گروه اقتصادي| گويا وزارت نيرو تصميم خود را گرفته و ديگر قصد ندارد تنها با تهديد و اولتيماتوم دادن به پرمصرفان آب و برق قبوض مشتركان را صادر كند، اين‌بار وزارت نيرو رسما اعلام كرده است براي پرمصرفان خود قبض‌هايي صادر مي‌كند تا بهاي آب و برق به صورت تمام و كمال گرفته خواهد شد.
هرچند كه عليرضا دايمي، معاون وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي و اقتصادي با عزمي جدي در مورد دريافت اين هزينه‌ها صحبت كرده است اما با توجه به اينكه پيش از اين نيز بارها صحبت از گران شدن بهاي آب و برق براي پرمصرفان و جريمه‌هاي خاص ديگر شده بود، بعيد نيست اين عزم جدي نيز درگير زمان شده و به فراموشي سپرده شود چرا كه پيش از اين نيز جريمه پرمصرفان شامل كسب اجازه از مجلسي‌ها شده و هنوز جريمه‌اي شامل حال پرمصرفان نشده است.
به همين دليل است كه دايمي به فاصله هزينه دريافت شده از مردم و هزينه تمام شده بهاي آب و برق اشاره مي‌كند و آن را بسيار ناچيز مي‌خواند و مي‌گويد: «در حال حاضر در صنعت برق 10 هزار ميليارد تومان و در صنعت آب در بخش كشاورزي شش هزار و 600 ميليارد تومان و در حوزه آب شرب 3500 ميليارد تومان يارانه به مردم داده مي‌شود. يعني علاوه بر ارايه يارانه نقدي دولت به مردم، صنعت آب و برق نيز 20 هزار ميليارد تومان يارانه غيرمستقيم به مردم مي‌دهد كه اين مساله با اقتصاد مقاومتي سازگاري ندارد. اميدواريم با توجه به تمهيدات در نظر گرفته شده در برنامه ششم بتوانيم به مصرف معقول و بهره‌برداري در اين دو صنعت بپردازيم.»
وي با اين حال به توضيح بيشتر مي‌پردازد و مي‌گويد: «هيچ چيز پنهاني براي اعلام تعرفه آب نداريم، اما آنچه در اين زمينه مشخص است هزينه تمام شده با آن مبلغي كه از مردم گرفته مي‌شود تفاوت زيادي دارد. بحث تعرفه آب و جريمه مشتركان پرمصرف از تابستان سال گذشته مطرح بود، اما متاسفانه هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفت، اما امروز انتظار مي‌رود تغييري در تعرفه‌هاي آب صورت بگيرد. تغيير تعرفه آب مربوط به تصميم نهايي شوراي اقتصاد و دولت مي‌شود، پيش‌بيني مي‌شود كه طي چند روز آينده تصميم نهايي اعلام شود. پيشنهاد ما اين بود كه در الگوي پايين‌تر از مصرف ميزان تعرفه پرداختي كمتر از نرخ تورم و بالاتر از الگوي مصرف قيمت تمام‌شده آب از مشتركان اخذ شود. به اين معناست كه براي مشتركاني كه بين 20 مترمكعب تا 40 مترمكعب آب مصرف مي‌كنند، به صورت پلكاني افزايش قيمت صورت بگيرد، اما براي مشتركاني كه بيش از 40 مترمكعب آب مصرف مي‌كنند قيمت تمام شده آب لحاظ شود.»
وي با اشاره به مشكلات مديريت آب گفت: «متوسط مصرف آب يك خانوار چهار نفري بين 18 تا 20 مترمكعب است، تقريبا 70 درصد مصرف‌كنندگان همين ميزان مصرف را دارند، لذا منطقي نيست كه افزايش قيمت در تمام پلكان‌ها صورت بگيرد. بايد هرساله اين رقم براساس نرخ تورم تعديل شود تا شرايط ما نسبت به سال قبل بدتر نشود. با وجود مشكلات زياد در صنعت آب، توانستيم پيك مصرف امسال را با موفقيت پشت سر بگذاريم.»
دايمي با اشاره به اهميت مديريت مصرف ادامه مي‌دهد: «با توجه به اينكه در حال حاضر 22 ميليون مشترك آب داريم و قيمت تمام شده هر مترمكعب آب تصفيه شده 1200 تومان است بايد برنامه‌ريزي دقيقي براي مديريت مصرف آب در نظر گرفته شود. يك طرح مهم با سازمان برنامه براي تعيين هزينه‌هاي مرتبط با صنعت آب و برق ايجاد كرديم. توجه به اقتصاد آب و تعرفه‌هاي آن بسيار مهم است، در حال حاضر ميزان تعرفه در شهرها 350 تومان و در روستاها 120 تومان است كه اين مبلغ 30 درصد تعرفه شهري است. براساس اين قانون موظفيم كه براي روستاها اين رقم را به 50 درصد نزديك‌ترين شهر برسانيم كه اين مساله براي سال 1395 اجرايي مي‌شود. در عين حال طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها رسيدن به قيمت تمام شده در پايان سال 1395 با توجه به ملاحظات در نظر گرفته شده امكان‌پذير نيست، اما درخواست ما اين است كه معادل نرخ تورم سال 1393 افزايش تعرفه صورت بگيرد.»
معاون وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي و اقتصادي با بيان اينكه در جلسات شوراي اقتصاد درباره اين موضوع صحبت‌هاي بسياري شده است، تاكيد مي‌كند: «به نظر مي‌رسد كه تا چند روز آينده تصميم نهايي در اين زمينه ابلاغ شود.»
وي با اشاره به اقدامات در نظر گرفته وزارت نيرو در برنامه ششم نيز مي‌گويد: «بحث آب به عنوان موضوع شاخص در برنامه ششم در نظر گرفته شده است و سياست ما در هر دو صنعت آب و برق اين است كه دولت اجازه دهد در پايان برنامه ميزان بنگاهداري در وزارت نيرو صورت بگيرد كه لازمه آن اين است كه قيمت تمام شده مورد تاييد دستگاه‌ها و سازمان برنامه بودجه قرار بگيرد. از 130 ميليارد مترمكعب آب تجديدپذير در پنج سال اخير به 104 مترمكعب رسيديم كه اين به معناي اين است كه 26 ميليارد مترمكعب آب را از دست داده‌ايم. 5/6 ميليارد مترمكعب كل مصرف آب شرب كشور است، روان‌آب‌هاي سطحي كشور 92 ميليارد مترمكعب بوده كه در پنج سال اخير به 63 ميليارد مترمكعب رسيده است.»
معاون وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي و اقتصادي با بيان اينكه سياست ما در برنامه ششم كنترل و مديريت مصرف آبي است، اظهار كرد:« اگر نتوانيم تغيير رويه‌اي را ايجاد كنيم قطعا در چشم‌انداز 10 سال آينده با صحنه‌هاي خوبي روبه‌رو نمي‌شويم. در سال 1394 منابع خوبي براي تعادل‌بخشي آب ديده شد، پيش‌بيني ما اين است كه اقدامات فعلي طي چهار سال آينده نمايانگر شود و اميدواريم كه دولت منابعي را كه براي امور مديريتي در‌نظر گرفته، در سال‌هاي آتي نيز تخصيص دهد.»
وي با بيان اينكه در سال 1394معادل 800 ميليارد تومان براي مديريت آب پيش‌بيني شد، مي‌گويد: «در صنعت برق نيز طرح‌هاي مختلفي براي كاهش تلفات در نظر گرفته شد كه همين مساله موجب كاهش تلفات از 7/14 به 8/11 درصد شد كه اميدواريم تا پايان سال بتوانيم اين عدد را به زير 10 درصد برسانيم.
درخواست گراني برق
معاون وزير نيرو در امور برنامه‌ريزي و اقتصادي با اشاره به تاكيد اقتصاد مقاومتي به بهره‌وري صنعت برق و افزايش صادرات اين حوزه اظهار مي‌كند: «با اصلاح اقتصادي صنعت برق مي‌توانيم بهره‌وري را ارتقا دهيم و موجب افزايش صادرات در اين صنعت شويم. تقاضاي ما اين است كه تعرفه‌ها در صنعت برق متناسب با نرخ تورم سال 1393 ارتقا يابد. در حال حاضر بين هزينه تمام شده توليد و آن مبلغي كه از مردم گرفته مي‌شود فاصله زيادي وجود دارد به طوري كه در حال حاضر به طور ميانگين حدود 50 تومان از مصرف‌كنندگان دريافت مي‌شود. اين در شرايطي است كه براي توليد برق بدون در نظر گرفتن هزينه سوخت 35 تومان، در حوزه توزيع و انتقال هر كدام 30 تومان براي هر كيلووات ساعت هزينه مي‌شود.»
وي با بيان اينكه قيمت واقعي هر كيلووات برق 95 تومان است، مي‌افزايد: «در سال 220 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد مي‌شود كه به ازاي آن يارانه زيادي در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و با توجه به اينكه سياست اصلي وزارت نيرو اصلاح ساختار اقتصادي برق است، برنامه‌ريزي‌هايي را براي اين موضوع در نظر گرفته‌ايم. براي عملي‌شدن اين هدف بايد تمامي اطلاعات به صورت شفاف ارايه شود، هدف اين نيست كه تمام هزينه‌ها را به صورت كامل از مردم دريافت كنيم چرا كه بايد براي اين مساله تمامي مباحث اجتماعي و مسائلي كه مربوط به سبد خانوار مي‌شود در نظر گرفته شود.»
دايمي با اشاره به نقش و اهميت بخش خصوصي در توليد برق كشور گفت: «در حال حاضر 52 درصد برق كشور توسط بخش خصوصي تامين مي‌شود و متوسط خريد ما از اين نيروگاه‌ها بيش از 35 تومان است. »
اختلاف‌نظر جدي با نفتي‌ها نداريم
وي با بيان اينكه در كشور ظرفيت گسترده‌اي در اين زمينه وجود دارد، ادامه مي‌دهد: «در اين زمينه اختلاف‌نظر جدي با نفتي‌ها نداريم و براساس مذاكراتي كه تاكنون انجام شده به دو مانع رسيده‌ايم. يكي از اين موانع تعيين قيمت سوخت و ديگري پرداخت 3000 ميليارد تومان به نفتي‌ها از سوي بودجه شركت توانير براي هزينه سوخت است. در حال حاضر به ازاي هر كيلووات ساعت برق 102 ريال پول سوخت به نفتي‌ها مي‌دهيم، علاوه بر اين دولت نيز 35 تومان به وزارت نفت پرداخت مي‌كند و به طور كلي مي‌توان عملا به ازاي هر مترمكعب گاز 105 تومان به وزارت نفت پرداخت كرد.»
بخشي از كشور نياز به سدسازي ندارد
دايمي با بيان اينكه سد يك ابزار مهم و مهندسي است، گفت: سد‌ها اگر درست طراحي شوند موارد زيست محيطي اثرات منفي آنها را كاهش مي‌دهد، اما بايد به اين نكته توجه كرد كه سدسازي آخرين روش تامين آب است. در دهه‌هاي اخير به دليل رقابت بين استان‌ها و توسعه شتابزده شاهد برخي طرح‌هاي سدسازي نابجا بوده‌ايم، به‌طور قطع مي‌توان گفت كه ديگر در مناطق گسترده‌اي از كشور نياز به سدسازي نداريم. در حال حاضر در امريكا 10000 سد و در سوييس 8000 سد ساخته شده است، با توجه به اينكه مديريت آب بدون وسيله امكان‌پذير نيست و كل منابع آب سطحي و زيرزميني كفايت 25 درصد جمعيت كشور را مي‌دهد بايد گفت ساخت اين سد‌ها براي مديريت آب تاكنون موفق بوده است.»