بعد از سياست خارجي نوبت به حقوق شهروندي است
نعمت احمدي ٭
حقوق شهروندي، مبحثي است دو وجهي. يكي از وجوه آن وجهه قانوني حقوق شهروندي است و وجه ديگر آن‌كه وجهه اجرايي است. واقعيت اين است كه در مورد «قوانين» موجود درعرصه شهروندي، ما در ايران نه تنها نقص و مشكلي نداريم كه برعكس قوانين موجود در بخش حقوق شهروندي ما بسيار غني و كامل است. تاريخچه اين قانون به دوره رياست آيت‌الله شاهرودي در قوه قضاييه برمي‌گردد. در آن دوران با توجه به نيازي كه براي حفظ و صيانت از حقوق شهروندان در مراجعات آنها به قوه قضاييه احساس مي‌شد و همچنين رعايت حقوق زندانيان و بازداشت‌شدگان، بخشنامه‌اي از سوي قوه قضاييه خطاب به دادگستري‌ها در مورد لزوم رعايت حقوق شهروندي تهيه و تدوين شد. اين بخشنامه چندي بعد از سوي نمايندگان مجلس ششم، عينا در قالب قانون به تصويب رسيد. اما متاسفانه واقعيت اين است كه موارد ذكر شده در اين قانون، هيچگاه اجرايي نشده است. شايد بد نباشد كه بدانيد، حتي اگر قانون شهروندي نيز به تصويب نمي‌رسيد، فصل سوم قانون اساسي ما نيزبه شكلي بسيار كامل، به بخش‌هاي مختلف حقوق شهروندي اشاره كرده است. به عنوان مثال براساس اين فصل از قانون، اجتماعات آزاد و مطبوعات نيز در انتشار مطالب آزاد هستند. اما اجرا نشدن مفاد اين قوانين و بخشنامه‌ها حكايت از آن دارد كه مشكل ضعف در قوانين نيست بلكه مشكل، در «اجراي» قوانين حقوق شهروندي است. از سويي با روي كار آمدن دولت روحاني، دولت نيز تدوين «منشور حقوق شهروندي» را در دستور كار خود قرار داد. بنده همان زمان مخالفت خود را با تدوين اين منشور از سوي دولت اعلام كردم. چرا كه مشكل ما در بخش حقوق شهروندي، مشكل نبود يا نقص در قوانين نبوده و نيست، بلكه همان‌طور كه اشاره شد مشكل در اجراي اين قوانين است. به عبارتي ما نيازي به قوانين جديدي در اين عرصه نداشته و نداريم. با اين حال، اين منشور هم در قالب دفترچه‌اي تدوين شد، اما شاهديم كه باز هم هنوز تا اجرايي شدن مفاد آن فاصله‌اي بسيار داريم. منشوري كه چيزي بيشتر از قانون حقوق شهروندي ندارد. اين تاريخچه حكايت از آن دارد كه «حقوق شهروندي» در ايران را بايد از دو منظر رصد كرد. از ديد قوه قضاييه و از منظر قوه مجريه. واقعيت اين است كه قوه مجريه، حتي اگر بخواهد هم نمي‌تواند در موضوعات حقوق شهروندي تحت نظارت و حيطه قوه قضاييه دخالت كند. حتي زماني كه رييس‌جمهور پيشين، مي‌خواست براي بازديد از زنداني برود، با آن مخالفت شد. براساس قانون، تمام حقوق شهروندان بايد رعايت شود. از برگزاري تجمع‌ها تا اجراي كنسرت‌ها. اما امروز متاسفانه در تمامي اين موارد، اختلاف نظرها و موازي‌كاري اجرايي داريم. وزارت ارشاد مجوز برگزاري كنسرت مي‌دهد و يك نهاد ديگر مي‌گويد در شهر من كسي حق ندارد كنسرت برگزار كند. دولت هم عملا دخالتي براي حفظ حقوق شهروندي نمي‌كند. به نظر مي‌رسد دولت روحاني در راستاي شعار «اعتدالگرايي» خود، به جاي مواجهه رودررو با نقض‌كنندگان حقوق شهروندي، ترجيح مي‌دهند در برخورد با اين نهادها و افراد، متوسل به سياست و كياست شوند و مسائل را به شكلي مسالمت‌آميز حل كنند. همچنين به نظر مي‌رسد دولت جديد تاكنون خط مشي اصلي خود را تمركز برسياست خارجي بنا گذاشته است. يعني ترجيح مي‌دهد تا تصويب توافق هسته‌اي در كنگره امريكا، از هر گونه اقدامي كه باعث بروز تنش در داخل كشور شود، جلوگيري كند. البته دردولت روحاني گام‌هاي نويد بخش و خوبي هم برداشته شده است. اظهارات اخير روحاني در مورد نظارت استصوابي شوراي نگهبان يا تشكيل حزب «اتحاد» به واقع روزنه‌هاي درخشاني در عالم سياست و تحولات اجتماعي تلقي مي‌شوند. بنابراين بايد اميدوار بود. اميدوار به اينكه دولت روحاني بتواند پس از فارغ شدن از درگيري‌هاي سياسي خارجي، بتواند در فراغ بال به مشكلات داخلي و در راس آن حقوق شهروندي به عنوان يكي ازنيازهاي جامعه‌اي چون ايران بپردازد.
٭حقوقدان