اقتصاد در اغما، نوروز در سكوت
نمونه بارز آن، ايستادگي مردم تبريز در دوران استبداد صغير بود. مشروطه‌خواهان يك‌سال در محاصره ماندند، گرسنگي كشيدند و حتي يونجه خوردند، اما چون باور داشتند كه مبارزه‌شان براي آزادي و حقوق ملت است، تسليم نشدند.
اما امروز شرايط متفاوت است. بخشی از مردم دليل چندان مشخصي براي تحمل اين سختي‌ها نمي‌بينند، به‌ويژه وقتي شاهد گسترش نابرابري‌ها هستند. برخي از تحريم‌ها سود مي‌برند و ثروتشان روزبه‌روز بيشتر مي‌شود، در حالي كه اكثريت جامعه زير بار مشكلات اقتصادي خم شده‌اند. آنچه بيش از پيش به چشم مي‌آيد، ناكارآمدي در مديريت بحران و افزايش رانت‌خواري است. در اين ميان، جامعه نيازمند سياست‌هايي شفاف و تصميماتي است كه اميد را احيا كند و عدالت را به مسير خود بازگرداند.
درس‌هايي كه از تاريخ مي‌توان گرفت، روشن است. دوران فتحعلي‌شاه قاجار، زماني كه ايران درگير جنگ‌هاي طولاني با روسيه بود، نشان داد كه تصميمات احساسي و عدم توجه به واقعيت‌هاي سياسي و اقتصادي، چه عواقب سنگيني دارد. اگر خردورزي جايگزين هيجان و تبليغات سياسي مي‌شد، شايد آن جنگ‌ها كه نتيجه‌اي جز ضعف بيشتر ايران نداشت، هرگز رخ نمي‌داد. امروز نيز نياز به همان خردورزي داريم. نبايد تصميماتي بگيريم كه كشور را در مسيرهاي غيرقابل بازگشت قرار دهد.
اين روزها، مردم از مسوولان خود انتظار دارند كه اولويت را به بهبود معيشت عمومي بدهند، عدالت را در توزيع ثروت رعايت كنند و راه را بر فساد اقتصادي ببندند. تصميمات كلان كشور بايد بر اساس منافع ملي و نيازهاي عمومي اتخاذ شود، نه صرفا براي گروه‌هاي خاص. تنها در اين صورت است كه اميد به آينده احيا مي‌شود و مردم مي‌توانند نوروزي واقعي را جشن بگيرند.
مدل اقتصادي كنوني ديگر پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست. كاهش قدرت خريد دولت، فساد سيستماتيك و بحران اقتصادي، موجب تضعيف ساختارهاي حمايتي و فروپاشي شبكه‌هاي توزيع رانت شده است. اين وضعيت نه‌تنها پايگاه اجتماعي دولت را متزلزل كرده، بلكه به فرسايش اعتماد عمومي و بحران مشروعيت دامن زده است. در چنين شرايطي، بازسازي رابطه حكومت و مردم ضروري است و اين مهم، تنها با اصلاحات جدي و سياست‌هاي شفاف محقق خواهد شد.
يكي از راه‌هاي ايجاد ثبات و بازگرداندن اميد، بازتعريف قرارداد اجتماعي است. در گذشته، توزيع رانت ابزاري براي كسب رضايت سياسي و حفظ انسجام اجتماعي بود، اما امروز اين مدل كارايي خود را از دست داده و نيازمند اصلاحي بنيادين است. تجربه تاريخي نشان داده كه چنين قراردادهايي، در مقاطعي خاص توانسته‌اند بحران‌هاي اجتماعي را مديريت كنند، اما اگر اين فرآيند نهادينه نشود و در مسير عدالت و شفافيت قرار نگيرد، نمي‌تواند به راهكاري پايدار تبديل شود. اكنون زمان آن رسيده كه به جاي راه‌حل‌هاي موقت، سياست‌هايي پايدار و عادلانه در پيش گرفته شود.
در گذشته، توزيع رانت در فضايي كنترل شده و با هدايت چهره‌هايي چون هاشمي‌رفسنجاني، به حفظ اتحاد سياسي كمك مي‌كرد، اما امروز با شكاف‌هاي عميق ميان جريان‌هاي سياسي و اولويت يافتن منافع گروهي بر مصالح عمومي، اين مدل ديگر كارآمد نيست. در نبود شخصيت‌هايي كه توان مديريت اين فرآيند را داشتند، خطر آن وجود دارد كه راهكارهاي پيشين نه‌تنها اثرگذار نباشند، بلكه نتايجي غيرمنتظره به همراه داشته باشند.
اكنون نظم اجتماعي و سياسي كشور شكننده‌تر از گذشته شده و بي‌اعتمادي رو به افزايش است. بازنگري در مدل‌هاي توزيع امتياز و بازسازي پيمان اجتماعي ضرورتي انكارناپذير است تا ثبات و همگرايي دوباره شكل گيرد. تحويل سال ۱۴۰۴ فرصتي براي بازنگري در رويكرد‌هاي گذشته است. راه برون‌رفت از بحران‌ها، بهبود حكمراني، تقويت فرهنگ گفت‌وگو و اميدآفريني است. در جامعه‌اي كه تشكل‌هاي صنفي و احزاب سياسي واقعي حضور موثري ندارند، نمايندگي مردم مخدوش و گفت‌وگو ناممكن مي‌شود. رفع اين موانع، نخستين گام براي عبور از بحران‌هاست. بايد اميد داشت كه تصميم‌گيران راهي براي كاهش فشارهاي اقتصادي بيابند. مردم ايران شايسته زندگي بهترند و انتظار دارند صدايشان شنيده شود. اميد كه سال جديد، آغازي براي تغييرات مثبت باشد.
اميد، اگرچه در ميان دشواري‌ها كمرنگ شده، اما هنوز زنده است. آينده را نمي‌توان با تصميمات كهنه و سياست‌هاي ناكارآمد ساخت. اگر اراده‌اي براي تغيير باشد، مردم نيز براي ساختن فردايي بهتر همراه خواهند شد. نوروز ۱۴۰۴ فرصتي براي بازنگري است؛ فرصتي كه اگر از دست برود، شايد ديگر بازنگردد.