لزوم بررسي و اصلاح فرآيندهاي داخلي بانك‌ها
سيدعلي ياسيني٭
معضلاتي كه نظام بانكي كشور با آنها دست به گريبان است عمدتا به دو بخش قابل تقسيم است. يك بخش مشكلات خارجي برونزاست كه از بيرون به بانك‌ها تحميل مي‌شود و در حقيقت بانك‌ها در به وجود آمدن تبعات ناشي از اين‌گونه تصميمات نقش مستقيم ندارند. براي روشن شدن بحث مي‌توان مواردي را مورد اشاره قرار داد. به عنوان مثال تعيين دستوري نرخ سود بانكي، ابزار سپرده قانوني و تسهيلات تكليفي از اين قبيل هستند كه عموما منجر به سركوب مالي شده و قبض و انسداد منابع موجود نظام بانكي و ناتواني در مديريت بهينه منابع و مصارف را موجب مي‌شوند. اين اتفاق نهايتا ايجاد ركود اقتصادي يا تشديد آن را در اقتصاد كل به همراه دارد. حل اين مشكل از حيطه اختيارات بانك‌ها خارج بوده چرا كه اختيار اين امور در دست سياستگذار مالي و پولي است. اما مشكلات به همين جا ختم نمي‌شوند. مشكلات ديگري نيز در سيستم بانكي وجود دارد كه اتفاقا از درون شبكه بانكي نشات مي‌گيرند و مي‌توان صفت دروانزا را براي آن اطلاق كرد. با
نيم نگاهي به وضع موجود نظام بانكي بخشي از اين مشكلات قابل تشخيص است. به نظر مي‌رسد بانك‌ها در بخش عملياتي نياز به باز تعريف فرآيندهاي داخلي خود دارند به‌طور نمونه شايد بتوان گفت كه اكثريت امور و خدمات قابل ارايه به مشتريان در واحدهاي صف و به‌طور خاص شعبه انجام مي‌پذيرد. براي مثال درمورد اعطاي تسهيلات، شعبه هم بايد به بازاريابي وشناسايي وجذب مشتريان بپردازد و هم همزمان بايد اعتبارسنجي و بررسي توان و ظرفيت مشتري را نيز عهده‌دار باشند كه خود اين مساله منشا تداخل وظايف و كاهش بهره‌وري و ناكارآمدي است و مشكلاتي مانند افزايش مطالبات معوق كه در برخي از بانك‌ها تا 30 درصد از حجم مصارف را تشكيل مي‌دهد نيز مي‌تواند ناشي از وجود چنين ساختاري باشد. بازنگري در اين سيستم به منظور يافتن مشكلات درونزا مي‌تواند سبب شود مشكلات نظام بانكي تا حد زيادي كاهش يابد. با بررسي تجربيات وشيوه‌هاي مرسوم صنعت بانكداري در دنياي امروز مي‌توان نتيجه گرفت كه با تفكيك حوزه‌هاي 1- بازاريابي و شناسايي اوليه وجذب مشتريان، 2- نظارت و3- اجرا، مي‌توان تخصصي‌تر عمل كرد وضمن استفاده از مزاياي اين اصلاح روش (تقسيم كار وتناسب وظايف محوله با توانايي وتخصص افراد) از معايب روش‌هاي موجود كه باعث به خطر افتادن منافع بانك وكاركنان ومشتريان آن مي‌شود جلوگيري كرد. در عين حال بايدپيشاپيش آسيب‌هاي احتمالي روش همين پيشنهادي را نيز بررسي و احصا كرد و از موازي‌كاري و انجام مجدد امور و اتلاف وقت در تشكيل و تكميل پرونده‌‌ها در واحدهاي اجرايي جلوگيري كرد و همچنين از منظر ايده‌آليستي به موضوع نگريستن و قطع ارتباط با واقعيت‌هاي جاري وعدم التفات به ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود در واحدهاي ارزيابي و نظارت برحذربود. ٭ كارشناس امور بانكي