ادامه از صفحه اول
پيشنهاد سازماندهي انتخاباتي اصلاح‌طلبان
اصلاح‌طلبان قرص و محكم در انتخابات آينده شركت مي‌كنند و ان‌شاءالله با انسجام و وحدت بيشتر از گذشته حضور پيدا مي‌كنند، الان خيلي زود است و يك سال وقت داريم. وي در پاسخ به سوال ديگري درباره سرليستي محمدرضا عارف در انتخابات مجلس آينده و اينكه آيا جريان اصلاحات روي او اجماع خواهد كرد، خاطرنشان كرد: آقاي عارف يكي از نيروهاي خيلي خوب و خوش سابقه در جريان اصلاحات است كه حتما اگر آقاي عارف خودش را به ما نشان دهد از ايشان حمايت مي‌كنيم. برگزار‌كنندگان كنگره حزب اسلامي كار در برنامه، از سال‌هاي كوشش ابوالقاسم سرحدي‌زاده به عنوان نخستين دبيركل اين حزب تشكر كردند و وي كه پس از پايان يافتن سخنان كواكبيان به سختي مسير رسيدن به جايگاه را طي كرد مورد تقدير قرار گرفت. سرحدي‌زاده به بيان چند جمله كوتاه پرداخت و گفت: در چنين شرايطي كه كار حزبي و سياسي بسيار مشكل است تعجب مي‌كنم چطور حزب كار تاكنون دوام آورده و باور نمي‌كنم چنين مراسمي براي من برگزار شود و تشكر مي‌كنم، اميدوارم شاهد حاكميت حزبي و جمعي باشيم و اميدواريم اين روز را ببينيم كه حاكميت ما ناشي از تلاش احزاب باشد. در اين مراسم حسين كمالي، دبيركل حزب اسلامي كار نيز طي سخناني با انتقاد از فضاي اقتصادي پديد آمده در دولت قبل گفت: بايد علت به وجودآمدن اختلاس‌هايي مثل اختلاس آقاي زنجاني مشخص شود. بايد توضيح دهند كه چطور اين شرايط به وجود مي‌آيد. وي با اشاره به دوران انتخابات يادآور شد: در زمان انتخابات ما هم به پيروي از جمع از آقاي روحاني حمايت كرديم اما از همان موقع به ايشان گفتيم كه شرايط اقتصادي بايد عوض شود. نزديك به 80 درصد از اقتصاد كشور و واحدهاي توليدي ما تعطيل هستند. وقتي سودي ايجاد نمي‌شود كارگر حقوق خوبي نمي‌گيرد و انگيزه كار از بين مي‌رود و كار كيفي ديگر وجود نخواهد داشت، كجا بايد اين قضيه حل شود.
سرنوشت دخالت‌هاي نظامي با ادعاي استقرار دموكراسي
ويژگي ديگر يك كشور دموكراتيك و مورد نظر اين يادداشت، فقدان فساد است. البته منظور اين نيست كه فساد مطلقا وجود ندارد، چنين چيزي بسيار غيرمحتمل است، بلكه منظور، وجود فساد در حدي است كه استثنايي محسوب مي‌شود و نه يك قاعده. فساد به ويژه در نظام قضايي و نيروهاي مسلح بايد در حداقل‌هاي قابل تصور باشد، هرچند ممكن است در زمينه‌هاي ديگر مثل امور اجرايي، مواردي از فساد ديده شود. با اين مقدمه نگاهي به دموكراسي انتخاباتي عراق انداخته شود. دموكراسي كه با حضور نظامي امريكا و غرب ايجاد شد. البته اين نوشته و نقد به معناي آن نيست كه وضع عراق در زمان صدام خوب يا حتي بهتر از وضع كنوني بوده است. اتفاقاً بايد گفت كه حداقل بخش مهمي از ريشه اين مشكلات در نظام استبدادي بعث عراق است، ولي هنگامي كه مي‌خواهيم در يك كشور دموكراسي برقرار شود، كه طبعاً به معني فقدان دموكراسي در آن است، نمي‌توانيم رفتن در هر راهي را مجاز بدانيم و خوش‌خيال باشيم كه اين راه ما را به دموكراسي مي‌رساند. دفاع از حمله نظامي بيگانگان براي برقراري دموكراسي از جمله اين راه‌هاي ممنوع است.
عراق هيچ نسبتي با دموكراسي ندارد، يك دليل آن فقدان هويت ملي و انگيزه دفاع از سرزمين و تماميت ارضي نزد ارتش آن بود. وقتي كه يك ارتش در برابر بدترين نيروي مهاجم مثل داعش چنين منفعل و تسليم است، نام هر چيز را بر آن مي‌توان نهاد، جز ارتش ملي. و تا وقتي هم ارتش ملي نداشته باشيم، دفاع از سرزمين به عنوان يك واحد جغرافيايي كه شرط لازم دموكراسي است، غيرممكن خواهد بود. ولي وجه فساد ماجرا جالب‌تر است. در حال حاضر عراق از نظر ميزان فساد در يكي از بالاترين رتبه‌ها ميان كشورهاي جهان است، در ميان 174 كشور رتبه 170 را از نظر سلامت اداري و نبود فساد دارد و بعد از آن هم افغانستان و سودان و كره شمالي قرار دارند! جالب اينكه ليبي هم در همين حدود و فقط دو رتبه بهتر از عراق است. ولي جالب است كه اين فساد در نيروهاي مسلح آن بسيار گسترده است، و اين بدترين نوع فساد در كنار وجود فساد در دستگاه قضايي هر كشور است. براي فهم ابعاد ماجرا بايد به اظهارات يك مقام عاليرتبه عراق اشاره كرد كه گفته، 50 هزار نفر نام جعلي در ارتش عراق حضور دارند كه حقوق مي‌گيرند، بدون آنكه وجود خارجي در ارتش يا حتي در عراق داشته باشند!! اگر اين ارتش 300 هزار نفر باشد، يعني از هر 6 نفر يك نفرشان جعلي است. چنين چيزي بدون اطلاع همه اعضاي ارتش و نيز مردم غيرممكن است، به عبارت ديگر نه تنها فساد در مهم‌ترين ركن جامعه وجود داشته، بلكه بسيار آشكار و علني پذيرفته شده بوده است. روشن است كه موقع جنگ نمي‌توان با يك ارتش جعلي، جلوي دشمن ايستاد!
اگر وضع ليبي و حتي افغانستان هم بررسي شود از اين حيث تفاوت چنداني نخواهد كرد. اين سرنوشت دخالت‌هاي بشردوستانه با ادعاي تحقق دموكراسي در كشورهاي استبدادي است.