سركوب مالي محدود شد
مستخدمين حسيني٭
با توضيح اينكه دولت‌ها نياز دارند هر از گاهي مورد آسيب‌شناسي قرار گيرند نكات مثبت و منفي بارز در عملكرد دولت يازدهم را عنوان مي‌كنم. نقاط قوت دولت يازدهم قابل كتمان نيست. تلاش دولت در ايجاد و برقراري انضباط و بهداشت مالي نخستين قدمي بود كه در دولت يازدهم برداشته شد. اين انضباط را دولت در زمان و نحوه تنظيم بودجه سال 1393 نشان داد و سال بعد آن را اثبات كرد. در اثر اين انضباط بخشي از اقتصاد كه مي‌توانست منشا گسترش فساد باشد، فعاليتش متوقف شد. اگرچه فساد ريشه‌كن نشده و همچنان در سيستم اداري كشور وجود دارد اما از گسترش آن تا حد زيادي جلوگيري شد. نكته سوم، عنايت به تورم و محدودسازي و كاهش آن است. كاهش تورم به عنوان يكي از هدف‌هاي استراتژيك دولت دنبال و از دو طريق كاهش ساختاري تورم انتظاري و فراهم كردن زمينه افزايش پشتوانه‌ها انجام شد. در حوزه پولي نيز براي نخستين‌بار در چند سال اخير نرخ سود بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت بنابراين نظام سركوب مالي محدود شد كه براي دوره خود مناسب بود. در عين حال دولت يازدهم تمام توجه خود را به نتيجه مذاكرات خلاصه كرده و برنامه خاصي را در اقتصاد عيان نكرد و همين موضوع باعث شد در بازار پول، سرمايه و بيمه برنامه عملياتي تدوين نشود و حتي برخي بازارها به لبه پرتگاه برسند و اعتماد خود را از دست بدهند. عدم ارايه برنامه‌هاي عملياتي در بازار پول، سرمايه و بيمه، توان دولت رابه تعيين تكليف غيرمجازها معطوف كرد. از سوي ديگر مي‌بينيم كه دولت برنامه‌اي براي حمايت از بخش خصوصي ندارد و بيشتر توجه دولت به واحدهاي بزرگ مثل خودروسازي‌ها بود و از توجه به بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك بازماند. علاقه‌اي نيز براي اجرايي‌كردن برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در دولت ديده نشد. در اين دو سال توجه دولت به تورم خلاصه شده و از ديگر شاخص‌ها مانند پس‌انداز، اشتغال و سرمايه‌گذاري ملي غفلت شد. ٭ كارشناس بازار پول و سرمايه