اصلاحيه ماليات‌هاي مستقيم هنوز خلأهاي بسيار دارد
حدود اختيارات وزير در بخشودگي جرايم بيشتر شد
گروه اقتصادي: در روزهاي گذشته كه قانون اصلاح قانون نظام‌هاي مالياتي ابلاغ شد، سركشي به حساب‌هاي بانكي تنها يك بخش از اين قانون بود كه بارها در رسانه‌ها توسط كارشناسان تحليل شد. ولي كل اين قانون كه از ماليات‌هاي بر ارث تا ماليات املاك، ماليات اجاره، ماليات برسرمايه‌گذاري و... را در خود جاي داده است، كمتر مورد بررسي قرار گرفت. اين قانون كه پس از پنج سال طرح در دولت و رفت و آمد بين دولت و مجلس سرانجام تصويب شد، اصلاحات زيادي دارد اما به گفته كارشناسان به جز دو نقطه قوت، به قوري چيني بندزده مي‌ماند كه نمي‌توان انتظار عملكرد صحيح از آن داشت. دسترسي به اطلاعات موديان يكي از نقاط قوت اين اصلاحيه است و براي داشتن يك نظام شفاف مالياتي از ضروريات است. در كنار اين بند، موضوع برخورد با متخلفان و افرادي كه اطلاعات غلط مي‌دهند نيز از ديگر نقاط مثبت قانون جديد است. برخورد با متخلفان اگرچه در دنيا يك اصل است و همين عامل بازدارنده كمك زيادي به اصلاح سيستم مالياتي آنها كرده اما تاكنون در ايران ديده نشده بود. پس مي‌توان در اين قانون جنبه‌هاي مثبتي هم ديد. اما به جز دو مورد ياد شده مواردي وجود دارد كه نقد بسياري به آن وارد است. از سوي ديگر بايد تاكيد كرد اين اصلاحيه براي شرايطي تعريف شده كه سيستم جامع مالياتي راه‌اندازي شده باشد. بنابراين وقتي هنوز اين سيستم براي آغاز به كار با مشكلاتي روبه‌رو است و هنوز سيستم جامع در كشور نداريم، چگونه اين قانون اجرا خواهد شد.
ساده‌سازي ماليات بر ارث
چند اصلاح مهم در قانون اصلاح نظام ماليات‌هاي مستقيم وجود دارد كه شايد يكي از اصلي‌ترين آنها، اصلاح قانون ماليات بر ارث باشد. در قانون قبلي اگر كسي فوت مي‌كرد، وارث ماترك را بايد انحصار وراثت كرده و ماليات همه اموال را يكجا حساب مي‌كردند، اما در قانون جديد هر بخش از اموال وارث مي‌تواند به صورت جداگانه محاسبه شود، 80 درصد حساب بانكي معاف از ماليات است و بانك مي‌تواند سه درصد آن را نگه دارد و بقيه آن را آزاد كند. براساس قانون جديد، ماليات بر ارث مانند ماليات نقل و انتقال املاك است و هر يك از وراث مي‌توانند به صورت جداگانه ماليات را پس از انحصار وراثت بپردازند.
اجاره‌نامه صوري ممنوع
در خصوص ماليات بر اجاره در گذشته بسياري از اجاره‌نامه‌ها تهي و غير رسمي بود و دست نظام مالياتي در اخذ كوتاه بود، در حال حاضر اسناد اجاره بايد برمبناي 80 درصد جدول ارقام املاك تعيين شود و همچنين شيوه ديگر بر اساس قيمت مستاجري در محدوده منطقه خواهد بود. بسياري از افراد كه منزل مسكوني، تجاري يا اداري خود را اجاره مي‌دادند، اجاره‌نامه صوري يا غيرواقعي ارايه مي‌كردند يا اجاره‌نامه تنظيم نمي‌كردند اما براساس قانون جديد، دست نظام مالياتي در تاييد ماليات اجاره باز شده است و در ابتدا بايد اسناد اجاره تعيين شود و مبناي آن، ۸۰ درصد ارقام جدول املاك خواهد بود، اين در حالي است كه بسياري افراد از ماليات اجاره فرار مي‌كنند. همچنين براساس قانون جديد از سال دوم اگر ملك خالي باشد، ۵۰ درصد ماليات متعلقه، ماليات به آن متعلق مي‌گيرد و از سال سوم، معادل ماليات اجاره و سال چهارم به بعد يك و نيم برابر ماليات متعلق، ماليات به آن تعلق خواهد گرفت. اگر كسي خانه خالي نگه دارد، مانند اين است كه آن را به كسي اجاره داده و بايد ماليات آن را بپردازد. طبق اين قانون سامانه املاك قرار است از طريق وزارت مسكن ايجاد شود، همچنين در وزارت صنايع تمامي املاك، پروانه مي‌گيرند و ثبت مي‌شوند و در سامانه منعكس خواهند شد. بر اين اساس، نوع كاربري آنها مشخص مي‌شود و خانه‌هاي خالي معلوم خواهد شد. اين كميسيون براساس مناطق مختلف و استان‌هاي مختلف محاسبه مي‌شود و براساس تصميم كميسيون تقويم املاك، دو درصد ارزش قيمت روز مناطق از سال آينده مورد محاسبه قرار مي‌گيرد و يك واحد درصد به اين ماليات افزوده مي‌شود تا در نهايت اين ماليات به ۲۰ درصد ارزش ميانگين روز قيمت املاك برسد. براساس قانون قبلي مالياتي، درآمد ناشي از ساخت و ساز، درآمد مشمول ماليات بر درآمد بود اما در قانون جديد درآمد ناشي از ساخت و فروش مشمول ماليات شده است؛ البته براي شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت.
رقم ممنوع‌الخروجي افزايش يافت
براساس قانون قبلي مالياتي، اگر فردي يك ميليون تومان ماليات به سازمان مالياتي بدهكار بود، چه شركت و چه شخص حقوقي و حقيقي ممنوع الخروج مي‌شد اما براساس قانون جديد، تا ۲۰ درصد سرمايه بدهكاران مالياتي يا معادل ۵۰۰ ميليون تومان اگر بدهكار باشند، ممنوع‌الخروج مي‌شود، يعني رقم ممنوع‌الخروج از يك ميليون تومان به ۵۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است. اگر اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش توليد فعاليت كنند، معادل ۱۰ درصد سرمايه يا ۲۰۰ ميليون تومان و براي حقيقي‌ها كه جزو دو گروه اول نباشند، ۱۰ ميليون تومان به بالا مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. از ديگر تغييرات در قانون رفع تبعيض ماليات حقوق كاركنان بخش دولتي و خصوصي بود به اين صورت كه تا هفت برابر معافيت پايه، نرخ ماليات براي كاركنان دولتي و خصوصي ۱۰ درصد است و مازاد بر آن، ۲۰ درصد خواهد بود، همچنين تا نرخ ۱۳ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال معاف از ماليات است و تا ۷ برابر آن، ۱۰ درصد و مازاد بر آن، كسي حقوق بگيرد، ۲۰ درصد معاف خواهد بود.
معافيت‌ها كاهش يافت
اين اصلاحيه نيم‌نگاهي نيز به معافيت‌ها داشت. به گونه‌اي كه اگر فرضا كسي ۱۰ فعاليت شغلي داشته باشد، براساس قانون قبلي اين گونه بود كه از ۱۰ معافيت پايه استفاده مي‌كرد، اين در حالي است كه بايد از يك معافيت استفاده كند، زيرا يك شخص حقيقي است. همچنين در اين قانون ديده شده است كه از سال آينده ماليات تكليفي از قانون ماليات‌ها حذف شده و فقط به درآمد ناشي از فعاليت پيمانكاري ماليات تعلق مي‌گيرد. در اين قانون هم طبقات مالياتي بهبود يافته و هم نرخ ماليات افراد كاهش يافته است به طوري كه طبقه اول تا ۵۰ ميليون تومان مشمول ۱۵ درصد، طبقه دوم بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان مشمول ۲۰ درصد و طبقه سوم ۱۰۰ ميليون به بالا ۲۵ درصد مشمول ماليات هستند. معافيت صادرات محصولات كشاورزي نيز بازبيني شد به طوري كه اگرچه صادرات خدمات و محصولات كشاورزي تا ۱۰۰ درصد از معافيت برخوردار است ولي اگر خام‌فروشي كنيم، ۲۰ درصد مشمول ماليات مي‌شود، با اين كار نهضت خام‌فروشي از بين مي‌رود.