يكي از پديده‌هاي نظام اداري كشور شوراهاي عالي است، بي‌شك «شورا و مشورت» امر پسنديده‌اي است و در آموزه‌هاي ديني و تمدني ايراني- اسلامي بسيار به آن توصيه‌شده و در ساماندهي و سازمان‌دهي ساختار و كاركرد نظام اداري نيز، وجود شوراهاي فرابخشي و بين‌بخشي مي‌تواند اثرات مثبت و سازنده‌اي داشته باشد. ولي در اين ميان به‌ويژه طي يك دهه اخير برخي نواقص به نحو بارزي رخ مي‌نمايد ازجمله اينكه به لحاظ تعدد و تكثر قوانين در ايران و حجم بالاي چند برابري قانون نسبت به كشورهاي پيشرفته و اينكه بسياري از قوانين، خوب نوشته مي‌شوند ولي خوب اجرايي نمي‌شوند يا متصديان خوبي براي اجراي آنها منصوب نمي‌شوند. كشور در حال حاضر با تعداد زيادي شوراهاي عالي و غيرعالي مواجه است كه در عمل به‌موجب آنها و در اثر كاركرد آنها قانون اجرانشده و اهداف قانونگذار محقق نشده، ولي در كنار آن يك شورا و به‌ويژه يك دبيرخانه عريض و طويل ايجاد شده و به عبارتي حكايت همان چاه‌كن است كه مي‌گفت «اين چاه‌كني اگر براي صاحبش آب ندارد براي ما كه نان دارد» بروز پديده «شورا بازي» به لحاظ تعدد شوراها و عدم رعايت سلسله‌مراتب شوراها، عدم ارتباط ارگانيك بين شوراهاي عالي، فرابخشي، بين‌بخشي، بخشي و دستگاهي كشور را با «جنگلي از شوراها» مواجه كرده است كه در عمل فقط دبيرخانه‌هاي عريض و طويل آنها فعال هستند و بودجه‌هاي زيادي صرف دبيرخانه‌ها مي‌شود.
در اصل هفتم قانون اساسي آمده است:
«طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شورا بينهم» و «شاور هم في الامر» شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند»
مجلس شوراي اسلامي (اصل 62)، شوراي نگهبان (اصل 91)، شوراهاي شهر و روستا و استان و شوراي عالي استان‌ها (اصول 100 و 101)، شوراهاي صنفي كارگري، كارمندي، معلمان و اساتيد (اصل 104)، شوراي رهبري و مجلس خبرگان (اصل 107)، مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 112)، هيات‌وزيران (اصل 134)، شوراي نظارت بر صداوسيما (اصل 175)، شوراي عالي امنيت ملي (اصل 176) و شوراي بازنگري قانون اساسي (اصل 177) مواردي هستند كه در قانون اساسي به آنها صريحا اشاره‌شده است وليكن به‌موجب ختام اصل هفتم قانون اساسي قوانين ناشي از قانون اساسي هم مي‌تواند منشا ايجاد شورا باشد. ولي درهرحال تشكيل هر شورايي به استثناي موارد تصريح‌شده در قانون اساسي به شرح فوق در نظام اداري مقيد و منوط به تصويب قوانين مربوطه در مجلس شوراي اسلامي است فلذا اگر شورايي به‌موجب قانون ايجاد نشده و اختياراتي براي او تعبيه شده باشد، غيرقانوني است.
اگر بخواهيم به تقسيم وظايف حاكميت يا دولت در بخش عمومي بپردازيم مي‌توان از حوزه‌هاي امنيت، فرهنگ، سياست، اقتصاد و امور اجتماعي به عنوان حوزه‌هاي مهم نام برد و اخيرا بحث فضاي مجازي هم با توجه به پديده دو فضايي شدن جامعه از اهميت بالايي برخوردار شده است. در حوزه امنيت نص صريح قانون اساسي بوده و درآن بر نحوه تشكيل فعاليت و اختيارات شوراي عالي امنيت ملي تصريح شده است.
در حوزه امور اجتماعي بر اساس ماده 13 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، حكم قانوني تشكيل شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي تصويب و در مواد 14 و 15 تركيب و حدود وظايف و اختيارات شوراي مزبور تعيين شد.
به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم فارغ از عنوان (عالي، غيرعالي و...) و با توجه به حيطه عمل، سطح اختيارات و... نسبت به دسته‌بندي شوراهاي موجود در كشور اقدام كنيم بايد به شوراهاي اصلي و مادر اشاره شود كه ساير شوراها مي‌توانند در ذيل آن قرار گيرند يا ساير امور مرتبط و مشابه در آن ادغام شوند، نظير اقدام اخيري كه در خصوص تجميع و تمركز شوراهاي مربوط به قلمروي فضاي مجازي در شوراي عالي فضاي مجازي صورت گرفت يا نمونه ديگر اينكه شوراي اقتصاد به عنوان يك شوراي مادر و اصلي كشور مطرح است و اما در حوزه امور اجتماعي و سياست اجتماعي از يك طرف تعدد و تنوع شوراها به وجود آمده است و از طرف ديگر از ظرفيت‌هاي شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به نحو مطلوبي استفاده نشده است. اين در حالي است كه بر اساس قانون، شأن شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي هم‌تراز با شوراي اقتصاد است و به‌موجب ختام ماده 13 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، مصوبات شوراي مزبور در حكم مصوبات هيات‌وزيران است.
بر اساس بند «ج» و «د» ماده 15 قانون يادشده مصوبات مربوط به سياستگذاري و بودجه‌ريزي حوزه رفاه و تامين اجتماعي شوراي موصوف مي‌تواند مستقيماً هيات‌وزيران ارسال شود به عبارتي شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي قرار بود سخنگوي وجه اجتماعي حاكميت باشد و اثرات اجتماعي تصميمات و اقدامات دولت رارصد كند و به همين دليل در صدر ماده‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي پس از «توسعه عدالت اجتماعي» به اين كاركرد اجتماعي آن اشاره شده و «حمايت از همه افراد كشور در مقابل رويكردهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آن» به عنوان هدف تكويني نظام مزبور قلمداد وهمچنين در تبصره 2 ماده مزبور تصريح‌شده است كه:
«تبصره 2: آثار و تبعات منفي احتمالي ناشي از اقدامات دولت ازجمله مصاديق رويدادهاي اقتصادي و اجتماعي مي‌باشند.»
اين به آن معناست كه به هر تقدير حاكميت‌ها و دولت‌ها در قلمروهاي امنيت ملي و بين‌المللي، اقتصاد، صنعت، تجارت، سياست، فرهنگ و نيز امور اجتماعي بايد تصميماتي اتخاذ و برنامه‌هايي را طراحي كنند و اقداماتي انجام دهند كه بر افراد و خانواده‌ها داراي تاثير و تاثرات احتمالي منفي است واحيانا معيشت، سلامت، آرامش خاطر و اميد آنها نسبت به آينده و... را به مخاطره مي‌اندازد و بايد براي اين اقدامات و رويكردهاي اقتصادي، صنعتي، تجاري، سياسي، فرهنگي و... يك وجه اجتماعي قايل شده و ترتيباتي اتخاذ كرد كه اثرات اين اقدامات بر سلامت، معيشت و... همه افراد و خانواده‌هاي كشور به طور اعم و به‌ويژه گروه‌ها و اقشار هدف (نيازمندان، مددجويان، اقشار آسيب‌پذير، محرومان و...) احصا و خدمات اجتماعي متناسب تمهيد و تدارك ديد.
به تعبير ديگر مي‌توان گفت مقاوم‌سازي اجتماعي زيرساخت و مقدمه مقاوم‌سازي اقتصادي و فرهنگي است و رابطه اقتصاد مقاومتي و فرهنگ مقاومتي با مقاوم‌سازي اجتماعي شبيه همان رابطه‌اي است كه در احاديث و روايات بين دين و فقر برقرارشده است كه اگر فقر از در وارد شود، دين از پنجره بيرون مي‌رود. پس براي مقاوم‌سازي اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي بايد ابتدا به مقاوم‌سازي اجتماعي پرداخت و در اين بين نقش شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي مي‌تواند محوري و كليدي باشد.
٭نايب‌رييس هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي