گروه اقتصادي | «آقاي تصميم و جسارت» تصميم ميگيرد و پاي آن ميايستد. شايد براي همين باشد كه طي دو سال گذشته با چالشهاي زيادي دست به گريبان بوده است. اينها صفاتي است كه سايت اطلاعرساني رياستجمهوري، به محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم داده است. وي در مصاحبه با سايت اطلاعرساني دولت درباره ادغام وزارتخانه تحت تصدياش سخن گفته و تاكيد كرده است ادغام تنها در حرف رقم خورده بود و در عمل هر كس به كارخود مشغول بود. بخشهايي از مصاحبه وي در پي ميآيد:
شرايط كشور نسبت به آنچه در ابتداي دولت يازدهم تصور ميكرديم پيچيدهتر بود. به همين دليل براي آنكه نقشه راه مدوني داشته باشيم از حدود يكسال و نيم گذشته تاكنون با بررسيها و مطالعات زياد در نهايت موفق به نگاشتن يك برنامه راهبردي براي صنعت، معدن و تجارت كشور تا سال 1404 و پايان چشمانداز 20 ساله شديم. براساس اين برنامه راهبردي كاملا مشخص است كه تا پايان برنامه ششم و هفتم به كجا خواهيم رسيد.
در قالب اين چشمانداز ما سه مقطع زماني را در نظر گرفتهايم. هدف اول سال 1396 و مصادف با پايان كار دولت يازدهم خواهد بود. پس از آن سال 1399 يعني حدود پنج سال ديگر مصادف با پايان برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است و
در نهايت نقشه راه وزارت صنعت، معدن و تجارت به 10 سال ديگر (سال 1404) و پايان چشمانداز 20 ساله كشور ختم ميشود.
كل نقدينگي بخش خصوصي ما در اختيار بانكهاست. بعضيها ميگويند اين منابع زير لحاف و تشك است. فرض كنيد مادربزرگ شما 100 هزار تومان زير لحاف خود پنهان كرده باشد. واقعا اينها كه پولي نيست. قطعا پول واقعي در جريان است يا در بانك است يا در بخش خريد سهام صرف شده است. مگر پولي در بيرون كشور باشد كه آن هم بحثي ديگر است ولي پولي كه در داخل كشور است كاملا مشخص است.
كل اسكناس و صكوك ما در اقتصاد كشور حدود 4 درصد است كه فرض كنيم از اين مقدار يك درصد هم در جيب من، ديگران يا زير لحاف و تشك قرار گرفته است. اين حرفهايي كه گاهي مطرح ميشود واقعا با آمار و ارقام اقتصادي كشور نميخواند. عمده نقدينگي كشور يا در حسابهاي درازمدت يا درحساب جاري است كه درصد كمي را به خود اختصاص ميدهد. بنابراين كل منابع ما اجازه 8 درصد رشد را نميدهد.
بالاخره درآمد سرانه ما چيزي حدود 4 هزار دلار است در حالي كه كشورهاي صنعتي بالاي 40 هزار دلار است. بعضي از كشورهاي همسايه ما در جنوب كشور بالاي 100 هزار دلار درآمد سرانه دارند. به هرحال در مقايسه اينها با هم قطعا متوجه ميشويم كه نميتوانيم با 4 هزار دلار شبيه 100 هزار دلار رفتار كنيم.
معتقديم يكي از چالشهاي جدي ما تامين منابع است. بايد تا آنجا كه ممكن است از داخل، منابع را تامين كنيم اما بايد نگاهي هم به بيرون از كشورها و منابع خارجي براي تحقق اهدافمان داشته باشيم.
ما تا همين چند سال اخير مجبور بوديم براي كالاهاي ايراني آرم ساخت ايران را نزنيم و مارك خارجي بزنيم تا كالاهاي خود را به فروش برسانيم يا حتي توليدكنندگان چارهاي نداشتند جز آنكه كالاي خود را به كشورهاي همسايه ببرند و با مارك خارجي بستهبندي كنند. قطعا وقتي ما با چنين شرايطي صادرات انجام داديم، انتظار رشد بالايي هم در اين بخش نميتوانيم داشته باشيم.
به دنبال رقابت هستيم. البته اولويت در اين رقابت با خودروسازهاي داخلي است ولي در كنار آن نبايد فراموش كنيم كه قانون اجازه واردات خودرو را هم داده است.
اخيرا سفري به ايتاليا داشتم كه متوجه شدم ميلان به اندازه كل اروپا مصرف زعفران دارد. مسوولان اين كشور خيلي مشتاق زعفران ايراني بودند كه ما چندين برند ايراني زعفران را در آنجا عرضه كرديم.
كشورهايي چون افغانستان و اغلب هند از فرش ايراني كپيبرداري كردهاند و حتي خود چين فرشهاي ما را كپي ميكند. اما جالب است كه صادرات ما به چين اتفاقا در حال افزايش است. چون مصرفكنندگان در اين كشور معتقدند جنس ايراني از كيفيت بسيار بهتري نسبت به كالاي چيني برخوردار است.