عملكرد دوساله دولت در بخش معدن كشور
شهناز نوايي ٭
باتوجه به پتانسيل غني كشور از نظر ذخاير و منابع معدني، يكي از مهمترين بخشهايي كه ميتواند در رشد اقتصادي كشور نقش عمده و موثري داشته باشد بخش معدن است؛ آمار و ارقام رسمي نشان ميدهد كه هر يك درصد رشد در بخش معدن و صنايع معدني باعث رشد 3/0 درصدي در اقتصاد كشور است. رونق بخش معدن در ايجاد اشتغال و توازن توسعه نيز تاثير عمده و مهم دارد و لذا يكي از ضروريات در برنامهريزيهاي كلان كشور، توجه به بخش معدن و صنايع معدني است. به عبارتي، اصليترين و زيربناييترين مرحله براي توسعه بخش معدن كشور، اكتشاف است. طي برنامههاي پنج ساله چهارم و پنجم، همواره تاكيد بر لزوم تخصيص بودجه براي اكتشافات مواد معدني كشور شده كه هم از نظر پوشش سطح و هم از نظر عمق بسيار محدود است و بخش عظيمي از شناسايي ذخاير و منابع معدني در كشور مغفول مانده است. ليكن متاسفانه چه در دولت قبل و چه در دولت يازدهم، نه تنها به اين مساله توجه نشده، بلكه با ادامه سياستهاي دولت قبل و در شرايط بحراني اقتصاد كشور و ركود فعلي، سرنوشت بسياري از واحدهاي معدني را با تعطيلي روبهرو كرده است. بررسيها نشان ميدهد كه عملكرد دولت در روند واگذاريهاي معدني و وضع مالياتها تاثير بسزايي در كاهش سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي داشته و همين امر دليل واكنش فعالان معدني و انتقادات بخش خصوصي است. معتقدم كه در روند واگذاريها با وضع قوانين و برگزاري مزايدهها و مناقصهها تنها اتلاف وقت كرده و با وجود حضور تعدادي شركتهاي توانمند معدني، با برگزاري مزايدهها به جاي مذاكرهها موجب عدم حضور بخش خصوصي در پهنههاي اكتشافي كشور شده است. بهنظر من، دولت بايد آمايش سرزمين را در كل كشور تهيه كند و در استانهايي كه ذخاير غني معدني وجود دارد، اولويت كار را به اين بخش اختصاص دهد و با حمايت و تقويت اين بخش از نظر ايجاد پنجره واحد در استانها، موجبات تسهيل جهت دريافت مجوزهاي مورد لزوم براي سرمايهگذاري در اين بخش شده و با توجه به سهم ششدرصدي بخش معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص و ارزش بيش از 700 ميليارد دلاري معادن كشور، بايد ديد كه مشوقهاي لازم در بحث سرمايهگذاري بخش معادن فراهم خواهد شد يا خير؟ ٭عضو هيات رييسه انجمن معدن