رييس سازمان حفاظت محيط زيست عنوان كرد
خسارت 10هزار ميليارد توماني تصرف اراضي در دولت دهم
اعتماد|پرونده‌هاي قلع و قمع مخفي شده تصرف اراضي در دولت قبل با وارد كردن خسارت 6 تا 10 هزار ميليارد توماني در دست بررسي قضايي است؛ پرونده‌هايي كه تاكنون به 1500 هكتار رسيده و سازمان محيط زيست حجم آنها را در حال افزايش مي‌بيند. سازمان حفاظت محيط زيست در دولت يازدهم، در اقدامي شروع به رفع تصرف از اين اراضي كرده است. معصومه ابتكار با اشاره به 772 هكتار منطقه حفاظت شده‌يي كه در سه ماه گذشته رفع تصرف شده اعلام كرد تاكنون در حال رسيدگي به 40 پرونده بوديم، صد پرونده ديگر در دست بررسي است كه با ورود پرونده‌هاي جديدتر، ميزان خسارات و وسعت مناطقي كه به تصرف درآمده، بيش از آنچه امروز اعلام مي‌كنيم، خواهد بود.
اراضي واقع در مناطق حفاظت شده محيط زيست كشور، به شكلي غيرقانوني در دولت قبل به تصرف اشخاص حقيقي و حقوقي درآمده بود، اراضي‌اي كه يا جزو پارك‌هاي ملي بودند، يا پناهگاه حيات وحش، يا اثر طبيعي ملي يا مناطق حفاظت شده. اين مناطق، از ارزش بالاي زيست محيطي برخوردارند، تا جايي كه سازمان حفاظت محيط زيست آنها را جزو مناطق چهارگانه اعلام كرده تا بتواند با نظارت مستقيم خود، بطور ويژه از آنها حفاظت كند.
ابتكار با اشاره به اين پرونده‌ها گفت: «اين پرونده‌ها در دولت قبل مخفي شده بودند كه كار قضايي روي آنها را شروع كرديم. سازمان بازرسي كشور و استانداري استان‌ها در اين مسير با ما همگام هستند. اراضي ملي متعلق به مردم است و تحت هيچ شرايطي قابل واگذاري نيستند. بيشترين تعداد اين تصرف‌ها در استان‌هاي هرمزگان، فارس، گيلان و مازندران است كه مجموع تصرف‌ها به 1500 هكتار رسيده است، البته اين حجم بيشتر از اين است، ما هنوز در حال كشفيم.» رفع اين تصرف‌ها در استان تهران در يك سال گذشته، 15 ميليون مترمربع بوده كه نشان از بيشترين زمين‌خواري در شميرانات داشته است. محمدهادي حيدرزاده در نشست روز گذشته، مهم‌ترين مشكل در اين مورد را عدم هماهنگي بين دهياري‌ها و شوراهاي استان اعلام كرد و گفت: «هجمه تصرفات آنقدر زياد است كه محيط بانان به جاي محيط‌باني و حفاظت از مناطق، همه وقت و انرژي خود را صرف رفع تصرف‌ها كرده‌اند. آمار اعلام‌شده مبني بر وجود 22 ميليون مترمربع زمين‌خواري در پايتخت از 10 سال پيش تاكنون بوده است و حجم زيادي از آن يعني 15 ميليون مترمربع در يك سال گذشته تصرف شده است. پس از شميرانات مي‌توان گفت بيشترين تصرفات در منطقه حفاظت شده ورجين و البرز مركزي بوده است.»
جوامع محلي، منتفع اصلي گردشگري طبيعي آشوراده
بحث واگذاري آشوراده به گردشگري، منطقه بكري كه در ميانه ميانكاله قرار گرفته، از اساس توسط ابتكار تكذيب شد. او با تاكيد بر انعقاد تفاهمنامه ميان سازمان متبوعش و گردشگري مبني بر ايجاد گردشگري طبيعي در منطقه گفت: «با سازمان گردشگري در مورد آشوراده تفاهمنامه‌يي امضا كرديم. آشوراده فراز و نشيب زيادي داشته، تصرفات داشته، سازمان سعي در مقابله داشته. در بازديدي كه از پناهگاه حيات وحش ميانكاله، حدود يك ماه و نيم قبل داشتم، ديدم كه چه تغييرات كاربري از قبل داده شده بود و متاسفانه تصرفاتي هم در آنجا اتفاق افتاده. تلاش جدي براي رفع تصرف داشتيم. اما اين منطقه همچنان از بكرترين و زيباترين سواحل درياي خزر است و خواهد ماند.»
او با تفكيك زون‌هاي امن و گردشگري در منطقه گفت: «در مورد آشوراده طرح مديريت انجام شده، يك منطقه 200 هكتاري به عنوان زون 100 درصد امن درنظر گرفته شده كه هيچ دخل و تصرفي در آن نمي‌شود و ديگري زون گردشگري گسترده و متمركز كه تنها در 10 درصد آن امكان فعاليت وجود دارد، آن هم با ساخت سازه‌هاي موقت و سازگار با طبيعت، قرار است فقط گردشگري طبيعي در منطقه راه بيفتد. آنچه مهم است اين است كه هيچ واگذاري اتفاق نمي‌افتد. اين عرصه، عرصه ملي ست، اجازه فعاليت در آن تنها با شرايط موجود در طرح منطبق داده مي‌شود.»
به گفته رييس سازمان محيط زيست، بيشترين انتفاع را خود جوامع محلي آشوراده از اين اتفاق بايد ببرند، اتفاقي كه از نگاه خيلي از كارشناسان اين حوزه، شدني نيست و سرمايه‌گذار به خاطر تنها راه‌اندازي گردشگري طبيعي و انتفاع جوامع محلي حاضر به سرمايه‌گذاري در منطقه‌يي طبيعي و بكر چون آشوراده نخواهد بود و سازمان با امضاي اين تفاهمنامه در نهايت مجبور خواهد شد منطقه را به گردشگري واگذار كند و چشم به روي زيرپا گذاشتن موازين زيست محيطي ببندد. اما ابتكار معتقد است وقتي زمين قابل واگذاري نيست، تغييرات كاربري را هم ما بايد تاييد كنيم، جاي نگراني نيست.
جاده جايگزين پارك ملي گلستان اعتبار ندارد
خروج جاده ترانزيني از پارك ملي گلستان، يكي از مسائلي بود كه فعالان محيط زيست در سفر رييس‌جمهور به استان گلستان، انتظار داشتند به عنوان يك اولويت از سوي اداره كل استان مطرح شود كه نشد. اما به گفته ابتكار، مطالعات ارزيابي جاده واريانت در شمال پارك كه جاده جايگزين جاده اصلي است، ارايه شده، رفع اشكال شده و ارزيابي زيست محيطي‌اش تاييد شده است. اما ابتكار از اعتبار نداشته اين جاده سخن مي‌گويد، اعتباري كه جايي در بودجه 94 ندارد. او در ادامه به «اعتماد» گفت: «نامه مشتركي را با وزير راه به رييس‌جمهور داديم كه آمادگي خود را مبني بر اينكه جاده كنوني جاده اكوتوريستي شود و جاده اصلي ترانزيت تهران مشهد، به سمت شمال پارك منتقل شود، اعلام كرديم. اما در سال 94 اعتبارات كافي براي ورود به فاز اجرا را نداريم. بايد روش‌هاي تامين اعتبار را پيگيري كنيم تا از طريق مشاركت يا سرمايه‌گذاري وارد شويم. براي بخش‌هايي ازجاده جديد، اعتباراتي پيش‌بيني شده، ولي نه به طور كامل.»
ساخت جاده در جنگل ابر نيز از ديگر مباحث مطرح شده در روزهاي اخير توسط نمايندگان مجلس بود؛ جاده‌يي كه چندسال است نمايندگان منطقه براي جلب رضايت همشهري‌هايشان، اقدام به وارد كردن فشار براي راه‌اندازي هرچه سريعتر آن دارند و همچنان توسط فعالان اين حوزه مورد مخالفت قرار مي‌گيرد. اعضاي شبكه سازمان‌هاي مردم نهاد استان سمنان هم در بيانيه‌يي با احداث جاده جديد در جنگل ابر مخالفت كردند. اما ابتكار مي‌گويد: «تا الان هيچ مجوزي براي ساخت جاده ابر صادر نشده، اجازه ادامه مسير را نداديم. در دولت و استان هم، هم نظري داريم. هم با وزارت راه و هم با مقامات اجرايي استان. جاده‌كشي يعني تغيير كاربري و اين در منطقه حساس است. اين جاده هيچ مطالعه‌يي ندارد، فشاري كه براي تغيير كاربري هست را قبول نمي‌كنيم.»
بودجه 94 هم روز گذشته از سوي دولت به مجلس تقديم شد، بودجه‌يي كه در آن سهم محيط زيست نسبت به سال گذشته، از افزايش 15 تا 30 درصدي در هزينه‌ها و تملك دارايي برخوردار بود. به گفته رييس سازمان، 55 ميليارد تومان تنها به برنامه مقابله با گردو غبار و احياي تالاب‌هاي استان فارس، انزلي، هامون و درياچه اروميه اختصاص داده شده است. تملك دارايي و هزينه‌يي ملي سازمان، 232 ميليارد تومان و بودجه استان‌ها 170 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه در مجموع بودجه 400 ميليارد توماني را براي سازمان به بار آورده است.