رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان:
مردم مجبور به خريد خودروي بي‌كيفيت و گران نيستند
گروه اقتصادي |اين روزها بازار اظهارنظر در مورد كمپين‌هاي ممنوعيت خريد خودرو رو به افزايش است. هر چند كه وزير صنعت، معدن و تجارت اينچنين كمپين‌هايي را خيانت و حرام مي‌داند اما سيد محمد جعفري، رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان با اشاره به كمپين «نه به خريد خودروي صفر» و تاكيد بر اينكه مردم نبايد از روي اجبار خودروي بي‌كيفيت و گران بخرند، گفته است: «حقوق مصرف‌كننده در خريد خودرو ضايع مي‌شود. مصرف‌كننده ايراني حق دارد كه از خودروي ايمن و با كيفيت استفاده كند و چقدر خوب است كه خودروسازان ما نيز در اين مسير حركت كنند. مردم نبايد از سر اجبار خودرو بخرند، چقدر خوب است كه خودروسازان ما نيز توانايي اين را داشته باشند كه در حد و سطح كشورهاي ديگر خودروي باكيفيت و ارزان قيمت توليد كنند و توانايي رقابت داشته باشند. واقعيت اين است كه كيفيت خودروهاي ايراني هم‌رده خودروهاي خارجي نيست و انتخاب اكثر مصرف‌كنندگان، خودرو خارجي است و اگر توانايي خريد خودرو خارجي را ندارند قيمت گران آن است كه مسوولان با بالا بردن تعرفه واردات آنها سبب گران شدن اين نوع خودروها شده‌اند.»وي كه در نشست مجازي صحبت مي‌كرد با اشاره به اينكه مردم حق دارند از خودروهاي وارداتي با كيفيت استفاده كنند، اضافه مي‌كند: «اما راه درست اين است كه توليد ملي را ارتقا دهيم و اين زماني انجام مي‌شود كه از توليدكننده داخلي حمايت كنيم اما توليدكنندگان نيز بايد دلسوز مصرف‌كننده باشند. اكنون فضايي ايجاد شده كه باعث سوءاستفاده شده است اما اگر برخورد مناسب از خودروساز و نمايندگي مشاهده كنيم مقداري اعتمادسازي و رضايت صورت مي‌گيرد. خواهش من از توليدكنندگان داخلي اين است كه به خواسته‌هاي مشتري توجه داشته باشند و به توليد ملي و جلب اعتماد و رضايت مشتري نيز توجه داشته باشند.»
رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان افزود: «با مقايسه قيمت خودروهاي داخلي با كشورهاي خارجي مي‌توان مشاهده كرد كه حقوق مصرف‌كننده ضايع مي‌شود، هيچ كشوري به اندازه ايران از توليدكننده خودرو حمايت نمي‌كند اما اين حمايت بايد صحيح باشد. نبايد با بستن درهاي كشور و بالا بردن تعرفه به زور به مردم خودرو بفروشيم، زماني كه خودروي خارجي را در كنار خودروي ايراني قرار مي‌دهيم، توليد داخل هيچ حرفي براي گفتن ندارد. بايد خودروسازان توانايي رقابت داشته باشند و در فضاي رقابتي فعاليت كنند و بتوانند سهم از بازار جهاني را در اختيار داشته باشند. دفاتر ما در سراسر كشور آمادگي دريافت شكايت مردم را دارد و به عنوان وكيل مدافع مردم آماده حمايت از مصرف‌كننده هستند.»
وي با بيان اينكه اين انجمن يك تشكل مردمي است كه نقش وكيل را در استيفاي حقوق آنها به عنوان مصرف‌كننده ايفا مي‌كند، گفته است: «مصاديق بسيار حقوق مصرف‌كننده را در انجمن احصا كرديم و در نظر داريم مردم را با حقوق خود بيشتر آشنا كنيم. اين موضوعي بسيار گسترده و مهم است و بايد اقدامات بسياري انجام داد تا مصرف‌كنندگان از حقوق خود به درستي آگاه شوند و توليدكنندگان نيز الزام به رعايت حقوق مصرف‌كنندگان داشته باشند. بايد شرايط بازار رقابتي ايجاد شود كه توليدكنندگان كالا و خدمات بدانند بدون رعايت حقوق مصرف‌كنندگان نمي‌توانند بازار را براي خود حفظ كنند. » رييس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‌كننده همچنين از پيشنهادي مبني بر روش‌هاي تشويقي براي فروشندگان خرد با همفكري اعضاي اتاق بازرگاني ايران خبر داد و افزوده است: «بر مبناي يك ايده پيشنهاد مي‌كنيم تا شرايطي كه ترس و واهمه فروشندگان براي پرداخت ماليات و ارزش افزوده مانع استفاده سراسري خرده فروشان از دستگاه‌هاي پُز است؛ اگر در يك طرح فروشندگان را براي يك مقطع زماني پنج ساله از پرداخت بخشي از ماليات معاف كرد و شرط آن را استفاده از دستگاه پُز فروشگاهي اعلام كرد، مي‌توان زمينه مناسب احقاق حقوق مصرف‌كنندگان را فراهم كرد.»