طهماسب مظاهري:
نرخ تعادلي ارز بالاتر از نرخ‌هاي فعلي است
رييس كل اسبق بانك مركزي گفت: شوراي پول و اعتبار در چند مورد سودهايي را تعيين و ابلاغ كرده و بانك‌ها نيز به دليل آنكه اين نرخ‌ها را قابل قبول تصور نمي‌كردند با روش‌هاي مختلف نرخ‌هاي ديگري را مبناي كار قرار دادند و هميشه نيز با گلايه اعضاي شورا و بانك مركزي روبه‌رو بوده است. طهماسب مظاهري در حاشيه همايش بانكداري اسلامي در جمع خبرنگاران بااشاره به يكسا‌ن‌سازي نرخ ارز، گفت: اين نرخ بررسي و هدفگذاري مي‌شود، اما اعلام نمي‌شود و از طريق ابزارهاي دخالت در مباحث ارزي نرخ مناسب براي حمايت از اشتغال و توليد در نظر گرفته مي‌شود. رييس اسبق بانك مركزي با بيان اينكه نظام چند‌نرخي ارز بايد به نظام تك‌نرخي برسد و پس از آن نرخ را بازار تعيين خواهد كرد، يادآور شد: مسوولان، دولت يا كس ديگري نمي‌تواند نرخ‌ها را تعيين كند، اگر بخواهيم پيش‌بيني كنيم نرخ تعادلي از نرخ فعلي بالاتر است. وي با اشاره به اينكه تك‌نرخي كردن ارز كار پرزحمتي است، بيان داشت: بعد از جنگ تحميلي يك نظام چند‌نرخي با 40 نرخ متفاوت وجود داشت و براي يك كشور در حال جنگ طبيعي بود و لازمه آن شرايط جنگي چند‌نرخي بودن ارز بود، تا بتوان نيازها را برطرف كرد. مظاهري با بيان اينكه با ارز محدود زمان جنگ توانستيم معيشت مردم را آرامش بدهيم و نيازهاي جنگ را تامين كنيم، گفت: در دولت سازندگي حركت به سمت تك‌نرخي شروع شد و در دولت بعد ارز تك‌نرخي شد و با دو سال كار علمي نرخ ارز به 750 تومان رسيد.
مظاهري لازمه تبعيت از نرخ شوراي پول و اعتبار را دو عامل دانست و گفت: بايد براي سپرده، تسهيلات، عقود مبادله‌اي و مشاركتي نياز به بررسي بيشتر با توجه به شرايط ارزي و امكان تهيه پول تدوين شود و پس از آن با اقتدار نسبت به الزام بانك‌ها اقدام كند. وي تاكيد كرد: به نظر نمي‌رسد اكنون دولت و ساير قوا مايل نباشند، جلوي موسسات متخلف گرفته شود و بانك مركزي بايد خود را مجهز كند تا برخوردي متعادل و قوي داشته باشد و از اقدامات چكشي و ضعيف خودداري شود. رييس كل اسبق بانك مركزي ادامه داد: در صورتي كه موسسات غيرمجاز و غيرمتشكل اصلاح يا جلوي فعاليت آنها گرفته شود مي‌توان به سود واقعي عمل كرد. به گفته مظاهري بايد مفهوم سود و ارز بدون ربا يا قرض‌الحسنه در قالب پول اعتباري تعيين تكليف شود و موضعي است كه كارشناسان و نيز صاحبنظران مذهبي بايد به آن پاسخ دهند تا در شرايطي كه پول رايج در كشور و دنيا از پول ذاتي (سكه طلا و نقره) به پول اعتباري تبديل شده است، مفهوم سود و ربا را بايد تعيين كرد. وي ادامه داد: در حقيقت وقتي پولي را قرض مي‌دهيد، قدرت خريد آن را پرداخت كرده‌ايد و بايد هنگام بازگشت، قدرت خريد آن بازگردد، بنابراين مقداري كه ارزش آن ناشي از تورم كاهش پيدا مي‌كند، بايد جبران شود، تا اينكه قرض بدون ربا داده شود.