بررسي برجام براساس كدام شاخص؟
يوسف مولايي
در روزهايي كه تقديم لايحه «برجام»، به بحث اصلي دولتمردان و مجلسيان تبديل شده است، ذكر نكاتي ذيل اصول 77 و 125 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضروري است. طبق اصل 77 قانون اساسي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. همچنين طبق اصل 125 همين قانون، امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس‌جمهور يا نماينده قانوني اوست. در راستاي اجرايي‌شدن اين اصول، استعلام‌هايي نيز از شوراي نگهبان صورت گرفته است. استعلام‌هايي كه بعضا حكايت از اين دارد كه طبق نظر اين نهاد، تفاهمنامه‌هايي كه ايجاد تعهد مي‌كنند نيز مشمول اين اصول از قانون اساسي مي‌شوند. با التفات به اين موضوع حال يك بحث فني در ميان است و آن اينكه شاخص تعيين‌كننده را مبني بر اينكه برجام مشمول اصل 77 مي‌شود چه كسي و براساس چه ضوابطي تعيين مي‌كند؟ اگر موافقتنامه و عهدنامه به مفهوم حقوق بين الملل قلمداد شود، پس بايد طبق عهدنامه وين 1969 كه ناظر بر معاهدات بوده و تعريف و معيار خاص خود را دارد، اجرايي شود. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا ما هم بايد در اين موضوع شاخص‌ها و معيارهاي حقوق بين الملل را مورد توجه قرار دهيم و بايد توجه داشته باشيم سندي كه تنظيم مي‌شود مشمول عهدنامه مي‌شود و يا اينكه حقوق داخلي در آن ملاك قرار خواهد گرفت. اگر بخواهيم ملاك را حقوق بين‌الملل قرار دهيم بايد سراغ شاخص‌هايي برويم كه در كنوانسيون وين تعريف شده و اگر بخواهيم حقوق داخلي را ملاك عمل قراردهيم، آن‌وقت ممكن است شاخص‌هايي كه در حقوق داخلي ما در اين موضوع وجود داشته باشد در تعارض با حقوق بين‌الملل باشد و اين نكته‌اي است كه تا به حال مورد توجه قرار نگرفته و مطرح نشده است. بي شك بحث مهم اين روزها اين است كه بر اساس چه شاخصه‌اي تعيين خواهيم كرد كه متن برجام يك معاهده بين‌المللي است؟
آيا دولت يازدهم كه نمايندگي كشور را در مناسبات بين‌المللي برعهده دارد، متولي اين امر خواهد بود و يا مجلس شوراي اسلامي يا نهاد ديگري تعيين‌كننده هستند؟ در پاسخ مي‌توان گفت در اينكه اصل 77 قانون اساسي اين اختيار را به مجلس داده است هيج شك و شبهه‌اي وجود ندارد، اما در اينكه مصداق‌هاي اين اصل چه مواردي است و چه كسي بايد اين مصداق‌ها را دسته بندي و طبقه‌بندي كند مساله وجود دارد. امروز مي‌بينيم كه دولت اصرار دارد و بارها تاكيد كرده كه متن برجام نه معاهده است و نه قرارداد بلكه تنها يك دستورالعمل اجرايي است. اما در سوي ديگر نمايندگان مجلس معتقدند كه برجام معاهده بين‌المللي است. وقتي چنين شرايطي به وجود مي‌آيد و ميان مجلس و دولت اختلافي پديدار مي‌شود، پس كدام نهاد است كه مي‌تواند داوري كند و حق را به يكي از اين دو قوه بدهد؟ از سوي ديگر در تاريخ بعد از انقلاب، با مسائلي روبه‌رو بوده‌ايم كه با وجود اينكه طبق شاخص‌ها، عهدنامه و يا قرارداد بين‌المللي بوده‌اند اما هرگز براي تصويب به مجلس ارايه نشدند. مانند قرارداد الجزاير. در اين ميان حتي قطعنامه‌هايي هم بودند كه به تصويب مجلس نرسيدند، مثل قطعنامه 598 كه مربوط به اعلام پايان جنگ تحميلي ايران و عراق بود و مسلما يك‌سري حقوق و تعهدات اساسي در آن گنجانده شد. حال در اين مورد خاص هم آيا نمي‌توان به دولت اعتماد داشت و قبول كرد كه متن برجام ذيل اصل 77 تعريف نمي‌شود؟
درهر صورت بايد گفت كه بحث‌هاي حقوقي و فني اين موضوع بسيار گسترده است و فرصت ديگري را مي‌طلبد تا به طور كامل به آن پرداخته شود. اما با وجود همه اين بحث‌ها بايد به نكته ديگري هم توجه كرد، اينكه آيا در حال حاضر منافع و مصلحت كشور ايجاب مي‌كند كه مجلس به اين مساله ورود پيدا كند و درگير آن شود يا خير؟ واقعيت ماجرا اين است كه اگر مجلس به اين موضوع ورود پيدا كند دو راه بيشتر پيش رو ندارد، «تصويب» و يا «رد» برجام. اگر مجلس متن برجام را بپذيرد در واقع قطعنامه 2231 را كه توسط شوراي امنيت، كه يك نهاد سياسي بين‌المللي محسوب مي‌شود، به تصويب رسيده است مورد موافقت قرار داده و به نوعي از اراده شوراي امنيت پيروي كرده است. نگارنده معتقد است اين تصميم دور از شأن مجلس است و لزومي ندارد نمايندگان به اين صورت ورود پيدا كنند. از سوي ديگر اگر مجلس متن برجام را رد كند كشور با مشكلي مواجه خواهد شد كه تبعات پيچيده‌اي را به همراه خواهد داشت. دولت مذاكراتي دو ساله را با شش قدرت جهاني انجام داده و قطعنامه‌اي در راستاي آن به تصويب رسانيده است، پس با رد آن به نقطه گذشته بازخواهد گشت. بازگشتي كه در واقع شش قطعنامه قبلي شوراي امنيت را كه عليه ايران بوده لازم‌الاجرا خواهد ساخت و تحريم‌ها عليه كشورمان را دوباره فعال خواهد كرد. با توجه به مباحثي كه در اين مرقومه مطرح شد، ورود مجلس با توجه به اختيارات و حقوقي كه نسبت به اين ماجرا دارد شايد به مصلحت منافع كشور نباشد. از سوي ديگر اين سوال مطرح مي‌شود كه چگونه يك معاهده در قالب لايحه بايد به مجلس تقديم شود در حالي كه مسبوق به سابقه نبوده است. اين موارد، نكاتي هستند كه درخصوص برجام و اختلاف‌نظري كه ميان دولت و مجلس بر سر آن وجود دارد به نوعي مغفول مانده است. نياز است به اين موارد پرداخته شود تا بهترين تصميم در راستاي منافع كشور از سوي مسوولان اتخاذ شود.