مقايسه سه دوره

از سال ۱۳۵۸ تاكنون را مي‌توانيم به سه دوره متمايز تقسيم كنيم. سه دوره‌اي كه شرايط كلان حاكم بر آنها متفاوت بوده و نتايج حكومت نيز تحت تأثير اين شرايط قرار دارد. دوره اول از ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ است. دوره‌اي كه پس از انقلاب و با بحران‌ها و درگيري‌هاي داخلي و ترور و اقدامات ضدامنيتي، و وضعيت انقلابي و تنش‌هاي داخلي در آن حاكم بود و سپس جنگي كه در سال ۵۹ آغاز و به مدت ۸ سال ادامه داشت. دوره دوم را از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ در نظر مي‌گيريم كه شرايط داخلي و خارجي به نسبت پايدار بود (در مقايسه با قبل و بعد) و رويكرد كلي معطوف به اصلاح وضع داخلي بود. پس از آن با يك دوره ۶ ساله از جريان نواصولگرايي مواجه هستيم كه تغيير رويكرد كلي بر مديريت كشور حاكم شد و به جز غلبه اين رويكرد شاهد دو اتفاق مهم هم بوديم، اول رشد بي‌سابقه درآمدهاي نفتي و سپس تنش‌هاي گسترده ناشي از انتخابات ۱۳۸۸ كه صورت مساله ايران را به كلي تغيير داد. اين وضع ادامه يافت تا آغاز تحريم‌ها در سال ۱۳۹۰ كه اين دوره را موقتا ناديده مي‌گيريم، گرچه دوره بعدي محصول طبيعي همين مقطع ۶ ساله بود؛ و به دوره سوم كه از سال ۱۳۹۰ تاكنون باشد، مي‌رسيم. ‌اگر چه در اين دوره نيز ۳ سال را بايد مستثنا كرد، ۳ سالي كه به علت برجام تحريم تخفيف يافته بود. ولي در هر حال اين دوره را در مجموع دوره تحريم‌هاي گسترده مي‌گذاريم، اگر اين سه دوره را از حيث چند شاخص مهم و اصلي يعني توليد ناخالص داخلي، تورم و حداقل دستمزد و رشد اشتغال مقايسه كنيم، نتايج گويا خواهد بود.  

با توجه به تحولات انقلاب و جنگ و تنش‌هاي داخلي در كل دوره ۵۸ تا ۶۸ اقتصاد كشور حدود ۱۱ درصد كوچك‌تر شد. (همه ارقام مستند به منابع رسمي ولي تقريبي است) سالانه چيزي در حدود يك درصد رشد منفي داشتيم. البته شرايط جنگي و توزيع كوپن و تأمين نيازها با ارز رسمي تا حدي فشار به مردم را كم مي‌كرد، ولي چون رشد جمعيت زياد بود، بنابراين درآمد سرانه مردم خيلي بيش از اين ارقام كاهش يافت. شايد در اين مدت، درآمد سرانه نزديك به ۴۰ درصد كمتر شده بود. براي فهم اين مطلب، سطح عمومي قيمت‌ها در اين دوره ۶ برابر شده بود، ولي حداقل دستمزدها فقط حدود ۴۵ درصد افزايش يافته بود. البته همان طور كه گفته شد بخشي از اين تفاوت از طريق كالابرگ و شيوه‌هاي ديگر جبران مي‌شد، ولي در كل شاهد افولي جدي در توليد اقتصادي بوديم. در اين مدت حدود دو ميليون شغل جديد ايجاد شده بود كه متوسط سالانه 200 هزار بود. دوره دوم ماجرا به كلي تغيير كرد. توليد ناخالص داخلي طي ۱۶ سال ۶۸ تا ۸۴ حدود 5/2 برابر افزايش يافت (متوسط رشد حدود ۶ درصد) و شاهد تحولي چشمگير در توليد اقتصادي بوديم. البته هنوز درآمد سرانه به اوج گذشته نرسيده بود. زيرا رشد جمعيت بسيار بالا بود و از رقم ۳۶ ميليون نفر سال ۵۸ به حدود ۶۹ ميليون نفر در سال ۸۴ رسيده بود، و چون كاهش توليد دهه اول را هم داشتيم، درآمد سرانه به ميزان گذشته نرسيده بود. شاخص قيمت‌ها در اين دوره، حدود ۱۸ برابر شد، ولي افزايش حداقل دستمزدها نيز ۴۹ برابر شد و در مجموع به قيمت ثابت ۲,8 برابر شد، يعني رشد دستمزدها از رشد اقتصادي هم بيشتر بود و اين به سود طبقه مزدبگير بود. نكته مهم اين دوره افزايش ۹ ميليوني تعداد شاغلين كشور با متوسط سالانه ۵۶۰ هزار است. دوره ۸۴ تا ۹۰ سال‌هاي ورود به تنش داخلي و خارجي و سياستگذاري هستيم و در اين طبقه‌بندي در نظر نمي‌گيريم، البته اگر ورود منابع به اين دوره را با خروجي آنها مقايسه كنيم به ابعاد فاجعه اين دوره نيز پي خواهيم برد. دوره سوم با تحريم‌هاي گسترده شوراي امنيت از سال ۸۹ آغاز مي‌شود و تاكنون با فراز و نشيب ادامه يافته است. كل رشد اقتصادي از سال ۱۳۹۰ تا پايان ۱۴۰۲، حدود ۱۰ درصد است، يعني سالي كمتر از يك درصد رشد اقتصادي داشته‌ايم كه اگر رشد جمعيت را هم منظور كنيم، درآمد سرانه منفي شده است. در اين ۱۲ سال شاخص قيمت‌ها ۲۳ برابر شده كه يك جهش تورمي است، حداقل دستمزدها در اين سال‌ها تا حدي كمتر از اين رقم افزايش يافته، تعداد شاغلين هم فقط ۳ ميليون نفر (سالانه ۲۵۰ هزار شغل) افزايش يافته در حالي كه اين مقطع زماني مواجه با رشد بالاي تقاضاي كار متولدين دهه ۶۰ و با تحصيلات بالا است. مقايسه نتايج اين سه دوره فارغ از مديريت‌هاي كلان بر دولت است، و نشان‌دهنده روند حاكم بر تحولات اقتصادي كشور در سه دوره جنگ، تحريم و شرايط به نسبت عادي است. نتايج كلان اين ۳ روند را نمي‌توان تغيير داد؛ فقط مي‌توان كم و زياد كرد. اين انتخابي است كه پيش روي سياستمداران وجود دارد. نكته مهم اينكه در دوره سوم با يك مقطع سه ساله بهبود هم مواجهيم و ۴ سال هم آسان‌گيري تحريم‌ها بوده كه اگر اين ۷ سال را حذف كنيم، عوارض بقيه كمتر از دوره جنگ نخواهد بود.