دوران پساتحريم متعلق به بخش خصوصي است

گروه اقتصادي| 80 درصد منابع صندوق توسعه ملي متعلق به شماست. اين را صفدر حسيني ديروز در جمع فعالان بخش خصوصي اعلام كرد. به گزارش «اعتماد»، رييس صندوق توسعه ملي در نشست هيات نمايندگان اتاق تهران حضور يافت تا شرايط استفاده از تسهيلات ارزي و اندوخته صندوق را براي‌شان تشريح كند. او در حالي شيوه استفاده از تسهيلات ارزي رابراي بخش خصوصي تشريح مي‌كرد كه فعالان اتاق بر اين نكته تاكيد داشتند كه دوران پساتحريم بايد متعلق به بخش خصوصي باشد و اين بخش بايد بتواند موقعيت خود را در اقتصاد بيش از پيش تحكيم كند. صفدر حسيني نيزهر چند بر سهم 80 درصدي بخش خصوصي از منابع صندوق تاكيد داشت اما مشكلاتي را كه در حوزه فعاليت صندوق توسعه ملي وجود دارد، نيز تبيين كرد. وي در تشريح وضعيت كنوني، با حمله به بانك مركزي تاكيد كرد: از آنجايي كه حساب‌هاي صندوق نزد بانك مركزي است، اين بانك برخلاف قانون روي منابع صندوق مديريت مي‌كند و فكر مي‌كند اين پول مشاع است و حق سرمايه‌گذاري دارد كه رهبري با تدبير خود چالش‌هاي اين صندوق را در برنامه ششم حل كرده اند. وي گفت: صندوق توسعه ملي حاصل تجربه‌اي است كه در برنامه سوم توسعه حساب ذخيره ارزي را تجربه كرديم و پس از سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي به اين نتيجه رسيديم كه وابستگي به نفت بايد كاهش يابد، لذا حساب ذخيره ارزي طراحي شد كه مازاد درآمد نفتي علاوه بر پيش‌بيني بودجه واردآن شود. وي افزود: 80 درصد منابع ارزي حساب ذخيره ارزي صرف بخش دولتي شده و 20 درصد را به بخش خصوصي اختصاص دادند كه همين 20 درصد هم با نوسانات قيمت ارز براي بازگشت با مشكل مواجه شد و در جمع‌بندي برنامه پنجم توسعه، حساب ذخيره تجربه موفقي نبود. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي با تاكيد بر اينكه در نهايت مقام معظم رهبري راهبرد جديدي را با نگاه به درآمدهاي نفتي مطرح كردند و اينكه بايد به سمتي حركت كنيم كه همه درآمدهاي نفت در صندوق توسعه ملي قرار گيرد، ادامه داد: اين راهبرد شفاف‌تر از حساب ذخيره ارزي است كه قرار شد 80 درصد آن براي بخش خصوصي اختصاص يابد. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي به اين نكته اشاره كرد كه سال گذشته ورودي صندوق 12 ميليارد دلار بود كه با كاهش قيمت نفت امسال به 5 ميليارد دلار رسيده اما از آن طرف 12 ميليارد دلار براي صندوق براي امسال حكم داده‌اند كه نمي‌توان آن را مديريت كرد. يا هر وقت مي‌خواهند جايي را تثبيت كنند مي‌گويند از صندوق توسعه ملي برداشت مي‌كنيم. وي با انتقاد شديد از عملكرد دولت و بانك مركزي نسبت به منابع صندوق توسعه ملي، گفت: اگرچه در قانون پيش‌بيني شده كه حساب صندوق توسعه ملي در بانك مركزي متمركز باشد اما بانك مركزي خلاف قانون بر روي منابع اين صندوق مديريت مي‌كند و دستور مي‌دهد كه منابع اين صندوق به كجا برود در حالي كه طرح‌هاي بخش خصوصي را تصويب كرده و مسدودي مي‌دهيم و زماني كه قرار است بخش خصوصي از اين منابع استفاده كند، با كارشكني بانك مركزي مواجه مي‌شود. مديرعامل صندوق توسعه ملي افزود: بانك مركزي احساس مي‌كند ارزهاي صندوق توسعه ملي، يك منبع مُشاع است و بانك مركزي هم با اين پول حق سرمايه‌گذاري دارد كه اين يك چالش بزرگ است. وي تصريح كرد: بانك مركزي عادت كرده كه مرتب با ارز نفت كار كند و تصور مي‌كند اگر اين منابع را در اختيار نداشته باشد، بانك مركزي نيست در حالي كه اين تفكر يك چالش بزرگ است و صندوق توسعه ملي، هيات امنا و هيات عامل دارد ولي بانك مركزي پول‌ها را از آن خود مي‌داند و هر پول خوبي را به نام خود و هر پول بدي را به نام صندوق توسعه ملي ثبت مي‌كند. حسيني همچنين تصريح كرد: چالش ديگري كه صندوق توسعه ملي دارد، اين است كه در دنيا منابع صندوق توسعه ملي ارزي است و براي توليد با هدف صادرات و سرمايه‌گذاري مشترك داخلي و خارجي را حمايت مي‌كند؛ يعني به گونه‌اي بايد ارز با منبع خارجي ايجاد كند تا در وضعيت ما تاثير مثبت بگذارد، چرا كه ما 100 سال است به نفت وابسته‌ايم و فقط رشد منفي و تورم بالا حاصل شده است. وي از خبرهاي خوش براي حل چالش‌هاي صندوق توسعه ملي توسط رهبري خبر داد و گفت: رهبري اين چهار چالش را در برنامه ششم توسعه حل كرده‌اند به نوعي كه حساب‌هاي صندوق از بانك مركزي جدا خواهد شد و مجلس حق دخالت در قوانين صندوق توسعه ملي را ندارد و به نوعي از رديف بودجه‌اي جداست، مضاف بر آنكه قانون اساسنامه اين صندوق دايمي است و همين اساسنامه با همين تغييرات تنفيذ مي‌شود كه در دوران پس از انقلاب بي‌سابقه است. رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي اعلام كرد كه معتقدم اين صندوق متعلق به بخش خصوصي است و بايد تسهيلاتي در راستاي پيشبرد صادرات خدمات فني و مهندسي و سرمايه‌گذاري در بازارهاي پول و سرمايه خارجي ارايه كند. وي خاطرنشان كرد: صندوق، يك ثروت ملي است، اين در شرايطي است كه امسال در بودجه سال ۹۴، ورودي اين صندوق به دليل كاهش درآمدهاي نفتي پنج ميليارد دلار پيش‌بيني شد و سال قبل هم ورودي ۱۲ ميليارد دلار بود اما با همين رقم اندك ورودي، دولت امسال تاكنون ۱۲ ميليارد دلار حكم براي مصرف اين منابع داده است. صفدر حسيني افزود: هر جا دولت كم مي‌آورد، مي‌گويد منابع از صندوق توسعه ملي تامين شود كه اين يك چالش بزرگ است و صندوق را از مسير منحرف مي‌كند.