‌شد. به ظاهر جزو طرح توسعه دانشگاه تهران بوده كه معلوم نيست چگونه آنجا مسكوني شده است. آنجا از محيط مسكوني شهر منزوي است و به لحاظ امنيتي اصلا وضع خوبي ندارد.
ظاهرا موبايل دزدي و خفت‌گيري به صورت مكرر رخ مي‌دهد، خيابان جنت كه اين اتفاق رخ داده، بسيار تاريك و مسدود است. روزها هم امنيت ندارد چه رسد به شب‌ها، بنابراين وظيفه نيروي انتظامي و شهرداري بوده كه به درخواست‌هاي خوابگاه براي تأمين روشنايي و امنيت پاسخ روشن مي‌دادند.
۳- نكته سوم كه ظاهرا كسي علاقه‌اي به طرح آن ندارد بي‌تجربگي‌هاي قاتل و مقتول است. ما بايد ياد بگيريم كه در برابر خفت‌گيري هيچ مقاومتي نكنيم، كوچك‌ترين خسارت بدني چه رسد به مرگ، نه فقط هزينه‌هاي فراواني دارد، بلكه عوارض روحي و رواني آن نيز جبران‌ناپذير است. البته گفتن اين حرف ساده است ولي جواني كه مي‌بيند از دست دادن تلفن همراه يا لپ‌تاپ براي او چقدر هزينه دارد و شايد نتواند آن را جبران كند، به ناچار و ناخواسته مقاومت مي‌كند. از سوي ديگر سارقان نيز حرفه‌اي و آگاه نبوده‌اند كه به جاي فرار يا زدن به دست يا ضربات محدود، چاقو را به نقاط حساس وارد مي‌كنند. فرمانده پليس گفته بود كه مضروب نبايد دنبال سارقان مي‌دويد، بايد با آرامش محل زخم را فشار مي‌داد تا به بيمارستان برسد، كسي هم او را مسخره كرده بود كه چرا پليس كه مامور حفظ امنيت است به جاي انجام آن ماموريت، اين توصيه را مي‌كند. هر دو حرف درست است. به همين علت پليس بايد آموزش‌هاي خود را در زماني بدهد كه چنين تعابيري از آن نشود. ولي دويدن آن دانشجو با بدن زخمي به دنبال سارقان نشانه عمق فاجعه است كه بايد به آن توجه كرد. حتي اگر سالم هم بود نمي‌توانست به آنان برسد، چه رسد به اينكه مضروب هم شده بود.
۴- سرقت تلفن و منزل يك طرف، نحوه برخورد پليس با شاكيان يك طرف. از مسوولان انتظامي يا سياسي درخواست مي‌شود كه يك بار براي آزمايش به يك كلانتري يا هر محل ديگري كه براي شكايت مردم تعيين شده مراجعه كنند و مدعي سرقت موبايل يا منزل يا چيز ديگري شوند، خواهند ديد كه پليس تا چه اندازه اين اتفاق را طبيعي و عادي مي‌داند و كوچك‌ترين همدلي با مالباخته نمي‌كند. درد اين برخوردها با مالباخته اگر بيشتر از اصل سرقت نباشد كمتر نيست. البته قطعا همه ماموران اينگونه نيستند ولي پليس بايد در اين باره آموزش كافي به پرسنل خود بدهد و ضوابط روشني را براي پيگيري اعلام نمايد. حتي در مواردي كه سارقان دستگير مي‌شوند، اميد به بازگشت اموال تقريبا اندك است و پيگيري‌هاي قضايي و انتظامي عموما خسته‌كننده و بي‌فايده است.
۵- اعدام چه مشكلي را حل مي‌كند؟ در آذر ماه سال ۱۳۹۱ فيلم خفت‌گيري از يك نفر در خيابان خردمند منتشر شد و البته مشكل جسمي هم براي مالباخته پيش نيامد. ولي به صرف داشتن چاقو يا قمه در اين اقدام دو جوان حدود ۲۰ ساله را با سرعت زياد و طي ۵۰ روز از وقوع جرم و در پارك هنرمندان اعدام كردند تا مجرمين درس بگيرند!! كه رييس قوه قضاييه وقت با افتخار وارد ماجرا شد و از اين اقدام دفاع كرد، كاري كه قطعا مغاير با سياست‌هاي مجازات عادلانه بود. نتيجه چه شد؟ امروز هم شاهد اين وضع هستيم.
۶ـ مهم‌ترين مساله اين ماجرا ترس از تكرار اعتراضات كوي دانشگاه بود كه فعلا با نحوه برخورد مديريت دانشگاه و وزارت علوم اين احتمال كم شده است. دو طرف تندرو در داخل و خارج ساختار سياسي دنبال امنيتي كردن ماجرا هستند تا به تقابل با هم بپردازند. اعتراضات دانشجويان منطق روشني دارد. آنان مي‌پرسند كه چرا همه دوربين‌ها عليه فعاليت‌هاي دانشجويان است و نه عليه سارقان، چرا بازداشت‌ها و دستگيري‌های دانشجويان نيز با سرعت انجام مي‌شود و درباره دزدان چنين نيست. اين تغيير در اولويت‌هاي امنيتي يك جامعه است كه ما را به اين نقطه كور امنيتي رسانده است.
فراموش نكنيم كه همه اين رويدادها مي‌تواند به عنوان مشكلات حل نشده متراكم شود و ظرفيت تبديل شدن به يك بحران را داشته باشد. بنابراين بايد چاره‌اي ديگر انديشيد. شيوه‌اي كه تاكنون انجام داده‌ايم، راه‌حل مشكلات نيست. اين كار مثل پنهان كردن آشغال‌هاي خانه زير فرش است. اگر حكومت براي يك بار به‌طور جدي به ترك فعل‌های مديران و نهادها بپردازد، جامعه و مردم برنده اين حادثه تاسف‌بار خواهند بود و خون اين دانشجو پايمال نخواهد شد. در غير اين صورت يك پرونده به پرونده‌هاي مفتوح قبلي اضافه خواهد شد. چنين مباد.
ولي هنگامي كه قدري فاصله مي‌گيريم و از منظر مجرم و خانواده او به ماجرا نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه آنان نيز قرباني وضعيتي هستند كه بايد مسووليت خودمان را در برابر اين وضعيت قرباني‌زا روشن كنيم. هر قتل و اعدام ضربات روحي و رواني سنگيني را بر جامعه وارد مي‌كند. چنين نيست كه گمان كنيم با اعدام قاتل يا قاتلان، ضربات روحي و رواني ناشي از قتل نيز خنثي مي‌شود. روشن است كه قاتلان نيز قرباني وضعيت اقتصادي و اجتماعي موجود هستند. كافي است آمار رسمي دستگيرشدگان انواع سرقت را ببينيم. از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰ دو برابر شده است. از ۱۳۰ هزار مورد به ۲۶۴ هزار مورد رسيد. اين رقم در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۵ هزار نفر رسيده است. توجه كنيد كه اين آمار بازداشتي‌ها است، تعداد سرقت‌ها مي‌تواند خيلي‌خيلي بيشتر باشد. هنگامي كه رشد اقتصادي و درآمد و مزد كارگر در ۱۳ سال گذشته در مقايسه با رشد تورم كاهش يافته و از سوي ديگر قيمت كالايي مثل تلفن همراه افزايش شديدي داشته و چون در دسترس عموم است، چندان غير طبيعي نيست كه شاهد افزايش پديده سرقت به ويژه وسايل الكترونيكي چون تلفن و لپ‌تاپ باشيم. با افزايش مامور و نيروي انتظامي و... نيز نمي‌توان مشكل را حل كرد. مسووليت اصلي اين وضع متوجه شرايطي است كه سرقت را براي تعداد بيشتري از افراد، مقرون به صرفه مي‌كند و هزينه ارتكاب جرم را براي آنان از ميان مي‌برد. دو سال پيش سارقان معمولا معتاد پيچ‌هاي تيرهاي چراغ برق بزرگراه آزادگان را باز مي‌كردند تا آنها را بفروشند و مواد بكشند و اين تيرها داخل بزرگراه سقوط مي‌كرد و خسارات بزرگي وارد مي‌كرد. اينها ديگر سرقت نيست، نوعي استهلاك شديد اقتصادي و اجتماعي است.
۲ـ مسووليت تأمين امنيت با كيست؟ اول از همه بايد توجه كرد كه مديريت خوابگاه و دانشگاه در بيرون از محوطه دانشگاه و خوابگاه مسووليتي ندارند، جز اينكه به نهادهاي ذي‌ربط متذكر شوند. بر اساس آنچه كه اعلام شده، مسوولان خوابگاه نامه‌نگاري‌هاي لازم را با شهرداري و نيروي انتظامي براي بهبود شرايط امنيتي «كوي پروانه»؛ محلي كه اين فاجعه رخ داد را انجام داده‌اند. هم از حيث تأمين روشنايي و هم از حيث تأمين امنيت. كوي پروانه محله كوچكي مثلثي شكل است كه ميان بزرگراه چمران (غرب)، آل‌احمد (جنوب) و ديوار طويل كوي دانشگاه (شرق) محصور است و نبايد اينجا مسكوني مي‌شد. به ظاهر جزو طرح توسعه دانشگاه تهران بوده كه معلوم نيست چگونه آنجا مسكوني شده است. آنجا از محيط مسكوني شهر منزوي است و به لحاظ امنيتي اصلا وضع خوبي ندارد.
ظاهرا موبايل دزدي و خفت‌گيري به صورت مكرر رخ مي‌دهد، خيابان جنت كه اين اتفاق رخ داده، بسيار تاريك و مسدود است. روزها هم امنيت ندارد چه رسد به شب‌ها، بنابراين وظيفه نيروي انتظامي و شهرداري بوده كه به درخواست‌هاي خوابگاه براي تأمين روشنايي و امنيت پاسخ روشن مي‌دادند.
۳- نكته سوم كه ظاهرا كسي علاقه‌اي به طرح آن ندارد بي‌تجربگي‌هاي قاتل و مقتول است. ما بايد ياد بگيريم كه در برابر خفت‌گيري هيچ مقاومتي نكنيم، كوچك‌ترين خسارت بدني چه رسد به مرگ، نه فقط هزينه‌هاي فراواني دارد، بلكه عوارض روحي و رواني آن نيز جبران‌ناپذير است. البته گفتن اين حرف ساده است ولي جواني كه مي‌بيند از دست دادن تلفن همراه يا لپ‌تاپ براي او چقدر هزينه دارد و شايد نتواند آن را جبران كند، به ناچار و ناخواسته مقاومت مي‌كند. از سوي ديگر سارقان نيز حرفه‌اي و آگاه نبوده‌اند كه به جاي فرار يا زدن به دست يا ضربات محدود، چاقو را به نقاط حساس وارد مي‌كنند. فرمانده پليس گفته بود كه مضروب نبايد دنبال سارقان مي‌دويد، بايد با آرامش محل زخم را فشار مي‌داد تا به بيمارستان برسد، كسي هم او را مسخره كرده بود كه چرا پليس كه مامور حفظ امنيت است به جاي انجام آن ماموريت، اين توصيه را مي‌كند. هر دو حرف درست است. به همين علت پليس بايد آموزش‌هاي خود را در زماني بدهد كه چنين تعابيري از آن نشود. ولي دويدن آن دانشجو با بدن زخمي به دنبال سارقان نشانه عمق فاجعه است كه بايد به آن توجه كرد. حتي اگر سالم هم بود نمي‌توانست به آنان برسد، چه رسد به اينكه مضروب هم شده بود.
۴- سرقت تلفن و منزل يك طرف، نحوه برخورد پليس با شاكيان يك طرف. از مسوولان انتظامي يا سياسي درخواست مي‌شود كه يك بار براي آزمايش به يك كلانتري يا هر محل ديگري كه براي شكايت مردم تعيين شده مراجعه كنند و مدعي سرقت موبايل يا منزل يا چيز ديگري شوند، خواهند ديد كه پليس تا چه اندازه اين اتفاق را طبيعي و عادي مي‌داند و كوچك‌ترين همدلي با مالباخته نمي‌كند. درد اين برخوردها با مالباخته اگر بيشتر از اصل سرقت نباشد كمتر نيست. البته قطعا همه ماموران اينگونه نيستند ولي پليس بايد در اين باره آموزش كافي به پرسنل خود بدهد و ضوابط روشني را براي پيگيري اعلام نمايد. حتي در مواردي كه سارقان دستگير مي‌شوند، اميد به بازگشت اموال تقريبا اندك است و پيگيري‌هاي قضايي و انتظامي عموما خسته‌كننده و بي‌فايده است.
۵- اعدام چه مشكلي را حل مي‌كند؟ در آذر ماه سال ۱۳۹۱ فيلم خفت‌گيري از يك نفر در خيابان خردمند منتشر شد و البته مشكل جسمي هم براي مالباخته پيش نيامد. ولي به صرف داشتن چاقو يا قمه در اين اقدام دو جوان حدود ۲۰ ساله را با سرعت زياد و طي ۵۰ روز از وقوع جرم و در پارك هنرمندان اعدام كردند تا مجرمين درس بگيرند!! كه رييس قوه قضاييه وقت با افتخار وارد ماجرا شد و از اين اقدام دفاع كرد، كاري كه قطعا مغاير با سياست‌هاي مجازات عادلانه بود. نتيجه چه شد؟ امروز هم شاهد اين وضع هستيم.
۶ـ مهم‌ترين مساله اين ماجرا ترس از تكرار اعتراضات كوي دانشگاه بود كه فعلا با نحوه برخورد مديريت دانشگاه و وزارت علوم اين احتمال كم شده است. دو طرف تندرو در داخل و خارج ساختار سياسي دنبال امنيتي كردن ماجرا هستند تا به تقابل با هم بپردازند. اعتراضات دانشجويان منطق روشني دارد. آنان مي‌پرسند كه چرا همه دوربين‌ها عليه فعاليت‌هاي دانشجويان است و نه عليه سارقان، چرا بازداشت‌ها و دستگيري‌های دانشجويان نيز با سرعت انجام مي‌شود و درباره دزدان چنين نيست. اين تغيير در اولويت‌هاي امنيتي يك جامعه است كه ما را به اين نقطه كور امنيتي رسانده است.
فراموش نكنيم كه همه اين رويدادها مي‌تواند به عنوان مشكلات حل نشده متراكم شود و ظرفيت تبديل شدن به يك بحران را داشته باشد. بنابراين بايد چاره‌اي ديگر انديشيد. شيوه‌اي كه تاكنون انجام داده‌ايم، راه‌حل مشكلات نيست. اين كار مثل پنهان كردن آشغال‌هاي خانه زير فرش است. اگر حكومت براي يك بار به‌طور جدي به ترك فعل‌های مديران و نهادها بپردازد، جامعه و مردم برنده اين حادثه تاسف‌بار خواهند بود و خون اين دانشجو پايمال نخواهد شد. در غير اين صورت يك پرونده به پرونده‌هاي مفتوح قبلي اضافه خواهد شد. چنين مباد.