گروه اقتصادي| مردان انرژي روحاني، ديروز در حالي مجلس را ترك كردند كه اكثريت نمايندگان با راي خود اعلام كردند از توضيحات قانع شده‌اند. به گزارش «اعتماد»، روز گذشته هم بيژن زنگنه، وزير نفت دولت يازدهم و هم حميدرضا چيت‌چيان، وزير نيرو در صحن علني مجلس حاضر شدند تا به دو سوال نمايندگان پاسخ دهند. هفته گذشته بود كه طيب‌نيا وقتي براي پاسخ به سوال بذرپاش، نماينده منتسب به جبهه پايداري در مجلس حضور يافت، كارت زرد سوم را از مجلس دريافت كرد تا نمايندگان اين طور نتيجه بگيرند كه سه كارته شدن به معناي نزديكي به استيضاح است. وقتي رييس جلسه تاكيد كرد سه كارت زرد به معناي ورود به جريان استيضاح نيست، نمايندگان درصدد برآمدند نسبت به جمع‌آوري امضا براي استيضاح اقدام كنند. ديروز اما مجلس سويه ديگري داشت. در راهروهاي مجلس هم نام زنگنه در فهرست وزرايي كه در آستانه استيضاح هستند به گوش رسيده بود و هم نام چيت‌چيان. نمايندگان اما با اعلام قانع شدن تيغ تيز استيضاح را از گردن مردان انرژي كابينه برداشتند و كارت زرد را از جيب خود بيرون نياوردند. پيش از اين 12 كارت زرد از سوي نمايندگان به وزراي دولت يازدهم داده شده است. از اين تعداد هفت كارت نصيب اقتصادي‌ها شده و باقي را ديگر مردان كابينه از آن خود كرده‌اند. وزير نفت در پاسخ به سوال نادر قاضي‌پور مبني بر اينكه چرا فروش نفت با مهلت بازپرداخت طولاني انجام مي‌شود؟گفت: پيش از اين دريافت وجوه حاصل از فروش نفت خام از طريق بازگشايي ال‌سي انجام و نهايتا ظرف 30 روز پول به حساب شركت نفت واريز مي‌شد اما به دليل اعمال تحريم‌ها موضوع استفاده از روش بازگشايي ال‌سي به هم خورد و ما مجبور شديم به روش‌هاي ديگر عمل كنيم. بيژن نامدار زنگنه در توضيح اين مطلب افزود: تحريم‌ها سبب شد مدت بازپرداخت مطالبات فروش نفت نهايتا تا 90 روز بالا برود. قاضي‌پور در توضيح سوال چند بخشي خود از زنگنه دوره دريافت پول نفت را بين 90 تا 180 روز اعلام كردو گفت: به چه علت نفت ايران به جاي فروش ۳۰ روزه كه در منطقه عرف است در ۹۰ روز، ۱۹۰ و ۲۷۰ روز به فروش مي‌رسد. وي ادامه داد: سوال ديگري مطرح است كه چرا در لايه‌هاي مشترك نفتي ايران و قطر برداشت مناسبي از طرف ايران صورت نمي‌گيرد و اين در حالي است كه قطر ماهانه برداشت چند ده برابري نسبت به ايران دارد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: اگر آقاي وزير پول نفت را به موقع به دولت مي‌رساند بسياري از شهرها از جمله بخشي از خوزستان، سيستان و بلوچستان مظلوم و مناطق سردسير كشور گازكشي شده بود، وضعيت استخدام تعداد زيادي از جوانان كه معمولا از خانواده شهدا هستند، روشن مي‌شد و وضعيت معيشتي فرهنگيان بسيار بهتر از اين بود. وي در ادامه تصريح كرد: اگر وزير پول نفت را به موقع دريافت مي‌كرد، حتما گازرساني در شرق استان هرمزگان، كل استان سيستان و بلوچستان، قسمتي از كرمان و در غرب كشور و در بخش‌هايي از شهر اروميه نيز صورت مي‌گرفت، هرچند در دوران مديريت حضرتعالي گازرساني در استان آذربايجان غربي چشمگير شده ولي هنوز فاصله زيادي با ميانگين كشوري دارد. قاضي‌پور تاكيد كرد: با دريافت به موقع پول حتي قبول‌شدگان آزمون وزارت نفت نيز به كار گرفته مي‌شدند، سهامداران شركت نفت نيز به زمين نمي‌خوردند، اين در حالي است كه جنابعالي در كميسيون وعده داديد جوانان تحصيلكرده پذيرفته شده در آزمون استخدامي وزارت نفت را به كار خواهيد گرفت اما به وعده خود عمل نكرديد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم با اشاره به اينكه استخدام وزارت نفت را شش قفله كرديد، گفت: آقاي وزير اگر پول نفت را به موقع مي‌گرفتيد با 14 و نيم درصد كه مختص شماست، نگراني جايگاه‌هاي سوخت و پمپ‌بنزين‌هايي كه اكثرا در حال تغيير شغل و در حال ورشكستگي هستند را برطرف مي‌ساختيد، اما آقاي زنگنه چرا نفت ارزان و با مهلت فروخته‌ايم؟
وي افزود: شواهد نشان مي‌دهد به جاي پول، كالاي صادراتي چين به ما تحويل داده‌اند، در حالي كه ارزش بورس چين 30 درصد افت كرده كشور ما متضرر خواهد شد، با افزايش صادرات چين به ايران، توليدات داخلي متضرر شده‌اند و كارگران بيكار شده‌اند، آقاي زنگنه، در 16 دكل حفاري چيني‌ها و هندي در خليج فارس كه زيرنظر جنابعالي است، حتي يك ايراني كار نمي‌كند!
زنگنه در پاسخ به سوالات قاضي‌پور در حالي كه تاكيد مي‌كرد در حوزه استخدام مجري مصوبه دولت است، گفت: به هيچ كدام از خريداران بالاتر از 90 روز به بازپرداخت مطالبات فروش نفت‌خام مهلت نداديم و اين موضوع به دليل شرايط تحريمي است كه اگر ان‌شاءالله شر تحريم‌ها به وضع‌كنندگان خود برگردد، فروش نفت نيز به روال عادي باز خواهد گشت و اين كار از طريق گشايش ال‌سي انجام خواهد شد.
فقط زنجاني بدقول بود
وزير نفت در بخش دوم فرصتي كه در اختيار داشت، توضيحاتي درباره كساني كه نفت را خريده‌اند يا واسطه فروش نفت ايران بوده‌اند ارايه كرد و گفت: به جز مورد استثنايي بابك زنجاني، خريداران بدقول در صنعت نفت وجود نداشته و به هر ميزان كه نفت فروش رفته اطمينان داريم كه پولش دريافت مي‌شود و تمامي دريافتي‌ها به حساب شركت نفت و بانك مركزي واريز و معادل ريالي آن به خزانه تحويل داده شده است؛ البته درخصوص دريافت پول نفت از شركت‌هاي هندي آن بخشي كه مقرر شده بود به يورو دريافت كنيم عملي نشده و ان‌شاءالله بعد از رفع تحريم‌ها اين پول‌ها نيز واريز خواهند شد. زنگنه با بيان اينكه صادرات نفت نسبت به قبل از اعمال تحريم‌ها فوق‌العاده كاهش يافته است، اضافه كرد: به دليل كاهش درآمدهاي نفتي، بودجه با مشكلاتي مواجه شده است، البته مطالبي كه به عنوان حساسيت در سوال نماينده محترم مطرح شد خيلي مربوط به دريافت پول از بودجه عمومي نمي‌شود، به‌طور مثال جايگاه‌داران از خزانه پولي دريافت نمي‌كنند يا گازرساني به استان‌هاي سيستان و بلوچستان و آذربايجان غربي و شرق هرمزگان به بودجه عمومي مربوط نمي‌شود و بايد از منابع داخلي دريافت شود.
وضعيت ايران تغيير كرده است
وي همچنين گفت: در حال حاضر در مواجهه
با شركت‌هاي خارجي كه براي شرايط بعد از تحريم در حال مذاكره هستند تاكيد مي‌كنم كه وضعيت ايران فرق كرده، بنابراين بايد شما با شركت‌هاي ايراني در انجام پروژه‌ها شريك شويد و همكاري كنيد و براي صادرات بخشي از توليدات در ايران نيز اقداماتي انجام شود.
زنگنه اضافه كرد: اوايل سال در نامه‌اي به وزير صنعت عنوان كردم كه واردات دكل دريايي و خشكي ممنوع شود و خوشبختانه اين موضوع در دولت به تصويب رسيد، البته پيش‌تر نيز در اين زمينه كارهايي انجام شده بود.
از قطر عقب مانده‌ايم
وزير نفت در بخش ديگري از سخنانش در زمينه توسعه پارس جنوبي نيز تاكيد كرد: منابع مشترك عظيمي وجود دارد كه دولت‌ها همواره به توسعه ميادين مشترك توجه داشته‌اند، در حال حاضر پارس جنوبي مركز توجه براي توسعه بوده و بعد از آن ميادين غرب كارون و ميدان آذر ايلام نيز در محور توجه قرار دارد. زنگنه با اشاره به سوال قاضي‌پور در خصوص اينكه آيا 13 سال براي انجام كار توسعه ميدان نفتي پارس جنوبي كافي نيست؟گفت: قبول دارم زياد تاخير شده و نمي‌خواهم اين موضوع را توجيه كنم يا مشكل به گردن يك الي دو نفر منتقل شود؛ پيچيدگي‌هاي ميادين و ناآشنايي پيمانكاران باعث شده كشور قطر حجم عظيمي را توليد كند و بايد توجه داشت بخش اصلي ميدان نيز در منطقه قطر است و آنان با بالاترين تكنولوژي‌ها روزانه چند 100 هزار ليتر آب به پروژه تزريق مي‌كنند و ما در اين زمينه عقب هستيم شايد توجه به بخش گازي ميادين نيز در اين موضوع تاثيرگذار بوده است. وي گفت: حساسيت نمايندگان مجلس در زمينه دريافت پول نفت، توسعه ميادين مشترك و توجه به شركت‌هاي داخلي قابل قبول است.
براي مديريت خشكسالي تلاش كرديم
در جلسه روز گذشته همچنين وزير نيرو نيز در پاسخ به سوال حسن كامران، نماينده اصفهان پيرامون وضعيت آب استان اصفهان توضيحاتي را در صحن علني ارايه كرد و گفت: مديريت صحيحي در زمينه آب انجام شده و اگر با دقت به مباحث توجه شود مشخص خواهد شد اقدامات انجام شده آن‌هم با توجه به خشكسالي مثبت است. كامران در صحن علني مجلس در توضيح سوال خود از وزير نيرو گفت: سهم حقابه‌داران به صنعت و بالادست داده شده و بالادست هم در كوه و كوهسار درخت كاشته و صنايع نيز بدون پرداخت مبلغي از اين آب استفاده مي‌كنند. وي با اشاره به وجود كم آبي در كشور اظهار كرد: بالاخره بايد يا آب پرداخت شود يا خسارت آن را بدهند كه اين خسارت هم تاكنون 700 ميليارد تومان برآورد شده است. نماينده مردم اصفهان در مجلس حقابه كشاورزان را 1138 ميليون متر مكعب عنوان و خاطرنشان كرد: همين كشاورزاني كه آه در بساط ندارند رودخانه زاينده‌رود را ساماندهي كردند اين در حالي است كه اگر وزارت نيرو مي‌خواست اين طرح را اجرا كند هزينه آن 10 ميليارد تومان مي‌شد.
افزايش سطح زير كشت همزمان با كاهش حجم آب
وزير نيرو با بيان جزييات مربوط به خشكسالي در استان اصفهان گفت: در ۵۹ سال اخير اين منطقه در ۲۶ سال پرآب، هشت سال داراي آب نرمال و ۲۵ سال نيز با خشكسالي مواجه بوده است.
چيت‌چيان با اشاره به اينكه روند كلي آب ورودي به زاينده رود طي ۲۰ سال گذشته كاهش پيدا كرده است، گفت: البته ميزان آب ورودي طي سال‌هاي مختلف متفاوت بوده است ولي در نهايت مي‌توان گفت سال به سال ميزان آب ورودي كاهش پيدا كرده اما در چنين وضعيتي ميزان زمين‌هايي كه در اين منطقه به زير كشت رفته پنج برابر شده است.
وي با بيان اينكه طبق قانون پيش بيني اعتبارات براي بحران‌هاي طبيعي و خسارت آن به عهده وزارت كشور است، اضافه كرد: دولت اعتبارات لازم را براي خسارات طبيعي در بودجه سالانه پيش بيني مي‌كند و اين موضوع در اختيار وزارت نيرو نيست.
وي با طرح اين سوال كه آيا وزارت نيرو به نمايندگان كمك كرده است يا نه، گفت: بعد از زمان شيخ بهايي با توجه به افزايش منابع مصرفي آب از نظر حقوقي كار مستندي انجام نشده بود كه در نهايت پس از روي كار آمدن اين دولت با مشاركت همكاران برنامه‌هاي قانوني براي حوزه آب تدوين شد. وزير نيرو با بيان اينكه قرار بود آب زاينده رود به كشاورزان اختصاص يابد كه اين موضوع بنا به درخواست اصفهاني‌ها و موافقت رييس‌جمهور صورت گرفت، ادامه داد: جريان آب زاينده رود را قطع كرديم تا آب براي فصل پاييز و زمستان ذخيره شود.