672 روز بعد از اينكه «سيدرضا فاطمي‌امين»، وزير صمت دولت آيت‌الله رييسي قرباني سياست‌هاي خودرويي خود از جمله عدم واگذاري «ايران خودرو» شد، حالا نوبت به وزير اقتصاد دولت مسعود پزشكيان است كه به خاطر واگذاري ايران خودرو استيضاح شود! نزديك دو سال پيش بود كه فاطمي‌امين به دليل اينكه نتوانست نمايندگان مجلس را به دليل وضعيت صنعت خودروسازي قانع كند، استيضاح و بركنار شد و حال بايد منتظر ماند و ديد آيا نمايندگان اين بار به دليلي برعكس، همتي را بركنار مي‌كنند يا نه؟ سوال ابتدايي اما اين است كه اصلا واگذاري ايران خودرو چه ارتباطي با وزير اقتصاد داشته است؟
واگذاري «ايران خودرو» چه ارتباطي با وزير اقتصاد دارد؟
سياست‌هاي خودرويي كشور، از سوي دولت به‌ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت يا همان صمت تعيين، ابلاغ و اجرا مي‌شود. بر همين اساس زماني كه فاطمي‌امين دستور 8 ماده‌اي رييسي درباره صنعت خودرو را پياده نكرد و بازار خودرو دچار نابساماني شد، نمايندگان مجلس از او توضيح خواستند.
يكي از محورهاي كليدي دستور 8 ماده‌اي رييسي با ضرب‌الاجل شش‌ماهه (تا پايان شهريور 1401) واگذاري مديريت ايران خودرو و سايپا به بخش خصوصي بود. اما وزير وقت صمت با اين استدلال كه واگذاري سبب خلق بدهي مي‌شود، از اجراي دستور رييس‌جمهور امتناع كرد. نتيجه هم اين شد كه اولا فاطمي‌امين دهم ارديبهشت ماه سال گذشته نتوانست از مجلس راي اعتماد دوباره بگيرد و عزل شد و دوم اينكه در همين بازه زماني خلق زيان و بدهي خودروسازان دولتي شتاب گرفت.
بر اساس آمار از روزي كه فاطمي‌امين بايد ايران خودرو را به بخش خصوصي واگذار مي‌كرد تاكنون بدهي انباشته اين مجموعه خودروسازي بيش از دوبرابر شد و با خلق 80 هزار ميليارد تومان بدهي تازه از مرز 140 همت گذشت.
ايران خودرو در نهايت 18 بهمن‌ماه امسال به دنبال اجراي اصل 44 قانون اساسي و تصميم سران سه قوه به خصوص اراده و پيگيري رييس‌جمهور به بخش خصوصي سهامدار واگذار شد، اما مخالفان سرسخت اين نقل‌وانتقال به دنبال تشكيك در فرآيند اين واگذاري بودند. مهر تاييد سازمان بورس كه زيرمجموعه وزارت اقتصاد است، اما سناريوي مخالفان را نقش برآب كرد و علي‌الظاهر همتي وزير اقتصاد را زير ضرب گرفت.
استيضاح‌كنندگان همتي چه مي‌گويند و چه مي‌خواهند؟
استيضاح‌كنندگان همتي دليل اصلي فراخواندن وزير اقتصاد به مجلس را رشد قيمت دلار و وضعيت بازار ارز عنوان كرده‌اند. چشم بستن اين گروه بر اين واقعيت كه تنظيم بازار ارز جزو حيطه مسووليت و ماموريت بانك مركزي است و نه وزارت اقتصاد، سبب شد ناظران و تحليلگران دنبال دليل واقعي و پنهان استيضاح همتي باشند. البته مخالفان واگذاري ايران خودرو كه همان موافقان استيضاح همتي هستند از اينكه عنوان كنند وزير اقتصاد را به دليل واگذاري ايران خودرو به بخش خصوصي سهامدار استيضاح مي‌كنند نيز ابايي ندارند و بر اين اساس بعيد نيست جلسه استيضاح وزير اقتصاد به محملي براي حمله دوباره به خصوصي‌سازي ايران خودرو بدل شود.
چرا «ايران خودرو» به بخش خصوصي واگذار شد؟
«ايران خودرو» بزرگ‌ترين خودروسازي كشور سال 85 و در پي ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي در بورس عرضه شد. هدف از اين اصل قانوني، كاهش تصدي‌گري دولت و محول شدن امور به بخش خصوصي متخصص بود. اما دولت وقت به جاي خصوصي‌سازي واقعي بخش عمده سهام ايران خودرو را از طريق شركت‌هاي وابسته يا صوري خريد و از طريق سهام‌هاي تودلي و ايجاد نظام چرخه‌اي به مدت 16 سال مديريت و مالكيت اين مجموعه را در كنترل خود نگه داشت. «خلق 140 هزار ميليارد تومان بدهي» كه دست‌كم 4 برابر ارزش سرمايه ثبت شده ايران خودرو در بورس بود، «روند زياندهي» كه ساعتي 3 ميليارد تومان زيان جديد در اين مجموعه خلق مي‌كرد، «افت محسوس تيراژ»، «كاهش كيفيت محصولات»، «عدم اصلاح پلتفرم‌ها و روندها» و «نارضايتي مردم» از جمله عواملي بود كه نشان مي‌داد استمرار وضعيت گذشته در ايران خودرو امكان‌پذير نيست و اين مجموعه بايد قبل از رسيدن به نقطه غيرقابل جبران به بخش خصوصي سپرده شود.
رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز بهمن ماه سال گذشته بعد از ديدار با سهامدار بخش خصوصي ايران خودرو در حاشيه نمايشگاه توانمندي‌هاي داخلي فرمايشات موكد و صريحي در اين باره داشتند و در نهايت اين موضوع روي ميز شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه قرار گرفت.
آيا نقل‌وانتقال «ايران خودرو» قانوني بود؟
تغيير دولت و راي ديوان عدالت اداري مبني بر سلب حق راي صاحبان سهام تودلي، دو عاملي بود كه روند واگذاري ايران خودرو به بخش خصوصي سهامدار را سرعت بخشيد.
تصميم شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه مبني بر انتقال پلكاني مديريت و سپس مالكيت اين مجموعه با اراده رييس‌جمهور و آراي قضايي همراه و در نهايت مجمع ايران خودرو روز 18 بهمن 403 با حضور سهامداران داراي حق راي برگزار و هيات‌مديره جديد انتخاب شد.
اگرچه مخالفان واگذاري ايران خودرو، راي شوراي رقابت را دستاويز مخالفت خود ساخته بودند، اما حكم ديوان عدالت اداري مبني بر تعليق موقت راي شوراي رقابت دست مخالفان را خالي كرد و بر همين مبناست كه برخي رسانه‌ها عنوان كرده‌اند استيضاح همتي بيش از آنكه ناظر به بازار ارز باشد، تسويه‌حساب سياسي است؛ به ويژه كه موافقان استيضاح و ليدرهاي آن همان ليدرهاي مخالفت با واگذاري ايران خودرو به بخش خصوصي سهامدار هستند.
استيضاح همتي نتيجه واگذاري «ايران خودرو» را تغيير مي‌دهد؟
پاسخ به اين سوال قطعا منفي است، اما به اين معنا نيست كه استيضاح وزير اقتصاد واگذاري‌هاي ديگر را تحت‌الشعاع قرار ندهد. به اعتقاد ناظران، مخالفان دوآتشه خصوصي‌سازي در كشور مي‌خواهند با بالا بردن هزينه حمايت يا تسهيل واگذاري‌ها، استيضاح و ساير ابزارهاي نظارتي را مانند شمشير داموكلس بالاي سر قواي مجريه نگه دارند.
اين در حالي است كه اصل 44 قانون اساسي دولت و ساير ذي‌ربطان را به اين نقل‌وانتقال‌ها ملزم كرده است. از سوي ديگر همين يك ماه گذشته بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ضمن گلايه از پياده نشدن اصل 44 قانون اساسي از دولت، مجلس و ساير نهادها خواست «سرعت‌گير» بخش خصوصي نباشند. بر اين اساس و با توجه به آنچه در صحنه عمل اتفاق افتاد، مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه اراده حاكميت اجراي اين قانون روي زمين مانده است؛ قانوني كه اجراي آن مي‌توانست بنيه مالي و توان توليدي كشور را در مقابل تحريم‌ها و در ميانه جنگ اقتصادي امروز كه تبعات خود را در بازار ارز و تورم نشان داده، تقويت كند.
اينكه مجلس در برابر همتي چه تصميمي بگيرد، جزو اختيارات حقوقي و قانوني نمايندگان است، اما در مقابل پاسخگويي درباره تبعات اقداماتي نظير مقاومت مقابل اصل 44 قانون اساسي، جزو حقوق عامه و مطالبه افكار عمومي از نمايندگانشان در خانه ملت است.