وزير دادگستري:
زمان تجديد نظر در موضوع حصر فرارسيده است
ادامه از صفحه اول
... و پورمحمدي بر اين باور است كه حصر مبناي حقوقي روشني ندارد و صرفا يك تصميم سياسي و امنيتي است كه در مقطعي اتخاذ شده است و مي‌گو‌يد: پيش از هر چيز بايد بدانيم بحث حصر يك بحث حقوقي- قضايي نيست. بي‌ترديد بحث‌هاي مربوط به حصر يك موضوع سياسي و امنيتي محسوب مي‌شود. اين تصميم سياسي و امنيتي بعد از يك كشمكش اجتماعي اتفاق افتاده است. بنابراين نمي‌توانيم موضوع حصر را با مباني حقوقي- قضايي توضيح و تشريح كنيم. حصر ناظر به يك مبحث سياسي و امنيتي است. البته تلاش ما بايد اين باشد كه حصر در يك چارچوب حقوقي تفسير شود. به گزارش ايلنا، وي ادامه داد: به عقيده بنده شما هم بايد اين موضوع را خارج از احساسات در يك فراز و فرود اجتماعي تبيين كنيد. رويدادهاي منتهي به حصر در يك فضاي پرتنش و پرالتهاب رخ داده است. بي‌ترديد مديريت، به‌نظم در‌آوردن و به آرامش رساندن آن نيازمند گذشت زمان است. بنابراين بحث در‌خصوص حصر به فضاي امنيتي و سياسي آن دوران مربوط مي‌شود. حتي ممكن است بحث حصر با مباحث قضايي موجود سازگاري نداشته باشد. اما بايد بپذيريم، از زاويه نگاه امنيتي حصر محصول شرايط خاص آن دوران بوده است و بايد در پارامترهاي خاص خودش آن را تحليل و تفسير كرد. وزير اسبق كشور در ادامه يادآور شد: بحث ما استدلالي است، من در محتوا و ماهيت موضوع حصر بحث نمي‌كنم، بحث شكلي مطرح است. چون اين بحث براي تحليلگران و اصحاب رسانه مهم است. اگر شما به صورت درهم‌ريخته با قضايا برخورد كنيد به هيچ‌وجه به نتيجه نمي‌رسيد اما اگر اين مباحث را تفكيك كنيد و هر بحث را در جاي خودش بررسي كنيد آن زمان مي‌شود راحت‌تر براي حل مساله حركت كرد. از همان ابتداي دولت يازدهم كه خبرنگاران سوال مي‌كردند، گفتم كمتر به اين بحث دامن بزنيد و رسانه‌اي شدن كمكي به حل مساله نمي‌كند و در هر حال بدانيد حصر نتيجه التهاب و آشوب است، بنابراين راه‌حل مساله حصر هم آرامش و طمانينه است و براي حل آن كشور نياز به آرامش دارد. پورمحمدي در ادامه يادآور شد: چون اين تصميم سياسي و امنيتي است، بي‌ترديد براي حل آن كشور نياز به آرامش دارد. طبعا اين بحث نه در دولت قابل طرح و رسيدگي است و نه در قوه قضاييه. اين بحث از ابتدا در دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي طرح و پيگيري مي‌شود. دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي متشكل از اعضاي سه قوه به همراه نمايندگان رهبري و نهادهاي نظامي و امنيتي است و تصميمي هم كه گرفته مي‌شود امنيتي و سياسي است. بي‌گمان اين تصميم فراتر از تصميم قواست. به عقيده من در يك مقطعي اين موضوع تصميم‌گيري شده است و اكنون فرصت تجديدنظر آن است. امروز آقاي رييس‌جمهور اوضاع و شرايط كشور را براي طرح دوباره اين موضوع، مناسب نمي‌داند. پس اين تصميم مخصوص دولت، يا هر قوه ديگري نيست.
مساله برجام فراتر از تصميم قواست
وزير دادگستري در خصوص مباحث مطرح‌شده در‌خصوص برجام گفت: در خصوص بحث‌هاي ديگر هم همين حساسيت است و بلكه بيشتر وجود دارد. به عقيده دولت برجام يك توافق سياسي و بحث سياسي است. از نظر دولت اين موضوع حقوقي نيست و نيازي به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند ۲۰۱ نفر از نمايندگان مجلس نامه داده‌اند و خواستار ارجاع اين توافقنامه به مجلس شده‌اند. از ديدگاه ما اين بحث همانند حصر، سياسي و امنيتي است و فراتر از تصميم قواست، بنابراين بايد در شوراي‌عالي امنيت ملي به بحث گذاشته شود. دوستان توجه كنند بحث برجام مربوط به شكل قضيه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالي است. من در خصوص محتوا و ماهيت توافق صحبت نمي‌كنم، بلكه بحث ما به صورت شكلي مطرح است. وي در ادامه يادآور شد: دولت يازدهم قضيه هسته‌اي را با صبوري و آرامش پيش برد تا به مقصود رسيد و از حاشيه‌هاي سياسي كه ممكن بود، ايجاد شود و توافق را از مسير اصلي‌اش منحرف كند تا حد امكان دور شد. چنان‌كه مقام‌معظم رهبري هم در سخنان خود بدان اشاره كرد و فرمودند: به پايان رساندن مساله هسته‌اي كار مهمي بود.
ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات
رييس سابق سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي در خصوص ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات گفت: عنوان كردم ما بايد به قواعد حقوقي برسيم و از منظر قوانين حقوقي به اين مسائل بپردازيم. بي‌گمان هر چقدر تصميمات ما حقوقي باشد، ماندگار‌تر، قابل دفاع‌تر و قابل توجيه‌تر خواهد بود.
دلايل عدم گزارش فسادهاي دولت گذشته
رييس سابق بازرسي كل كشور در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چرا گزارش اقدامات و فسادهاي دولت گذشته را مطرح و بازگو نكرده‌ايد، گفت: اين موضوع را قبول ندارم زيرا با وجود مطرح كردن فساد‌ها در دولت قبل همواره متهم به سياه نمايي، فرافكني و برخورد سياسي مي‌شدم. حتي خود صدا و سيما هم من را سانسور مي‌كرد. به دليل آنكه مديران سيما معتقد بودند صحبت‌هاي من باعث سياه نمايي و بدبيني در جامعه مي‌شود. از سوي ديگر خودم هم متهم به فساد مي‌شدم كه يكي از آنها تشكيل پرونده و ايراد اتهامي سنگين براي من بود كه مربوط به دوران وزارت كشور مي‌شد. در پرونده‌اي كه عليه من تشكيل شد خيلي از موارد و بحث‌ها را نگفتم و نخواهم گفت. يكي از همين بحث‌ها كه متلك صدا و سيما را هم به دنبال داشت وام‌هاي كاركنان وزارت كشور بود. اين جنجال دقيقا دو ماه بعد از بيرون آمدنم از وزارت كشور به پا شد. پورمحمدي افزود: به هر حال اين اتفاق ممكن است براي هر مجموعه و موسسه‌اي پيش بيايد. در اين خصوص هم كارمندان وزارت كشور كه فراري نشده بودند و قطعا آنها وام‌ها را پرداخت مي‌كردند. اما اين بحث وسيله‌اي شد از سوي برخي افراد براي تحت فشار قرار دادن بنده.
پرونده محمدرضا رحيمي
پورمحمدي با اشاره به پرونده رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد يادآور شد: سر قضيه رحيمي و ماجراي بيمه به من فشار آوردند كه اگر اين قضيه را دنبال كنيد ما پرونده شما را رو مي‌كنيم من هم به آنها گفتم هر‌چه داريد رسانه‌اي كنيد. اگر مي‌خواهم با فساد مبارزه كنم لازم است كه خودم هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي در كارم نباشد. بنده بايد در جايگاه خودم آماده پذيرش و اجراي عدالت باشم به همين دليل به رييس قوه عرض كردم و از ايشان خواستم يك قاضي از من بازجويي كند. گفتند از شما شكايت نشده است؛ به ايشان گفتم اين افراد در ظاهر به شما نامه‌اي يا گزارشي مي‌دهند اما در رسانه‌ها مي‌گويند از فلاني شكايت شده است. از ايشان خواهش كردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود كه خود قاضي مي‌تواند درخواست كند با حفظ سمت تحت بازپرسي قرار بگيرد؛ اين درخواست را به شعبه دادم. به هر حال پرونده من بررسي شد، چند بار بازجويي شدم و اسناد ارايه شد و دادسرا منع پيگرد صادر كرد. ما بر خلاف ديگران خط قرمزي براي خودمان قايل نيستيم، وقتي ادعا مي‌كنم مي‌خواهم با فساد بجنگم طبعا نبايد دست‌هاي خودم آلوده باشد. زماني مي‌توانم محكم حرف بزنم كه در مورد خودم عدالت اجرا شده باشد. وزير دادگستري يادآور شد: كساني كه مي‌گويند شما پرونده داريد اتهام آشكار مي‌زنند و قابل پيگيري است، چون آنها خود مي‌دانند قرار منع پيگرد براي من صادر و اصلا پرونده بسته شده است و جالب آنكه دولت سابق حتي در وقت مقرر اعتراضي بر حكم نكرد. عضو كارگروه مبارزه با فساد در خصوص ريشه و عامل فساد اقتصادي يادآور شد: كساني كه مرتكب فسادهاي ميلياردي مي‌شوند، متصل به عوامل پشت پرده هستند. اين افراد يك جريان حامي شامل: رسانه، شبكه وكالت تا افراد با نفوذ را در اختيار دارند. به‌طور كلي با وقوع هر فسادي، يك جريان حامي ساخته مي‌شود. به هر حال اين دولت براي مبارزه با فساد جدي است آن هم نه شعاري و پس از اتفاق. اكثر پرونده‌هايي كه امروز بررسي مي‌شود مربوط به فساد در گذشته است. متاسفانه برخي رسانه‌ها و افراد سعي دارند براي دولت يازدهم حاشيه درست كنند و باعث بدنامي آن شوند. به همين دليل به دولت اتهام زدند و رانت ۶۵۰ ميليون يورويي را مطرح كردند كه هيچگاه اثبات نشد.