روز وكيل مدافع با رويكردهاي جديد
محمد جليليان
اين روز را كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور به عنوان روز وكيل مدافع نامگذاري و در چنين روزي نخستوزير وقت دكتر محمد مصدق با اختيارات قانوني تفويضي مجلس؛ لايحه موسوم به استقلال كانون وكلاي دادگستري را در تاريخ 07/12/1331 در23 ماده بهتصويب رساند. در ماده يك قانون لايحه آمده: كانون وكلاي دادگستري موسسهاي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر دادگاه هر استان تشكيل ميشود. اين آغازين راه پر فرازو نشيب؛ صعب و پرسنگلاخ و همراه با جزر و مدهاي توفاني كه دورههاي متوالي و متمادي و با رويكردهاي متفاوت؛ ادوار هياتمديرههاي متغاير و با مشارب فكري گوناگون كه همه متفقا بر حفظ مواريث گذشتگان مبني بر استقلال اين نهاد ديرپا متفق و استوار ماندهاند؛ هرچند اين پافشاريها همراه با آسيبهاي فراواني بوده است و سيلي احكام دادگاههاي عالي انتظامي قضات نوازشگر اين راستقامتان جاودانه سربازان عدالت تاريخ وكالت بوده است كه حافظه نهاد مملو از سرخگونههاي اين حافظان مواريث است و به تنهايي خود اعتباربخش و عيارافزا است؛ 72 سال از تولد اين مولود مبارك و خجسته مادر ايراني ميگذرد؛ وكلا و نهاد وكالت در سراسر كشور اين روز را جشن ميگيرند هرچند تاكنون اين روز عليرغم وعدههاي صاحبمنصبان در تقويم رسمي ايران جايي ندارد 7 اسفند امسال نيز اين جشن در تالار وزارت كشور متفاوتتر از گذشته برگزار شد. از تفاوتهاي جشن امسال حضور بيش از 5 هزار نفر وكيل كه با حضور بالاترين مقام قضايي كشور شيخ غلامحسين محسنياژهاي كه از جنس عدليه بوده و مدارج قضايي را از پايينترين سطوح قضايي پس از انقلاب و از دوره مديريت شهيد بهشتي آغاز؛ ايشان از دانشآموختگان مدرسه حقاني و شاگردان شهيدان بهشتي و قدوسي بوده و دادرسيهاي مهم و كلان ملي در دوران قضايي خود قضاوت نموده است؛ اين حضوردر حالي صورت ميگيرد كه روابط غيردوستانه در مناسبات قوهقضاييه و كانونهاي وكلاي سراسر كشور حكمفرماست، وكلا و كانونهاي وكلا بر اين باورند كه هويت اصلي وكيل و كانونهاي وكلا و استقلال آنها توسط قوه قضاييه نشانه رفته و عدليه درصدد تصاحب مقدرات نهاد وكالت بر آمده و قوه قضاييه بر اين باور است كه وكيل و نهاد وكالت بخشي از قوه قضاييه است؛ كه قوانين؛ آييننامهها؛ تشكيلات و نظارت بر آن از تكاليف و وظايف نظام قضايي كشور است؛ در سال 1379 و با تعمد؛ بخشي از بدنه دولت و غفلت سيد محمد خاتمي رييسجمهور وقت تبصره ماده 188 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/01/1379 مجلس شوراي اسلامي در شبكه قانونگذاري ايران گنجانده شد؛ كه بعدها منجر به ايجاد ساختاري جديد با عنوان مركز وكلا؛ كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه گرديد؛ اين ساختار جديد مورد هجمه كانونهاي وكلاي سراسر كشور واقع كه اين طفل نوپا را نارس جلوه دهند و حق حيات را از او سلب نمايند؛ بگونهاي كه در بدو امر هرگونه همكاري وكلا و نهاد وكالت با اين ساختار جديد را تخلفي نابخشودني و ذنب لايغفر و مستحق مجازات انتظامي واقع ميشد؛ اين مولود دوره اصلاحات بعدها در دامان اصولگرايان پرورش يافت و با حمايت قوه قضاييه صباوت خود را گذرانده و امروز به جواني تنومند 24ساله اما تبديل گرديده است؛ اختلافات؛ تعارضات و عدم تمكين نهاد وكالت مخالفان را واداشت كه بار دگر با همراه نمودن مجلس يازدهم قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار را در تاريخ 24/12/1400 به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسانند كه تبصره 1 ماده 5 قانون مذكور شاكله و غرور ملي نهاد وكالت كه با ابتناي علم و تخصص و نخبهگرايي نهاده شده؛ تراز علمي را نشانه؛ هدفگذاري و منهدم نمود. حضور حجتالاسلام محسنياژهاي در قامت رياست قوه قضاييه براي نهاد وكالت و وكلا مهم و ارزشمند است و آغازگر فصل نويني از مودت؛ دوستي؛ همياري و ترك مخاصمات بيهوده؛ طاقت فرسا و خلاف مصالح حقوق ملت و حاكميت و نهاد وكالت ميباشد كه با همراهي دكتر امين حسين رحيمي وزير دادگستري و دكتر محمدرضا صارمي مشاور عالي رييس قوه قضاييه بود صورت گرفت؛ سخنراني 35 دقيقهاي رياست قوه قضاييه و با خطاب قرار دادن وكلا با عنوان همكاران محترم و ارجمند كه واجد بار حقوقي براي محاكم دادگستري سراسر كشور ميباشد؛ كه اين ذكريات براي وكلا كه همواره براي آنها هم ترازي با قضات يك دغدغه كهنه بوده شادباشي خوشيمن است؛ سخنران هوشمند سعي بر تثبيت اين همترازي با اتصافات مشترك و يكسان داشته كه تشويق ممتد وكلاي حاضردلالت بر خوشايندي اين خطاب بود؛ ذكر نام و با حسننيت؛ صميميت و با ذكر مناقب رياست كانون وكلاي دادگستري مركز جناب دكتر حبيبزاده مومن كه سه بار در طول سخنراني كوتاه وي بود؛ حامل پيام آغاز فصل جديد از رابطه حسنه كانون وكلا و قوه قضاييه است؛ دعوت به عدالت محوري، و اينكه عدالت فطري و فرا ادياني است كه با سرشت انسانها همراه است؛ عدالت و ظلم حسن و قبح ذاتي دارد كه ركن قانون، قاضي و وكيل طلايهداران عدالت و امانتداران مردمند و اين امانت عادي نيست بلكه ويژه؛ خاص و مضاعف است. بهنظر ميرسد رييس عدليه در اين مراسم كه سخنان وي بعد از بيان مطالبات دكتر حبيبزاده مومن كه در چند محور تبيين و دكتر امير حسين آبادي رييس اسبق كانون مركز و دكتر سرگزي رييس كميسيون قضايي مجلس ارايه گرديد دستوري ويژه صادر نمودند و آن اينكه اعلام داشتند همگي سخنرانان وزير دادگستري؛ رييس كميسيون قضايي مجلس و رياست كانون وكلاي دادگستري مركز همديگر را با صفات نيك و خصال حسنه ياد كرديد و اينكه وزير دادگستري عنصري فراقوهاي است و نمايندگي هر سه قوه را داراست و رييس كميسيون قضايي مجلس نيز تقنين را در اختيار دارد و كانون وكلا نيز دغدغهمنديهاي وكلا را اعلام داشته است اين مطالبات تبديل به قانون شود و با آن مشكلات مردم كنيد؛ تجويز هماهنگي؛ مشاركت و تقنين در راستاي رفع مطالبات و نگرانيها ميباشد؛ در ابتداي مراسم دكتر بهنام حبيبزاده مومن رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با خوشامدگويي به حاضرين مطالبات وكيل و كانونهاي وكلاي دادگستري را در چند محور تبيين نمود.
احترام و تكريم وكيل از ورود تا خروج؛ رفع و دفع و عدم ايجاد مشكل براي وكلا؛ حين و بعد از دادرسي و حل مشكلات وكلاي در بازداشت، آمادگي كانونهاي وكلا براي تدوين؛ اصلاح و مشاركت تقنيني دردادرسي عادلانه، اصلاح قانون تسهيل كه وهن به عدالت بوده كه سطح علمي قبولشدگان با معدل 4 را مصيبتي جبرانناپذير توصيف؛ استفاده از ظرفيت كانونهاي وكلا براي ايرانيان خارج از كشور؛ همراهي عملي كانون مركز در مناسبتهاي مختلف ملي و جهاني مانند موضوعات حقوق بشر، فلسطين، لبنان و غزه پرداختند.