مسووليت تضاممي به زبان ساده
فرهاد قربان‌زاده ربطي
هنگامي كه شخص به موجب قرارداد يا قانون عهده‌دار انجام يا خودداري از انجام امري مي‌شود، به اصطلاح وي را متعهد قلمداد ميكنيم. «تعهد»يا التزام شخص به انجام يا خودداري از انجام امري گاه ريشه در قرارداد دارد كه به آن «الزامات ناشي از عقد» يا «مسووليت قراردادي» مي‌گويند و گاه ريشه آن به قانون يا عرف برمي‌گردد كه آن را «الزامات خارج از قرارداد» يا «ضمان قهري» مي‌نامند. الزامات خارج از قرارداد، مواردي از قبيل اتلاف، تسبيب، ايفاي ناروا، غصب و در حكم غصب، استيفا و داراشدن بلاجهت را در بر مي‌گيرد. زماني كه شخصي ناقض يكي از امور قراردادي يا قانوني باشد، مي‌توان او را به پرداخت يا جبران خسارت ملزم كرد كه به اين الزام، اصطلاحا «مسووليت» گفته مي‌شود.
مسووليت از حيث تعداد مسوولانِ يك تعهد، ممكن است فردي باشد يا اشتراكي (مشترك). در مسووليت فردي، تنها يك شخص در برابر متعهدله مسووليت دارد. اما در مسووليت اشتراكي يا مشترك، اطرافِ تعهد (اعم از قراردادي يا قانوني) متعدد بوده و مسووليت برعهده بيش از يك شخص است. مسووليت اشتراكي نيز خود داراي چند حالت است؛ از جمله «مسووليت به تساوي»، «مسووليت نسبي»، «مسووليت تضامني» و «مسووليت تضاممي».
تاسيس حقوقي «مسووليت تضاممي»، از نهادهاي مهجور و تك‌افتاده در حقوق ايران است.براي درك بهتر مسووليت تضاممي، بهتر است وجوه اقتران و افتراق آن را با مسووليت تضامني مقايسه كنيم. مسووليت تضامني، ناظر به حالتي است كه دو يا چند شخص، در برابر متعهدله يا زيان‌ديده، ملزم به ايفاي تعهد، پرداخت يا جبران خسارت باشند و متعهدله اين امكان را داشته باشد كه به هر يك از مسوولان تضامني، براي تاديه تمام دين يا جبران تمام خسارت يا بخشي از آن مراجعه كند. في‌المثل در شركت تضامني، هر يك از شركا به محض تشكيل شركت، به موجب شركت‌نامه و به نحو تضامن، در برابر طلبكاران مسووليت دارند و بستانكاران شركت ميتوانند براي وصول تمام يا جزيي از مطالبات خود به يك يا چند تن از شركاي تضامني رجوع كنند. نكته ديگر اينكه در مسووليت تضامني، «وحدت موضوع» و «وحدت سبب» وجود دارد (مانند مسووليت شركاي شركت تضامني كه منبع و سبب واحده آن امضاي شركت‌نامه است). اما در مسووليت تضاممي، «وحدت موضوع» و «تعدد سبب» را داريم. مثلا وفق ماده 12 قانون مسووليت مدني درخصوص مسووليت ناشي از اعمال كارگران، زيان‌ديده مي‌تواند هم به كارگر و هم به كارفرما براي جبران تمام خسارت و به سياق تضامم رجوع كند. سبب، منبع و مبناي مراجعه شخص زيان‌ديده به كارگر، قواعد عام مسووليت مدني و يكي از عناوين اتلاف يا تسبيب است در‌حالي كه سبب، منبع و مبناي مراجعه به كارفرما، مسووليت مبتني بر اماره تقصير كارفرماست. مثال ديگر براي مسووليت تضاممي، قانون بيمه اجباري مصوب 1395 است كه برمبناي آن شخص زيان‌ديده به منظور جبران خسارت خود مي‌تواند به دارنده يا راننده وسيله نقليه به نحو تضاممي مراجعه كند كه در اين مثال هم، موضوع واحد است اما سبب، متعدد. يكي ديگر از مصاديق مسووليت تضاممي، حالتي است كه فعل يا ترك فعل يا وضعيت دو يا چند شخص، به نحو توأمان موجد ضرري باشد، به نحوي كه در صورت فقدان فعل يا وضعيت شخص ديگر نيز، زيان با همان كيفيت وارد مي‌شد. مانند حالتي كه دو شخص به‌طور همزمان در پمپ بنزين باعث احتراق شوند، مثلا يكي با روشن كردن كبريت و ديگري با استفاده از شوكر الكترونيكي و احتراق مستند به فعل همزمان هر دو باشد، به نحوي كه در صورت فقدان يكي از آنها نيز، زيان مذكور حادث مي‌شد.
شباهت زيادي بين مسووليت تضامني و مسووليت تضاممي وجود دارد. در مسووليت تضاممي نيز، مانند مسووليت تضامني، بستانكار يا متعهدله يا زيان‌ديده، اين اختيار را دارد كه با مراجعه به همه يا تعدادي از متعهدين يا مسوولان، نسبت به مطالبه تمام يا بخشي از طلب خود اقدام كند. وجه اشتراك ديگري كه بين مسووليت تضاممي با مسووليت تضامني وجود دارد اين است كه پس از مراجعه متعهدله به احد از مسوولان و پرداخت دين از سوي وي، ساير مسوولان تضاممي بري‌الذمه مي‌شوند.
وجه افتراق يا تمايز مسووليت تضامني از مسووليت تضاممي در اين است كه در مسووليت تضامني، هر يك از متضامنين، نماينده يا قائم‌مقام ضامن ديگر محسوب مي‌شوند و پس از تأديه دين، امكان مراجعه به ساير مسوولان تضامني را دارند، چراكه هم موضوع و هم سبب تعهد واحد است. اما در مسووليت تضاممي، حالت نمايندگي وجود ندارد. در مثال احتراق پمپ بنزين، شخصي كه از كبريت استفاده مي‌كند، فاقد هرگونه رابطه حقوقي يا نمايندگي با شخص ديگري است كه در همان مكان و در همان زمان از شوكر الكترونيكي استفاده مي‌كند. در مسووليت تضاممي، متعهدين متلزم مي‌شوند كه تعهدي واحد با اسباب متعدد را تأديه نمايند. در تضامم، مسووليت برعهده عده‌اي از اشخاصي است كه با يكديگر رابطه حقوقي مستقيمي ندارند.
دكتر كاتوزيان در بند 152 كتاب نظريه عمومي تعهدات، بدون اشاره به لفظ تضامم يا مسووليت تضاممي، اين مفهوم را در قالب «مسووليت جمعي» قبض و بسط داده است. وي به حالتي اشاره مي‌كند كه طي آن چند ضامن در قالب قراردادهايي مجزا، از مديوني ضمانت مي‌كنند. در اينجا حتي اگر متعهدله حق مراجعه به هر يكي از ضامنين براي وصول تمام دين خود را داشته باشد، باز هم تضامن ايجاد نشده است، بلكه با تضامم يا به تعبير ايشان مسووليت جمعي مواجهيم. تفاوت تضامن و تضامم را به‌طور ساده به اين شيوه مي‌توان خلاصه كرد كه در تضامن، يك دين برعهده چند شخص قرار مي‌گيرد و حال آنكه در تضامم، چند تعهد مشابه برعهده چند شخص قرار گرفته است.
وكيل پايه يك دادگستري
و پژوهشگر دكتراي حقوق خصوصي