طرح بحث
اين روزها مكرر مي‌شنويم كه پس از توافق هسته‌اي (بين ايران و شش كشور قدرتمند جهان در تابستان 94) فرصتي تاريخي براي خيزش در فرآيند توسعه ايران فراهم شده است. هدف اين نوشته بررسي همين ادعاست يا پاسخ به اين پرسش كه: آيا پس از اجراي توافق وين شاهد پيشرفتي چشمگير در حركت جامعه ايران در جهت «توسعه‌اي متوازن» خواهيم بود؟ پاسخ اجمالي من به اين پرسش يكسره مثبت يا منفي نيست، بلكه با بيم‌و‌اميد و اما و اگر همراه است. در فرازهاي زير به برخي از اين بيم‌ها و اميدها مي‌پردازم.
خوش‌بيني نه خوش‌خيالي
بيش از 80 سال است كه در قالب اجراي برنامه‌هاي رشد و توسعه اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي، دولت‌ها به همراه نيروهاي فعال اجتماعي به دنبال رشد و نوسازي جامعه ايران بوده‌اند. در نگاهي كلي به اين فرآيند تغيير و نوسازي طولاني چهار نكته گفتني است. اول اينكه اين فرآيند نوسازي همچنان فرآيندي ناتمام، نامتوازن و غيررضايت‌بخش است. مثلا پس از دهه‌ها نوسازي در ايران حداقل 30 ميليون جمعيت آسيب‌ديده داريم. دوم اينكه براي نخبگان و عموم علاقه‌مندان به ايران روشن شده است كه ايران پس از هشت دهه تجربه نوسازي به توسعه‌اي متوازن نيازمند است؛ توسعه‌اي همه‌جانبه (نه فقط اقتصادي)، پايدار (نه تخريب‌كننده محيط زيست)، درون‌زا، جهان‌نگر (نه تقليدي و عظمت‌طلب) و با مشاركت مردم (نه صرفا تحميل از بالا) . سوم اينكه دولت نهم و دهم به‌جاي اينكه در جهت «توسعه متوازن» حركت كند به سمت «ضديت با توسعه» رفت و ساير اركان حكومت را در اين راه به دنبال خود كشيد. با 700 ميليارد دلار درآمد نفتي نه فقط «توسعه متوازن» تسريع نشد، بلكه رشد و توسعه اقتصادي هم متوقف شد و حتي به منفي شش درصد رسيد. چهارم اينكه راهبرد بنيادي براي مهار آسيب‌هاي اجتماعي و شكاف‌هاي طبقاتي و اجتماعي افزايش توان جامعه در توليد ثروت، همكاري كارآمد ميان شهروندان و همزيستي عادلانه در ميان همه اقوام ايران در سايه حكمراني خوب، كارا، شفاف و پاسخگو است. بر اساس چهار نكته مذكور اينكه علاقه‌مندان به پيشرفت ايران و بهبود زندگي ايرانيان، توافق وين را يك «فرصت ويژه» براي تسريع حركت جامعه به سوي توسعه متوازن و همه‌جانبه قلمداد كنند، انتظاري از روي واقع‌نگري و خوش‌بيني به نظر مي‌رسد كه خوش‌خيالانه نيست.
بحث تقدم و تاخر اين يا آن وجه از توسعه ديگر چندان مطرح نيست
امروز در يك نگاه كلان براي توضيح چگونگي تكوين توسعه متوازن، بر تقدم عليتي توسعه اقتصادي يا سياسي بر ديگر جنبه‌هاي توسعه متوازن تاكيد نمي‌شود. البته شايد يك قرن پيش (كه بافت جامعه ايران هنوز ايلي، روستايي و در قالب شهرهاي كوچك بود) مي‌شد به يك معنا از تقدم تغيير و توسعه اقتصادي نسبت به ساير جنبه‌هاي توسعه سخن گفت، ولي در جامعه‌اي كه بيش از 10 برنامه نوسازي اقتصادي- اجتماعي را تجربه كرده است و 75 درصد جمعيت آن در شهر زندگي مي‌كنند (و 25 درصد مردم روستا هم وابسته به زندگي شهري هستند) ديگر بايد براي توسعه همه‌جانبه و درون‌زاي جامعه به طور همزمان چهار تغيير اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. به‌عبارت ديگر، تجربه ناكامي‌ها و كاميابي‌هاي توسعه در ايران و نيز نظريات اخير توسعه درباره جوامع تازه‌خيزبرداشته نشان مي‌دهد نيروي محركه «توسعه متوازن» نه يك‌اسبه كه چهار‌اسبه است. اين چهار اسب نسبت به هم تقدم زماني ندارند و حتي دوش به دوش هم نيز حركت نمي‌كنند، بلكه بايد به دنبال هم و همزمان حركت كنند تا به يك جامعه و زندگي اجتماعي كه براي اكثريت شهروندان آن قابل تحمل و همراه با رفاه، امنيت و عدالت باشد، نزديك شويم.
اسب اول: رشد اقتصادي پيش‌برنده
(در برابر اقتصاد درجازننده فعلي)
امروز اقتصاد ايران حكومتي، رانتي، گريزان از ماليات و عجين به فساد ساختاري است. اين اقتصاد پيش‌برنده توسعه متوازن جامعه نيست بلكه «در جا زننده» است زيرا توليد ثروت نمي‌كند، ظرفيت شهروندان را براي تامين شرافتمندانه نيازهاي زندگي‌شان بالا نمي‌برد و شكاف طبقاتي را كم نمي‌كند. اين اقتصاد اسب پيش‌برنده توسعه ايران نيست بلكه اسب لنگي است كه حركت توسعه ايران را با مانع روبه‌رو كرده است. مسعود نيلي، اقتصاددان خبره ايران، ويژگي‌هاي اين اقتصاد را متكي به صادرات نفت و واردات [بيشتر از چين]، سرمايه‌گذاري خارجي با محوريت سازمان‌هاي حكومتي و شبه‌حكومتي، ورود منابع خارجي به شرط تضمين بانك مركزي، [و رشد موسسات ماليات نده و غيرمتعارف] مي‌داند.
در برابر چنين اقتصادي ما به «اقتصاد پيش‌برنده و مولد» نياز داريم كه ويژگي‌هاي آن را نيلي از اين قرار مي‌داند: تكيه بر افزايش توليد و خدمات، رشد تجارت با محوريت صادرات صنعتي، رشد گردشگري
[و حمل و نقل]، سرمايه‌گذاري خارجي با محوريت بخش خصوصي براي توسعه صادرات، تامين مالي خارجي با محوريت بخش خصوصي و به طور كلي رونق و تسهيل كسب و كار غيررانت‌جويانه. نيلي معتقد است براي اينكه الزامات اقتصاد پيش‌برنده يا به قول وي اقتصاد «درون‌زا و برون‌نگر» در دستور كار قرار گيرد، فقط به انتخاب و تصميم دولت روحاني نيازمند نيستيم بلكه «جامعه» نيز بايد دست به چنين انتخابي بزند. به نظر نگارنده اينكه دولت و جامعه «اقتصاد مولد و پيش‌برنده» را انتخاب كنند ضروري است ولي از اين دو مهم‌تر اين است كه به غير از دولت ساير بخش‌هاي اركان حكومت هم دغدغه انتخاب اقتصاد مولد را داشته باشند و حاملان اقتصاد رانتي، درجازننده و غيرشفاف همچون هشت سال دوره دولت نهم و دهم نباشند.
اسب دوم: گشايش يا توسعه سياسي (در برابر كنترل سياسي)
اقتصاد پيش‌برنده به گشايش سياسي نياز دارد و در شرايط كنترل سياسي، اقتصاد مولد به اقتصاد رانتي، غيرمولد و «درجازننده» گرايش پيدا مي‌كند و خبري از توسعه متوازن نخواهد بود. امروز به استثناي كشور چين در ميان كشورهايي كه در 20 سال گذشته خيز اقتصادي برداشته‌اند و سهم و نقشي جدي در توليد كالاهاي موجود در اقتصاد جهان دارند، مي‌ببينيم كه در كنار رشد اقتصادي از گشايش و توسعه افزون‌تر سياسي نيز بهره برده‌اند، مانند هند، برزيل و تركيه. حتي اينكه گفته مي‌شود چين از رشد اقتصادي بدون گشايش سياسي برخوردار است سخن دقيقي نيست. اين درست است كه در چين الزامات دموكراسي افقي (هر شهروند يك راي) آنچنان كه در دموكراسي‌هاي متعارف رعايت مي‌شود وجود ندارد، اما دموكراسي عمودي (يعني عضويت و گردش انتخابي اعضا در درون حزب كمونيست چين) رعايت مي‌شود. ثانيا هنوز شب چين به‌خاطر همين دموكراسي مخدوش دراز است و معلوم نيست توسعه نامتوازن اين كشور با چه بحران‌هاي غير قابل كنترلي روبرو بشود. ثالثا ما در مقام مقايسه، بايد ايران را با كشورهاي همسنگ ايران مثل تركيه، كره و مالزي و نه كشورهاي استثنايي مثل چين مقايسه كنيم. از اين رو رشد اقتصادي مولد و توسعه متوازن ايران به گشايش سياسي نيازمند است و در غياب نيروي محركه گشايش سياسي با اقتصاد مافيايي مثل روسيه مواجه مي‌شويم و هزينه‌كرد ميلياردها درآمد نفتي هم آن را درمان نمي‌كند.
برخي از اقتضائات گشايش سياسي از اين قرار است: حاكميت برابر قانون بر همه ارزش‌هاي بنيادي برابري، آزادي و برادري/خواهري با بهانه‌هاي مختلف مخدوش نشود نهادهاي سياسي- از جمله سامانه‌هاي انتخاباتي، پارلمان و احزاب سياسي - خوب كار كند، نتايج انتخابات در تغيير سياست‌هاي اداره كشور موثر باشد، آزادي بيان در رسانه‌ها و امنيت عرصه عمومي نقد و بررسي تضمين شود؛ حقوق اقليت‌هاي گوناگون به‌نام ايدئولوژي مخدوش نشود و استقلال قاضي در برابر نيروهاي قدرتمند جامعه خدشه‌دار نشود. با توجه به ويژگي‌هاي مذكور امروز در ايران در شرايط گشايش سياسي نيستيم و نهادهاي موثر و قدرتمندي مثل بخشي از قوه قضاييه، شوراي نگهبان، سپاه پاسداران و صدا و سيما نسبت به گشايش سياسي سوء‌ظن دارند و آن را دسيسه دشمنان ايران مي‌دانند و از «كنترل سياسي» حمايت مي‌كنند.
اسب سوم: توسعه فرهنگي در برابر مهندسي فرهنگي
توسعه متوازن با مهندسي و كنترل آمرانه فرهنگي سازگار نيست و تجربه ناكام اتحاد جماهير شوروي و چين زمان مائو پيش روي ما است. توسعه متوازن به پويايي فرهنگي نياز دارند و اين پويايي در خلأ رخ نمي‌دهد. توسعه فرهنگي يعني الزامات حقيقت‌جويي را بپذيريم، رشد علوم را دستوري ندانيم، فرآيند شايسته‌سالارانه انتخاب هيات‌هاي علمي را امنيتي نكنيم، پويايي علمي دانشگاه‌ها را در برابر قدرت سياسي و امنيتي نكاهيم، انجمن‌هاي علمي را از نفوذ و اعتبار نيندازيم، نشريات تخصصي از نعمت آزادي برخوردار باشند و اعمال غيرقانوني رسانه‌ها از سوي هيات‌هاي منصفه و نهادهاي صنفي خودشان رسيدگي شود. توسعه متوازن به توسعه فرهنگي نياز دارد ولي با «مهندسي فرهنگي» سازگار نيست. لازمه مهندسي فرهنگي اين است: عده معدودي خود را در جامعه عقل كل بدانند، علاقه داشته باشند افراد و نهادهاي جامعه را حتي بيرون از چارچوب‌هاي قانوني و مدني، قالب‌ريزي كنند. به بيان ديگر مهندسي فرهنگي يعني اقليتي در جامعه بتوانند به نيروهاي متنوع جامعه بگويند چه كالاهاي فرهنگي را بايد مصرف كنيد، چه علمي علم است و چه فلسفه و هنر و ادبياتي به دردخور است، چه دانشگاه و چه حوزه علميه‌اي را بايد داشته باشيد. با اين مهندسي فرهنگي، به‌جاي اينكه تعارضات فرهنگي جامعه مدرن مهار شود، تعارضات فرهنگي موجود جامعه تشديد مي‌شود و تغييرات فرهنگي در خدمت توسعه متوازن جامعه قرار نمي‌گيرد.
اسب چهارم: توسعه اجتماعي در برابر آشفتگي اجتماعي
اگر رشد اقتصادي، سياسي و فرهنگي در جامعه كامياب باشد، مي‌توان توسعه اجتماعي را انتظار داشت. و خود اين نيروي محركه چهارم متقابلا در خدمت تداوم توسعه متوازن قرارخواهد گرفت. توسعه اجتماعي يعني جامعه‌اي كه نهادهاي اصلي آن (دولت، بازار، دين، آموزش و پرورش و دستگاه قضايي) به درستي تفكيك شده، براساس شايستگي سازماندهي شده و در تعامل قانوني با يكديگر امور شهروندان را سامان دهند. در اين جامعه توازن طبقاتي حاصل مي‌شود، يعني اغلب افراد در لايه‌هاي طبقه متوسط قرار دارند و جامعه را شكاف طبقاتي تهديد نمي‌كند، انجمن‌هاي صنفي و حرفه‌اي و هنري در جامعه فعال هستند و ميان حكومت و شهروندان وزنه تعادل‌بخش نهادهاي غيرحكومتي ايفاي نقش مي‌كنند. به عبارت ديگر در جامعه برخوردار از توسعه اجتماعي، در كنار حكومت، جامعه مدني و شهروندان صاحب حقوق و تكاليف نيز حضور دارند. در شرايط فعلي جامعه ايران به‌شدت تغيير كرده و متحول شده است، ولي رشد و توسعه آن متوازن نيست و بدقواره است. به عنوان مثال بخشي از جمعيت جامعه در وضعيت آشفتگي به سر مي‌برند و با احساس ناكامي مستعد تاثيرپذيري از سياست‌هاي مردم‌انگيزاننده هستند. اين بدقوار‌گي و عدم تعادل جامعه به گونه‌اي است كه 10 ميليون از 24 ميليون خانوارهاي ايران مستقيم و غيرمستقيم حقوق‌بگير حكومتند- يعني گويي يك جامعه حكومتي داريم. اين جامعه كژمدرن، بدقواره و غيركارآمد است، تا جايي‌كه هفتصد ميليارد دلار درآمد نفتي هم اين جامعه را در جهت توسعه متوازن تكان نداد و مسووليت‌ناپذيري تا آنجا رشد كرده كه خرج‌كنندگان اين درآمد ارزي به طور وقيحانه طلبكار هم هستند.
چرايي اميدها و بيم‌ها پس از توافق وين
جامعه ايران براي رويارويي ريشه‌اي با معضلاتش به توسعه متوازن نه توسعه نامتوازن (و بدقواره) نيازمند است. همچنان كه ذكر شد اين توسعه يك اسبه به پيش نمي‌رود و به طور همزمان به چهار نيروي محركه نيازمند است. اينك اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا پس از اجراي توافق وين مي‌توانيم به توسعه ايران اميدوار باشيم. دولت روحاني اولا از لحاظ كارشناسي وارث تجربه‌هاي توسعه‌هاي نامتوازن گذشته است و به بررسي‌هاي كارشناسانه احترام مي‌گذارد. ثانيا توجه به ارزيابي كارشناسان اقتصادي نزديك به دولت و اظهارات خود رييس‌جمهور، نشان مي‌دهد دولت روحاني آماده مي‌شود اسب توسعه اقتصادي ايران را با اقتصادي «پيش‌برنده و مولد» و نه «رانتي» زين كند. ثالثا دولت روحاني علي الاصول در تئوري با چهارجانبه و چهار اسبه بودن توسعه متوازن مشكلي ندارد و به طور قطع با آنها سرناسازگاري ندارد. اين علايم نشان مي‌دهد كه پس از اجراي تفاهم وين مي‌توان به آينده توسعه ايران اميدوار بود.
اما علايم نگراني و بيم هم به طور جدي وجود دارد. زيرا اولا يكي از موانع توسعه اقتصادي مولد وجود «شبكه تودرتوي رانتي» و فرار از ماليات است كه به طور اصولي با يك اقتصاد مولد، شفاف و فعال در سطح ملي و جهاني مشكل دارند. آنها دوستدار بورژواهاي نورسيده همچون بابك زنجاني‌اند و دشمن بورژواهاي ملي همچون عالي‌نسب‌ها هستند. اقتصاد پيش‌برنده، درون‌زا و برون‌نگر آغاز افول اين اقتصاد بزرگ رانتي، مالي و دلال‌صفت فعلي است. ثانيا دولت روحاني شرايط تسريع چشمگير حركت اسب توسعه و گشايش سياسي (در برابر كنترل سياسي) و اسب توسعه فرهنگي (در برابر مهندسي فرهنگي) و اسب توسعه اجتماعي (در برابر آشفتگي اجتماعي) را ندارد. اين خوش‌خيالي است كه فكر كنيم با اسب لنگان توسعه اقتصادي مي‌توان نيروي محركه سه اسب ديگر توسعه متوازن را فراهم كرد. توسعه متوازن ايران پس از تفاهم وين به همكاري همه اركان حكومت و نيروهاي فعال جامعه مدني و مشاركت شهروندان نيازمند است.
نقش خطير مقام رهبري در تقويت توسعه متوازن
در ايجاد فضاي اميدوارانه كنوني براي توسعه ايران دو اقدام مقام رهبري در دو سال گذشته نقش اساسي داشته است. اول اينكه ايشان با حق‌الناس خواندن آراي مردم در انتخابات سال 92 اجازه نداد كه تندروها بتوانند در نتايج انتخاب اثرگذار باشند و پيروزي حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهور، بر خلاف تمايل تندروان، قبول شد و به افكار عمومي اعلام شد و از آن روز مسير حركت ضد توسعه كه در دولت نهم و دهم اوج گرفته بود كند شد. دوم اينكه سياست نرمش قهرمانانه مقام رهبري سياستي واقع‌گرايانه بود و بدون اتخاذ چنين سياستي روحاني و تيم ديپلماتيكش نمي‌توانست رخداد و پيروزي تفاهم وين را رقم بزند. اينك نيز كه در آستانه اجراي تفاهم وين هستيم باز براي اينكه ايران چهار اسبه در مسير توسعه متوازن بيفتد نقش رهبري نقشي بي‌بديل است.به خواست خداوند اگر تمام اركان حكومت و جامعه مدني در خدمت تغذيه و حركت چهار اسب توسعه باشند به نظر مي‌رسد ايران در كمتر از يك دهه مي‌تواند هم جامعه‌اي بهتر براي زندگي تعداد بيشتري از ايرانيان باشد و هم ايران به موقعيتي بي‌بديل در منطقه و جهان تبديل مي‌شود. موقعيتي كه در دوره دولت
نهم و دهم با شعارهاي تو خالي به آن نزديك نشديم و كثيري از دولت‌هاي دنيا را در برابر ايران بسيج كرديم.