صداي مصرف‌كننده‌ها را بشنويم
داريوش قنبري٭
در چند روز اخير كمپين «نه به خريد خودروي داخلي» خبرساز شد. از يك طرف اين كمپين با اعتراضات گسترده در سطح خودروسازان رو به‌رو شد و درنهايت پاي وزير صنعت، معدن و تجارت را هم به ميان كشيد و از طرف ديگر به موضع‌گيري وزير به تذكر رييس‌جمهوري و عقب‌نشيني وي منجر شد. بررسي اين مساله از چند جنبه مي‌تواند افق‌هاي ديگري را در مقابل ما باز كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت، چند روز پيش در يك موضع‌گيري، كساني را كه به اين كمپين‌ها دامن مي‌زنند را «ضدانقلاب» خطاب كرد و اعلام كرد چنين كاري حرام است. اما اين واكنش وزير، سوءتفاهماتي را به وجود آورد كه در نهايت رييس‌جمهوري به ايشان تذكر دادند. در ادامه اين مباحث آقاي نعمت‌زاده در يك برنامه تلويزيوني حاضر شدند و به شفاف كردن موضع خود پرداختند. ايشان گفتند كه منظور ايشان كساني‌كه خودرو نمي‌خرند، نبود. وزير با اين حركت خود در واقع به نوعي از جامعه بابت شايعاتي كه حول سخنان وي شكل گرفته بود، معذرت‌خواهي كردند. اين موضع را مي‌توان نتيجه مسووليت‌پذيري وزير دانست. متاسفانه در ميان مسوولان كشور ما فرهنگ عذرخواهي و تصحيح گفته‌ها يا اعمال جا نيفتاده است. اين مساله مي‌تواند به اين دليل باشد كه مسوولان اين كار را كسر شأن خود مي‌دانند يا اينكه به‌دليل قدرتي كه دارند ضرورتي براي مسووليت‌پذيري نمي‌بينند. از همين زاويه مي‌توان گفت كه وزير صنعت با معذرت‌خواهي ضمني كه انجام دادند، مسووليت‌پذيري خود را نشان دادند و علاوه بر اين ثابت كردند در دولت يازدهم اين فرهنگ در ميان دولتمردان نهادينه است كه مي‌توان و بايد از اشتباهات خود عذرخواست. در گذشته ميلياردها دلار از منابع كشور ما به دليل سوءمديريت دولتمردان هدر رفت و تاكنون هم مسوولان دولت‌هاي نهم و دهم به‌روي خود نياورده‌اند كه عملكرد ضعيف آنها چه آسيبي به كشور زده است. حتي در قبال رانت‌خواري‌ها و فسادهاي گسترده هم آنها هيچ موضعي نگرفتند. اما دولت تدبير و اميد نشان داد كه بابت مسائلي به مراتب كوچك‌تر هم حاضر است از مواضع خود عقب بنشيند و علاوه بر مسووليت‌پذيري، احترام به مردم و جايز‌الخطا بودن انسان را به جامعه نشان داد. به همين خاطر اين حركت به هر صورت اتفاق مباركي است. از سوي ديگر، كمپين‌هايي كه نخريدن توليدات داخلي را ترويج مي‌كنند به توليدات ملي ما آسيب مي‌زنند. اما بايد بررسي كرد كه ايراد از كجاست كه كمپين‌هاي اين‌چنيني به راه مي‌افتند. مصرف‌كننده هم، مانند توليدكننده، حقوقي دارد كه از جمله آن مي‌توان به دسترسي به كالايي با كيفيت مطلوب و قيمت مناسب، اشاره كرد. صنعت خودروسازي ما همواره مشكلات فراواني داشته كه بخش عمده اين مشكلات، مشكلات ساختاري است. اين مشكلات عمدتا ناشي از سياست‌هاي غلط گذشته است كه باعث شده امروز خودروي مناسب و شايسته داخلي به دست مشتريان نرسد. به طور مثال عمده توليدات داخلي ما در صنعت خودروسازي از آن محصولاتي است كه در دهه‌هاي گذشته در كشورهاي ديگر توليد مي‌شد. همچنين اگر يك مقايسه بين توليدات خود و كشورهاي ديگر انجام دهيم، مي‌بينيم كه فاصله ما با ديگر كشورها چقدر زياد است. مثلا صنعت خودروسازي ايران و كره‌جنوبي تقريبا همزمان با هم شروع به كار كردند اما امروز تفاوت بين ما و اين كشور به اندازه‌اي زياد است كه نياز به آمار نيست. در حالي كه صنعت خودروي ايران كماكان به مونتاژ كاري مي‌پردازد و از طراحي يك خودروي جديد عاجز است، شركت‌هاي خودروسازي كره‌جنوبي چهارمين توليدكننده مهم خودرو هستند. امروز در ايران خريد برخي خودروهاي كره‌اي طرفداران بسياري دارد و بسياري از مردم تمايل دارند با پرداختن گمرك 100 درصدي از اين محصولات استفاده كنند. حتي در كشورهاي اروپايي كه محصولات كشورهايي مانند آلمان، فرانسه و ايتاليا هم حضور دارند، توليدات كره جنوبي طرفداران بسياري دارد. بايد آسيب‌شناسي كرد كه چرا تفاوت در اين بخش بين دو كشور تا اين اندازه بالاست.
با مقايسه‌هايي عالمانه مي‌توان دريافت كه ريشه كمپيني‌هايي مانند «نه به خريد خودروي داخلي» كجاست. ممكن است كه برخي دست‌اندركاران اين كمپين افرادي باشند كه منفعتي در اين كار دارند، ولي بسياري هم كه از اين كمپين حمايت كردند، تنها نارضايتي خود را به نمايش گذاشتند. با همه اين تفاسير بايد در سياست‌هاي حمايتي خود تجديدنظر داشته باشيم. صنعت خودروسازي ديگر صنعت جواني نيست كه بگوييم بايد حمايت شود، اين صنعت امروز 50 ساله است اما هنوز اگر سياست‌هاي حمايتي نداشته باشيم ورشكسته مي‌شود. بايد صنايعي را كه نتوانستند خود را تثبيت كنند و وارد بازار رقابتي شوند، با تصميمات جديدي روبه‌رو شوند. در كنار اين مسائل لازم به ذكر است كه كمپين‌هايي از اين دست، راه مناسبي براي برخورد با مشكلات يك بخش توليدي نيست اما كساني‌كه اين كمپين‌ها را به‌راه مي‌اندازند، مي‌خواهند صداي خود را به مسوولان برسانند. بايد صداي اينها را شنيد و يادآور شد كه چنين كاري به اقتصاد كشور ضربه مي‌زند و راهكار اعتراضي مناسبي نيست. با شنيدن صداي اين كمپين‌ها درواقع به سمت دفاع از حقوق مصرف‌كننده حركت كرديم.
٭نماينده سابق مجلس