شناسايي پُردرآمدها توسط وزارت كار، غيرقانوني است

علي لاريجاني، رييس مجلس در نامه‌اي به حسن روحاني رييس‌جمهور، شناسايي پُردرآمدها توسط وزارت كار براي حذف يارانه نقدي را غيرقانوني اعلام كرد.

نظر رييس مجلس شوراي اسلامي در خصوص آيين‌نامه اجرايي تبصره 20 قانون بودجه 1394 كل كشور موضوع، هدفمندي يارانه‌ها (نامه شماره 35931هـ/ب مورخ 25/5/1394) طي نامه‌اي به حجت‌الاسلام‌والمسلمين حسن روحاني، رييس‌جمهور اعلام شده كه متن آن به شرح زير است:

بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 29433/ت51902هـ مورخ، 10/3/1394 موضوع: «آيين‌نامه اجرايي تبصره 20 قانون بودجه 1394 كل كشور»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيات بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجـراي اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضّمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.

1-‌ «نظر به اينكه، اولا، براساس ماده (11) قانون محـاسبات عمومي كشور -مصوب 1366- كليه دريافت‌هاي دولت «بايد در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز شود». عليهذا حكم بند (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) ماده (2) مصوبه در خصوص واريز مستقيم به حساب تمركز وجوه سازمان هدفمندي يارانه‌ها، از حيث عدم واريز وجوه به خزانه مغاير با قانون است. ثانيا، مطابق بند (هـ) تبصره (20) قانون بودجه كل كشور «صددرصد (100%) منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال‌هاي 1393 و 1394 به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود...». بنابراين تكليف بند (د) ماده (2) مصوبه به واريز 10 ريال به ازاي فروش هر متر مكعب آب توسط شركت‌هاي آب و فاضلاب به حساب تمركز وجوه سازمان هدفمندي يارانه‌ها، از حيث عدم واريز تمامي صد درصد منابع حاصل از افزايش قيمت آب به حساب‌هاي خزانه‌داري كل كشور، مغاير با قانون است.

2-‌ وفق بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه 1394 كل كشور «دولت مكلف است نسبت به برقراري و پرداخت مستمري به رزمندگان معسر داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طريقي اقدام نمايد كه مستمري ماهانه آنها كمتر از هفتادوپنج درصد (75درصد) حداقل دستمـزد سال 1394 نباشد. بنـابراين، ماده (4) مصوبه از حيث عدم تصريح به پرداخت مستمري به رزمندگان معسر داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه مغاير با قانون است.

3-‌ طبق بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394 كل كشور «دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود.» بنابراين بند (الف) ماده (4) مصوبه كه تهيه دستورالعمل تعيين خانوارهاي غير مشمول دريافت يارانه را به جاي هيات دولت، بر عهده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار داده، از حيث اقدام دولت به تغيير مرجع تشخيص، مغاير با قانون است.

4- براساس ذيل جزو «4» بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه 1394 كل كشور «تا مبلغ معادل ده درصد (10درصد) از سيزده هزارميليارد (13.000.000.000.000) ريال اعتبار پيش‌بيني شده براي اجراي طرح «توانمندسازي مهارتي روستاييان و ساكنان مناطق كمتر توسعه يافته و اقشار محروم با رويكرد اشتغال پايدار» به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور اختصاص مي‌يابد.» بنابراين بند (ج) ماده (6) مصوبه از حيث عدم تصريح به اين موضوع و تغيير محل مصرف ده‌درصد (10درصد) و اختصاص دادن آن به محل‌هاي مصرف مندرج در صدر جزو «4» همين بند از قانون بودجه 1394 كل كشور، مغاير با قانون است.»