رييس‌جمهوري بودجه كوچك‌شده دولتش را تحويل مجلس داد
خرج «آهسته‌تر» در 94
گروه اقتصادي| تورم تا پايان سال كمتر از 20 درصد است.
۲۱۰ طرح و ۷۱۲ پروژه عمراني ملي تا پايان سال به اتمام مي‌رسد. صادرات غير نفتي امسال به 50 ميليارد دلار خواهد رسيد. اينها بخشي از پيش‌بيني‌هاي توام با اميد رييس‌جمهور در مراسم تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس است.
رييس‌جمهور پيش‌بيني‌هايش درباره آينده اقتصاد را به مدت يك ساعت براي نمايندگان مجلس تشريح كرد تا لايحه 837 هزار ميليارد توماني بودجه 94 را رسما به رييس مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد. بر اساس اعلام روحاني مجموع منابع عمومي دولت به 224 هزار و 361 ميليارد تومان رسيده كه شامل حدود 119هزار و 556 ميليارد تومان درآمدها، واگذاري دارايي‌هاي مالي با بيش از 31 هزار و 183 ميليارد تومان و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌يي يعني درآمد دولت از محل نفت و فرآورده‌هاي آن با بالغ بر 73 هزار و 621 ميليارد تومان است.
درآمدهاي اختصاصي دولت نزديك به 42 هزار و 996 ميليارد تومان تخمين زده شده كه در مجموع با منابع عمومي بودجه عمومي دولت را به 267 هزار و 357 ميليارد تومان مي‌رساند. همچنين بودجه شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها بالغ بر 596 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
در قسمت مصارف لايحه بودجه سال آينده هزينه‌ها بيش از 166 هزار ميليارد تومان، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي حدود 47 هزار و 769 ميليارد تومان و تملك دارايي‌هاي مالي بيش از 10 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده كه در مجموع مصارف عمومي دولت را به 224 هزار و 361 ميليارد تومان رسانده است.
با مجموع هزينه‌هاي دولت از محل درآمدهاي اختصاصي كه بيش از 42 هزار و 996 ميليارد تومان برآورد شده كل مصارف بودجه عمومي به 267 هزار و 357 ميليارد تومان مي‌رسد. اين درحالي است كه مصارف شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانك‌ها 596 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.
دفاع از عملكرد
سخنان ديروز روحاني نشان مي‌داد از روند اتفاقات خرسند است و از اين رو شرايط امروز را با سال گذشته مقايسه كرد و گفت: سال گذشته هنگام تنظيم بودجه، اكثر شاخص‌هاي اقتصادي در وضعيت نامطلوبي بودند و ما با اين مشكل مواجه بوديم كه چگونه تحولات مثبت در عرصه اقتصاد را به يك باور عمومي تبديل كنيم.
او با ارايه تصويري از اقتصاد ايران در دو سال گذشته ادامه داد: وقتي مردم نرخ تورم ۴۰ درصدي آبان گذشته را در زندگي خود لمس مي‌كردند، نويد دستيابي به نرخ ۳۵ درصد در پايان سال ۹۲ دشوار و اعلام تورم ۲۵ درصدي در سال ۹۳ بلند پروازانه تلقي مي‌شد.
گزيده‌يي از سخنان رييس‌جمهور در مراسم تقديم لايحه بودجه در پي مي‌آيد:
رشد منفي اقتصادي گرد پژمردگي را در همه واحدهاي توليدي پراكنده بود و صحبت از رويكرد دولت براي خروج از ركود در سال ۹۳ به جاي هدف، آرزو مي‌نمود و هدفمندي يارانه‌ها پس از به وجود آمدن نوعي بن‌بست در تصميم‌گيري بعد از سال ۸۹ به صورت مجموعه‌يي از سوالات بي‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصميم‌گيري باقي مانده بود.
دولت كاهش تورم را جزو دستاوردهاي بزرگ خود مي‌داند و بر حفظ اين دستاورد بزرگ مصمم است.
هدفمندي يارانه‌ها به صورت مجموعه‌يي از سوالات بي‌پاسخ و معماگونه باقي مانده بود. صادرات غيرنفتي مسير نزولي داشت و ابهامات زيادي در اين زمينه بود. براي خروج از ركود در سال 93 به جاي هدف، آرزو جلوه مي‌كرد، اما دولت كار را آغاز كرد. اما نگراني ما اين بود كه تصوير ترسيم شده ما به باور عمومي تبديل نشده و انتظارات با سياست‌ها همراه نشود.
هنگامي تدبير ما با اميد مردم همراه شود جواب مي‌گيريم، مردم بايد با ما همراه شوند، البته اين همراهي بايد دوطرفه بوده و ما نبايد از قضاوت‌هاي مردم فاصله بگيريم.
سال گذشته در همين ايام هدف تورم 35 درصدي تا پايان سال 92 و 25 درصدي تا پايان سال 93 را اعلام كردم. در آن شرايط برخي معتقد بودند به اين اهداف نخواهيم رسيد، اما بهبود در شرايط اقتصادي با سرعت آنچه پيش‌بيني مي‌شد، محقق شد. ما به هدف 35 درصدي رسيديم و مدتي است كه به هدف 25درصدي دست يافته‌ايم.
در اين دولت پايه پولي را به عنوان خط قرمز تعيين كرده‌ايم و نگاه به بانك مركزي به عنوان قلك دولت تغيير كرده است. دولت سختي را خريد، اما به سمت تامين منابع از بانك مركزي نرفت.
بودجه سال 94 با ملاحظه هدف كنترل تورم تدوين شده است، رشد پايه پولي تا پايان مهرماه نسبت به سال قبل 1/18 درصد در مقايسه با 23 سال گذشته كه 1/21 درصد بوده از كاهش سه‌درصدي حكايت مي‌كند.
طبق برنامه دولت براي كاهش تورم براي كاهش مستمر تورم لازم است تا رشد پايه پولي در سال‌هاي آينده از اين سطح هم پايين‌تر آيد. در اين زمينه تمهيداتي در مورد كنترل اضافه برداشت بانك‌ها، كنترل بدهي بانك مركزي و همچنين فشار از طرف دولت به بانك‌ها و تسهيلات تكميلي در نظر گرفته شده است.
نقدينگي سال 93 نسبت به 92 رشد داشته است. اين رشد 9/3 درصد بوده كه مربوط به افزايش پوشش پولي جديد است. لذا با كسب 9/3 درصدي عملاً رشد نقدينگي معادل 8/24 درصد خواهد بود كه در بازه 23 تا 25 درصدي اعلام شده قبلي قرار دارد.
كاهش تورم شرط لازم خارج از ركود است. آمارها در فصل بهار خود شاهدي بر صحت اين تحليل است. امروز اعتقاد داريم هيچ رشد باثباتي به قيمت تورم‌هاي 30 و 40 درصدي حاصل شدني نيست.
رشد باثبات اقتصادي از مسير دست اندازي به منابع بانك مركزي حاصل نمي‌شود. به صراحت اعلام مي‌كنم دولت كاهش تورم را جزو دستاوردهاي بزرگ خود مي‌داند و به حفظ اين دستاورد بزرگ مصمم است.
در لايحه تقديمي براي حمايت از توليد رقابت‌پذير بنا داريم مشكلات بانك‌ها در جهت افزايش قدرت اعطاي تسهيلات را حل كنيم.
افزايش صادرات غيرنفتي از محورهاي تلاش دولت است، اميدواريم تا پايان سال صادرات غيرنفتي از مرز 50 ميليارد دلار بگذرد.
در برنامه خروج از ركود سياست‌هاي مختلفي را براي توسعه صادرات غيرنفتي تصويب كرده‌ايم. مقرر شده صندوق توسعه ملي يك ميليارد دلار نزد بانك توسعه صادرات سپرده‌گذاري كند تا نياز ارزي صادركنندگان براي بازاريابي و ورود به بازارهاي هدف حل شود. بانك مركزي موظف شده كه علاوه بر حمايت از صادركنندگان خدمات مهندسي و فني، مبلغ 200 ميليون دلار به عنوان پشتوانه صدور ضمانتنامه‌هاي مورد نياز صادركنندگان در بانك‌هاي خارجي سپرده‌گذاري كند.
مفصل‌ترين بخش‌هاي سياست‌هاي دولت در خروج از ركود، معطوف به افزايش صادرات غيرنفتي، افزايش قدرت اعطاي تسهيلات بانك‌ها و بهبود محيط كسب و كار است، از ديگر اقداماتي كه براي خروج از ركود دنبال مي‌شود اولويت‌بندي طرح‌هاي عمراني و دسته‌بندي آنها از لحاظ زمان و تاثير آنها در ايجاد تحرك در اقتصاد است.
توليدات پتروشيمي به ميزان 9/6 درصد در سه ماه اول سال 93 رشد داشته است، اين رقم در دوره مشابه در سال 92، 5/2 درصد بوده است. انواع خودروها به ميزان 8/79 درصد در سه ماه اول 93 رشد داشته كه اين رقم در دوره مشابه در سال قبل 7/50- درصد رشد داشته است. محصولات فولادي 5/50 درصد در سه ماه اول 93 رشد داشته اين رقم در دوره مشابه در سال 92، 5/5- درصد بوده است. افزايش درصد تحقق اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌يي دولت به 24 درصد در هفت ماهه اول 92، به 54 درصد در هفت ماهه اول سال 93 رسيده است.
با وجود اينكه تا پايان سال 92 قريب به 22 هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني اختصاص داده شد، در سال جاري در حال حاضر 20 هزار ميليارد تومان تخصيص داده شده است. در اين ميان اعتبارات عمراني استان‌ها در شش ماه اول 100 درصد اختصاص داده شده است. افزايش درصد تحقق درآمدهاي مالياتي از 74 درصد در هفت ماهه اول سال 92 به 97 درصد در هفت ماهه سال 93 رسيده است. واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي رشدهاي مثبت 56 و 16 درصدي را در هفت ماهه اول سال جاري نسبت به هفت ماهه سال قبل داشته است.
آمارهاي غيررسمي از فصل تابستان حاكي از تداوم رشد مثبت اقتصادي در اين فصل است، ما چاره‌يي جز تداوم رشد مثبت اقتصادي و دستيابي به نرخ‌هاي رشد بالاتر نداريم. هرچند شاخص‌هاي اقتصادي بهبود قابل توجهي دارند اما حكايت از رضايت كامل ما ندارد.
افزايش قيمت انرژي و مصرف هدفمند منابع حاصل از آن در بهبود نظام سلامت، ارتقاي كميت و كيفيت سبد غذايي گروه‌هاي كم‌درآمد و پوشش كامل بيمه درمان از اقدامات دولت بوده است. ما به وسيله منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها توانستيم طرح سلامت را به اجرا درآوريم كه امروز يكي از اقدامات موفق دولت و نظام تلقي مي‌شود.
براي سال آينده از آنجا كه دولت از همه ظرفيت‌هاي اجازه داده شده توسط مجلس در قالب تبصره 21 بودجه سال جاري استفاده نكرده، لذا ترجيح داديم تبصره 21 را با تكرار مبلغ در سال 93 تنظيم كنيم.
ممكن است كاهش قيمت نفت در كوتاه‌مدت بودجه دولت را تحت فشار قرار دهد، اما از سوي ديگر اين اتفاق منافع ديگري را به دنبال دارد.
ما براي جبران كاهش قيمت نفت سه راه را دنبال مي‌كنيم. اول، كنترل افزايش هزينه جاري دولت. دوم، افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت به گونه‌يي كه درآمدهاي غيرنفتي نقش اساسي در بودجه 94 خواهند داشت. درآمدهاي مالياتي بر ساير درآمدهاي غيرنفتي با رشد مواجه خواهد بود. سوم، استفاده از صندوق توسعه ملي.
در سال گذشته 5/27 ميليارد دلار درآمد نفتي در بودجه در نظر گرفته شده بود كه اين رقم براي سال 94 به 24 ميليارد دلار رسيده است.
متوسط سهم نفت در بودجه در 20 سال گذشته حدود 45 درصد بوده كه در سال 94 به رقم 5/31 درصد رسيده است.
بودجه وزارتخانه‌ها در سال 94 اعلام شد
گروه اقتصادي | بودجه تمامي وزارتخانه‌ها در سال آينده افزايش مي‌يابد.
بررسي اعداد و ارقام پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آينده نشان مي‌دهد بودجه تمامي وزارتخانه‌هاي كشور در سال 1394 نسبت به سال جاري افزايش خواهد يافت.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد بيشترين ميزان افزايش بودجه به وزارت بهداشت و سپس وزارت ورزش و جوانان اختصاص دارد. در اين ميان سهم كشاورزي و علوم از افزايش‌ها، نسبت به ساير وزارتخانه‌ها ناچيز بوده است. ميزان افزايش بودجه اين دو وزارتخانه كمتر از 10 درصد برآورد شده است.
در سال آينده ميزان افزايش بودجه سه وزارتخانه بين 10 تا 20 درصد، ميزان افزايش بودجه 7 وزارتخانه بين 20 تا 30 درصد، ميزان افزايش بودجه 4 وزارتخانه بين 30 تا 40 درصد و ميزان افزايش بودجه 2 وزارتخانه بالاتر از 50 درصد برآورد شده است. جدول زير نشان‌دهنده رقم بودجه پيشنهادي دولت براي وزارتخانه‌ها در سال آينده و همچنين ميزان افزايش آن نسبت به بودجه پيشنهادي سال جاري است. (ارقام به ميليون ريال است).(جدول 1)
ميزان كاهش و افزايش مهم‌ترين ارقام بودجه 94
بررسي بودجه سال آينده از سوي مجلس شوراي اسلامي آغاز شد. هرچند دولت در لايحه پيشنهادي خود، بودجه عمراني و درآمدهاي مالياتي و بودجه رفاه اجتماعي را افزايش داده است اما اعتبار تخصيص‌يافته براي حقوق و دستمزد، يارانه و حتي سرفصل پرداخت يارانه نقدي نان را بودجه شركت‌هاي دولتي و حتي درآمد پيش‌بيني شده براي فروش نفت را كاهش داده است. دولت در نظر دارد سال آينده پيش‌بيني محتاطانه‌تري از واگذاري شركت‌هاي دولتي داشته باشد از اين رو درآمد ناشي از واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي را در محاسبات بودجه‌يي خود كاهش داده است. كمك‌هاي بلاعوض دولت نيز در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي كاهشي 58 درصدي را تجربه خواهد كرد. با اين حال دولت پيش‌بيني كرده است درآمدش از محل فروش اوراق مشاركت افزايشي 83 درصدي را تجربه كند. در جدول زير سرفصل‌هاي مهم لايحه بودجه در مقايسه با قانون بودجه سال 1393 درج شده است تا ميزان تفاوت پيش‌بيني شده در لايحه پيشنهادي سال آينده با بودجه مصوب امسال مشخص شود. (ارقام درج شده در جدول به ميليارد تومان است) (جدول2)