حس عدالت
هر كس آن را پيگير باشد، ضمن آشنايي با حقوق خود و رفتار قانوني متوجه مي‌شود كه تخلف از هنجار قانوني، مجازات دارد و پس از پايان دادگاه نيز مطابق حكم صادره نسبت به متهم داوري خواهند كرد. اين ماجرا تاثير تعيين‌كننده‌اي در رفتارهاي بعدي مخاطبان آن خواهد گذاشت .
حالا بياييم در داخل كشور ببينيم، چه اتفاقي افتاده است. يك خانم و آقا كه هر دو به نسبت پير هم هستند روي سكوي سينما با رضايت يكديگر دست داده‌اند. دادستان عليه آنان ادعا كرده است اين اقدامي است كه روزانه در سطح جامعه مكرر رخ مي‌دهد و هيچ كس هم معترض مرتكبان نمي‌شود. علت نيز روشن است. درك عاملان رفتار متفاوت از فلسفه جزايي موجود است. اگر چنين تبايني ميان فلسفه جزايي با انتظارات مردم وجود داشته باشد، آنچه در نهايت مستهلك و ضعيف مي‌شود، فلسفه حاكم بر قوانين جزايي است. اگر كسي در دادگاه محكوم شود ولي مردم او را يا فعل او را محكوم نكنند و جايگاه محكوم نزد افكار عمومي فرق نكند يا حتي افزايش يابد، در اين صورت اين نه تنها به زيان نظام كيفري است، بلكه موجب شكاف ميان مردم با كليت نظام كيفري مي‌شود.
نمونه ديگر احضار دست‌اندركاران فيلم كيك محبوب من به دادگاه است. اين نيز كمابيش مشابه همان مورد قبلي است. من اين فيلم را ديده‌ام. اتفاقا يك ايده جالب و عاطفي مهمي دارد، ايده‌اي كه در تجربه زيسته بسياري از زنان و مرداني كه تنها زندگي مي‌كنند، ممكن است به همين صورت رخ بدهد و وظيفه سينما است كه آن را به شكل موثري بازتاب دهد. تقريبا چارچوب‌هاي عرفي در جامعه را نيز رعايت كرده است. فيلمي كه در كشور نمايش داده نشده است، اكنون مواجه با دادگاهي است كه مردم نمي‌دانند چه مشكلي وجود داشته كه خارج از عرف موجود جامعه است؟ در هر حال فراموش نكنيم كه فيلم است و نه واقعيت. بدون ترديد، پرونده‌هايي كه افراد شناخته شده در آن درگير هستند از نظر مردم نيز مورد توجه است و دوست دارند كه درباره آن داوري كنند و از ادعاهاي طرفين پرونده درس مي‌گيرند. مهم‌ترين معيار در حقوق جزايي، ميزان همراهي و تأييد مردم با حكم صادره است. اين همان حس عدالت است. مردمي كه حس كنند قانون عادلانه است و دادگاه‌ها به عدالت رسيدگي و حكم مي‌دهند، هيچگاه از آن حكومت رويگردان نخواهند شد.
سومين مورد كه بسيار تأسف‌آور بود صدور حكم محروميت يك ساله از مدير مسوولي براي دكتر بهروز بهزادي، مدير مسوول روزنامه اعتماد بود. شايد مسوولان قضايي بگويند كه مراحل قانوني آن طي شده است. من نمي‌خواهم درباره اتهامات وارده در اين پرونده حرفي بزنم. آقاي بهزادي خودشان مي‌توانند اتهامات و دفاعيات را منتشر کرده تا مردم داوري كنند. ولي فرض مي‌گيريم كه اتهامات وارد باشد. فعلا اين فقط يك فرض است. ترديدي نيست كه سوءنيت در آن نبوده است، اين را جزييات پرونده نشان مي‌دهد و اصولا يك مديرمسوول با بيش از نيم قرن فعاليت رسانه‌اي هيچگاه اعتبار خود را به يك خبر كم‌اهميت گره نمي‌زند. در اين صورت آيا تصوري از مجازات مزبور و بازتاب آن در ذهن صادركنندگان وجود دارد؟ ممنوعيت از شغل مجازات سنگيني است.
لطفا يك نگاهي به مجازات‌هاي مربوط به قضات بيندازيد تا ببينيم تا چه اندازه در آنجا تساهل و مدارا مي‌شود ولي نوبت ديگران كه مي‌شود احكام سخت صادر مي‌شود.
يك سال محروم كردن از مديرمسوولي براي انتشار خبري كه اصلا اهميتي نداشته است و اگر به فضاي شلخته رسانه‌اي كشور نگاه كنيد، هر روز از اين نوع اخبار عليه اين و آن منتشر مي‌شود. اين رفتارها حس عدالت را ايجاد نمي‌كند. ريشه در نوعي تقابل و دوگانگي دارد. به ويژه در شرايطي كه رسانه‌هاي همسو با جريان رسمي مصون از هر نوع رسيدگي جدي هستند. همچنان اميدواريم كه رسيدگي‌هاي قضايي شفاف و علني باشد تا جامعه تشنه عدالت از حس عدالت سرريز و سيراب شود. ديروز اعلام شد كه دو جواني كه مرتكب جنايت قتل عليه دانشجوي كوي دانشگاه تهران بودند دستگير شده‌اند. بياييد دادگاه آنان را تبديل به صحن علني محاكمه خشونت و ريشه‌هايي آن كنيم. متهمان اصلي وضعيتي كه علاوه بر مقتول، قاتلان هم قرباني آن هستند به دادگاه بيايند و مردم براي ديدن و شنيدن اتهامات و دفاعيات اين دادگاه پاي تلويزيون ميخكوب شوند.