نشاني براي همدلي جمعي

مسووليت اجتماعي شركتي، اصطلاحي است ناظر به «دغدغه‌هاي اجتماعي و زيست‌محيطي در فرآيندهاي تجاري و تعامل خود با سهامداران، به نحو داوطلبانه». در تعريفي روان‌تر «مسووليت اجتماعي داشتن» نه تنها به معناي برآورده كردن انتظارات حقوقي است كه به معناي سرمايه‌گذاري «بيشتر» در سرمايه انساني، محيط‌زيست و روابط با ذينفعان است. بنابراين از شركت‌هاي داراي مسووليت اجتماعي انتظار مي‌رود دغدغه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي را در استراتژي‌هاي تجاري و فعاليت‌هاي خود لحاظ كنند و زمينه‌ساز اتفاق‌هاي خوب اجتماعي شوند. با اينكه مفهوم مسووليت اجتماعي شركتي در سه دهه اخير به ويژه از سال 1982 به اين سو گسترش پيدا كرده و پيشرفت فوق‌العاده‌اي هم داشته و اين‌طور برداشت مي‌شود كه اين مسووليت از زندگي مدرن امروزي آمده، اما تاريخچه اين مفهوم را سال‌هاي 1800 ميلادي نيز مي‌توان يافت. براي مثال در سال 1844 پارلمان بريتانيا با تصويب قانوني، شركت‌هاي بزرگ را تشويق به سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اجتماعي و منطقه‌اي كرد. اين روزها در كشور ما مباحث مرتبط با آسيب‌هاي اجتماعي و چالش‌هاي زيست‌محيطي در صدر توجه افكار عمومي و سياستگذاران قرار گرفته و در چنين شرايطي لازم است كه موضوع مسووليت اجتماعي، مورد توجه شركت‌هاي بزرگ قرار گيرد. فعاليت‌هاي آموزشي، حفاظت از سلامت كارمندان، پشتيباني از جامعه محلي، پشتيباني از فعاليت‌هاي فرهنگي و پشتيباني از فعاليت‌هاي زيست‌محيطي از اقداماتي است كه شركت‌هاي بزرگ براي اداي مسووليت اجتماعي خود مي‌توانند انجام دهند. نمونه بارز اين اقدامات شركت مايكروسافت است كه در زمينه اقدامات خيريه و مسووليت‌هاي اجتماعي در زمره شركت‌هاي پيشرو است و براي مثال در سال 2006 اين شركت دو و نيم ميليارد مارك براي كارهاي خيريه اختصاص داد و به‌طور شفاف و روشن محل مصرف آن را هم اعلام كرد. ارزيابي پروژه‌هاي نادري در مناطقي از كشور و در برهه‌هاي مختلف كه به مسووليت اجتماعي خود در مناطق واقف و عمل كرده‌اند قابل تامل است. اين رفتار شركت‌هاي بزرگ همزيستي مسالمت‌آميز، صميميت، دلبستگي و وابستگي جوامع و پروژه‌ها و نهايتا امنيت اجتماعي را ايجاد مي‌كند، اما متاسفانه در كشور ما اين نوع نگاه در مديريت شركت‌ها و كارخانه‌هاي بزرگ وجود ندارد و عدم نگاه كلان و درازمدت به پروژه‌ها و آثار اجتماعي آن توسط سياستگذاران و دولتمردان باعث شده توجه به اين مهم فقط در حد حرف و نهايتا روي كاغذ محدود شود. واقعيت اين است كه كنترل و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي يك پروژه ملي و فرادولتي است كه بايد از يك‌سو با سياستگذاري هوشمند و اولويت‌دهي دولتي همراه باشد و از سوي ديگر با مشاركت فعالانه و مسوولانه شهروندان. آنچه در اين راستا مكمل اين دو وجه است، مسووليت‌پذيري شركت‌ها به ويژه در سطح مناطق و استان‌هاست. در اين چارچوب ضروري است كه جامعه نخبگان و فعالان مدني و رسانه‌اي اين موضوع را با حساسيت بيشتر پيگيري كنند و در عرصه عمومي پيش ببرند تا شكل اميدوارتري از رفتار اجتماعي را چه در سطح كلان و چه در قشرهاي مختلف جامعه ببينيم. ٭ نماينده مجلس و رييس مجمع نمايندگان خوزستان