اهداف انقلاب از نگاه بنيانگذار (۳)
خودكفايي در كالاهاي ضروري و استراتژيك است.» اما در عين حال بر اهميت اقتصاد از ديدگاه امام تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: «از ديدگاه امام وابستگي اقتصادي منشا همه وابستگي‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي به شمار مي‌رود.» همچنين از ديدگاه ايشان، دستيابي به استقلال بدون خودكفايي در كالاهاي ضروري و ارزاق عمومي ممكن نيست. در اين گزارش پژوهشي، ريشه‌كن كردن فقر در جامعه و ايجاد رفاه عمومي يكي ديگر از رويكردهاي اقتصاد مورد نظر امام است: «به نظر حضرت امام(ره) اقتصاد اسلام به حمايت از فقرا و پابرهنگان تمايل دارد. خداي متعال به اداره امور فقرا دستور داده است و مي‌خواهند كه مستمندان مرفه باشند.»
در تبيين ديدگاه اقتصادي امام ادامه مي‌دهد كه «از كلمات ايشان استفاده مي‌شود كه محروميت‌زدايي به معناي ايجاد رفاه عمومي است و رفاه عمومي همواره مورد توجه اسلام بوده است. به عقيده ايشان، اگر به احكام اسلام عمل شود، رفاه براي همه حتي اقليت‌هاي مذهبي تحقق خواهد يافت.» در گزارش پژوهشي مذكور، عدالت اجتماعي و در نتيجه تعديل ثروت يكي ديگر از رويكردهاي اقتصادي امام تلقي شده و چنين گفته شد كه «حضرت امام (ره) معتقد است كه عدالت اجتماعي با همه ابعاد آن از مهم‌ترين اهداف نظام اسلامي و بعثت انبياست؛ زيرا تحقق عدالت وسيله‌اي براي توسعه معرفت‌الله و انسان‌سازي است. به نظر ايشان، شناخت اسلام و عمل به احكام آن موجب بسط عدالت اجتماعي و از جمله تعديل ثروت در جامعه مي‌شود. اسلام به دنبال تعديل است، نه جلو سرمايه را مي‌گيرد و نه مي‌گذارد كه سرمايه در دست عده‌اي محدود جمع شود. برنامه‌هاي اسلام تفاوت فاحش درآمدي بين مردم را كاهش مي‌دهد و بنابراين اگر در جامعه اسلامي اختلاف طبقاتي شديد وجود داشته باشد، آن جامعه فقط صورت اسلامي دارد و از محتواي اسلام بي‌بهره است.»
در پژوهش فوق جهت‌گيري‌هاي كلي در برنامه توسعه و نوسازي كشور از ديدگاه امام چنين ذكر شده:
«۱- تاكيد بر حفظ ارزش‌ها و شوون اخلاقي و اجتماعي و نيز سالم‌سازي اجتماعات .
۲- اولويت و تقدم خودكفايي كشاورزي بر بازسازي مراكز صنعتي .
۳- توسعه مراكز علمي و تحقيقاتي به عنوان مهم‌ترين عامل در كسب خودكفايي و بازسازي.
۴- دوري از تكيه بر صادرات نفت.
۵- تشويق به توليدات داخلي و برنامه‌ريزي براي توسعه صادرات.
۶- تقويت بنيه دفاعي و نظامي كشور و توسعه صنايع تسليحا تي.
۷ـ جلوگيري از انحصار تجارت داخلي و خارجي به افراد خاص متمكن و مرفه و بسط آن به توده‌هاي مردم و جامعه.
۸- برنامه‌ريزي به منظور رفاه متناسب با وضع عامه مردم، توأم با حفظ شعائر و ارزش‌هاي كامل اسلامي.
۹- مبارزه با فرهنگ مصرفي.
۱۰- آزادي واردات و صادرات و به طور كلي تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قيمت.
۱۱- اولويت رسيدگي به خانواد معظم شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودان .[ايثارگران]
۱۲- رعايت اصول ايمني و حفاظتي مراكز و صنايع و ايجاد پناهگاه‌هاي جمعي براي مردم .
۱۳- استفاده از نيروهاي عظيم مردمي در بازسازي و سازندگي .»
ادامه دارد...
وزير برود؛ ترامپ مي‌برد
نفيو در اين رابطه مي‌نويسد: «امريكا تلاش مي‌كرد رسيدن به اين اصلاحات اقتصادي [توسعه زيرساخت‌ها] را تا آنجايي كه مي‌تواند به تعويق بيندازد و دشوار كند و اين مساله در همان آغاز تحريم‌ها اتفاق بيفتد . از آنجا كه عملا مردم ايران مي‌توانستند چنين كالاهايي را خريداري كنند و واردات نيز جريان داشت پايين آمدن ارزش پولي ملي و بالا رفتن ارزهاي خارجي عملا امكان خريد اين كالاها را از بسياري از ايراني‌ها گرفت و تنها افراد ثروتمند و كساني كه در موضع قدرت بودند، مي‌توانستند همچنان از منافع سود ببرند.» نفيو به صراحت عنوان مي‌كند كه هدف اعمال تحريم ايجاد «درد و رنج براي مردم ايران» است. او در كتاب خود توضيح مي‌دهد وقتي تحريم دسترسي ايران به ارز خارجي از طريق صادرات كاهش پيدا كند، طبيعتا فشار بر واردات، به خصوص در زمينه غذا و دارو افزايش پيدا مي‌كند.
نفيو به طرز دقيقي واكنش كشورهاي قرباني تحريم را پيش‌بيني و عنوان مي‌كند، با اعمال تحريم‌هاي ارزي و ايجاد محدوديت براي واردات دارو و غذا و...، مسوولان تنظيم واردات و مديران اقتصادي مقصر شناخته مي‌شوند. او در همين رابطه مي‌نويسد: «امريكا و متحدانش از دانش خود در مورد انقلاب ايران و احتمال به وجود آمدن ناهماهنگي اقتصادي به عنوان راهي عامدانه براي جدا كردن حاكميت از مردم استفاده كردند.» وي در ادامه توضيحات خود تفاوت جنگ نظامي و شرايط تحريمي را اين‌گونه بيان مي‌كند: در تحريم‌ها، فشارهاي اقتصادي موجب مي‌شود مسوولان اقتصادي و واردات مقصر شناخته شوند، در حالي كه در جنگ نظامي، اغلب مسوولان و مردم كشور با يكديگر متحد مي‌شوند. معمار تحريم‌ها در تشريح سياست‌هاي تحريمي مي‌گويد: تحريم‌ها برخلاف جنگ نظامي و مستقيم، ظاهرا خشونت كمتري دارند، اما همانند يك جنگ نظامي، مردم بايد رنج و درد پيچيده‌اي را تحمل كنند. بر اساس داده‌هاي يك نظرسنجي مجازي اكثريت پاسخگويان باور داشته‌اند كه افزايش قيمت دلار ريشه در عوامل غيراقتصادي دارد كه ريشه‌هاي غيراقتصادي نوسانات دلار را مي‌توان در ديپلماسي و اعتماد عمومي دانست. بررسي نظرها و محتواهاي فضاي مجازي نيز تاييد مي‌كند كه وزن عوامل غيراقتصادي در بروز نوسانات اخير ارزي بيشتر است. شاهد مثال اين ادعا رشد سرمايه‌گذاري‌هاي طلامحور كه عمر طولاني‌تري از وزارت همتي يا دولت پزشكيان دارد، رشد قارچ‌گونه خدمات پس‌اندازهاي طلا حور، به روشني مؤيد اين حقيقت است كه جامعه نسبت به حفظ ارزش‌ها دارايي‌هاي خود نگران بوده و هست؛ به همين دليل، افكار عمومي تغيير وزير اقتصاد در شرايط فعلي را بيشتر يك زورآزمايي سياسي تفسير مي‌كنند. اما به‌رغم روشني صحنه جنگ، مردم سيگنال‌هاي متناقضي دريافت مي‌كنند، نمايندگان مجلس توقع دارند مردم و شهروندان سختي‌هاي ناشي از تحريم و كاهش منابع ارزي را تحمل كنند و بعضا پندهاي اخلاقي ميدهند و از مردم مي‌خواهند صاحبخانه مراعات مستاجر و فروشنده، حال خريدار را درك كند، اما در مقابل اغلب مردان سياست حاضر نيستند رقابت‌هاي سياسي و جناحي را در شرايط جنگ اقتصادي كنار بگذارند و به هر بهانه‌اي دولت و مجلس يكديگر را تحت فشار مي‌گذارند و براي يكديگر قدرت‌نمايي مي‌كنند.