تكرار سياست‌هاي انتخاباتي دولت اين‌بار از سوي معاون حقوقي رييس‌جمهور:
اصل بر برائت است
گروه سياسي/ اين روزها «اصل برائت» شانه به شانه «نظارت استصوابي» بحث مي‌شود و مورد تحليل قرار مي‌گيرد. اصلي بر آمده از قانون اساسي و نظارتي حاصل از تفسير شوراي نگهبان، مدتي است كه بر زبان مقاماتي رانده مي‌شود كه هر كدام نقشي در برگزاري انتخابات دارند. انتخاباتي كه هر چه به زمان برگزاري آن نزديك‌تر مي‌شويم محور اصلي بحث‌هاي مقامات سياسي كشور را تشكيل مي‌دهد. انتخابات، آزمون نخست دولت يازدهم در سياست داخلي، در حالي اسفند امسال برگزار مي‌شود كه از هم‌اكنون بازار انتقادات مقامات از سخنان يكديگر را داغ كرده است. رييس‌جمهور، كار نظارتي را با كار اجرايي متفاوت مي‌داند و وعده انتخاباتي با حضور تمامي گروه‌هاي سياسي را مي‌دهد، وزير كشور، اصل را بر برائت دانسته و وزير اطلاعات، مرزبندي‌هاي صلاحيت‌هاي سياسي را بيان كرده است. سخناني كه همه آنها در طول هفته‌هاي گذشته موج واكنش‌ها را نسبت به اين مقامات دولت يازدهم ايجاد كرده اما دليلي براي پا پس كشيدن از مواضع انتخاباتي آنان نبوده است. اين‌بار معاون حقوقي رييس‌جمهور از شوراي نگهبان به عنوان نهادي ياد مي‌كند كه اعضاي آن نيز خود را عاري از خطا و اشتباه نمي‌دانند. حقوقدان كابينه يازدهم، هرچند در برابر سوالي با موضوع «اصل برائت» قرار مي‌گيرد، اما از اختيارات و تفسير شوراي نگهبان به عنوان قانون ياد مي‌كند و نقش انتخاباتي اعضاي اين شورا را در قالب نظارت استصوابي مي‌داند. معاون حقوقي رييس‌جمهور با اشاره به اينكه گاهي كه با اعضاي شوراي نگهبان صحبت مي‌كنيم آنها نيز در برخي موارد اذعان دارند كه شايد صواب صحيح و مطلق در نظارت‌ها رعايت نشده است، در پاسخ به اين سوال كه آيا شما به عنوان يك حقوقدان اصل را بر برائت مي‌دانيد، گفت: اصول قانون اساسي يك سري اختيارات براي شوراي نگهبان شناخته و تفسيري كه خود شوراي نگهبان انجام مي‌دهد نيز به‌مثابه قانون است. زماني كه از شوراي نگهبان در مورد نوع نظارت‌ها پرسيده شد، گفتند نظارت شوراي نگهبان استصوابي است. اما اينكه در فرآيند اجرا اصل قانون اساسي و نظارت شوراي نگهبان به چه صورت انجام شود و مبناي حقوقي آن چيست دو موضوع كاملا متفاوت است. الهام امين‌زاده در گفت‌وگو با ايلنا گفت: گاهي با اعضاي شوراي نگهبان كه صحبت مي‌كنيم آنها نيز در برخي موارد اذعان دارند كه شايد صواب صحيح و مطلق در نظارت‌ها رعايت نشده و شايد كساني كه صلاحيت نداشتند ورود پيدا كردند و كساني كه صلاحيت داشته‌اند رد شده‌اند. معاون حقوقي رييس‌جمهور يادآور شد: ما هم مي‌گوييم اصل بر برائت است، اما صلاحيت لازم براي فردي كه توان نمايندگي مجلس را داشته باشد نيز بايد موجود باشد. وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص پرونده تخلفات دولت گذشته گفت: از قبل در معاونت حقوقي و نهاد رياست‌جمهوري اسناد و مداركي وجود داشته است، وقتي قوه قضاييه راجع به فردي پرونده تشكيل مي‌دهد به همه دستگاه‌ها اعلام مي‌كند كه بايد مدارك و مستندات را تقديم كنيد، اين وظيفه ما است كه اين كار را انجام بدهيم، در مورد پرونده اخير در خصوص آقاي بقايي نيز راجع به پرداخت‌ها و اختصاص منابع مالي همين كار را انجام داديم. امين‌زاده در پاسخ به اين سوال كه آيا در مورد پرونده شكايت دولت قبل از جهانگيري شما كارهاي لازم را انجام مي‌دهيد، گفت: من اعلام آمادگي كرده‌ام اما آقاي جهانگيري فعلا خودشان در حال تهيه لايحه هستند، از روند پرونده آقاي پورمحمدي نيز اطلاعي ندارم. معاون حقوقي رييس‌جمهور در ادامه گفت: ما در اين سفر شوراي هماهنگي حقوقي را تشكيل داديم و وعده داديم آموزش حقوقي دستگاه‌ها را در آينده داشته باشيم. شبكه حقوقي ما براي نخستين بار در تاريخ كشور تكميل مي‌شود كه اين باعث ارتقاي كارآمدي نظام خواهد بود.