متهم در جايگاه مدعي
«اعتماد» در گفت‌وگو با فعالان سياسي ريشه مشكلات و نوسانات كشور را بررسي مي‌كند
مهدي بيك‌اوغلي| عامل اصلي بروز مشكلات اقتصادي و معيشتي طي دهه‌هاي كدام جريان و كدام نوع تصميمات است؟ آيا همتي و جريان اصلاحات مسوول اين ناترازي‌ها و ناهنجاري‌هاي اقتصادي‌اند يا اينكه ريشه مشكل در نظام تصميم‌سازي‌هاي جريانات تندرو نهفته است؟ اين پرسش هرچند پرسشي ديرينه و مسبوق به سابقه است اما در روزهاي اخير و پس از مطرح شدن موضوع استيضاح همتي وزير اقتصاد بيشتر از هر زمان ديگري در فضاي رسانه‌اي و محافل تحليلي مطرح مي‌شود. اكثر كارشناسان، ريشه بسياري از معضلات اقتصادي كشور را با نظام تصميم‌سازي‌هاي كشور حدفاصل سال‌هاي 84 تا 92 مرتبط مي‌دانند؛ زماني كه دولت‌هاي نهم و دهم به عنوان ساختار محبوب جريان پايداري در راس هرم اجرايي كشور قرار داشت و تيشه به ريشه همه دستاوردهاي دولت‌هاي قبل از خود مي‌زد. در واقع جرياني كه امروز امضاي نمايندگان آن پاي برگه استيضاح همتي نشسته، عاملان اصلي بروز مشكلات اقتصادي كشور طي سال‌ها و دهه‌هاي اخيرند. افكار عمومي ايرانيان حتما به خاطر دارند كه محمود احمدي‌نژاد با چه اعتماد به نفس كاذبي در خصوص هولوكاست و قطعنامه‌هاي تحريمي عليه ايران صحبت مي‌كرد و خطاب به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و كشورهاي غربي مي‌گفت انقدر قطعنامه صادر كنند تا قطعنامه‌دانشان پاره شود. اما در عمل نه تنها قطعنامه‌دان طرف مقابل پاره نشد، بلكه اين زنجيره معيشت و قدرت خريد ايرانيان بود كه به دليل اين تحريم‌هاي فزاينده از هم گسيخته شد. كافي است شاخص‌هاي اقتصادي در پايان دولت اول اصلاحات با پايان دولت محبوب جريان پايداري در سال92 با هم مقايسه شود تا مشخص شود طي اين 8سال چه بر سر شاخص‌هاي اقتصادي كشورمان آمده است!؟ در شرايطي كه شاخص‌هاي اقتصادي در دولت نخست اصلاحات به اندازه‌اي بهبود پيدا كرده بود كه نظام برنامه‌ريزي كشور، سند چشم‌انداز 20ساله را تدوين و تصويب كردند، دولت‌هاي نهم و دهم همه اين دستاوردها را يكجا به باد داده و با محكم‌تر كردن زنجيره تحريم‌ها، دو سوم كيك اقتصاد كشور را طي دو دهه از ميان برد. همه اين نزول شاخص‌ها در شرايطي اتفاق افتادند كه ايران در اين بازه زماني با 800 ميليارد‌دلار درآمد، بالاترين درآمدهاي نفتي تاريخ خود را كسب كرده بود و به اعتقاد قاطبه تحليلگران، مستعد يك جهش توسعه‌اي بزرگ بود. اما در تمام سال‌هاي اخير جريان پايداري كه مي‌بايست در جايگاه متهم نشسته و به خاطر حمايت و تهييج احمدي‌نژاد به ارتكاب اعمال بدون منطق و راديكال پاسخگوي عملكرد خود باشند نه تنها پاسخي به چرايي بروز مشكلات ندادند بلكه در جايگاه مدعي نشسته و در مسير دولت‌هايي كه تلاش مي‌كردند زمينه رفع تحريم‌ها و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را فراهم سازند، مانع تراشي مي‌كند. آخرين نمونه از اين نوع رفتارهاي جناحي و سياسي در ماجراي استيضاح همتي وزير اقتصاد به عينه نمايان است. با مشخص شدن نشست استيضاح همتي در روز يكشنبه، ارزيابي‌هاي تحليلي درباره خطرات اين نوع رفتارهاي جناحي و سياسي بيشتر از هر زمان ديگري شده است. در اين ميان صدا و سيما و ساير رسانه‌هاي حاكميتي هم تريبون در اختيار اين جريان پر سر و صدا قرار مي‌دهند. اعتماد در گفت‌وگو با فعالان سياسي تلاش كرده ريشه‌هاي مشكلات اقتصادي و راهبردي امروز كشور را مورد بررسي قرار داده و پاسخي براي پرسش‌هاي ياد شده بيابد.
منصور حقيقت‌پور: تندروها هرگز در مسير منافع ملي حركت نكرده‌اند
منصور حقيقت‌پور در خصوص تلاش برخي طيف‌هاي تندرو براي به حاشيه كشاندن دولت و مانع تراشي در مسير برنامه‌هاي دولت مي‌گويد: « قبل از هر چيز بايد ديد آيا جبهه پايداري و طيف‌هاي تندرو در مسير منافع ملي عمل كرده‌اند يا نه؟ با نگاهي به عملكرد اين طيف متوجه مي‌شويم همواره رفتارهايي را در دستور كار قرار داده‌اند كه مخل منافع ملي كشور بوده است. از منكوب كردن مرحوم آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني گرفته تا مشكلاتي كه براي آقايان ناطق نوري، علي لاريجاني و... ايجاد كرده‌اند همگي بر خلاف منافع ملي بوده است. از سوي ديگر رفتارهاي خشني كه اين گروه در محافل بين‌المللي، سياسي و فرهنگي داشته‌اند مشكلات بسياري براي منافع ملي كشور ايجاد كرده است. در خصوص بحث اف‌اي‌تي‌اف برجام، تصميماتي كه در سال 88 اتخاذ شد و... هيچكدام نسبتي با منافع ملي كشور نداشته است. بنابراين امروز هم اين افراد و گروه‌ها تصميماتي اتخاذ مي‌كنند كه ارتباطي با منافع ملي ندارد»
حقيقت‌پور يادآور مي‌شود: « مردم هم در انتخابات اين تفكر و اين جريان را پس زدند. مردم قارون‌هاي سياسي را در بزنگاه‌هاي مختلف انتخاباتي پس زده‌اند. امروز اما آنها از هر اقدامي براي ريكاوري و بازگشت خودشان استفاده مي‌كنند. از ظرفيت‌هايي چون صدا وسيما، رسانه‌هاي تندرو، فضاي مجازي و... استفاده مي‌كنند. مجلس 290 نماينده محترم و كم صدا دارد كه اغلب آنها تحت‌الشعاع شلوغ كاري و حاشيه‌سازي اين افراد و گروه‌ها قرار دارند. طبيعي است جرياني كه جايگاه خود را در دولت و ساير مراكز قدرت از دست داده از هر حاشيه‌اي براي بازگشت به قدرت استفاده مي‌كند.»
او مي‌گويد: «البته نبايد فراموش كرد كه استيضاح و طرح پرسش حق طبيعي مجلس است اما اينكه اين پرسش‌گري و استيضاح چه زماني، كجا و به چه صورت اعمال شود؟ مهم است. من هم معتقدم مجلس بايد پرسشگر و مطالبه‌گر باشد. اما بايد بر اساس منطق فرصت مناسبي به دولت چهاردهم داده شود تا بتوانند خود را پيدا كنند. همين‌ها هستند كه در صدا و سيما و ساير تريبون‌هاي حاكميتي مي‌گويند هركس در صحنه بين‌المللي به دنبال تنش زدايي و مذاكره و گفت‌وگو باشد، بي‌شعور و نفهم و... است»
اين نماينده ادوار مجلس در پاسخ به پرسش اعتماد كه اين نوع رفتارهاي تخريبي اين گروه در چه راستايي است و چه هدفي در پس آن قرار دارد؟ مي‌گويد: «اينها مايلند به قدرت بازگردند و جايگاه از دست رفته خود را بازيابند. اينها فكر مي‌كنند عدم توفيق دولت چهاردهم، زمينه‌اي را فراهم مي‌كند تا آنها به قدرت بازگردند. اين جريان تصور مي‌كنند اگر بتوانند براي دولت پزشكيان مشكل ايجاد كنند، مردم به سمت آنها باز مي‌گردند. در حالي كه اينگونه نيست. مردم ديگر با اين گروه همراهي نخواهند داشت. اين تفكر شرايطي را فراهم كرده كه ايران تحريم شده است. روزانه 500 ميليون دلار خسارت ايران براي تحريم‌هاست. تحريم‌هايي كه مردم عادي، تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادي را آزار مي‌دهد. اما اين گروه حاضر نيستند fatf تصويب شود. اين روند نشان‌دهنده ديدگاه اين گروه‌هاست. بايد جريانات معتدل و اصلاح‌طلب دست به دست هم دهند و در برابر حركات مخرب اين افراد و گروه‌ها بايستند. معتقدم ايده استيضاح اين جريانات هم راي نخواهد آورد. چرا كه قاطبه نمايندگان از واقعيت‌ها آگاهند.»
جواد هروي: ريشه مشكلات به تصميمات دولت محبوب تندروها حدفاصل 84تا92 باز مي‌گردد
جواد هروي سخنگوي حزب اعتدال و توسعه درباره تلاش‌هاي تندروها براي استيضاح همتي و ساير اركان اثرگذار دولت مي‌گويد: « اينكه مشكلات اقتصادي يك جامعه در مباحث داخلي منوط به استيضاح يك وزير آن هم وزير اقتصاد شود از نظر صاحب‌نظران علم اقتصاد و سياست مردود است. اينكه همه عوامل داخلي و خارجي به زلف استيضاح گره بخورد نشانه ناتواني مجلس است. معتقدم نمايندگان به جاي فرافكني تندروها، بهتر است مشكلات كشور، تنگي معيشت مردم و نحوه انجام مذاكرات براي اف‌اي‌تي‌اف و... را پيگيري كند. اين نوع حركان اذهان عمومي را نسبت به مجلس تغيير نمي‌دهد و توپ مشكلات را به زمين دولت نمي‌اندازد. استيضاح همتي در آستانه سال نو و شب عيد معنايي جز فرار رو به جلوي تندروها در افكار عمومي مردم نخواهد داشت.
هروي با اشاره به ريشه اصلي بروز مشكلات مي‌گويد: « من به صراحت مي‌گويم، ريشه مشكلات ايران در حوزه سياست خارجي نهفته است نه در حوزه اقتصاد بازار ايران. آنچه كه طي سال‌هاي 84 تا 92 با حضور همين افراد و گروه‌هاي متقاضي استيضاح رخ داد در شرايطي كه ايران درآمدهاي نجومي نفتي داشت، كشور را به شرايط فعلي هدايت كرد. رفتارهاي راديكال و افراطي اين گروه‌ها، ايران را با قطعنامه‌هاي پي در پي مواجه كرد و مشكلات كشور را شكل داد.»
سخنگوي حزب اعتدال و توسعه يادآور مي‌شود: «ايران به جز سال 95 و 96 كه تورم مهار شد و ايران تورمي تك‌رقمي را تجربه كرد، نتوانست، جلوي افزايش تورم را بگيرد. حتي در دوره‌اي كه جبهه پايداري دولت را در سال 1400 در دست گرفت، اوضاع نه تنها بهتر نشد، بلكه با آزادسازي قيمت‌‌ها معيشت مردم به دشوارترين وضعيت رسيد.اگر تحريم‌ها رفع نشده و موانعي چون اف‌اي تي اف برطرف نشوند، باز هم مشكلات بانكي پر هزينه، روابط خارجي معيوب و مشكلات صادراتي در بازار نفت و گاز و پتروشيمي وجود خواهد داشت. ايران در حوزه سياست خارجي خود بايد يك توازن و ثبات را ايجاد كند تا از طريق آن بتوان نابه‌ساماني اقتصادي و معيشتي خود را پوشش دهد. لذا معتقدم كه كل مشكلات اقتصادي ايران به زلف حوزه سياست خارجي گره خورده و تا زماني كه ايران از چنگال تحريم‌ها خارج نشود، اين روند مخرب تداوم دارد. جبهه پايداري كه مي‌بايست در جايگاه متهم براي بروز اين مشكلات بنشيند، نقاب مدعي بر صورت خود نشانده و مطالبه‌گري از دولتي مي‌كند كه هنوز 5ماه نيست روي كار آمده است.