نگاهي به دلايل افت رتبه ايران در شاخص عملكر د لجستيك
زهرا آقاجاني
شاخص عملكرد لجستيك (LPI ) (1) يك شاخص جهاني است كه گزارش‌هاي آن به‌صورت معمول هر 2 الي 3 سال يك‌بار توسط بانك جهاني منتشر مي‌شود. در واقع اين نهاد تاكيد دارد كه عملكرد لجستيك كشورها تاثيرات مستقيمي بر وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي و تجاري آنها دارد و بنابراين سنجش آن حائز اهميت است. اين شاخص در واقع ابزاري براي ارزيابي، سنجش و رتبه‌بندي كشورها در ارتباط با عملكرد لجستيكي آنها در سطح بين‌المللي است. شاخص عملكرد لجستيك به كشورها اين امكان را مي‌دهد، تا عملكرد خود در حوزه لجستيك با ساير كشورها را مقايسه كرده و بهبودهاي لازم را در بخش‌هاي مختلف لجستيكي اعمال كنند. شاخص عملكرد لجستيكي يك شاخص ادراكي است كه مشتمل بر شش ركن است. سه ركن اول؛ شامل فرآيندهاي ترخيص گمركي، كيفيت زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و تجارت و كيفيت خدمات لجستيكي هستند كه مربوط به حوزه سياستگذاري بوده و
در واقع زمينه‌هاي مداخله مثبت دولت به‌منظور بهبود و اصلاح عملكرد لجستيك كشور را نشان مي‌دهند. سه ركن دوم؛ از جنس خروجي سيستم لجستيك كشور بوده و سه بعد هزينه، زمان و قابليت اطمينان عمليات را در برمي‌گيرند كه عبارتند از: سهولت ترتيب‌دادن حمل‌هاي بين‌المللي با قيمت‌هاي رقابتي، به‌موقع انجام‌شدن حمل‌ها و قابليت رهگيري و رديابي كالاهاي ارسالي. بايد توجه داشت كه عملكرد يك كشور در اين سه ركن، حاصل سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي دولت در زمينه سه ركن اول است.
بر اساس گزارش شاخص عملكرد لجستيك بانك جهاني در سال 2023، ايران رتبه گروهي ۱۲۳ را در بين 139 كشور (با دارا بودن امتياز 2.3) كسب كرده است. اين در حالي است كه در سال ۲۰۱۸ كشورمان با امتياز 2.85، رتبه ۶۴ در بين 160 كشور را به خود اختصاص داده بود. به بيان ديگر رتبه ايران در اين شاخص با افت مواجه شده است. لازم به تاكيد است كه از سال 2023، رويكرد اين شاخص از رتبه‌بندي كشوري به رتبه‌بندي گروهي تغيير كرده است. كشورهاي هم‌گروه ايران در گروه رتبه‌اي 123، شامل بوركينافاسو، فيجي، گامبيا، قرقيزستان، ماداگاسكار، موريتاني، سوريه و ونزوئلا مي‌شوند. كشورهاي امارات، قطر، بحرين، عربستان، تركيه و عمان نيز به عنوان رقباي لجستيكي كشورمان در منطقه (اعم از اصلي يا نوظهور) به ترتيب رتبه‌هاي گروهي 7، 34 (قطر و بحرين به‌طور مشترك)، 38 (عربستان و تركيه به‌طور مشترك) و 43 را به خود اختصاص داده‌اند.
با عنايت به وظيفه محوله به وزارت راه و شهرسازي در برنامه هفتم پيشرفت به عنوان مسوول لجستيك غيرنظامي، اقدام براي پايش، تحليل و برنامه‌ريزي براي بهبود جايگاه ايران در اين شاخص در حيطه وظايف اين وزارتخانه قرار مي‌گيرد. اما از طرف ديگر لجستيك يك موضوع فرابخشي است و در نتيجه، بهبود شاخص عملكرد لجستيك نيازمند مشاركت تمامي نهادهاي ذي‌نفع اين حوزه از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... است. در واقع اين وزارتخانه به عنوان متولي توليد و تجارت كشور، يكي از ذي‌نفعان اصلي لجستيك هم در جايگاه متقاضي براي استفاده از خدمات اين بخش و هم در جايگاه سياستگذار برخي از زيرساخت‌ها و خدمات مرتبط با لجستيك محسوب مي‌شود. لذا، از آنجايي كه شاخص مزبور نشانگر قابليت و توانمندي لجستيك كشور براي پشتيباني از فعاليت‌هاي توليدي و تجاري (به‌خصوص براي واردات و صادرات) است، مطالعه و تحليل روند شاخص مزبور و دلايل آن، از منظر وزارتخانه متبوع نيز از اهميت بالايي برخوردار است. از اين رو، در اين نوشتار تلاش شده از زاويه‌اي متفاوت به بررسي دلايل افت رتبه ايران در شاخص عملكرد لجستيك سال 2023 پرداخته شود.
بيشترين افت رتبه ايران در بين اركان شاخص در سال 2023، مربوط به ركن كيفيت خدمات لجستيكي (سقوط 72 پله‌اي) است. درحالي كه، در گزارش سال 2018 اين ركن جزو يكي از بهترين اركان اين شاخص (به لحاظ امتياز و رتبه) بود. علاوه بر اين، تحويل به‌موقع كالا با افت 45 پله‌اي، دومين ركن با بيشترين تاثيرگذاري در سقوط رتبه ايران در اين شاخص بوده است. ميزان افت ساير اركان نيز به‌صورت ذيل است؛ ركن كارايي فرآيندهاي ترخيص كالا (39 پله)، ركن سهولت در ارسال محموله‌هاي بين‌المللي (32 پله)، ركن كيفيت زيرساخت‌هاي لجستيكي (26 پله)، ركن توانايي در تعقيب و رديابي كالاهاي ارسالي (25 پله) .
در بررسي دلايل افت رتبه ايران در اين ركن، مي‌توان گفت مجموعه‌اي از عوامل درون‌زا و برون‌زا بر اين امر تاثير داشته است كه در ادامه به آنها اشاره مي‌شود. عوامل درون‌زا شامل موارد زير مي‌شوند:
ناكارآمدي فرآيندهاي گمركي: شامل مشكلات بوروكراتيك و پيچيدگي‌هاي اداري و احتمال فساد و عدم شفافيت. ضعف زيرساخت‌هاي لجستيكي و حمل‌ونقل: شامل فرسودگي ناوگان حمل‌ونقل، ناكافي بودن زيرساخت‌هاي جاده‌اي و ريلي و عدم توسعه انواع مراكز لجستيك و بنادر خشك.
ضعف در كيفيت برخي خدمات لجستيكي: شامل كمبود نيروي متخصص و حرفه‌اي و عدم استفاده از فناوري‌هاي نوين.
نبود نظام يكپارچه براي سياستگذاري و برنامه‌ريزي لجستيك تاكنون: شامل نبود يك سند جامع براي لجستيك كشور (و در نتيجه عدم هدف‌گذاري و برنامه‌ريزي براي بهبود شاخص عملكرد لجستيك، به‌طور نمونه در برنامه‌هاي توسعه‌اي) و فقدان هماهنگي لازم بين نهادهاي ذي‌نفع.
عوامل برون‌زا نيز دربرگيرنده موارد زير است:
تحريم‌هاي بين‌المللي: شامل محدوديت‌هاي مالي و بانكي، محدوديت در تأمين تجهيزات و فناوري‌هاي لجستيكي، كاهش دسترسي به بازارهاي بين‌المللي و زنجيره‌هاي تامين جهاني.
تحولات اقتصاد جهاني: شامل افزايش هزينه‌هاي لجستيكي در سطح جهان و افزايش رقابت‌هاي منطقه‌اي.
چالش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي: از جمله وجود برخي ناامني‌ها و نااطميناني‌ها در منطقه و محدوديت‌هاي دسترسي به كريدورهاي بين‌المللي.
علاوه بر بيان عوامل برون‌زا و درون‌زاي موثر بر افت جايگاه ايران در شاخص عملكرد لجستيك، مي‌توان دلايل اين افت رتبه را از دو منظر ديگر نيز بررسي کرد؛ نخست، تاثير ديدگاه‌هاي كاربران و فعالان لجستيكي در مورد جايگاه كنوني ايران و دوم؛ حركت روبه‌جلوي كشورهاي منطقه در لجستيك. در ارتباط با موضوع نخست بايد گفت، شايد بخشي از افت جايگاه ايران در اين شاخص از ديدگاه كاربران و فعالان لجستيكي نشأت مي‌گيرد تا كاهش واقعي عملكرد كشورمان. زيرا اين شاخص ماهيت ادراكي دارد و از طريق نظرسنجي از فعالان لجستيك بين‌المللي محاسبه مي‌شود. در واقع فعالان لجستيكي بين‌المللي به‌صورت معمول ايران را با سطح بالاي ريسك، تأخير در فرآيندهاي گمركي و مرزي، عدم شفافيت، ضعف در ارتباطات بين‌المللي، مشكلات نقل‌وانتقالات بانكي (و بيمه) و دور بودن از برخي تحولات نوين لجستيكي و فناورانه جهاني مي‌شناسند. اين عوامل احتمالا تاثير منفي بر تصوير ذهني و ارزيابي فعالان از وضعيت لجستيكي ايران داشته است. از طرف ديگر، كاهش تدريجي حضور يا تعامل شركت‌هاي لجستيكي بين‌المللي در ايران و فقدان تعاملات مستقيم با زنجيره‌هاي تأمين جهاني باعث شده اين فعالان، تجربه‌اي از بهبودهاي احتمالي سال‌هاي اخير كشور نداشته باشند. علاوه بر اين، تعاملات محدود پرسش‌شوندگان اين شاخص با كشورمان و شناخت ضعيف‌تر آنها از وضعيت لجستيك ايران، مي‌تواند موجب اختصاص امتيازهاي پايين‌تر به كشورمان شده باشد.
دررابطه‌با موضوع دوم؛ يعني وجود رقابت شديد منطقه‌اي، بايد گفت امتياز بسياري از كشورهاي منطقه در شاخص عملكرد لجستيك سال 2023 در مقايسه با سال 2018 بهبود يافته است؛ در حالي كه در مورد ايران عكس اين روند رخ داده است (جدول 1) .
همانطور كه مشاهده مي‌شود، كشورهايي مانند امارات، تركيه، عربستان و حتي برخي كشورهاي قفقاز و آسياي ميانه، در سال‌هاي اخير به‌شدت در حوزه بهبود زيرساخت‌هاي گمركي و لجستيكي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي فعال بوده‌اند. علاوه بر اين، حتي كشورهايي مانند عراق، گرجستان و تاجيكستان كه به لحاظ عملكرد لجستيكي جايگاه چندان قابل‌توجهي نداشته‌اند نيز در رتبه‌بندي جديد اين شاخص، پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته‌اند. با توجه به افزايش امتياز كشورهاي منطقه در مقايسه با كاهش امتياز ايران، شايد بتوان بخشي از افت شديد رتبه كشورمان در شاخص سال 2023 را توجيه كرد.
در نهايت بايد گفت، شاخص عملكرد لجستيك به لحاظ تاثيرگذاري اركان آن بر يكديگر (تاثير سه ركن اول به عنوان حوزه‌هاي سياستگذاري بر سه ركن دوم يعني خروجي‌هاي سيستم لجستيك) و رابطه غيرخطي بين برخي از اين اركان، داراي پيچيدگي‌هاي زيادي مي‌باشد كه نيازمند برنامه‌ريزي جامع و پايش مستمر وضعيت اين شاخص است. در نهايت، بهبود رتبه ايران در شاخص عملكرد لجستيك با توجه به ماهيت ادراكي اين شاخص، مستلزم ارتقاي جايگاه كشورمان در اذهان فعالان لجستيكي در سطح بين‌المللي نيز هست. چرا كه بايد در نظر داشته باشيم كه دستيابي به جايگاه مناسب در شاخص عملكرد لجستيك، يكي از الزامات شناخته شدن ايران به عنوان يكي از برندهاي لجستيكي مطرح در منطقه و جهان است.
1- Logistics Performance Index
استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني