رضوانه رضايي پور/ ديروز دومين واكنش «برجامي» دولت، تكرار تاكيدات گذشته بود. سخنگوي دولت كه با بحث يارانه‌اي نشست خبري ديروز را آغاز كرد و از سه چالش پيش روي كشور در آينده‌اي نزديك خبر داد، به تفصيل ماجرايي پرداخت كه از زمان شروع دوران پساتوافق، نقل محافل سياسي شده است. تصويب يا عدم تصويب برجام در قالب لايحه‌اي از سوي دولت در مجلس شوراي اسلامي هنوز هم به سرانجام نرسيده است. هرچند همهمه «لايحه توافق» فروكش كرده، اما همچنان جلساتي در كميسيون‌هاي مجلس برقرار است. جلساتي كه اگرچه تاكنون خروجي آنها تعيين تكليفي نه براي دولت و نه براي مجلس نبوده است اما حكايت از امر مهمي دارد. تصويب توافق در قالب لايحه در مجلس شوراي اسلامي، بار حقوقي آن را در برابر كشوري بالا مي‌برد كه همگان بر بي‌اعتمادي آن تاكيد دارند. محمدباقر نوبخت در برابر سوال مجدد از سرنوشت برجام و تصميم دولت در اين خصوص به تشريح قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي كه از سوي مجلس تصويب شده و رييس‌جمهور نيز آن را ابلاغ كرده است، پرداخت. سخنگوي دولت گفت: رويكرد مجلس در ارتباط با مذاكرات هسته‌اي و توجه به آن كاملا متفاوت با رويكرد كنگره امريكاست، در كنگره امريكا حزب رقيب كه مخالف مذاكرات است براي بلااثر كردن نتايج مذاكرات فعال شده است اما مجلس شوراي اسلامي موافق مذاكرات هسته‌اي است و براي صيانت از منافع ملي تلاش مي‌كند و دولت نيز از اين جهت همواره از مجلس قدردان است. اما در قانون كه به الزام دولت براي حفظ دستاوردهاي هسته‌اي تصريح شده است، مجلس شوراي اسلامي اجرايي شدن و موثر بودن مذاكرات را مشروط اعلام كرده كه در ماده واحده آن آمده است در راستاي مصونيت از منافع ملي هرگونه نتايج مذاكرات با كشورهاي 1+5 در صورتي معتبر است كه الزامات «لغو همه تحريم‌ها به صورت يك جانبه، نظارت متعارف آژانس و رعايت مصوبات شوراي عالي امنيت ملي» به صورت شفاف رعايت شود. سخنگوي دولت ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي در جهت منافع ملي و حفظ دستاوردها به شرطي مذاكرات را معتبر دانست كه موارد فوق رعايت شود اما استنباط ما اين است كه اين موضوعات مغاير اصل 176 قانون اساسي است، چرا كه وقتي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي به تاييد رهبر معظم انقلاب برسد، براي همه لازم‌الاتباع است و نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي نيست. نوبخت اضافه كرد: آنچه در پيرامون مذاكرات هسته‌اي صورت مي‌گيرد نياز به استجازه از مرجع ديگري جز شوراي عالي امنيت ملي ندارد و اين موضوع درخصوص توافقنامه‌هاي سعدآباد و پاريس هم اينچنين بوده و آنها نيز به مجلس ارايه نشده است. وي اظهار داشت: اما در اين ماده واحده يك تبصره وجود دارد كه در آن آمده است «براساس اصول 77 و 125 قانون اساسي نتايج مذاكرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود» كه در اصل 77 در ارتباط با اينكه به چه صورت بايد نسبت به معاهدات بين‌المللي عمل شود، تصريح شده است كه «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس برسد.» سخنگوي دولت ادامه داد: در اصل 125 قانون اساسي آمده كه امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادهاي بين‌المللي و امضاي پيمان‌ها پس از امضاي رييس‌جمهوري يا نماينده قانوني آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد اما چون در اين توافق امضاي رييس‌جمهوري يا نماينده قانوني آن نيست، نيازي به تصويب مجلس ندارد. نوبخت افزود: البته پروتكل الحاقي به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد اما برجام يك توافق كلي است كه محدوديت‌هايي براي طرف مقابل و براي ما كه سرجمع آن به‌نفع مردم است، پذيرفته شده است. وي اظهار داشت: هيچ‌كدام از شش كشور طرف مذاكره نيز اين توافق را به مجلس خود ارسال نكرده‌اند و به تصويب نرسانده‌اند، بنابراين شوراي عالي امنيت ملي در حال پيگيري موضوع است و موضوع را اطلاع‌رساني خواهد كرد. سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه معتقد هستيم اين مذاكرات برد- برد بوده است، تصريح كرد: البته به طرف مقابل اعلام كرديم كه خيلي اعتماد نداريم و چنانچه به تعهدات پايبند نباشند ما نيز به تعهدات پايبند نخواهيم بود و در جهت منافع ملي خود اقدام خواهيم كرد. نوبخت در ادامه تاكيد كرد: اگر طرف‌هاي مقابل روزي تصميم بگيرند توافق را زيرپا بگذارند، لزومي ندارد كه ما هم به تعهدات‌مان پايبند باشيم. لذا نبايد اين توافق در مجلس به صورت قانون تصويب شود.
گزيده پاسخ‌هاي محمدباقر نوبخت به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرده است كه احتمال اشتباه در حذف يارانه پردرآمدها وجود دارد كه به همين جهت امكان اعتراض را به اين اقدام براي خانوارهايي كه پردرآمد تشخيص داده شده‌اند محفوظ دانستند و آنها مي‌توانند اعتراض كنند. بنابراين دارد به اين جريان رسيدگي مي‌شود و باخبرم كه تعدادي از افرادي كه اعتراض كرده‌اند اعتراض‌شان درست بوده و خيلي‌ها نادرست بوده است. به هرترتيب اين كار دارد انجام مي‌شود. اما امكان خطاي چند درصدي هم وجود دارد.
در مورد لايحه شفاف‌سازي انتخابات، التفات داريد كه طرح‌هاي زيادي در مجلس در حال بررسي است. كليه برنامه‌ها و جداول برنامه ششم نيز پس از انتخابات يا قبل از آن به مجلس مي‌رود و با توجه به اينكه مجلس هم در آستانه انتخابات قرار دارد، شايد اين قانون شفاف‌سازي انتخابات در اين مجلس به تصويب برسد. اما با اين حال ما از آن استقبال مي‌كنيم و اميدوارم در يك همكاري مشترك بين دولت و مجلس اين لايحه به اقدام برسد و دولت نيز براي آن آمادگي دارد.
صندوق‌هاي ما وضع خوبي ندارند البته نمي‌خواهم از واژه بحران استفاده كنم، اما به نظر مي‌رسد كه با چالش‌هاي جدي صندوق‌ها در استمرار روند موجود در آينده مواجه خواهند شد كه به همين جهت برنامه ششم توسعه را كه تقديم خواهد شد، با همه جامع‌نگري آن، به موضوعات خاص معطوف شده و مساله‌محور است كه سه مساله مهم به عنوان چالش‌هاي احتمالي آينده كه روي آن تمركز كرده‌ايم، موضوع صندوق‌هاي تامين اجتماعي، آب و محيط زيست است كه اينها از موضوعات مهمي است كه در برنامه ششم به عنوان موضوعاتي كه در استمرار روند موجود كشور را با چالش مواجه كند، پرداخت شده است.
درباره برنامه دولت براي پاسخ به درخواست مناظره از سوي رييس‌جمهور سابق با رييس‌جمهور فعلي و برخي مقامات دولتي بايد بگويم حتما اينها حرف‌هايي دارند و ما استقبال مي‌كنيم. آنها حتما حرف‌هاي‌شان را به رسانه‌ها منعكس كنند و ما از نظرات‌شان حتي اگر انتقادي باشد، استفاده مي‌كنيم حتي اگر مطلب اصلاح‌گرايانه‌اي در جهت كمك به مردم وجود داشته باشد از نظر آنها استفاده مي‌كنيم.
در خصوص سخنان رهبر معظم انقلاب مبني بر هشدار نسبت به نفوذ امريكا در منطقه پس از شرايط توافق بنده رسما موضع دولت را اعلام مي‌كنم و مي‌گويم كه دولت نه‌تنها با نفوذ امريكا، بلكه با نفوذ هر كشوري در شرايط پساتحريم مقابله خواهد كرد. همان‌طور كه در اين مذاكرات امروز امريكايي‌ها نگرانند كه ايران در اين مذاكرات دست بالا را داشته است. مطمئنا اگر ما با كشورهاي ديگر نيز وارد مذاكره شويم منافع ملي‌مان ارجح خواهد بود و اجازه نفوذ هيچ كشوري را به اقتصاد ايران نخواهيم داد و از عرصه‌هاي ديگر فرهنگي و موارد ديگر نيز به خوبي دفاع خواهيم كرد.
ما سند محرمانه‌اي در برجام نداريم و بسيار شفاف است. اما ارتباط ما با آژانس براي بازديدها و با توجه به اينكه مجلس مشخص كرده است، بايد زيرنظر دستگاه‌هاي ذي‌ربط باشد و شوراي عالي امنيت ملي نيز براين كار نظارت مي‌كند.
پرداخت يارانه نقدي يكي از مواردي بود كه به دولت تحميل شد، اگر قرار براين بود كه ما قانون هدفمندي يارانه‌ها را اجرا مي‌كرديم قطعا از ميزان مابه التفاوتي كه حاصل مي‌شد 50 درصد را بابت پرداخت يارانه نقدي توزيع مي‌كرديم. اما الان به اين ترتيبي كه وجود دارد، دچار مشكلاتي شديم. ما از خزانه هم امسال شش هزار و 300 ميليارد تومان، بايد براي آنها بگذاريم و بين خانوارها توزيع كنيم، اما بنده هم اين روش را نادرست مي‌دانم كه بايد اصلاح شود.
در روزي كه يكي از دولتمردان قبلي نسبت به دولت فعلي شكايتي را اعلام كرد، بلافاصله دستگير و اين سوال مطرح شد كه آيا با شكايت ما اين دستگيري صورت گرفته است كه بنده در گذشته هم توضيح دادم كه اسناد و مداركي در اختيار ما به عنوان دولت وجود دارد كه ما به جاي آنكه به ايراد برخي اتهامات بپردازيم و آن را رسانه‌اي كنيم مدارك‌مان را به قوه قضاييه ارسال خواهيم كرد. چرا كه معتقديم اين امر اخلاقي نيست كه ما به صورت يكجانبه موضوعي را مطرح كنيم. در قوه قضاييه آنان اين فرصت را دارند كه از خودشان دفاع كنند، اما اگر ما موضوعي را مطرح كنيم اخلاقي نيست زيرا آنها در مقام دفاع از خودشان نيستند. بنده از همين‌جا اعلام مي‌كنم كه از اين نظر هيچ كوتاهي نكنند و مطالب‌شان را در جهت آگاه‌سازي افكار عمومي مطرح كنند.
اميدواريم وزارت كشور فرمانداران را هماهنگ كند
سخنگوي دولت در خصوص نتايج ارزيابي وزارت كشور در خصوص شناسايي فرمانداران غير همسو و تعيين تكليف آنها در زمان باقيمانده تا انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد قبول كنيم كه نماينده عالي دولت در استان‌ها، استانداران هستند و در شهرستان‌ها هم فرمانداران اين مسووليت‌ها را برعهده دارند. فرمانداران بايد سياست‌هاي دولت تدبير و اميد را كه مي‌تواند متفاوت با سياست‌هاي گذشته باشد اجرا كنند؛ بنابراين رييس‌جمهور نيز بايد انتظار داشته باشد كه سياست‌هاي دولت اجرا شود. لذا اگر همسو نباشند امكان اجراي سياست‌ها و منويات دولت در نزديك‌ترين فاصله به مردم كه فرمانداران هستند صورت نخواهد گرفت كه به همين جهت وزارت كشور تا الان تلاش كرده و اميدواريم اگر مواردي را كه تشخيص داد ناهماهنگ باشند هماهنگ كنند.
برجام معاهده و كنوانسيون نيست كه به مجلس برود
رييس سازمان انرژي اتمي در خصوص تصويب برجام در مجلس شوراي اسلامي گفت: مسووليت و توجيه اين موضوع با مسوولان بالادست است و به من مرتبط نيست، اما من مطالبي را كه خدمت‌تان عرض مي‌كنم نظر شخصي‌ام است. به گزارش ايسنا علي اكبر صالحي با اشاره به اينكه طبق قانون اساسي چيزي كه بايد به مجلس برود بايد از جنس معاهده يا كنوانسيون باشد وگرنه دولت قراردادهاي متعددي را در دوران حكمراني خود امضا مي‌كند، گفت: برجام نه يك معاهده است نه يك كنوانسيون بين‌المللي و هيچ كدام از كشورهاي 1+5 برجام را به كنگره يا مجلس‌شان نمي‌برند، فقط از اين بين امريكا آن را به كنگره مي‌برد و آن هم نمي‌خواهد مفاد برجام را مورد ارزيابي قرار دهد فقط به طور كلي همه آن را رد يا تاييد مي‌كند. صالحي گفت: برجام برنامه جامع اقدامات مشترك است و امضاي هيچ كس پاي آن نيست. ما چطور مي‌خواهيم چيزي را به مجلس بفرستيم كه هيچ كس متولي آن نيست. رييس سازمان انرژي اتمي با اشاره به اينكه برجام در چارچوب ان‌پي‌تي انجام مي‌شود، تصريح كرد: ان‌پي‌تي يعني معاهده عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي كه اين معاهده به تصويب مجلس رسيده است. حالا از درون اين معاهده توافقنامه‌اي تحت عنوان پادمان نشات گرفته كه اين هم به طور غيرمستقيم به تصويب مجلس رسيده است. وي ادامه داد: در ان‌پي‌تي و توافق پادمان از ديد طرف مقابل، ايران خطاهايي كرده است و به همين خاطر پرونده ما را به شوراي امنيت سازمان ملل فرستادند. ما به غرب مي‌گوييم شما مدعي خطاكاري ما هستيد پس اشكالي ندارد بياييد با هم مذاكره و رفع اختلاف كنيم. صالحي افزود: ما اين اختلاف را به صورت مذاكره رفع كرديم اما رسيدگي به برجام حق مجلس است چرا كه مجلس در راس امور است.
برجام را و كشور را متعهد به چيزي نكنيم كه نيست
معاون سياسي دفتر رييس‌جمهور با بازخواني «برجام» از منظر حقوقي و تعهداتي كه تصويب آن در مجلس بر كشور تحميل مي‌كند، تاكيد كرد كه برجام را و كشور را متعهد به چيزي نكنيم كه نيست. به گزارش ايسنا در بخشي از يادداشت حميد ابوطالبي آمده است: تاكيد برلزوم بررسي برجام در مجلس محترم از سوي تعدادي از نمايندگان، دركنارموضع‌گيري‌هاي رسانه‌اي و مطبوعاتي، اتخاذ رويكردي روشن و مرتبط با منافع كشور را دررابطه با اين مساله به يك ضرورت تبديل كرده است. براين مقوله تاكيدات لازم قانوني نيز افزوده شده و صلاحيت مجلس محترم در بررسي برجام، به گونه‌اي مطرح مي‌شود كه گويا برجام در ذيل يكي ازعناوين اصل ۷۷ قانون اساسي تعريف شده است. درهمين زمينه هم گاهي اشاره‌اي به اصل 125 قانون اساسي رفته و وظيفه رياست محترم جمهور اين‌گونه برشمرده شده است كه ايشان يا نماينده قانوني‌شان بايد موارد مذكوردراصل 77 را پس از امضا و به تصويب مجلس محترم برساند. از منظر حقوق بين‌الملل، و شرايط و نظرات طرفين، و نحوه مذاكرات و چگونگي هدايت آن، بايد بپذيريم كه برجام، امري تقريبا نادراست؛ ملاحظات 1+5 ونظرات طرف ايراني در بافت آن تنيده شده است؛ و به همين خاطر: نه معاهده است نه موافقتنامه، نه...، نه صرفا متاثر از فرمان اجرايي رييس‌جمهور امريكا به مانند مورد چين، و نه همگون با معاهدات آنها با شوروي سابق؛ كه البته شايد بعدها بتوان براي آن درحقوق بين‌الملل جايگاهي تعريف كرد. بايد در نظرداشته باشيم كه اين متن يك بسته (package) است؛ و درخصوص آن نمي‌توان هيچ ملاحظه‌اي (reservation) اعمال كرد؛ نه مي‌توان آن را تغيير داد؛ نه چيزي برآن افزود؛ و نه چيزي از آن كاست. اين خصوصيت برجام است، برجام را وكشور را متعهد به چيزي نكنيم كه نيست. برجام همين است كه هست. من براين باورم كه هوش و درايت ايراني تصميم درستي در اين زمينه خواهد گرفت.