دولت يازدهم سومين سال خود را آغاز كرد و دو سال پرفراز و فرود را در عرصه‌هاي مختلف به ويژه سياست خارجي سپري كرد اما تمركز بر سياست خارجي مانع از آن نشد تا حوزه‌هاي ديگر دور از توجه باقي بماند. يكي از اين حوزه‌ها آموزش‌و پرورش بود. معلمان كه از جمله اقشار فعال در عرصه انتخابات هستند در سال 92 نيز از جمله پيشتازان حمايت از حسن روحاني بودند؛ حمايتي كه اميد و انتظارها را افزايش داد و رييس‌جمهور منتخب نيز درصدد برآمد به اين اميد و انتظار پاسخ دهد به همين دليل دكتر محمدعلي نجفي را به عنوان وزير پيشنهادي در نخستين ليست كابينه قرار داد تا به فرهنگيان حامي خود اين پيام را بدهد كه خواست آنها و اولويت‌هاي آموزش و پرورش را درك كرده است و به همين دليل شخصي با تراز بالايي را برگزيد تا بگويد مي‌خواهد در دولت يازدهم براي آموزش و پرورش اولويت ويژه‌اي قايل شود. اما حمايت مجلس نهم به ويژه در حوزه آموزش عالي، آموزش و پرورش و جوانان و ورزش موجب شد تا نجفي نتواند راي اعتماد مجلس اصولگرا را به دست آورد و اين ناكامي دولت يازدهم و معلمان را در شرايط نااميدكننده‌اي قرار داد چراكه پيام مجلس نهم كاملا مشخص بود به اين معنا كه روحاني براي معرفي گزينه بعدي بايد حساسيت‌هاي نمايندگان را لحاظ مي‌كرد. نتيجه اين پيام و لحاظ كردن حساسيت‌ها اين شد كه دكتر علي‌اصغر فاني معرفي شود؛ گزينه‌اي كه چندان مورد استقبال افكار عمومي معلمان قرار نگرفت اما با سماجت و تجربه، ابتدا برنامه‌هايي را به مجلس ارايه داد تا راي اعتماد بگيرد و سپس تعامل با تشكل‌هاي معلمي را در دستور كار قرار داد تا پيامي هم به بدنه نااميد شده ارسال كند. آموزش و پرورش در دولت يازدهم هرچند كند اما شاهد تغييراتي در سياست‌ها و اولويت‌ها بود كه به مناسبت آغاز سومين سال اين دولت در صفحه مدرسه به بررسي اين موضوع پرداختيم.
عدالت آموزشي ابهام‌ها و اما و اگرها
يكي از شاخص‌هاي ارزيابي عملكرد وزارت آموزش و پرورش عدالت آموزشي است؛ به اين معنا كه نظام طبقاتي آموزشي مانع از برخورداري عده‌اي از امكانات و تسهيلات آموزشي نشود يا مناطق مختلف در مقايسه با يكديگر از سطوح برخورداري متفاوتي بهره‌مند نباشند، دولت يازدهم از همان روزهاي نخست، حركت به سمت تحقق عدالت آموزشي را يكي از اهداف خود اعلام كرد. جذب لازم‌التعليم‌ها يكي از پارامترهايي است كه در اين ارزيابي مورد توجه قرار مي‌گيرد به اين منظور كه تمام افرادي كه به سن ورود به مدرسه مي‌رسند، توسط آموزش و پرورش بايد جذب شوند. توزيع امكانات و تجهيزات آموزشي يكي ديگر از متغيرهاي ارزيابي تحقق عدالت آموزشي است كه وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبير و اميد وعده داده بود در اين زمينه نيز به سمت عادلانه شدن حركت كند. اين وعده دولت يازدهم در دو سال نخست خود در مقايسه با دولت‌هاي ديگر به نظر مي‌رسد چندان تغييري ايجاد نكرده است حتي طرح بسته حمايتي كه به موجب آن خدمات آموزشي خريداري مي‌شود نيز به‌شدت مورد انتقاد معلمان و كارشناسان قرار گرفت، توسعه خصوصي‌سازي نيز از ديگر مصاديق است كه منتقدان بر اين باورند كه برخلاف سياست عدالت آموزشي است. اين در حالي است كه مديران و كارشناسان آموزش و پرورش معتقدند واگذاري تولي‌گر دولت در امر ارايه خدمات آموزشي گامي در جهت رقابتي كردن و ارتقاي كيفيت آموزشي است از طرفي با مسووليت دولت را سبك‌تر مي‌سازد و دولت مي‌تواند به مناطق محروم خدمات‌رساني بيشتري بكند در نتيجه به سمت تحقق عدالت آموزشي حركت خواهد كرد. در هر صورت ارزيابي عملكرد آموزش و پرورش با شاخص عدالت آموزشي نيازمند تحقيق جامع و دقيقي است كه نهادهاي بين‌المللي نيز در حوزه آموزش انجام مي‌دهند و بيشتر بر پوشش فراگير و رايگان بودن آموزش عمومي تاكيد مي‌شود امري كه همچنان در كشور ما جاي تامل و بحث دارد.
نزديك به پنج هزار مدرسه كمتر از پنج دانش‌آموز دارند
وقتي پاي آمار و ارقام به ميان مي‌آيد خيلي از كلي‌گويي‌ها رنگ مي‌بازد. هرچند متاسفانه به آمارها در جامعه ما نمي‌شود اعتماد كرد اما برخي از آمارها را اگر به‌طور حدودي نيز درست بدانيم خيلي تامل‌برانگيز است. وقتي از كاهش آمار 19ميليوني دانش‌آموزان به 13 ميليون سخن به ميان مي‌آيد يعني در واقع آزاد شدن حدود يك‌سوم امكانات و نيروي انساني و اين همان عدد قابل تاملي است كه به استناد آن كيفيت آموزشي در دستور كار دولت يازدهم در حوزه آموزش و پرورش قرار گرفت. يكي ديگر از آمار‌هاي تامل‌برانگيز مدارس با جمعيت پايين است. علي‌اصغر‌فاني، وزير آموزش و پرورش چند روز پيش گفته بود: 4600 مدرسه در كشور از يك تا پنج دانش‌آموز دارد. در يكي از روستاها مدرسه‌اي داريم كه يك دانش‌آموز دارد و در برخي دو دانش‌آموز وجود دارد و قريب به 100 مدرسه كشور تك‌دانش‌آموزي است. اين آمار نيز از جمله آمارهايي است كه سامان‌دهي مدارس و نيروي انساني را در دستور كار و اولويت‌هاي دولت يازدهم در حوزه آموزش و پرورش قرار داده است. حالا همه چشم انتظار اجرايي شدن برنامه‌هاي تيم فاني هستند.
ضرورت كار رسانه‌اي در حوزه آموزش‌و‌پرورش
علي‌اصغر فاني، وزير آموزش وپرورش گفته: هر تصميمي كه در آموزش و پرورش گرفته مي‌شود اعم از موضوع بيمه طلايي، فضاي آموزشي، مقاوم‌سازي، نقل و انتقال و... همه را متاثر مي‌كند؛ بنابراين مخاطبان ما تمام مردم ايران هستند لذا تلاش آموزش و پرورش اين است كه هر چه وجود دارد را صادقانه در اختيار مردم بگذارد اما برخي اوقات حفظ حريم اجتماعي ايجاب مي‌كند كه به يك خبر دامن نزنيم و اين موضوع مبني بر كتمان شدن آن خبر نيست. وزارت آموزش و پرورش نمي‌تواند مستقل عمل كند زيرا عصر ارتباطات در عين داشتن فوايد و مزايا مشكلاتي نيز دارد. ايشان با اشاره به اهميت جايگاه آموزش و پرورش بر ضرورت اطلاع‌رساني تاكيد دارد و مي‌گويد: فصل مشترك وزارت آموزش و پرورش و جامعه بسيار وسيع است. بزرگ‌ترين فصل مشترك حاكميت و ملت آموزش و پرورش است لذا هر تحولي در آموزش و پرورش شكل بگيرد بايد كار رسانه‌اي‌اش از قبل آغاز شود.
دولت يازدهم و آرامش
در آموزش وپرورش !!!
با روي كار آمدن دولت يازدهم آرامش در آموزش وپرورش حاصل شده است. اين به اين معنا نيست كه آموزش و پرورش نقص نداشته باشد بلكه كمبود امكانات و مشكلات پيش رو از نارسايي‌هايي است كه قبل از دولت يازدهم به وجود آمده و ما امروزه بايد پاسخگو باشيم. فاني ضمن بيان اين مطلب در روزهاي اخير گفته كه در اجراي شتاب‌زده نظام 3-3-6 وزارت آموزش و پرورش ناچار شده است تا برخي نارسايي‌هاي دولت قبلي را جبران كند. اين ابراز نظر آقاي فاني در حالي صورت مي‌گيرد كه همگي در چند ماه اخير شاهد اعتراضات پي در پي معلمان بوديم و حتي استيضاح ايشان در مجلس هم نمي‌تواند نشانه آرامش در آموزش و پرورش باشد حال بايد از آقاي فاني پرسيد كه منظورشان از آرامش چه بوده است؟
750 چالش در آموزش و پرورش
تخصصي‌ترين برنامه‌اي كه در دولت تدبير‌و‌اميد در آموزش وپرورش شكل مي‌گيرد احصا شدن مسائل و چالش‌هاي آموزش وپرورش است كه قريب به 750 مساله را در اين وزارتخانه در قالب پنج سياست اعلام شده و با در نظر گرفتن اولويت‌بندي آنها را احصا كرده‌ايم. اين گفته وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم است، وزيري كه با مسائل اين دستگاه آشناست و به گفته كارشناسان استخوان خرد كرده اين وزارتخانه است او ابراز اميدواري مي‌كند و مي‌گويد: آموزش و پرورش در شرايط فعلي با بصيرت و با حداقل هزينه قطار را به سمت جلو مي‌برد و با در نظر گرفتن اين موضوع كه جاي آزمون و خطا نيست به مسائل حاشيه‌اي نمي‌پردازد.
تشكل‌هاي معلمي و دولت يازدهم
هرچند دردولت يازدهم هيچ تشكل معلمي جديدي شكل نگرفت اما تشكل‌هايي كه بيشتر در دولت هفتم و هشتم شكل گرفته بودند، توانستند از انفعال خارج شوند و نسبت به مسائل آموزش و پرورش و مطالبات معلمان واكنش نشان دهند. انجمن اسلامي معلمان به عنوان يك تشكل سياسي داراي پيشينه تاريخي توانست با تعامل و رايزني تاثيرات خود با رويكرد اصلاح‌طلبانه را در بدنه مديريتي كشور بگذارد، اين تشكل همسو با تشكل‌هاي ديگر پس ازناكامي محمد‌علي‌نجفي درگرفتن راي اعتماد ازمجلس نهم در تعامل با تيم مديريتي علي اصغرفاني در قامت يك تيم مشاوره‌اي ارتباطاتي را برقرار ساخت. مجمع فرهنگيان ايران اسلامي كه از تشكل‌هاي اصلاح‌طلب عضو شوراي هماهنگي اصلاح‌طلبان است و در دولت هفتم و هشتم به عنوان يك تشكل همسو حامي سياست‌ها و برنامه‌هاي اين دولت بود بيشتر در قامت يك تشكل منتقد و سپس حامي در دولت يازدهم ظاهر شد. كانون صنفي و سازمان معلمان ايران كه به نسبت دو تشكل ديگر صنفي‌تر هستند در ارتباط نزديك با بدنه معلمان تلاش داشتند هر كدام با رويكرد خود مطالبات معلمان را نمايندگي كنند كه كانون صنفي با چند فراخوان تجمعات اعتراضي را مورد تاييد قرارداد و سازمان معلمان با همراهي و نقد و سكوت راه ميانه‌اي را در‌پيش‌گرفت تا هم فرصت‌ها نسوزد و هم پويايي جامعه معلمان به نااميدي كشانده نشود. به طور كلي در دولت يازدهم توجه به تشكل‌هاي معلمي توسط شخص وزير موجب شد تا اميد و تحرك مدني و صنفي افزايش يابد. هرچند برخوردهاي قضايي و امنيتي كمي از اين تحرك و اميد كاست اما همچنان اين اميد و خواست وجود دارد و انتظار مي‌رود در سال تحصيلي جديد و سومين سال دولت يازدهم با اجراي برنامه‌هاي دولت در آموزش و پرورش و همچنين ادامه فعاليت تشكل‌ها و معلمان فعال در عرصه رسانه و صنفي و مدني همچنان سال تحصيلي پرفراز و نشيبي داشته باشيم.
اعتراضات معلمان و آموزش و پرورش فاني
پس از اينكه معلمان آخرين اعتراضات صنفي و مدني را در دومين سال دولت نهم با تلخي تجربه كردند ديگر اعتراضي را شاهد نبوديم تا اينكه دردومين سال دولت يازدهم جنب و جوش اعتراضي آغاز شد و معلماني كه هشت سال را در سكوت و نااميدي سپري كرده بودند فضا را مناسب ديدند و در ماه‌هاي آخر سال 93 دست به تجمعات اعتراضي زدند؛ تجمعاتي كه درسال 94 نيز ادامه يافت. واكنش دوگانه دولت و نهادهاي امنيتي و قضايي موجب شد تا در بدنه معلمان نيز دو نگاه به ادامه حركات اعتراضي تشكل‌ها ايجاد شود؛ نگاهي كه اين اعتراض‌ها را گره‌گشا دانسته و بر ادامه آن اصرار مي‌ورزيد و نگاهي كه بستر را نامناسب دانسته و آن را در تقابل با دولتي مي‌دانست كه حالا قصد دارد كمي فضا را براي حركت‌هاي مدني و صنفي
بازتر كند. واكنش مثبت و همراه با تاييد حق اعتراض براي معلمان و تشكل‌هاي صنفي، اين واقعيت را آشكار ساخت كه دولت قصد هيچ گونه مقابله با معلمان معترض را ندارد و حتي مطالبات آنها به ويژه خواست رفع تبعيض پرداختي معلمان با ساير كاركنان دولت مورد تاييد مقامات دولت يازدهم نيز قرار گرفت. هرچند برخوردهاي مغاير با خواست دولت بخشي از جامعه معلمان را راديكال و بخشي را منفعل كرد اما همچنان دولت و تشكل‌هاي معلمي در تلاش هستند تا با تعامل نشان دهند كه مي‌شود با اعتماد برمشكلات غلبه و به سمت حل مسائل حركت كرد.