شاخص‌هاي كليدي اقتصاد
گروه اقتصادي | كنترل نرخ تورم به عنوان مهم‌ترين و برجسته‌ترين اقدام دولت يازدهم در حوزه اقتصاد مورد اتفاق نظر همه تحليلگران است. در سال 91 نرخ تورم ميانگين سالانه تا 5/30 درصد افزايش يافت و حتي در ماه‌هاي ابتدايي سال 92 نيز اين نرخ روند رشد را همچنان طي كرد. تورم نقطه به نقطه نيز تا 1/45 درصد در خرداد افزايش يافت. اما بلافاصله پس از روي كار آمدن دولت جديد اين نرخ شروع به افت كرد و تا مرداد امسال تورم تا 4/15 درصد كاهش يافت.
كود هم دومين چالش دولت بود. در شرايطي كه قيمت‌ها با شدت رو به افزايش پيش مي‌رفت، هر روز بر دامنه ركود افزوده مي‌شد و اقتصاد مدام آب مي‌رفت به‌طوري كه تا سطح شش درصد اقتصاد كوچك‌تر از سال‌هاي آغازين دولت دهم شده بود. رشد اقتصادي هم پس از سال 92 شروع به افزايش كرد و كم‌كم از زير صفر خود را بيرون كشيد. اما با وجود آنكه نرخ رشد اقتصادي مثبت شد، ركود همچنان در اقتصاد وجود دارد و منتقدان از اين بابت به دولت خرده مي‌گيرند كه براي به حركت درآوردن توليد اقدام موثري انجام نداده است.
متعاقب ركود پابرجا مانده در اقتصاد، شغلي هم ايجاد نشد. نرخ بيكاري از جمله شاخص‌هايي بود كه در دولت يازدهم بهبود پيدا نكرد. اگرچه مقايسه نرخ بيكاري 91 با 93 حاكي از بهبود است اما بيكاري در شش ماهه اول 92 كه دولت دهم هنوز روي كار بود به 4/10 كاهش پيدا كرده بود، لذا عملكرد دولت يازدهم در زمينه ايجاد اشتغال مورد تاييد تحليلگران نيست. كارشناسان معتقدند قاعدتا بايد سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يافت و توليد رشد پيدا مي‌كرد تا به ايجاد فرصت‌هاي جديد بينجامد اما در اين دو سال سرمايه‌گذاران منتظر نتايج مذاكرات هسته‌اي و برطرف شدن تحريم‌ها بودند و توليد تكاني نخورد. بر اين اساس برخي بيكاري را از جمله نمره‌هاي ضعيف دولت مي‌دانند.
نرخ ارز، شاخصي كه براساس آن قيمت كالاها و خدمات تعيين مي‌شود. اين نرخ يكي از پر سر و صداترين شاخص‌ها در دولت قبل بود چراكه پس از چند سال سياست ثبات قيمت به يكباره از سال 90 روند پرشتاب افزايش آن شروع شد و در ماه‌هايي از سال 91 حتي به چهار هزار تومان نيز رسيد. امروز وقتي ميانگين نرخ ارز در سال پاياني دولت دهم را نگاه مي‌كنيم به نسبت ميانگين نرخ ارز در سال 93 پايين‌تر است كه اين امر مديون پايين‌تر بودن اين نرخ در سه ماهه اول سال 92 است ولي هر چه جلوتر رفتيم و به ماه‌هاي پاياني دولت نزديك‌تر شديم، نرخ ارز نيز بيشتر شد و نوسانات زيادي را هم پشت سر گذاشت. با آغاز به كار دولت دست‌كم بازار ارز ثبات پيدا كرد. از همان روزهاي اول، حسن روحاني اعلام كرد سياست يكسان‌سازي نرخ ارز در دستور كار است و اين كار را آرام‌آرام به مرحله عمل نزديك كرد. ديگر از ارز مرجع خبري نيست و قرار است به‌زودي بساط ارز مبادله‌اي نيز برچيده شود.
در دو سال گذشته بدهي دولت به بانك‌ها با شتاب و بدهي به بانك مركزي با روندي كند افزايش يافت. دولت هنوز نتوانسته براي بدهي خود به بانك‌ها راه چاره‌اي پيدا كند. رقم مطالبات بانك‌ها به بالاي 100 هزار ميليارد تومان رسيد اما در مقابل بدهي به بانك مركزي تنها 51 ميليارد تومان افزايش يافت. يكي از سياست‌هاي اصلي يا خط قرمزها در دولت يازدهم دست اندازي به منابع بانك مركزي بود؛موضوعي كه در دولت قبل به كرات اتفاق افتاد و سبب رشد نقدينگي و افزايش تورم شد.